تحریم نامرئی دارو؛ ماجرای اولتیماتوم داروسازان به وزیر بهداشت چه بود؟
تحریمها حالا جان بیماران را نشانه گرفتهاند؛ دارو پشت مرز مانده، داروخانهها زیر بار بدهیاند و نظام سلامت ایران با بحرانی روبهروست که هر روز عمیقتر میشود.
فرارو- سایه جنگ و تحریمها بر نظام سلامت ایران هم افتاد؛ مشکل انتقال ارز، اولتیماتوم داروسازان به وزارت بهداشت و گرانی بیسابقه داروها در کنار کهنگی تجهیزات پزشکی و داروسازی همگی نشانههایی از این سایه بر نظام سلامت ایران هستند. در این میان انجمن داروسازان به دنبال مطالبات خود از وزارت بهداشتند و ۶۰۰ میلیارد دارو پشت مرزهای ایران مانده و به دست مردم نمیرسد.
به گزارش فرارو، اگرچه قرار نبود نظام سلامت ایران درگیر سیاستگذاریهای بین المللی شود اما با گذشت ۵ ماه از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه وزیر بهداشت از مشکلات انتقال ارز و دریافت دارو صحبت میکند.
نکته این است که تاثیر این مشکلات به شکلی محسوس در بازار دارو و نظام سلامت ایران به چشم خورده و با زندگی و زنده ماندن مردم پیوند دارد. داروها نه سالی یکبار، بلکه هر بار که بیماران به داروخانهها مراجعه میکنند گرانتر میشود؛ البته اگر دارویی در داروخانه وجود داشته باشد.
در این میان مشکلات میان سازمانی هم پررنگ شده تا جایی که انجمن داروسازان از بیم مشکلات کیفری در نامهای به وزیر بهداشت اولتیماتوم دادهاند که اگر مطالبات ما روی کاغذ بماند، از ۱۵ دی ۱۴۰۴ از صدور چک در قبال فاکتورهای خرید دارو از شرکتهای پخش معذور خواهند بود. اما این مطالبات چه هستند؟ از سویی دیگر باید پرسید چطور دارویی خریداری شده، اما ارز منتقل نشده است؟ و در نهایت این مشکلات چگونه نظام سلامت ایران را تهدید میکنند؟
هادی احمدی، عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با فرارو به بررسی این نکات میپردازد:
از سیستم بانکی خرید شده، امکان پرداخت پول نیست
هادی احمدی به فرارو میگوید: «مشکلات انتقال ارز مستقیما با تحریمها ارتباط دارد. وزارت بهداشت از طریق سیستم بانکی اقدام به خرید میکند، اما امکان پرداخت پول را ندارد. این مسئله باعث میشود نتوانیم برخی داروهای اساسی و خاص را وارد کنیم؛ اینها داروهای معمولی نیستند و در نتیجه با کمبود آنها مواجه میشویم و برای بیماران مشکل ایجاد میشود.»
عملا دارو تحریم شده/ بیماران قربانی سیاستهای یکطرفه تحریمها شدهاند
او میافزاید: «بنابراین افرادی که میگویند دارو تحریم نیست، اشتباه میکنند؛ عملا دارو تحریم شده است. دلیل این موضوع آن است که نهتنها امکان انتقال ارز وجود ندارد، بلکه در حوزه حملونقل نیز با مشکل مواجه هستیم. در این میان، بیماران قربانی سیاستهای یکطرفه تحریمها شدهاند، در حالی که مسوولان میگویند دارو تحریم نیست. این حرف درست است، اما وقتی نقلوانتقال پول و حمل دارو تحریم باشد، چه تفاوتی با تحریم دارو دارد؟ از سوی دیگر، سیستمهای بیمهای نیز به واسطه تحریمها نمیتوانند داروها را بیمه کنند و این مسئله بر مشکلات موجود میافزاید.»
به جز داروهای وارداتی مشکل تامین مواد اولیه هم هست/ مجبوریم از کشورهایی خرید کنیم که مواد اولیهشان قدرت اثر بالایی ندارند
عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران در ادامه میگوید: «از سوی دیگر، با اینکه ۵۰ درصد مواد اولیه تولید داروهای داخلی در داخل کشور تولید و بومیسازی شده است، بخش دیگر آن وارداتی است. این مواد اولیه وارداتی نیز درگیر همین مشکلات انتقال ارز هستند و برای خرید آنها از کشورهای صاحبنام با مشکل مواجهیم؛ به همین دلیل مجبور میشویم مواد اولیه را از کشورهایی مانند هند و برخی دیگر از کشورها وارد کنیم که شاید پوتنسی (قدرت اثر) مواد اولیه کشورهای اروپایی را نداشته باشند و این موضوع کشور را با مشکلاتی در نظام دارویی مواجه میکند.»
تحریمها بحث نوسازی ناوگان داروسازی را با چالش مواجه کرده
هادی احمدی در مورد تبعات دیگر اثر تحریمها بر صنعت دارویی ایران میگوید: «علاوه بر این، بحث نوسازی ناوگان داروسازی مطرح است؛ به دلیل تحریمها، در نوسازی ماشینآلات و بهسازی صنعت داروسازی با مشکل روبهرو هستیم و در چند سال اخیر استهلاک ماشینها بیش از نوسازی آنها بوده است که زنگ خطری برای آینده و تأثیر آن بر کیفیت دارو محسوب میشود.»
او در مورد راهحل نظام سلامت ایران در برابر تحریمها مطرح میکند: «تنها راهحل این مشکل، اجازه انتقال پول است و لازم است مجلس برای کالاها و داروهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کند و سیستم دیپلماسی نیز راهکاری ارائه دهد؛ این موارد کاملاً از اختیار سایرین خارج است.»
