قانون جدید مهریه به سود زن یا مرد نیست به نفع دولت است / این قانون هیچ کمکی به افزایش آمار ازدواج نخواهد کرد
خانمها و خانوادههای آنها هنگام تصمیمگیری برای ازدواج و آغاز زندگی مشترک با همسر، این نگرانی را نداشتند که اگر شوهر به دلیل بلهوسی یاعدم علاقه پس از ازدواج قصد ازدواج مجدد با زن دیگری یا طلاق او را داشته باشد، با اتکا به مهریه، از نظر مالی خود را تامین کند. اکنون دغدغه خانمها این است که با اصلاح قانون، ضمانت مالی برای آینده پس از زندگی مشترک با شوهر در حال اضمحلال است
فرارو- همه چیز از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شروع شد؛ وقتی مشخص شد بیش از بیست هزار نفر از زندانیان به خاطر بدهیهایی همچون مهریه در زندان هستند، تصمیم بر این شد که سقف ضمانت کیفری مهریه را کاهش دهند. اما، از همان روز نخست زنان و فعالان حقوق آنان در ابعاد متفاوت این طرح را مورد انتقاد قرار دادند. حالا چرایی این انتقادها و تاثیرش بر نرخ طلاق و ازدواج یا نگهداشت زندگی مشترک مورد پرسش است.
به گزارش فرارو، نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تصمیم گرفتند سقف مهریهای که میتواند منجر به حبس شود را به ۱۴ سکه طلا محدود کنند؛ یعنی اگر مهریه بیش از این مقدار باشد، فرد مشمول حبس یا دیگر محکومیتهای کیفری نخواهد شد.
سال 1392 هم وقتی ایران در وضعیت مشابه تورمی قرار داشت، تصمیم گرفتند سقف ۱۱۰ سکهای را برای محاکمه کیفری افراد تعیین کنند. این تصمیم با نگاهی مقطعی در آن سال و سال جاری تنها بر این بعد تمرکز دارد که تعداد زندانیان مالی کمتر شود.
به گفته علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: «این وضعیت برای کشور مناسب نیست، زیرا ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و طبق ماده ۱۱ این میثاق، کشورهای عضو حق ندارند افراد را صرفا به دلیل دیون مالی زندانی کنند.»
اما، اصلاح این قانون چنان با حقوق زنان گره خورده که آنان تصور میکنند حین تصمیمگیری به طور کل نادیده گرفته شدهاند. برای تشریح وضعیت میتوان جمله زنی که سالهای سال برای اثبات اعتیاد شوهرش پلههای دادگاه را بالا و پایین رفته تا بتواند طلاق بگیرد مرور کرد: «ضربالمثل آمدیم ابرویش را درست کنیم، زدیم چشمش را هم کور کردیم مصداق شرایطی است که تصویب این طرح در بر خواهد داشت. حالا شوهر شیشهای من براساس این قانون از زندان آزاد میشود و باری دیگر زندگیم را تبدیل به کابوسی بیپایان میکند.»
این تنها یکی از دهها مشکلی است که تصویب این قانون میتواند، به زعم زنان، در پی داشته باشد. از سویی دیگر بسیاری از افراد هنوز دقیقا نمیدانند که ماجرای این طرح چیست؛ آیا زین پس فقط 14 سکه مهریه مجاز است؟ قضیه تغییر دریافت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه چیست؟ آیا ضمن تایید داراییهای زوج نمیتوان مهریه را به طور تمام و کمال مطالبه کرد؟ جدای از بحث کاهش زندانیان جرایم مالی، تصویب این قانون چه تاثیری بر ازدواج و طلاق در سالهای آینده خواهد داشت؟
پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه در گفتوگو با فرارو به بررسی این مساله و پاسخ به پرسشها پیرامون قانون جدید در مورد مهریه پرداخت و گفت: «هرگونه تصمیمگیری نهادهای سیاستگذار، از جمله مجلس در خصوص روابط مالی زوجین، تا زمانی که اقتصاد کشور سامان نیابد و تجارت و تولید به استانداردهای جهانی نرسد و تصمیمات مقطعی باشد، به نتیجه دلخواه مردم نخواهد رسید.»
اگر شوهر ناتوان از پرداخت باشد هیچ ضمانت زندانی ندارد
پیمان حاج محمود عطار به فرارو گفت: «جزئیاتی که تاکنون به شکل قطرهچکانی از طرح جدید منتشر شده، نشان میدهد که در قانون پیشین، سقف ۱۱۰ سکه تعیین شده بود؛ یعنی اگر شوهر مال داشت و از پرداخت آن خودداری میکرد، زوجه میتوانست تا وصول این ۱۱۰ سکه، شوهر را در زندان نگه دارد. مازاد بر ۱۱۰ سکه دیگر شامل ضمانت زندان نبود.»
او افزود: «با اصلاحیه جدید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، سقف ضمانت زندان از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش یافته است. با این حال، برخی تبصرهها بر قانون پیشین افزوده شده که بر اساس آن، اگر شوهر در زمان عقد هر میزان سکه تعیین کرده باشد و امکان پرداخت آن را نداشته باشد و ناتوانی او در دادگاه اثبات شود، دیگر هیچ ضمانت زندان برای او وجود ندارد؛ حالا تعداد سکه هر قدر که باشد تفاوتی ندارد.»
