تب لیزینگ خودرو دوباره بالا رفت
افزایش قیمت خودرو و توان مالی پایین خانوار زمینه‌ای را برای افزیش شرکت‌های لیزینگ فراهم کرده است تا با وعده‌های فریبنده به سود برسند
بازار خاکستری لیزینگ خودرو در غیاب لیزینگ‌های رسمی خودروسازان و توقف وام‌های بانکی خرید خودرو، به‌صورت قارچ‌گونه‌ای رشد کرده و سال‌هاست به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شده است. نبود نظارت کافی و خلأ تسهیلات رسمی، همچنان راه را برای تکرار تخلفات و سوءاستفاده لیزینگ‌های غیررسمی هموار کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شرکت‌های لیزینگ خودرو که در 6 سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم‌های خودرو به صورت قارچ‌گونه در سراسر کشور رشد کردند، در این سال‌ها به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شدند. از زمان تشدید تحریم‌های ثانویه، تولید خودرو کاهش یافته، تقاضای واقعی جای خود را به تقاضای واسطه‌ای داده و در این میان، لیزینگ رسمی خودروسازان و تسهیلات بانکی برای خرید خودرو نیز متوقف شده است.
تورم فزاینده و جهش قیمت خودروها که با رشد دستمزدها هیچ سنخیتی ندارد، توان خرید طبقه متوسط را به شدت تضعیف کرده و برای بسیاری از خانوارها، خودرو از کالایی مصرفی به کالایی غیرقابل‌دسترس تبدیل شده است.
این خلأ اعتباری و مالی، زمینه‌ای فراهم کرده تا شرکت‌های خصوصی لیزینگ با وعده‌های فریبنده‌ای چون پیش‌پرداخت اندک، اقساط بلندمدت و تحویل فوری، بخشی از تقاضای سرخورده را به سمت خود جذب کنند. تجربه نشان داده است که پشت بسیاری از این شرکت‌ها نه سرمایه واقعی وجود دارد و نه مجوز قانونی، و نتیجه اعتماد مشتریان، اغلب چیزی جز پرونده‌های کلاهبرداری و زیان‌های سنگین نیست.
مردم با حقوق اندک برای خرید خودرو باید سال‌ها صبر کنند؛ بنابراین، ناامید از مسیرهای قانونی، ریسک اعتماد به شرکت‌هایی را می‌پذیرند که فردای مالی‌شان هیچ تضمینی ندارد. وعده «تحویل فوری» نیز به یک نیروی جاذبه قدرتمند تبدیل شده است.
شرکت‌های سودجو با بهره‌گیری از فرمول‌های به ظاهر جذاب و قیمت‌گذاری‌هایی که کمی پایین‌تر از بازار آزاد است، اعتماد اولیه را جلب می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، سوالات پرتکرار خریداران و آگهی‌های جعلی، زمینه‌ای برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است. وضعیت نابسامان خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری، کمبود عرضه و تقاضای بسیار زیاد، باعث شده تا مردم مسیرهای رسمی خرید خودرو را رها کنند.
روش فعالیت شرکت‌های لیزینگی به این شکل است که مشتری را با لیست فروش، میزان پیش‌پرداخت، تسهیلات، سود، بازپرداخت اقساط و شرایط تحویل آشنا می‌کنند. حداقل پول نقد معمولا ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت خودرو است و زمان بازپرداخت در شرایط غیردولتی تا دو سال در نظر گرفته می‌شود.
سند خودرو ممکن است اجاره به شرط تملیک باشد یا در ابتدا به نام مشتری زده شود و در رهن فروشنده باقی بماند. با این حال، نه تضمینی برای تحویل خودرو وجود دارد و نه شفافیتی درباره محل تأمین خودروها. بسیاری از مشتریان درگیر پرونده‌های قضایی و وعده‌های عمل‌نشده‌اند. نبود نظارت کافی و خلأ تسهیلات رسمی، همچنان مسیر را برای تکرار چنین تخلفاتی هموار کرده است.