اولتیماتوم به وزیر بهداشت برای جلوگیری از زندانی شدن داروسازان
هادی احمدی میگوید: «انجمن داروسازان دو خواسته داشت؛ نخست، با ارسال نامهای به رئیسجمهور درخواست کردیم قرارداد بین داروخانهها و سازمانهای بیمهگر اصلاح شود، یکطرفه نباشد و پرداختها نظاممند شود. رئیسجمهور نیز برای وزیر بهداشت پینوشت کردند و دستور دادند که دستورالعملی شفاف برای ساماندهی قرارداد داروخانهها با بیمهها و نحوه پرداختها دیده و اندیشیده شود و نتیجه گزارش شود، اما تا این لحظه وزیر بهداشت به نامه رئیسجمهور پاسخ نداده است. برای اینکه این نامه بایگانی نشود، به وزیر بهداشت اولتیماتوم دادیم که اگر تا نیمه دی رئیس شورای عالی بیمه، که همان وزیر بهداشت آقای ظفرقندی است، به نامه رئیسجمهور ترتیب اثر ندهد و قرارداد اصلاح نشود، ما برای جلوگیری از بروز مشکلات کیفری برای داروسازان ناچار به اقدام خواهیم بود.»
۶ همت از چکهای داروخانهها نزد شرکتهای پخش دارو برگشت خورده
این مقام در انجمن داروسازی میگوید: «نکته این است که از سال گذشته تاکنون حدود ۶ همت از چکهای داروخانهها نزد شرکتهای پخش دارو برگشت خورده و چندین نفر در زندان هستند و برخی دیگر نیز در فرایند قضایی قرار دارند. سرمایههای ما نزد سازمانهای بیمهگر مسدود و بلاک شده و داروخانهها توان ارائه خدمت ندارند.»
این شرکتهای بزرگ متعلق به خود تأمین اجتماعی هستند
او در ادامه در مورد مشکلات کیفری پیش آمده میگوید: «برای جلوگیری از تبعات کیفری گفتیم که از شرکتها بهصورت اعتباری خرید کنیم، اما این شرکتهای بزرگ متعلق به خود تامین اجتماعی هستند؛ چگونه ممکن است این سازمان پول ما را پرداخت نکند، اما شرکتهای وابسته به آن بخواهند دارو را بهصورت نقدی بفروشند؟ چرا پولی را که ۱۰ ماه نزد شما مانده است به شرکتهای خودتان نمیدهید؟ بهتر است تهاتر انجام شود.»
شرط تامین اعتبار ظالمانه است
هادی احمدی در مورد محتوای یک طرفه این قرارداد میگوید: «این قرارداد باید اصلاح شود، چرا که به شرط تامین اعتبار است؛ این شرط ظالمانه است. شاید دولت نخواهد اعتبار بدهد، اما ما که خدمت ارائه میدهیم، مطالبات خود را میخواهیم. ماده ۳۸ الحاقی مصوب هیئت وزیران تصریح میکند که سازمانهای بیمهگر مکلفاند ۶۰ درصد مطالبات مراکز طرف قرارداد را بلافاصله پس از ارائه نسخ که اکنون بهصورت آنلاین است همان لحظه پرداخت کنند و ۴۰ درصد باقیمانده را سه ماه بعد بپردازند؛ در صورت تاخیر نیز باید جریمه اوراق مشارکت پرداخت شود.»
از ۹ عضو شورای عالی بیمه ۸ نفر دولتیاند
او با اشاره به خواسته انجمن داروسازان از وزارت بهداشت میگوید: «خواسته ما این است که این ماده در قرارداد لحاظ شود و عبارت به شرط تامین اعتبار حذف شود. قرارداد باید دوطرفه باشد و رضایت هر دو طرف را تامین کند، اما قرارداد فعلی یکطرفه است. شورای عالی بیمه ۹ عضو دارد که ۸ نفر از آنها دولتی هستند و تنها یک نفر نماینده نظام پزشکی است که رای او تاثیری ندارد.»
با این تصمیم روند رسیدن دارو به دست بیمار به تعویق نمیافتد
او در مورد تاثیر این اقدام بر تامین دارو میگوید: «نکته دیگر این است که صدور چک یا خرید اعتباری هیچ تاثیری بر خرید دارو توسط بیماران ندارد و تنها میتواند به روند رسیدن دارو به داروخانهها کمک کند. داروخانهها گاهی تا سه ماه ذخیره دارویی دارند و میتوانند خدمت ارائه دهند.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان میگوید: «کمبود داروهای خاص به دلیل تحریمهاست و ارتباطی با مشکلات داخلی ندارد و این موضوع شامل داروهای عمومی مورد نیاز همه داروخانهها نیز میشود.»
استهلاک تجهیزات پزشکی برای کیفیت دارو اثرگذار است
او در مورد تاثیر تحریمها بر نظام سلامت جامعه ایران میگوید: «بهطور کلی، تحریمها تاثیرات منفی بسیار زیادی بر نظام سلامت ایران گذاشتهاند. عدم نوسازی تجهیزات بیمارستانی و داروسازی، عدم ورود مواد اولیه باکیفیت و عدم امکان انتقال پول برای خرید دارو، همگی باعث شدهاند در شرایطی قرار بگیریم که نتوانیم عرضه بهموقع داشته باشیم و عملاً حوزه سلامت تحت تاثیر قرار گیرد. ادامه این روند مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد؛ بهویژه در حوزه نوسازی صنایع داروسازی که مستهلک شدن تجهیزات کارخانهها میتواند تولید و کیفیت دارو را تحت تاثیر قرار دهد و در بلندمدت مردم از نظر سلامت آسیب بیشتری ببینند.»
