پرونده فساد چای دبش که حدود سه میلیارد دلار از منابع مردم را به هدر داد، بار دیگر پرسش از ناکارآمدی سامانه‌های مبارزه با فساد اقتصادی در ایران را مطرح کرده است
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۰ مطلب
پرونده فساد چای دبش که حدود سه میلیارد دلار از منابع مردم را به هدر داد، بار دیگر پرسش از ناکارآمدی سامانه‌های مبارزه با فساد اقتصادی در ایران را مطرح کرده است
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.
در عکس‌های ویلای توقیف‌شده متهم ردیف اول پرونده چای دبش، شما مقدار زیادی پول می‌بینید که صاحبش نمی‌دانسته چطور حیف و میل کند. هر کدام از اتاق‌ها یک ساز می‌زند و انگار کن که هم‌زمان هشت نفر صاحب یک مکان باشند. عکس‌ها را می‌بینم و زیر لب می‌گویم: ای‌کاش سلیقه هم با پول خریدنی بود!
نکته مهم این است که بخشی از این پول‌های بادآورده، صرف پرداخت رشوه به کارکنان بانک‌ها و دوایر دولتی می‌شد. این پول‌ها را باید جزو «هزینه فساد چای دبش» حساب کرد. زیرا با این هزینه‌ها که البته منابع آن هم باز از پول مردم بود، چرخه فساد و تخصیص ارز تضمین می‌شد. براساس گزارش «میزان» شرکت چای دبش یک «مسئول پرداخت رشوه» هم داشت که وظیفه‌اش تطمیع و رشوه‌دهی بود.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.
رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.
بر اساس اطلاعات موجود، بخش قابل توجهی از این وام‌ها هنوز بازپرداخت نشده و در حال حاضر بدهی معوق این شرکت به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در پرونده قضائی چای دبش مشخص شده که این این شرکت ۱۴۳ وام فقط از یک بانک دولتی دریافت کرده است. بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در حال بررسی روند اعطای این وام‌ها و وضعیت بازپرداخت آن هستند.
«در مورد دو وزیر اسبق آقای ساداتی نژاد و آقای فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ داشتند و پرونده‌هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تمام شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتماً به زندان معرفی خواهند شد.»
