ضرورت افزايش بيش از تورم حداقل حقوق
عباس عبدي، در روزنامه اعتماد نوشت: «اين روزها و بيشتر هفته گذشته بحث حقوق‌هاي بالا مطرح بود. در نهايت هم شوراي نگهبان با اين منطق كه «مصوبه ابتدايي مجلس درباره حقوق مديران سبب اخلال در نظام اداري كشور مي‌شود، ايراد از اين جهت بود كه اگر منجر به خروج برخي از متخصصين و نخبگان كشور شود، سبب اخلال در نظام اداري كشور مي‌شود، به همين علت مغاير قانون اساسي شناخته شد»، در برابر تعيين حداكثر سقف براي پرداخت حقوق مخالفت كرد و مصوبه را به مجلس برگرداند.
به نظر مي‌رسد كه منطق شوراي نگهبان محل تامل است و نمي‌توان آن را به طور كلي رد كرد؛ چه بسا برحسب ظاهر هم درست است زيرا اگر فرد يا افرادي باشند كه توانايي خدمت و ارايه كار را داشته باشند و فقط به سبب پايين بودن حقوق حاضر به فعاليت در امور دولتي نشوند، طبعا اين مساله موجب تضعيف هر چه بيشتر دولت شده و به خروج نيروي متخصص و كارشناس و مدير از اين دستگاه منجر خواهد شد.
البته نمي‌دانم كه رفع اين ايراد در چارچوب وظايف شوراي نگهبان هست يا خير. در اين باره بايد حقوقدانان نظر دهند و قصد بنده نيز ورود به اين مقوله نيست. بلكه سوال ديگري را از شوراي نگهبان دارم به ويژه آن كه دبير محترم آن به شدت با تجمل‌گرايي و حقوق‌هاي به اصطلاح نجومي مخالف و خواهان كمك به محرومان و طبقات فقير و تنگدست هستند. پرسش اين است كه اگر تعيين حداكثر سقف براي دستمزد مديران خلاف قانون اساسي يا شرع دانسته و مصداق اخلال در نظام اداري كشور معرفي شده است، پس چرا حداقل دستمزد مشمول اين قاعده نمي‌شود؟ حداقل دستمزد در سال ١٣٩٥ برابر ٨١٢ هزار تومان تعيين شده بود، چرا آقايان شوراي نگهبان لحظه‌اي به اين پرسش پاسخ ندادند كه چگونه مي‌توان با اين حداقل حقوق زندگي كرد؟ و به طور معمول يك خانواده سه يا چهار نفري را نيز تامين كرد؟ آيا چنين چيزي خلاف قانون اساسي يا شرع نيست؟ حالا اين را هم مي‌توان برايش توجيه پيدا كرد، ولي چرا شوراي محترم نگهبان در دوران آقاي احمدي‌نژاد اعلام نكرد كه افزايش حداقل حقوق كارگران نبايد از نرخ تورم كمتر باشد تا كارگران بيش از اين كه هست دچار لطمه و نابساماني نشوند.
كافي است گفته شود كه افزايش مبلغ حداقل حقوق در دوره دوم دولت او يعني از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، ٨/١ برابر بود ولي افزايش تورم ١٤/٢ برابر بود. به عبارت ديگر در كارگران در اين چهار سال به نرخ ثابت حدود ٢٠درصد از دستمزدشان يا قدرت خريد آنان كم شده است ولي هيچ‌كس به اين ظلم آشكار اعتراضي نكرد. جالب اين كه در دولت موجود اين روند تا حدودي بهبود يافت و حداقل حقوق در اين سال‌ها ٧/٦٦ درصد افزايش يافت در حالي كه نرخ تورم در اين فاصله فقط ٣٨ درصد افزايش يافته بود. به نظر مي‌رسد كه برخي افراد فقط شعار حمايت از كارگران را مي‌دهند در حالي كه هميشه قدرت آن را داشتند كه مانع از تضييع حقوق كارگران در دولت پيش شوند.
فارغ از اين نكته بايد توصيه‌اي نيز به دولت آقاي روحاني داشت. درست است كه در اين دولت رشد حقوق بيشتر از رشد تورم بوده و اين به نفع مزدبگيران است ولي اين يك سوي ماجراست، زيرا اين ارقام حداقل حقوق، هيچ تناسبي با حداقل نيازهاي كارگران ندارد.
بنابراين برخي معتقدند كه رشد حداقل حقوق‌ها بايد بسيار بيشتر از نرخ‌هاي موجود و تورم باشد تا پس از گذشت چند سال فاصله درآمدي موجود قدري تخفيف يابد. در برابر برخي ديگر معتقدند كه اين كار موجب افزايش هزينه توليد مي‌شود و به نفع تحرك اقتصادي نيست و ركود را دامن خواهد زد. بدون ترديد منطق اخير يك بخش از واقعيت را نشان مي‌دهد ولي همه واقعيت نيست. پايين بودن دستمزد نيروي كار يكي از عوامل كاهش بهره‌وري نيز هست. عوارض ناشي از اين مساله بسيار مهم است. نكته ديگر اين كه سهم دستمزدها در قيمت تمام شده چندان زياد نيست كه افزايش آن موجب تورم شديدي شود.
