ترنج موبایل
کد خبر: ۹۱۳۲۶۱

آیا آتش‌بس تجاری آمریکا و چین به پایان رسیده است؟

هدیه بابانوئل به چینی‌ها

هدیه بابانوئل به چینی‌ها

رویارویی اقتصادی آمریکا و چین بار دیگر شعله‌ور شده است. پکن با وضع محدودیت‌های تازه بر صادرات عناصر نادر خاکی، در برابر تعرفه‌های جدید و تهدیدهای ترامپ واکنش نشان داده و این اقدام، بازارهای جهانی را دچار شوک کرده است. چین با بهره‌گیری از منابع حیاتی خود، تلاش می کند ابزار فشار ژئواکونومیک مؤثری علیه واشنگتن ایجاد کند، بی‌آنکه راه مذاکره را کاملاً ببندد. نتیجه، بازگشت به جنگ تجاری‌ای است که می‌تواند آینده اقتصاد جهانی را بار دیگر بی‌ثبات کند.

تبلیغات
تبلیغات

فرارو- در یکی از غافلگیرکننده‌ترین رویدادهای امسال، تنها شمار اندکی از کشورها تصمیم گرفتند در برابر تعرفه‌های تحمیلی دونالد ترامپ واکنشی متقابل نشان دهند. بیشتر دولت‌ها ترجیح دادند به جای ورود به رویارویی پرهزینه با واشنگتن، رئیس‌جمهور آمریکا را آرام کنند و از تنش بیشتر پرهیز نمایند.

به گزارش فرارو به نقل از نشریه اکونومیست، اما چین از این قاعده مستثنا بود. پکن از همان ابتدا سیاست «ضربه در برابر ضربه» را در پیش گرفت و تهدیدهای ترامپ را بی‌پاسخ نگذاشت؛ تا آن‌که در بهار گذشته، دو طرف در آخرین لحظات به یک آتش‌بس موقت دست یافتند. این آتش‌بس اما دیری نپایید و اکنون بار دیگر شعله‌های جنگ تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان زبانه کشیده است.

در ۹ اکتبر، چین مجموعه‌ای جدید از محدودیت‌ها بر صادرات عناصر نادر خاکی را اعلام کرد؛ موادی که نقش حیاتی در تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته از تلفن‌های هوشمند گرفته تا سامانه‌های نظامی دارند. در واکنش، ترامپ نیز از اعمال تعرفه‌های اضافی ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین و وضع کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات «هرگونه نرم‌افزار حیاتی و حساس» خبر داد.

بازارهای جهانی در شوک؛ تنش تازه پکن و واشنگتن موج سقوط سهام را رقم زد

انتشار خبر اقدامات تلافی‌جویانهٔ تازه میان پکن و واشنگتن، به سرعت فضای بازارهای مالی را ملتهب کرد و شاخص‌های سهام جهانی سقوط کردند .این افت ناگهانی، به روند صعودی چندماهه‌ای پایان داد که در پی هیجان ناشی از پیشرفت‌های هوش مصنوعی شکل گرفته بود. با این حال، هنوز روزنه‌ای برای بازگشت دو قدرت اقتصادی از لبهٔ پرتگاه وجود دارد. تصمیم ترامپ برای اجرای تعرفه‌های جدید تا اول نوامبر به تعویق افتاده است؛ زمانی که دقیقاً یک ماه پیش از اجرای کامل محدودیت‌های صادراتی چین فرا می‌رسد. رئیس‌جمهور آمریکا این تأخیر را بخشی از «تاکتیک مذاکره» خود توصیف کرد تا به گفتهٔ او، فرصتی برای گفت‌وگو و احتمالاً توافقی جدید فراهم شود. ترامپ در توضیح تصمیمش گفت: «به همین دلیل تاریخ را گذاشتم برای اول نوامبر... ببینیم چه می‌شود.»

