جوابیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
کشف و شناسایی بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی در پرونده چای دبش
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.
به دنبال انتشار گزارشی درباره پرونده چای دبش و طرح سؤال‌هایی درباره چرایی شناسایی و ردیابی نشدن پولشویی‌ها و فسادهای متهمان این پرونده، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای ارسال کرد.
به گزارش ایران، این جوابیه دربرگیرنده اقدامات لازم برای «شناسایی شبکه پولشویی مرتبط با متهمان و ردیابی اموال و دارایی‌های این شبکه از سوی مرکز اطلاعات مالی» است که پس از شناسایی، برای توقیف اموال به مرجع قضایی معرفی شده است.
باوجود این، از آنجا که در جوابیه این نهاد می‌توان شواهدی از برخی ابهامات در روند حکمرانی داده‌محور و مقابله افراد مسأله‌دار با فسادهای اقتصادی را یافت، با انتشار این جوابیه، بخش‌ها و جزئیات این جوابیه را نیز بررسی می‌کنیم. هدف از این بررسی، کمک به شناسایی مشکلات و رفع آن‌هاست. متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی به این شرح است:
باسمه‌تعالی
مدیرمسئول محترم روزنامه ایران
بازگشت به یادداشت منتشر شده در صفحه ۳ آن روزنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با عنوان «اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بزرگ چای دبش» که حاوی نکات مثبت و منفی بود، نکات ذیل جهت تنویر اذهان و انتشار ارسال می‌شود:
۱- مرکز اطلاعات مالی به موازات تکمیل و به‌روزرسانی سریع و چابک زیرساخت‌های مقرراتی، نرم‌افزاری و هوشمندسازی داده مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است که بسیاری از آن‌ها قابلیت طرح در فضای رسانه‌ای را به دلیل محرمانگی ندارد.
در خصوص پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین شبکه پولشویی مرتبط با متهمان ردیابی و اموال و دارایی‌های این شبکه توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد.
به‌تبع آن در راستای آسیب‌شناسی، گلوگاه‌های ایجاد فساد در چای دبش شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط گزارش شد و پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.
۲- تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.
با هدف پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راه‌اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، تدوین پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تهیه دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، همکاری با اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارکنان و حداقل ۱۵ اقدام پیشگیرانه و مؤثر دیگر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفت که گزارش‌های آن در رسانه‌ها منتشر و در تارنمای مرکز نیز قابل مشاهده است.
۳- لزوم دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های سازمان‌های مختلف مهم و اساسی است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امکان بهره‌برداری مرکز از ۴۴ سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به ۲۳ سامانه ادامه دارد.
۴- در سال گذشته پرونده ۲۸۸ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به فعالیت پولشویانه با بیش از ۵۰۰ همت تراکنش به دستگاه قضایی ارسال شده که در تاریخ مرکز بی‌سابقه است. علاوه بر این بیش از ۹۰۰ پرونده فرار مالیاتی که بالغ بر ۹۰ هزار نفر درگیر آن بوده‌اند، به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال و با همکاری بانک مرکزی حساب‌های بیش از ۵۰۰ فرد حقیقی و حقوقی مشکوک به پولشویی در سال گذشته شناسایی و مسدود شده است.
لازم به ذکر است که مرکز اطلاعات مالی همواره پاسخگوی رسانه‌های مختلف بوده و خواهد بود و امید است با همگرایی و هم‌افزایی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و عملیاتی شاهد تسریع و تسهیل فرآیند تکمیل زیرساخت‌های این مرکز به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور باشیم.
