ترمز بورس کشیده شد؛ بازگشت موج منفی به بازار سرمایه

بورس تهران روز چهارشنبه با فشار فروش سنگین مواجه شد و شاخص کل با کاهش قابل‌توجهی به کانال ۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بازگشت. از جمله دلایل فشار فروش ایجاد شده در دو روز پایانی هفته را می‌توان به تامین نقدینگی، نگرانی‌های ژئوپلیتیک مانند تاثیر تنش‌های منطقه‌ای بر شرکت‌های صادراتی عنوان کرد. این بازگشت به منفی پس از یک دوره کوتاه روند مثبت رخ داد و ارزش معاملات خرد را به سطوح پایین کشاند.

به گزارش دنیای اقتصاد، از منظر تکنیکال، محدوده ۲‌میلیون و ۶۸۰ هزار واحدی به محدوده مقاومتی تبدیل شد و بازار با کندل شمعی سرخ‌فام پس از برخورد به این محدوده عقب‌نشینی کرد. با وجود اینکه محدوده ۲‌میلیون و ۵۳۰ هزار واحدی می‌تواند به محدوده حمایتی ارزشمندی تبدیل شود، اما الگوی شمعی نزولی اخیر، احتمال ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد. این تحلیل تکنیکال، بازار را در موقعیت حساس قرار می‌دهد که نیاز به محرک‌های مثبت برای خروج از روند نزولی دارد.

در بازار آپشن‌ها، اختیار خریدها همسو با ریزش بازار با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شدند. این وضعیت سیگنالی از احتیاط معامله‌گران در برابر نوسانات سهام است. 

در هفته جاری گروه خودرو با چالش‌های بازگشایی مواجه بود. نماد ایران‌خودرو پس از افشای اطلاعات، بازگشایی شد، اما با افت شدید قیمت روبه‌رو بود. 

این بازگشایی پس از غیبت طولانی رخ داد و تحت تاثیر عدم تعیین تکلیف افزایش قیمت محصولات قرار گرفت. سایر نمادها نیز فشار فروش داشتند و گروه خودرو نتوانست روند مثبتی ثبت کند‌ که این امر بر کلیت بازار تاثیر منفی گذاشت. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به نیمه دوم سال احتمال بهبود بازار سرمایه وجود دارد. با این وجود از یک‌سو باید تعیین مذاکرات سیاسی مشخص شود.

با وجود اینکه صنایع بورسی در نیمه دوم سال با موضوع ناترازی‌ها در حوزه گاز مواجه خواهند بود، اما در صورتی که دولت نسبت به بهبود و افزایش دلار مبادلاتی اهتمام بورزد و ریسک‌های بین‌المللی کاهش جدی پیدا کنند، شرکت‌ها می‌توانند با کاهش تاثیر موضوع ناترازی‌ها و تحت‌تاثیر افزایش دلار مبادلاتی حاشیه سودهای مطلوبی را به ثبت برسانند.

 در صورتی که باننرخ بهره تغییر محسوسی نکند و رکود تورمی شکل گرفته در ماه‌های گذشته به پاییز و زمستان رخنه پیدا کند، بازار با روند اصلاحی طولانی‌مدتی روبه‌رو خواهد بود. برای روزهای آینده، پیش‌بینی می‌شود فشار فروش در صورت عدم انتشار اخبار مثبت ادامه‌دار باشد.

شاخص کل پس از عبور از محدوده ۲‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی بار دیگر به کانال ۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بازگشته است. با این وجود کاهش احتمالی نرخ بهره جهانی و بهبود کامودیتی‌ها می‌تواند رونق محدود بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد.

 بازار از لنز آمار

دماسنج اصلی بورس تهران روز چهارشنبه با کاهش ارتفاع ۱.۴۷ درصدی روبه‌رو شد و در نهایت روز معاملاتی را در محدوده ۲‌میلیون و ۵۹۲ هزار واحدی به پایان رساند. این در حالی است که مجموع افت دو روز پایانی هفته شاخص کل به منفی ۳.۱۷ رسید.

 نماگر هموزن نیز روز گذشته با کاهش ارتفاع ۰.۶۷ درصدی مواجه و در نهایت در سطح ۷۹۰ هزار و ۷۵۵ واحدی قرار گرفت و افت دو روزه ۱.۴۹درصدی را تجربه کرد. 

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود ۰.۲۴درصد سرخ‌پوش بود و روز چهارشنبه را در سطح ۲۴ هزار و ۵ واحدی کار خود را به اتمام رساند. 

ارزش معاملات خرد روز اخیر بازار سرمایه که شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۴ هزار و ۵۳۵ ‌میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به ‌روز سه‌شنبه حدود ۷ درصد افت داشته است. از طرفی حدود ۸۰۵‌میلیارد تومان نقدینگی نیز روز گذشته از بازار خارج شده است.

بورس در مدار نزول

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت روز گذشته بازار عنوان کرد: در حالی بازار سرمایه روز چهارشنبه با موجی از فشارهای فروش روبه‌رو شد که شاخص کل بورس حدود ۳۸ هزار و ۸۰۰ واحد افت را تجربه کرد.

