چرا تورم افغانستان منفی است؟
نرخ تورم در افغانستان بعد از روی کارآمدن طالبان منفی شد
آنچه در افغانستان بعد از سال ۲۰۲۱ رخ داده، یک نمونه تاریخی نادر است؛ در حالی که انتظار میرفت پس از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان، با قطع دسترسی به ذخایر ارزی و تحریمهای بینالمللی، اقتصاد به سمت یک ابرتورم (مانند زیمبابوه یا ونزوئلا) حرکت کند، دادههای بانک جهانی نشان میدهند که نرخ تورم در سال 2023 به منفی ۹.۱ درصد رسیده و این روند نزولی در سال ۲۰۲۴ نیز تداوم یافته است. پدیدهای که البته نه نشانهای از سلامت اقتصادی، بلکه علامتدهنده یک «تعادل در سطح پایین» و انجماد فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش اقتصادنیوز، افغانستان کشوری است که کسری تجاری ساختاری عظیمی دارد و بخش عمده سبد مصرفی خانوار، از مواد غذایی اساسی گرفته تا سوخت و منسوجات، از طریق واردات تأمین میشود؛ بنابراین، همبستگی میان ارزش پول ملی (افغانی) و نرخ تورم داخلی نزدیک به یک است.
برخلاف پیشبینیهای مدلهای استاندارد که سقوط آزاد ارز را پس از تغییر رژیم سیاسی محتمل میدانستند، ارزش «افغانی» در طول سال ۲۰۲۳ نه تنها حفظ شد، بلکه در برابر دلار آمریکا حدود ۲۷ درصد تقویت گردید و به یکی از بهترین عملکردها در میان ارزهای جهانی بدل شد. این تقویت ارزش پول ملی، موتور اصلی تورم منفی بوده است، زیرا با کاهش هزینه واردات (بر حسب ارز محلی)، سطح عمومی قیمتها را به پایین کشیده است.
پاسخ در تعامل دو نیروی متضاد نهفته است؛ از یک سو، تزریق مداوم و فیزیکی بستههای دلار توسط سازمان ملل متحد که تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده باشد، و از سوی دیگر، عدم افزایش نقدینگی افغانی توسط حکومت طالبان.
بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، با برگزاری حراجهای منظم دلار، ارزهای ورودی را به بازار تزریق کرده و در مقابل، حجم عظیمی از نقدینگی افغانی را از گردش خارج میکند. این مکانیسم، عملاً منجر به کاهش پایه پولی یا رشد بسیار کند آن شده است.
با این حال، تقلیل تورم منفی صرفاً به متغیر نرخ ارز، نادیده گرفتن سمت دیگر معادله، یعنی فروپاشی تقاضای کل است. توقف ناگهانی کمکهای توسعهای، خروج صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و طبقه متوسط دارای قدرت خرید، و انقباض شدید بخش خدمات، موجب شد تا منحنی تقاضای کل به شدت به سمت چپ جابهجا شود. تورم منفی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بازتابی از فقر گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
شوک منفی ناشی از ممنوعیت کشت خشخاش نیز تأثیر قابل توجهی داشت؛ فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط رهبری طالبان، منجر به کاهش ۹۵ درصدی تولید تریاک در سال ۲۰۲۳ شد و بیش از یک میلیارد دلار درآمد کشاورزان و کارگران روستایی را حذف کرد. این کاهش شدید درآمد در بخش کشاورزی، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات را در سراسر کشور کاهش داد و به فشار نزولی بر قیمتها دامن زد.
علاوه بر عوامل داخلی، روندهای جهانی قیمتها نیز بر اقتصاد افغانستان اثرگذار بودند. سال ۲۰۲۲ اوجگیری قیمتهای جهانی انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین بود که تورم افغانستان را افزایش داد، اما در سال ۲۰۲۳ بازارهای جهانی کامودیتیها آرام گرفتند و شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند نزولی گرفت.
