۳ رویه غلط در حکمرانی اقتصادی ایران

فرارو- عرصه اقتصاد و به طور خاص حکمرانی اقتصادی در ایران، از جمله حوزه هایی بوده که سالهاست با توجه به مشکلات اقتصادی عدیده در ایران، بسیار در مورد آن گفته و شنیده شده است. برخی صاحب نظران بر این باورند که بخش قابل توجهی از چالش های اقتصادی ایران، هیچ ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و عمدتا معطوف بر سومدیریت های داخلی و نوافص ساختاری در اقتصاد ایران است. به بیان ساده‌تر، اگر معادلات داخلی اقتصاد ایران اصلاح شوند و بهبود یابند، می توان امید داشت که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی این کشور رفع و مردم ایران سطح بیشتری از رفاه را تجربه کنند.

به گزارش فرارو، با این همه، باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حوزه حکمرانی، با 3 چالش رو به رو است که در نوع خود طیف متنوعی از دیگر مشکلات را ایجاد می کنند. هرگونه بی‌توجهی به رفع این چالش ها نیز با گذشت زمان، صرفا سطح و گستره آسیب ها علیه اقتصاد ایران را افزایش می دهد.

1: عدم هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر

یکی از ریشه‌دارترین چالش‌های حکمرانی اقتصادی کشور، نبود انسجام و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است. در ساختار اقتصادی ایران، مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف میان نهادهای متعدد تقسیم شده و گاه وظایف هم‌پوشان میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌ها موجب اتخاذ تصمیماتی می‌شود که از نظر زمانی یا محتوایی با یکدیگر در تضاد هستند.  

نمونه این مساله را می‌توان در تصمیم‌های ناگهانی مربوط به نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی یا نحوه تخصیص یارانه‌ها مشاهده کرد که در بسیاری موارد، پیام‌های متناقضی به فعالان اقتصادی می‌دهند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش اعتماد بخش خصوصی است. بخش خصوصی، که باید موتور اصلی رشد تولید و سرمایه‌گذاری باشد، در مواجهه با سیاست‌های متغیر و غیرهماهنگ، انگیزه و توان تصمیم‌گیری بلندمدت خود را از دست می‌دهد.

معادله ای که خود فرار سرمایه ها از ایران و عدم رونق فضای کسب و کار را سبب می شود. برای رفع این نقیصه، ضروری است سازوکاری نهادمند برای هماهنگی و انسجام تصمیمات اقتصادی شکل گیرد و شورایی تخصصی و فراگیر که نه بر اساس ملاحظات مقطعی، بلکه با تکیه بر اجماع کارشناسی و داده‌های تحلیلی، تصمیم‌سازی می‌کند، آغاز به کار نماید. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی، شرط لازم برای ثبات و رشد پایدار است.

2: وابستگی جدی به درآمدهای ناپایدار

یکی از چالش‌های بنیادین ساختار بودجه‌ریزی کشور، وابستگی بالا به درآمدهای ناپایدار، به‌ویژه منابع نفتی و شبه‌نفتی است. طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای کاهش این وابستگی انجام شده، اما هنوز بخش قابل‌توجهی از درآمد دولت از محل فروش منابع طبیعی تأمین می‌شود. این نوع درآمدها، به دلیل ماهیت نوسانی و وابستگی به شرایط بین‌المللی، باعث می‌شوند تا سیاست مالی کشور در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر باشد. در دوره‌هایی که قیمت نفت بالا می‌رود، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در دوره‌های افت قیمت، ناگهان با کسری بودجه و رشد پایه پولی مواجه می‌شویم. الگویی که در نهایت منجر به تورم ساختاری می‌شود. تورمی که نه تنها معیشت خانوارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه فضای تولید را نیز دچار بی‌ثباتی می‌کند.

اصلاح این وضعیت نیازمند نگاهی بلندمدت به ساختار بودجه است. نظام مالیاتی باید به سمت عدالت، کارایی و شفافیت بیشتر حرکت کند. به جای فشار مضاعف بر بنگاه‌های رسمی و طبقات متوسط، باید پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف شود که فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را هدف قرار دهد. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت‌های راکد و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله ابزارهایی هستند که می‌تواند به پایداری مالی دولت کمک کنند. البته در سال های گذشته قدم هایی در این رابطه برداشته شده با این حال، هنوز چشم اندازها و اهداف اصلی محقق نشده اند.

بازنگری در الگوی هزینه‌ها نیز ضروری است. به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها، باید از پرداخت‌های فراگیر و غیرهدفمند به سمت حمایت مؤثر از اقشار کم‌درآمد حرکت کرد. تخصیص هوشمند یارانه‌ها نه تنها از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی نیز یاری می‌رساند. 

3: حکمرانی اقتصادی و حلقه مفقوده اطلاعات دقیق

ضعف در حکمرانی داده و نبود تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق، از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. در بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر، هنوز دسترسی به داده‌های جامع و به‌روز وجود ندارد و حتی آمارهای رسمی گاه با تأخیر زیاد منتشر می‌شوند. نبود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه، سبب شده تصمیم‌ها به جای تکیه بر تحلیل داده، بر تجربه شخصی یا حدس و گمان استوار باشند.  

در نتیجه، سیاست‌های اقتصادی اغلب فاقد ارزیابی دقیق از اثرات واقعی خود هستند. برای مثال، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، کنترل تورم یا تنظیم بازار بدون در اختیار داشتن داده‌های دقیق از رفتار مصرف‌کننده، موجودی انبارها، جریان نقدینگی و حجم واقعی تقاضا، منجر به خطاهای سیاستی می‌شود. در عصر جدید، داده مهم‌ترین سرمایه سیاست‌گذار است. کشورهایی که نظام داده‌محور خود را تقویت کرده‌اند، توانسته‌اند روندهای اقتصادی را پیش‌بینی و در زمان مناسب مداخله کنند.

در ایران نیز ضروری است سامانه ملی داده‌های اقتصادی ایجاد شود تا همه نهادهای مرتبط بتوانند بر اساس داده‌های واحد و معتبر تصمیم‌گیری کنند. به موازات آن، باید از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها برای پایش لحظه‌ای روندهای اقتصادی بهره گرفت. این تحول نه تنها به افزایش شفافیت کمک می‌کند، بلکه از تصمیم‌های تکراری و خطاهای سیاستی نیز جلوگیری خواهد کرد.

در مجموع، می‌توان گفت که چالش‌های اصلی حکمرانی اقتصادی ایران، بیش از آن‌که ناشی از کمبود منابع یا محدودیت‌های بیرونی باشد، به نحوه سازماندهی تصمیم‌گیری‌ها و سازوکارهای نهادی بازمی‌گردد. اصلاح حکمرانی اقتصادی به معنای تغییر یک‌باره ساختارها نیست، بلکه فرآیندی تدریجی است که نیازمند اجماع، ثبات در تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی کارشناسان و بخش خصوصی است. موضوعی که در صورت تحقق، آینده ای روشن را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.