در ماه ژوئن، به‌نظر می‌رسید دو کشور اختلاف بر سر صادرات عناصر نادر خاکی را پشت سر گذاشته‌اند. پس از مذاکراتی در لندن، چین وعده داد جریان صادرات مواد معدنی حیاتی را آزاد کند و آمریکا نیز تهدید خود برای محدودسازی صادرات موتورهای جت و نرم‌افزارهای حساس طراحی تراشه را کنار گذاشت. در آن زمان، امیدها بالا بود که ترامپ و شی جین‌پینگ بتوانند در نشست آتی خود در کرهٔ جنوبی از تنش‌ها بکاهند و مسیر گفت‌وگو را باز نگه دارند. اما این خوش‌بینی دیری نپایید.

نخستین انگیزهٔ پکن در اقدامات اخیر، آماده‌سازی راهبردی است. رهبران چین سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که عناصر نادر خاکی، در دوران جنگ‌های اقتصادی و فناوری، می‌توانند به‌عنوان ابزار فشار و قدرت ژئو‌اقتصادی عمل کنند. اکنون، با وضع مقررات تازه، چین در حال نهادینه‌سازی این ابزار در قالب قانونی است تا در صورت بروز بحران، بتواند بیشترین بهره را از آن ببرد.

مقررات جدید به‌وضوح در همین چارچوب معنا می‌یابند. دامنهٔ کنترل‌های پکن بر صادرات عناصر نادر خاکی اکنون به‌مراتب فراتر از محدودیت‌های پیشین رفته است. طبق این مقررات، الزام صدور مجوز نه‌فقط شامل صادرات مستقیم مواد معدنی می‌شود، بلکه هر محصولی را نیز در بر می‌گیرد که حتی مقادیر ناچیزی از عناصر نادر تولید چین در آن به‌کار رفته باشد ؛ خواه این محصول توسط شرکت خارجی ساخته شده باشد یا به بازار خارجی عرضه شود. دامنهٔ این محدودیت‌ها حتی به کالاهایی گسترش یافته است که اصلاً حاوی عناصر نادر چینی نیستند، اما با بهره‌گیری از فناوری‌های استخراج، ذوب یا ساخت آهن‌رباهای متعلق به چین تولید شده‌اند.

سلاح خاموش پکن؛ عناصر نادر خاکی در خدمت فشار اقتصادی بر واشنگتن

اجرای مقررات جدید چین دربارهٔ عناصر نادر خاکی در عمل ممکن است دشوار باشد، اما پیام سیاسی و حقوقی آن روشن است: پکن در حال مطالبهٔ نوعی صلاحیت قضایی فرامرزی است؛ همان رویکردی که معمولاً وقتی از سوی آمریکا اعمال می‌شود، خشم مقامات چینی را برمی‌انگیزد. بر اساس این چارچوب جدید، دولت چین اختیار دارد تعیین کند که مجوزهای صادراتی با چه سرعت و در چه سطحی صادر شوند و در صورت تخلف، تا چه اندازه مجازات‌ها سخت‌گیرانه اعمال گردد. این بدان معناست که پکن، با تکیه بر قوانین داخلی خود، عملاً بر بخشی از زنجیرهٔ تأمین جهانی تسلط می‌یابد.

در دوران ثبات و آرامش، چین می‌تواند فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند تا اختلالی در جریان تجارت جهانی و تولیدات بین‌المللی رخ ندهد. اما اگر فضای روابط با واشنگتن یا سایر قدرت‌های اقتصادی تیره شود، همین سازوکار می‌تواند به ابزاری برای فشار هدفمند تبدیل شود. پکن در چنین شرایطی قادر است با کند کردن روند صدور مجوزها، طولانی کردن بررسی‌ها و افزایش سطح نظارت‌ها، عمداً روند تأمین مواد حیاتی را مختل کند

مقررات تازهٔ چین دربارهٔ عناصر نادر خاکی، چه در دوران آرامش و چه در زمان بحران، بار نظارتی و تعهدات تازه‌ای بر دوش شرکت‌های فعال در زنجیرهٔ تأمین جهانی فناوری می‌گذارد. با این حال، در نگاه نخست، هدف پکن از تصویب این قوانین نه تشدید فوری تنش‌ها، بلکه آماده‌سازی ساختاری برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده است.