 این عقب‌گرد تصویری از یک روز سرخ را در تالارهای شیشه‌ای ترسیم کرد. نمادهای بزرگ و بنیادی بازار، بیش از سایرین تحت تاثیر این جو منفی قرار گرفتند و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سهام کوچک‌تر از خود نشان دادند. 

این روند نزولی، در حالی رخ داد که تحلیل‌های تکنیکال پیشین، از احتمال شکل‌گیری موج اصلاحی(موج B) در محدوده ۲‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حکایت می‌کردند. محدوده‌ای که به عنوان سطح مقاومت کلیدی شناخته می‌شود. 

در واقع، شاخص کل به این ناحیه نزدیک شد و حتی برای لحظاتی، نشانه‌هایی از صعود موقت را بروز داد. اما با نزدیک شدن به این سطح، موج عرضه‌ای سنگینی وارد بازار شد و سرمایه‌گذاران را به عقب راند. عمده دلایل این فشار فروش در ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیک نهفته است.

موضوع‌هایی مانند فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه که می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را تشدید کند، ذهن فعالان بازار را به شناسایی سود مشغول کرده است. سرمایه‌گذاران در حال حاضر، بیشتر از آنکه به پتانسیل‌های رشد فکر کنند، به دنبال تعیین تکلیف جهت‌گیری‌های کلان بازار هستند. 

پورکار ادامه داد: با این حال، وضعیت بنیادی صنایع و شرکت‌های بورسی، همچنان رو به بهبود و حتی فراتر از انتظارات بوده است. گزارش‌های ماهانه و فصلی شرکت‌ها، به‌‌رغم اختلالات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که به نظر می‌رسید عملکرد عملیاتی برخی شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو شود، نه تنها تضعیف نشد، بلکه در بسیاری موارد از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه فعالان نیز پیشی گرفت. 

از منظر ارزش‌گذاری، شرکت‌ها از نظر ارزش دلاری دارایی‌ها و ارزش ذاتی سهام، در موقعیت مناسبی قرار دارند. این عوامل بنیادی، پشتوانه‌ای محکم برای رشد بلندمدت فراهم می‌کنند، اما سایه تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر این پتانسیل‌ها همچنان وجود دارد. این تاثیر، در معاملات آتی و آپشن‌ها مشهود است.

حجم معاملات در این بازار که به طور معمول معیاری از اعتماد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، به سطوحی پایین‌تر از میانگین‌های اخیر ریزش کرده و این موضوع زنگ خطری برای تداوم روندهای نزولی است. در خصوص صنعت خودرو که یکی از لکوموتیوهای بازار سرمایه به شمار می‌رود، اخبار متناقض هفته‌های اخیر، نوسانات شدیدی را رقم زده است. 

از یک سو، افزایش نرخ‌های فروش اعلام‌شده توسط ایران‌خودرو که عددی بالاتر از نرخ‌های مصوب را هدف قرار داده بود نویدبخش حاشیه سود بهتر بود. اما از سوی دیگر، جریمه‌های اعمال‌شده توسط نهادهای نظارتی، این امیدها را خنثی کرد و بر روند قیمتی نمادهای مرتبط، سایه‌ای سنگین انداخت. 

از این رو نماد‌های خودرویی نیز وضعیت مطلوبی را پشت سر نمی‌گذارند و سرمایه‌گذاران، در انتظار اخبار مثبت کلیدی، دست به عصا شدند. شکایت‌های احتمالی و مذاکرات در جریان، می‌تواند جهت‌گیری این صنعت را در روزهای آتی تغییر دهد، اما در شرایط فعلی، جو احتیاط بر این صنعت غالب است. 

پیرامون دارایی‌های جایگزین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا نیز تحت تاثیر تحولات جهانی قرار گرفتند. رشد قیمت طلا در بازار داخلی، به طور عمده به دلیل صعود اونس جهانی رخ داد. نگاه‌ها اکنون به تصمیم فدرال‌رزرو ایالات‌متحده دوخته شده است. 

با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد، رشد طلا بیشتر به عوامل خارجی وابسته است و این موضوع فرصتی برای تنوع‌بخشی پرتفوی سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. 

از سوی دیگر، سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران، همچنان بر مدار انقباض حرکت می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی، که اخیرا حدود ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته بود، بار دیگر به نزدیکی سقف‌های قبلی خود بازگشت و این، سیگنالی از تشدید رویکردهای کنترل تورم است.

عملیات بازار باز و ابزارهای مشابه، با شدت بیشتری در حال اجرای سیاست‌های انقباضی هستند و این روند در روزهای آینده تداوم خواهد یافت. چنین فضایی، هرچند برای ثبات کلان اقتصاد مفید است، اما بر نقدینگی بازار سهام فشار وارد می‌کند و مانع از تزریق منابع تازه می‌شود.

 پور کار در پایان پیش‌بینی کرد: با نزدیک شدن به آبان‌ماه، انتظار می‌رود بازار از این فشارها رها شود و فضایی برای بهبود ایجاد شود. اما در کوتاه‌مدت، وضعیت شکننده باقی می‌ماند.