چه کسی از پیوستن ایران به FATF سود می‌برد و چه کسی زیان؟

گروه ویژه اقدام مالی مجموعه‌ای از استانداردها و «توصیه‌ها» را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین کرده است. هرچند از نظر حقوقی این توصیه‌ها الزام‌آور نیستند، اما در عمل به صورت معیارهای اجرایی برای موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی درآمده‌اند. بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در تعامل با کشورها، پذیرش یا رد این استانداردها را به مثابه شاخصی از ریسک می‌دانند. بنابراین نپذیرفتن این توصیه‌ها، حتی اگر از منظر حقوقی تخلف محسوب نشود، به‌معنای افزایش ریسک همکاری با ایران و کاهش سطح اعتماد مالی است. 

به گزارش اعتماد، هیچ بانکی حاضر نیست با نهادی که در فهرست سیاه یا خاکستری FATF قرار دارد، وارد تعامل مالی شود. از همین‌رو، بسیاری از محدودیت‌هایی که بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی تجربه کرده‌اند، مستقیما به این معطلی و تاخیر در پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT برمی‌گردد. 

یکی از عوامل اصلی که تصویب این دو کنوانسیون را سال‌ها به تعویق انداخت، سوء‌تفاهم‌ها و تفسیرهای متناقض از مفاد آن‌ها بود. متون اصلی کنوانسیون‌ها به زبان انگلیسی تدوین شده و در روند ترجمه و تفسیر در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برداشت‌های متفاوتی شکل گرفت. اگر همان ابتدا گروهی تخصصی از حقوقدانان و کارشناسان بانکی مامور تبیین مفاهیم کلیدی و گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان FATF می‌شدند، بسیاری از این ابهامات قابل‌رفع بود. چنانکه بعدها با پیگیری وزارت اقتصاد و به‌ویژه تلاش کارشناسانی چون دکتر خانی، بخشی از این سوءبرداشت‌ها روشن شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز در نهایت برخی موانع تفسیری را برداشت. 

اما این ماجرا تنها جنبه فنی نداشت. بخشی از تاخیر ناشی از فضای سیاسی و بی‌اعتمادی تاریخی میان نهادهای تصمیم‌گیر داخلی و نهادهای بین‌المللی بود. برخی جریان‌ها، FATF را ابزاری در دست قدرت‌های غربی می‌دانستند و معتقد بودند پذیرش آن می‌تواند به افشای اطلاعات مالی کشور منجر شود. در مقابل، گروهی دیگر بر این باور بودند که نپذیرفتن آن، عملا ایران را در انزوا نگه می‌دارد و دسترسی به نظام مالی جهانی را دشوارتر می‌کند. 

کنوانسیون پالرمو به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی اختصاص دارد و یکی از محورهای آن جرم‌انگاری فعالیت‌هایی مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است. کنوانسیون CFT نیز بر مقابله با تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. مخالفت‌های داخلی بیشتر بر محور دوم شکل گرفت؛ زیرا برخی بیم آن داشتند که تعریف تروریسم در این کنوانسیون با تعریف ایران از گروه‌های مقاومت تعارض پیدا کند. 

اما کارشناسان حقوقی تاکید می‌کنند که این نگرانی بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است. در واقع، CFT از کشورها می‌خواهد تامین مالی اعمالی را که در قوانین داخلی‌شان به عنوان «تروریسم» شناخته می‌شود جرم‌انگاری کنند. بنابراین ایران می‌تواند با درج حق شرط و تدوین تعریف خاص خود، از شمول موارد حساس جلوگیری کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که پذیرش این کنوانسیون‌ها الزاما به معنای همسویی سیاسی با غرب نیست، بلکه نوعی پذیرش استانداردهای شفافیت مالی است. در همین راستا، ایران طی سال‌های اخیر گام‌هایی در جهت جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم برداشته است. با تصویب قوانین داخلی و اصلاح آیین‌نامه‌های بانکی، ساختار نظارت مالی تا حدودی به استانداردهای FATF نزدیک شده است. اما تا زمانی که این اصلاحات به‌طور رسمی در قالب عضویت و گزارش‌دهی بین‌المللی پذیرفته نشود، اثر آن در روابط بانکی محسوس نخواهد بود. 