در سطحی عمیق‌تر، این اقدام را می‌توان تاکتیکی دیپلماتیک و حساب‌شده نیز دانست. به‌نظر می‌رسد چین تلاش می کند با استفاده از اهرم‌های اقتصادی خود به‌ویژه عناصر نادر خاکی، فشار مضاعفی بر دونالد ترامپ وارد کند. پکن احتمالاً امیدوار است این ابزار فشار را با مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی ترکیب کند: از وعدهٔ خرید گستردهٔ سویا از آمریکا گرفته تا سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی این کشور. چنین رویکردی می تواند فضای گفت‌وگو را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ترامپ در موقعیتی معامله‌جویانه و آسیب‌پذیر قرار گیرد.

در این چارچوب، چین نشست پیشِ رو را فرصتی طلایی می بیند تا با ترکیبی از تهدید و پاداش، رئیس‌جمهور آمریکا را به عقب‌نشینی از بخشی از تعرفه‌های موجود بر کالاهای چینی و نیز به تساهل بیشتر در کنترل صادرات فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه تراشه‌ها وادار سازد.

پاسخ سرد پکن به قانون ۵۰ درصد؛ مقررات تازه چین، انتقام حقوقی از واشنگتن

تفسیر سوم از مقررات جدید چین این است که هدف آن‌ها نه تشدید برنامه‌ریزی‌شدهٔ تنش‌ها، بلکه اقدامی تلافی‌جویانه و واکنشی از سر خشم سیاسی است. به‌احتمال زیاد، این تصمیم پاسخی مستقیم به اقدام اخیر واشنگتن در اواخر ماه گذشته است؛ اقدامی که در قالب قانونی موسوم به «قانون ۵۰ درصد» معرفی شد. بر اساس این قانون، مقامات آمریکایی اعلام کردند هرگونه محدودیت تجاری که بر یک شرکت خارجی اعمال شود، به شرکت‌های تابعهٔ آن نیز تسری خواهد یافت، مشروط بر آنکه شرکت مادر دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت شرکت زیرمجموعه را در اختیار داشته باشد. از نگاه واشنگتن، این اقدام صرفاً اصلاحی حقوقی برای بستن یک خلأ قانونی بود که شرکت‌ها با استفاده از ساختارهای مالکیتی پیچیده از آن فرار می‌کردند. اما از دید پکن، ماجرا کاملاً متفاوت بود. چین که همواره به سیاست‌های محدودکنندهٔ آمریکا در حوزهٔ فناوری و تجارت حساسیت شدید دارد، این قانون را نقض روح گفت‌وگوهای اخیر دو کشور دانست؛ گفت‌وگوهایی که قرار بود مسیر کاهش تنش را هموار کند.

صرف‌نظر از آن‌که مقررات جدید چین دربارهٔ کنترل صادرات عناصر نادر خاکی از چه انگیزه‌ای سرچشمه گرفته باشند، آماده‌سازی برای بحران، تاکتیک فشار یا واکنشی خشم‌آلود هدف اصلی پکن آشکارا تحریک مستقیم دونالد ترامپ نبوده است. رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده است که ممکن است دیدار آتی خود با شی جین‌پینگ را لغو کند ؛ احتمالی که اگر تحقق یابد، می‌تواند کل محاسبات دیپلماتیک پکن را به‌هم بریزد و مسیر گفت‌وگو را مسدود کند. در این میان، آسیب‌پذیری فناوری چین عاملی است که دست پکن را در اتخاذ تصمیمات تند محدود می‌کند. صنعت نیمه‌رساناهای این کشور هنوز در مراحل وابستگی به فناوری‌های خارجی است و در کوتاه‌مدت، بدون نرم‌افزارهای طراحی تراشهٔ آمریکایی، با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد.

