پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند.
فرارو- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به رغم تصویب دو کنوانسیون بین‌المللی CFT و پالرمو در ایران، در آخرین اعلامیه خود بار دیگر ایران را کشوری پرخطر و در لیست سیاه اعلام کرد.
به گزارش فرارو، چند روز قبل و پس از یک دهه، ایران در نهایت دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و پیش از آن نیز کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کرد. اما در آخرین جلسه این گروه که دیروز برگزار شد، FATF با صدور یک بیانیه اعلام کرد که تغییر وضعیتی برای ایران ایجاد نشد.
اعلامیه جدید FATF
گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند. در این بیانیه آمده است که «ایران در سال ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.»
بر اساس گزارش ایرنا، «اف‌ای‌تی‌اف در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب کنوانسیون پالرمو اشاره کرده و یادآور شده است که قیدهای اعلام‌شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.»
در بیانیه FATF این خواسته‌ها از ایران مطرح شده است:
۱. جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروه‌های مشخص که «در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی» هستند. ۲. شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل. ۳. اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا. ۴. نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات. ۵. تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمک‌های قضایی متقابل. ۶. اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقال‌های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تایید می‌کنند.
تاکید بر تحریم بین‌المللی ایران
این گروه در بخش دیگری از بیانیه خود، ایران را یک کشور تحت تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد: «با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هسته‌ای ایران، FATF به تمام حوزه‌ها یادآوری می‌کند که مطابق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسک‌های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران هستند. علاوه بر این، با توجه به تهدیدات جاری تامین مالی تروریسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، FATF بار دیگر از اعضای خود می‌خواهد و تمام حوزه‌ها را ترغیب می‌کند تا اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.
این اقدامات شامل: ۱) جلوگیری از تاسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا نمایندگی‌های مؤسسات مالی از کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که موسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد. ۲) ممنوع کردن موسسات مالی از تاسیس شعب یا نمایندگی در کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد.»
دستور ویژه ترامپ در اسفند ۱۴۰۳
دونالد ترامپ اسفند سال گذشته در جریان امضای یادداشت ریاست‌جمهوری برای احیای سیاست فشار حداکثری ماموریت‌های مشخصی برای وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف فدرال مشخص کرد. اولین مخاطب ترامپ در این یادداشت، وزیر خزانه‌داری‌اش بود که خطاب به او این دستورات را صادر کرد:
وزیر خزانه‌داری باید «فورا تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی مناسب را علیه تمام اشخاصی که وزارتخانه مدارک فعالیت آنها را در نقض یک یا چند تحریم مرتبط با ایران دارد، اعمال کند؛ یک کارزار قوی و مداوم برای اجرای تحریم‌ها در مورد ایران را اجرا کند که دسترسی ایران و نیروهای نیابتی آن به درآمد را محدود کند؛ هر مجوز عمومی یا دستورالعمل دیگری را که به ایران یا هر یک از نیروهای نیابتی آن هر نوع تخفیف اقتصادی یا مالی می‌دهد، بررسی و اصلاح یا لغو کند.
دستورالعمل‌های به روز شده‌ای را به تمام بخش‌های تجاری مربوطه، از جمله کشتیرانی، بیمه و اپراتورهای بندر، در مورد خطرات هر فردی که آگاهانه تحریم‌های آمریکا را در مورد ایران یا یک نیروی نیابتی ایرانی نقض می‌کند، صادر کند؛ و اقدامات متقابل علیه ایران را در گروه اقدام مالی (FATF) حفظ کند، آستانه‌های مالکیت مفید را ارزیابی کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم می‌کند، و ارزیابی کند که آیا مؤسسات مالی باید استاندارد «شناخت مشتریِ مشتری» Know Your Customer’s Customer را برای معاملات مربوط به ایران اتخاذ کنند یا خیر تا از این طریق از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری شود.»
برخی ناظران بر این باورند که ایران با تصویب لوایح توپ را در زمین طرف مقابل انداخت چرا که از طرف مقابل، دولت آمریکا برای حفظ فشار بر ایران در این مسیر کارشکنی می‌کند.