البته نمي‌دانم كه رفع اين ايراد در چارچوب وظايف شوراي نگهبان هست يا خير. در اين باره بايد حقوقدانان نظر دهند و قصد بنده نيز ورود به اين مقوله نيست. بلكه سوال ديگري را از شوراي نگهبان دارم به ويژه آن كه دبير محترم آن به شدت با تجمل‌گرايي و حقوق‌هاي به اصطلاح نجومي مخالف و خواهان كمك به محرومان و طبقات فقير و تنگدست هستند. پرسش اين است كه اگر تعيين حداكثر سقف براي دستمزد مديران خلاف قانون اساسي يا شرع دانسته و مصداق اخلال در نظام اداري كشور معرفي شده است، پس چرا حداقل دستمزد مشمول اين قاعده نمي‌شود؟ حداقل دستمزد در سال ١٣٩٥ برابر ٨١٢ هزار تومان تعيين شده بود، چرا آقايان شوراي نگهبان لحظه‌اي به اين پرسش پاسخ ندادند كه چگونه مي‌توان با اين حداقل حقوق زندگي كرد؟ و به طور معمول يك خانواده سه يا چهار نفري را نيز تامين كرد؟ آيا چنين چيزي خلاف قانون اساسي يا شرع نيست؟ حالا اين را هم مي‌توان برايش توجيه پيدا كرد، ولي چرا شوراي محترم نگهبان در دوران آقاي احمدي‌نژاد اعلام نكرد كه افزايش حداقل حقوق كارگران نبايد از نرخ تورم كمتر باشد تا كارگران بيش از اين كه هست دچار لطمه و نابساماني نشوند.
كافي است گفته شود كه افزايش مبلغ حداقل حقوق در دوره دوم دولت او يعني از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، ٨/١ برابر بود ولي افزايش تورم ١٤/٢ برابر بود. به عبارت ديگر در كارگران در اين چهار سال به نرخ ثابت حدود ٢٠درصد از دستمزدشان يا قدرت خريد آنان كم شده است ولي هيچ‌كس به اين ظلم آشكار اعتراضي نكرد. جالب اين كه در دولت موجود اين روند تا حدودي بهبود يافت و حداقل حقوق در اين سال‌ها ٧/٦٦ درصد افزايش يافت در حالي كه نرخ تورم در اين فاصله فقط ٣٨ درصد افزايش يافته بود. به نظر مي‌رسد كه برخي افراد فقط شعار حمايت از كارگران را مي‌دهند در حالي كه هميشه قدرت آن را داشتند كه مانع از تضييع حقوق كارگران در دولت پيش شوند.
فارغ از اين نكته بايد توصيه‌اي نيز به دولت آقاي روحاني داشت. درست است كه در اين دولت رشد حقوق بيشتر از رشد تورم بوده و اين به نفع مزدبگيران است ولي اين يك سوي ماجراست، زيرا اين ارقام حداقل حقوق، هيچ تناسبي با حداقل نيازهاي كارگران ندارد.
بنابراين برخي معتقدند كه رشد حداقل حقوق‌ها بايد بسيار بيشتر از نرخ‌هاي موجود و تورم باشد تا پس از گذشت چند سال فاصله درآمدي موجود قدري تخفيف يابد. در برابر برخي ديگر معتقدند كه اين كار موجب افزايش هزينه توليد مي‌شود و به نفع تحرك اقتصادي نيست و ركود را دامن خواهد زد. بدون ترديد منطق اخير يك بخش از واقعيت را نشان مي‌دهد ولي همه واقعيت نيست. پايين بودن دستمزد نيروي كار يكي از عوامل كاهش بهره‌وري نيز هست. عوارض ناشي از اين مساله بسيار مهم است. نكته ديگر اين كه سهم دستمزدها در قيمت تمام شده چندان زياد نيست كه افزايش آن موجب تورم شديدي شود.
بنابراين حتي اگر اين مساله قدري تورم را دامن بزند، به دليل اين كه تورم مذكور از افزايش دستمزدهاي مزدبگيران كمتر است به نفع طبقات فرودست خواهد بود. با ملاحظه اين موارد پيشنهاد مي‌شود كه افزايش حداقل دستمزد به نحو قابل ملاحظه‌اي بيش از نرخ تورم تعيين شود. وقتي كه تورم پايين است، بهترين فرصت براي افزايش دستمزدها با هدف متعادل كردن دستمزدهاي كارگران با هزينه‌هاي زندگي آنان است. در روزهاي آينده درباره ميزان افزايش حداقل حقوق تصميم گرفته خواهد شد. اين فرصت مناسبي است كه دولت گام قابل‌توجهي در اين زمينه بردارد. دستاوردهاي سياسي - اقتصادي و اجتماعي آن بسيار بيشتر از نتايج منفي آن خواهد بود. رشدي ٦ تا ٧ درصدي بيش از رقم تورم خبر خوبي براي كارگران و حقوق‌بگيران خواهد بود.»