تصویب این قانون به نفع دولت است
این وکیل دادگستری گفت: «به نظر میرسد قانونگذار با تصویب این اصلاحیه، نه به سود زنان و نه به سود مردان، بلکه به نفع دولت اقدام کرده است. چرا که با تصویب این قانون توسط شورای نگهبان و عطف به ماسبق شدن آن (منظور این است که زندانیان این جرایم پیش از تصویب این طرح نیز شامل قانون جدید شده و آزاد میشوند) نسبت به زندانیان جرایم مالی اعم از مهریه، دیه، چک و سفته، تعداد قابل توجهی از زندانیان که بابت این بدهیها در زندانهای کشور نگهداری میشدند و بلاتکلیف بودند، آزاد میشوند. بدین ترتیب هزینههای گزاف نگهداری زندانیان شامل جای زندانیان، پوشاک، بهداشت، خوراک، نگهبان و امنیت، صرفهجویی شد.»
او تصریح کرد: «با این حال، زوجین و افرادی که قصد ازدواج دارند، اکنون با ناامنی جدیدی مواجه هستند؛ چرا که هیچ ضمانتی برای استمرار زندگی زناشویی با این قانون وجود ندارد و خانواده دختر و پسر همچنان دغدغههایی از این جنس خواهند داشت. بنابراین، خروجی اصلی این قانون صرفا به نفع دولت از حیث کاهش هزینه نگهداری زندانیان بوده است.»
ضمانت مالی زندگی مشترک در حال اضمحلال است
عطار گفت: «خانمها و خانوادههای آنها هنگام تصمیمگیری برای ازدواج و آغاز زندگی مشترک با همسر، این نگرانی را نداشتند که اگر شوهر به دلیل بلهوسی یاعدم علاقه پس از ازدواج قصد ازدواج مجدد با زن دیگری یا طلاق او را داشته باشد، حالا با اتکا به مهریه، نیاز مالی خود را تامین کند. اکنون دغدغه خانمها این است که با اصلاح قانون، ضمانت مالی برای آینده پس از زندگی مشترک با شوهر در حال اضمحلال است و همین نگرانی، تمرکز و آرامش آنها را تحت تاثیر قرار داده.»
قاعده تنصیف در کشورهای دیگر
او افزود: «کشورهای دیگر، قاعده تنصیف را اجرا میکنند؛ یعنی از روز عقد، هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی بالسویه و نصف نصف بین زوجین تقسیم شود و اگر روزی قصد جدایی داشتند، داراییها به نصف تقسیم شود. این موضوع به دلیل معذوریتهای فقهی و عدم حمایت حوزه علمیه، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.»
مهریه عندالمطالبه شبیه به امضای چک صیادی به مبلغی خارج از توان جنونآمیز است
عضو مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: «با توجه به اینکه پیشتر عبارت عندالمطالبه برای مهریه بهکار میرفته، اما اکنون پیشنهاد بر این است که این عبارت به عندالاستطاعه باید تفاوت و تاثیر این دو در زندگی مشترک را برشمرد. در مورد مهریه عندالمطالبه، شرایط به گونهای است که شوهر از لحظه امضای سند رسمی ازدواج متعهد میشود که پرداخت مهریه به محض درخواست زوجه امکانپذیر باشد، حتی اگر توان پرداخت حتی یک ربع سکه را نداشته باشد. از آنجا که با قیمتهای افسارگسیخته سکه روبهرو هستیم، بسیاری از صاحبنظران این وضعیت را نابخردانه میدانند.»
او افزود: «مانند امضای چک صیادی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان توسط فردی که حتی ۱۰ میلیون هم ندارد؛ این اقدام جنونآمیز است. همین وضعیت را تصور کنید برای جوانی ۲۵ساله که تا پیش از ازدواج وابسته به خانواده بوده و اکنون قصد دارد به روش قانونی و مشروع زندگی مشترک تشکیل دهد؛ تعهد مالی سنگین مهریه، حتی برای یک ربع سکه، فشار روانی و مالی زیادی بر او وارد میکند. اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شود، مطابق نظر فقها، زوج میتواند با فراغ خیال و آسایش روانی زندگی مشترک خود را آغاز کند و در صورتی که در اثر فعالیت اقتصادی توان مالی پیدا کند، تامین مهریه در اولویت قرار گیرد.»
تعیین سقف جدید مهریه تاثیر مثبت بر آمار ازدواج یا کاهش طلاق نمیگذارد
عطار گفت: «تصویب این قانون هیچ کمکی به افزایش آمار ازدواج برای افرادی که مستعد ازدواج در آینده هستند نخواهد کرد و از میزان طلاق و فروپاشی زندگی مشترک نیز نمیکاهد. این قانون صرفا به عنوان یک مسکن موقت برای مشکلات اقتصادی عمل میکند. کمااینکه دولت و قانونگذار برای تامین بخشی از هزینههای سنگین خود، چندی پیش نیز افزایش قیمت بنزین را مطرح کردهاند.»
تصمیمات پوپولیستی به نتیجه دلخواه مردم نمیرسد
او افزود: «در حال حاضر، درمانهای سطحی اقتصادی بسیار رایج شدهاند، در حالی که مشکلات اقتصادی کشور به یک بحران پیچیده تبدیل شده و هر گونه تصمیمگیری و قانونگذاری بر نهادهای اجتماعی مختلف تاثیر میگذارد در مورد این قانون نیز تاثیر مستقیم آن را بر نهادهای خانواده میبینیم. بنابراین، هرگونه تصمیمگیری نهادهای سیاستگذار، از جمله مجلس، در خصوص روابط مالی زوجین، تا زمانی که اقتصاد کشور سامان نیابد و تجارت و تولید به استانداردهای جهانی نرسد، تصمیمات مقطعی و پوپولیستی باشد، به نتیجه دلخواه مردم نخواهد رسید.»