تعلل چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی داشت. بانک‌های ایرانی عملا از شبکه مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شدند و حتی در شرایطی که تحریم‌های امریکا عامل اصلی محدودیت نبود، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از ترس تخلف از توصیه‌های FATF از همکاری با ایران خودداری می‌کردند. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول، رشد واسطه‌گری مالی و گسترش بازارهای غیرشفاف بود. 

از سوی دیگر، شرکت‌های ایرانی در معاملات بین‌المللی ناچار شدند از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند؛ مسیری که نه‌تنها پرهزینه‌تر است، بلکه آسیب‌پذیری کشور در برابر فساد مالی و تحریم‌های ثانویه را افزایش می‌دهد. اکنون که فضای جهانی نسبت به ایران پیچیده‌تر از گذشته است، هر گامی برای بازسازی اعتبار مالی کشور در مجامع بین‌المللی می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای احیای روابط تجاری عمل کند. یکی از دغدغه‌های همیشگی مخالفان، نگرانی از افشای اطلاعات مالی کشور برای نهادهای خارجی است. این نگرانی تا حدودی قابل‌درک است، اما باید توجه داشت که FATF سازوکاری برای الزام کشورها به ارایه اطلاعات حساس ندارد. آنچه درخواست می‌شود، صرفا چارچوبی برای گزارش‌دهی شفاف و منطقی است. کشورهای عضو موظفند در صورت لزوم اطلاعاتی را مبادله کنند که به کشف فعالیت‌های مجرمانه مرتبط باشد، نه جزییات حساب‌های ملی یا تراکنش‌های راهبردی. 

از این رو، پیوستن به FATF به معنای بازکردن درهای اطلاعاتی کشور نیست، بلکه می‌تواند از افشای بی‌ضابطه اطلاعات توسط واسطه‌ها جلوگیری کند. وقتی کشوری خارج از نظام رسمی قرار دارد، بانک‌ها و موسسات ثالث برای پوشش ریسک خود ممکن است اطلاعات بیشتری مطالبه کنند. عضویت در FATF این مسیر را قانونی، هدفمند و محدود می‌کند. 

پیوستن ایران به نظام FATF و تصویب دو کنوانسیون معطل‌مانده می‌تواند در چند سطح آثار مثبت به‌همراه داشته باشد: نخست، بازسازی اعتبار بانکی ایران در سطح جهانی؛ دوم، کاهش هزینه مبادلات ارزی و تسهیل دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و سوم، بهبود رتبه ریسک کشور در ارزیابی‌های جهانی. در نهایت، پیوستن به FATF به معنای همسویی با نظام نظارتی جهانی است که در بلندمدت به تقویت اعتماد داخلی نیز می‌انجامد؛ زیرا شفافیت مالی نه‌تنها شرط تعامل بین‌المللی، بلکه پیش‌نیاز مبارزه موثر با فساد در داخل است. 

بی‌تردید، ایران در مسیر تعامل با FATF دیر حرکت کرده است و این تاخیر هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده؛ اما اقدام دیرهنگام هم بهتر از انفعال کامل است. اکنون که بخشی از سوءتفاهم‌ها و ابهامات حقوقی رفع شده، لازم است کشور با نگاهی فنی و غیرسیاسی به موضوع بنگرد. 

پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به معنای تسلیم در برابر فشار خارجی نیست؛ بلکه نشان از بلوغ سیاستگذاری مالی و پذیرش الزامات شفافیت جهانی دارد. در جهانی که سرمایه‌گذاری و تجارت بدون اعتبار بانکی ممکن نیست، عضویت در FATF نه انتخابی لوکس، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی است. ایران می‌تواند با حفظ ملاحظات امنیتی خود و تعریف دقیق مفاهیم حقوقی، از این فرصت برای بازسازی روابط مالی، جذب سرمایه و کاهش فشار تحریم‌ها بهره گیرد. 

در نهایت، تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی که دیرتر از دیگران به قواعد بازی بین‌المللی پیوستند، با اجرای هوشمندانه و تدریجی توانستند از آن به نفع توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند. ایران نیز در این مقطع حساس می‌تواند با اتخاذ رویکردی فعال، از «توصیه‌های» FATF به عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کند؛ ابزاری که اگر درست فهمیده و به‌کار گرفته شود، می‌تواند پلی میان اقتصاد ملی و نظام مالی جهانی باشد.