در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۸۰ مطلب
«به رسمیت شناختن ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی و تغییرات دموکراتیک قدرت و رویه‌هایی مانند همین برگزاری دادگاه‌های علنی برای هیچ نظام سیاسی آسان و بدون دردسر نیست، اما در نقطه‌ای که مملکت به پرونده‌ای چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است؛ جایی که عدم شفافیت مراحل دادرسی و عدم امکان تحقیق مستقل در این خصوص همچنان افکار عمومی را به معنای درست قانع نکرده است و در آن سو حامیان سنتی قوه قضائیه هم در جایگاه اعتراض قرار گرفته‌اند.»
بازپرس پرونده دبش در توضیحات خود در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره می‌کند. فولادی می‌گوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحت امر ساداتی نژاد انجام شده و پس از ورود نهاد‌های نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی به سمت وزارت صمت تغییر پیدا کرده است. عدد ثبت سفارش‌های هم به صورت میانگین افزایش چشمگیری داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: ساداتی نژاد و فاطمی امین به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند؛ اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست.
محمد قمی در واکنش به احکام اخیر پرونده «چای دبش» نوشت: «هرچند می‌دانم مبنای قانون، قانع شدن بنده نیست، اما بشخصه از توضیحات برادر عزیزم سخنگوی محترم دستگاه قضا قانع نشدم!»
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده «چای دبش»، باتوجه به محتویات پرونده وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند؛ لذا به حکم مستند قانونی، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
عدم شفاف‌سازی واضح درخصوص بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی باعث می‌شود که نااطمینانی در کشور افزایش یابد و این موضوع در بلندمدت تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور دارد. به گفته کارشناسان، شفاف‌سازی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک نیاز اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد عمومی است. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر تداوم نااطمینانی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور همچنان وجود خواهد داشت.
حضور فاطمی‌امین در برنامه‌های صداوسیما با وجود اتهامات وارده، واکنش‌های متعددی را برانگیخته است. برخی منتقدان معتقدند که جای متهم در دادگاه است، نه در رسانه ملی.
با صدور احکام برای تعدادی از متهمان پرونده چای دبش به ویژه دو وزیر دولت سیزدهم، تعدادی از نمایندگان نسبت به آن در صحن مجلس و در فضای مجازی واکنش نشان دادند.
نماینده مجلس تهران گفت: «قوه قضائیه به پرونده چای دبش رسیدگی کرد کار خوبی هم کرده است، اما این پرونده از سال ۹۸ شروع شده است چرا وزیران روحانی در این پرونده نیستند.»
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه «میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سؤال است»، گفت: «رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهم‌ترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند.»
