وزیر اقتصاد: اصلاح سیاست‌های ارزی در دستور کار دولت قرار دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های تأمین مالی از جمله دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی در کشور است و این موضوعات به‌صورت مستمر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری و اصلاح می‌شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نوسانات ارزی و دشواری در تأمین منابع مالی از موانع مهم فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و دولت تلاش دارد با اصلاح سیاست‌های کلان، ثبات بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به گام‌های اخیر دولت در حوزه تأمین مالی افزود: طی هفته گذشته سازوکار «فاکتورینگ» به‌طور رسمی معرفی شد و در ادامه نیز راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی در دستور کار قرار دارد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را راحت‌تر تأمین کنند.
مدنی‌زاده همچنین درباره تسهیل فرآیندهای گمرکی، بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ترخیص کالاها نباید منوط به تأمین ارز باشد. در این زمینه اصلاحاتی در قوانین مرتبط پیش‌بینی شده که پس از تصویب، امکان ترخیص سریع‌تر کالاها فراهم خواهد شد.