جنگ تعرفه‌ای در آستانه کریسمس؛ افزایش قیمت‌ها، هدیه ناخواسته بابانوئل به چین

رهبران چین بی‌تردید از چشم‌انداز تعرفه‌های سنگین‌تر آمریکایی خشنود نیستند، اما شاید بر این باور باشند که تعرفه‌هایی با نرخ‌های سه‌رقمی، در نهایت بیش از آنکه به اقتصاد چین لطمه بزند، گریبان اقتصاد آمریکا را خواهد گرفت. تا امروز، تعرفه‌های موجود دولت ترامپ هنوز به رکود تورمی در اقتصاد بزرگ آمریکا منجر نشده‌اند. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی تلاش کرده اند با جذب هزینه‌ها و پرهیز از انتقال مستقیم آن به مصرف‌کننده، اثر تعرفه‌ها را خنثی کنند. اما با اجرای تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی یا بیشتر، دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

در چنین شرایطی، موج افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و اگر مهلت تعیین‌شده تا اول نوامبر پابرجا بماند، این افزایش درست در آستانهٔ فصل خریدهای کریسمس رخ خواهد داد. به بیان طنزآمیز، اگر این سناریو تحقق یابد، بابانوئل شاید ناخواسته به متحد چین تبدیل شود؛ چرا که فشار تورمی در بازارهای آمریکا می‌تواند افکار عمومی را علیه سیاست تعرفه‌ای ترامپ برانگیزد و در نهایت، به سود مواضع پکن در مذاکرات آینده تمام شود.

با وجود افزایش تنش‌ها، به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو ابرقدرت تمایلی به تداوم درگیری تجاری ندارند. با این حال، مسیر عقب‌نشینی نیز برای هر دو طرف دشوار و پرهزینه است. در پکن، مقام‌ها ممکن است آماده باشند تا تضمین‌هایی دربارهٔ نحوهٔ اجرای نظام جدید صدور مجوزها ارائه دهند تا اطمینان بازارهای جهانی را بازگردانند. اما بعید است دولت چین در برابر فشارهای خارجی، تا حد لغو یا تعلیق مقررات تازهٔ خود پیش برود.

در سوی مقابل، دونالد ترامپ نیز نمی‌خواهد چهره‌ای ضعیف یا امتیازدهنده از خود نشان دهد. او برای مخاطبان داخلی، جنگ تجاری با چین را نمادی از قدرت و «اولویت دادن به منافع آمریکا» معرفی کرده است. با این حال، در درون دولتش صدای نارضایتی به‌گوش می‌رسد. برخی چهره‌های عمل‌گرا مانند اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و جیمیسون گریر، نمایندهٔ تجاری آمریکا از تحولات اخیر ناخرسندند؛ چراکه ماه‌ها تلاش و گفت‌وگو با طرف چینی را بی‌ثمر می‌بینند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از نخستین دیدار خود با مقامات چینی در ژنو گفته بود که بخش بزرگی از تشدید تنش‌های تجاری گذشته قابل اجتناب بود، اگر دو کشور زودتر و منظم‌تر کانال‌های ارتباطی مستقیم میان خود برقرار کرده بودند. او تأکید داشت که گفت‌وگوهای مستمر می‌تواند مانع از تصمیم‌های شتاب‌زده و واکنش‌های تلافی‌جویانه شود. اما تحولات روزهای اخیر واقعیت دیگری را آشکار کرده است: حتی در صورت وجود گفت‌وگو، خطر درگیری و سوءمحاسبه میان دو ابرقدرت همچنان پابرجاست. ساختار روابط پکن و واشنگتن به‌گونه‌ای است که آن‌ها درهم‌تنیده و در عین حال بی‌اعتمادند. این وابستگی متقابل اقتصادی باعث می‌شود جدایی کامل تقریباً ناممکن باشد، در حالی که بی‌اعتمادی عمیق راه مصالحهٔ پایدار را مسدود می‌کند.

تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات