دستفروشان ما تحصیلکرده‌هایی هستند که شغل خود را از دست داده‌اند
یک جامعه‌شناس در مورد ضرب‌وشتم یک دستفروش توسط مامور شهرداری گفت: «برای اینکه قانون مورد احترام مردم باشد، آن‌ها باید احساس کنند این قانونی است که خود خواسته‌اند. پذیرش قانون صرفاً جنبه حقوقی ندارد و بخش مهم آن به درک و پذیرش مردم بازمی‌گردد.»
فرارو- تکرار درگیری میان دستفروشان و مأموران شهرداری در شهرهای مختلف ایران، اعتبار قانون را به پرسش کشیده است.
به گزارش فرارو، چندی پیش ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد مأموران شهرداری قزوین یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. این ماجرا منجر به تشکیل پرونده‌ای قضایی شد و هر دو طرف برای رسیدگی به محاکم قضایی احضار شدند. با این حال، این حادثه بار دیگر شکاف میان مردم و قانون و عدم رفتار حرفه‌ای ماموران شهرداری را برجسته کرده است.
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس و رئیس سابق مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخته است:
اقتصاد غیررسمی در نظام قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است/ شرایط اقتصادی نامطلوب باعث شده بسیاری از افراد به دستفروشی روی بیاورند
حسین ایمانی جاجرمی به فرارو گفت: «در درگیری‌هایی مثل درگیری ماموران شهرداری با دستفروش در قزوین هر دو طرف سهمی از مسئولیت دارند. در تهران، خیابان‌هایی مانند ولیعصر تقریباً تمام پیاده‌روها در اختیار دستفروشان قرار گرفته است. از منظر قوانین شهرداری، این تخلف محسوب می‌شود. شرایط اقتصادی نامطلوب باعث شده بسیاری از افراد به دستفروشی روی بیاورند، اما مشکل این است که اقتصاد غیررسمی در نظام قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است. قوانین موجود قدیمی هستند و این نوع فعالیت‌ها را تخلف تلقی می‌کنند، بنابراین شهرداری موظف به برخورد است.»
شهرداری بر اساس قواعد ۸۰ سال پیش عمل می‌کند/ مشاغل با دارایی اندک امکان فعالیت رسمی در مناطق اعیان‌نشین را ندارند
او افزود: «مسأله اصلی این است که قوانین شهرداری به صورت آمرانه تدوین شده‌اند و روح شهروندی و حق داشتن در آن‌ها جایی ندارد. به همین دلیل، شهردار تحت فشار قرار می‌گیرد و از نظر قانونی مجبور است با افرادی که فضای عمومی را اشغال می‌کنند برخورد کند. اما چرا این فعالیت‌ها در ساختارهای رسمی و برنامه‌ریزی شهری جایی ندارند؟ به عنوان مثال، مناطق شمال شهر آن‌قدر گران هستند که مشاغل با دارایی اندک امکان فعالیت رسمی در آنجا را ندارند. این خطای برنامه‌ریزی شهری است.»
او یادآورد شد: «همه چیز نباید با یک نرخ یکسان قیمت‌گذاری شود و وارد بازار آزاد شود. برای فعالیت‌هایی که سود اقتصادی اندکی دارند یا حتی فعالیت‌های فرهنگی، باید برنامه‌ریزی ویژه صورت گیرد. به عنوان نمونه، کتاب‌فروشی‌ها درآمد زیادی ندارند و در مناطق اعیان‌نشین دیده نمی‌شوند. این درک و توجه سیاست‌گذاران شهری ضروری است و ارتباط مستقیمی با دموکراسی شهری دارد. هرچه گروه‌های اجتماعی بیشتری در مراکز تصمیم‌گیری حضور داشته باشند، ابعاد موضوع بهتر دیده می‌شود. اما با توجه به کمبود مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌های شهری، شهرداری بر اساس قواعد ۸۰ سال پیش عمل می‌کند و ماموران را می‌فرستد تا مساله را به هر طریقی حل کنند.»
فشار اقتصادی، زندگی ساده را برای مردم و اصناف دشوار کرده است/ ما نوآوری سازمانی نداریم/ تعارضات شهری و قوانین قدیمی، صحنه‌های تنش در شهر را رقم می‌زند
این جامعه شناس گفت:«امروزه زندگی ساده برای بسیاری سخت شده و این فشار بر اصناف و کسبه نیز وارد می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، چنین مسائل با رایزنی‌های مستمر اصناف با شهرداری یا دولت حل می‌شود؛ برای مثال با ارائه تخفیف مالیاتی یا تخصیص فضاهای مناسب. اما در ایران معمولاً نوآوری سیاستی یا سازمانی وجود ندارد و این موضوع اغلب به تعارض می‌انجامد. صحنه‌هایی که مشاهده می‌کنیم، برون‌ریز همین تعارضات سازمانی، به‌روز نشدن قوانین و مقررات و نگاه‌های مدیریت شهری است.»
کلید حل مشکلات رایزنی اصنافی است که خود مشکل دارند
او افزود: «بخش خصوصی تحت فشار قرار دارد، اما ایجاد مزاحمت در فضاهای عمومی شهر نیز رفتاری ناپسند است. اگر اصناف و نهادهای صنفی به‌روز بودند و توانایی گفت‌وگو و رایزنی داشتند، بسیاری از مشکلات قابل حل بود. بسیاری از دستگاه‌های عمومی پس از ساعت ۴ بعدازظهر تعطیل می‌شوند و فضاهایشان بلااستفاده باقی می‌ماند؛ همچنین بسیاری از ساختمان‌های مرکز تهران عملاً راکد هستند که با یک بازنگری می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری بهتری کرد.»
شهرداری موظف به برخورد قانونی است، اما دستفروشان نیز حق امرار معاش دارند
ایشان اشاره کرد: «در چنین شرایط سختی، همکاری و همیاری میان بخش‌های مختلف ضروری است تا زندگی قابل تحمل‌تر شود و شهر هر روز به میدان جنگ تبدیل نشود. شهرداری موظف است با تصرف‌کنندگان فضای عمومی برخورد کند، اما در عین حال دستفروشان نیز نیاز به زندگی و امرار معاش دارند.»
دستفروشان ما تحصیلکرده‌هایی هستند که شغل خود را از دست داده‌اند/ جامعه ما در شرایط غیرعادی قرار دارد/ ایجاد اتحادیه دستفروشان می‌تواند ساماندهی بهتری برای جامعه فراهم کند
ایمانی جاجرمی گفت: «طرح‌های راه‌اندازی بازار دستفروشان اغلب با شکست مواجه شده است، زیرا مساله اصلی اقتصاد، بازار و عرضه کالا است. در این زمینه، شهرداری نباید به تنهایی برنامه‌ریزی کند و لازم است با نمایندگان دستفروشان مشورت داشته باشد. ایجاد اتحادیه دستفروشان می‌تواند ساماندهی بهتری برای جامعه فراهم کند. بسیاری از دستفروشان تحصیلکرده هستند و ممکن است شغل خود را از دست داده باشند و بخش عمده‌ای از طبقه متوسط دچار فقر شده‌اند. با این افراد می‌توان رایزنی کرد و راه‌حل‌های مشترک پیدا کرد.»
او افزود: «در کشورهای دیگر نیز وقتی اوضاع اقتصادی سخت بوده، مردم با همکاری یکدیگر بحران‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، اما در ایران به دلیل نگاه بخشی، مساله حساس‌تر می‌شود. اعمال قانون در شرایط عادی ممکن است مناسب باشد، اما جامعه ما در شرایط غیرعادی قرار دارد؛ اوضاع اقتصادی خراب است، طبقه متوسط فقیرتر می‌شود و مشاغل تعطیل می‌شوند.»
به دستفروشی باید به عنوان موقعیت موقتی نگاه شود/ کاسبی ایرانی صرفاً سودآوری نیست، آیین جوانمردی دارد
این جامعه‌شناس شهری گفت: «این شرایط باید به عنوان وضعیت موقت دیده شود و دستفروشی نباید ایدئالیزه شود، بلکه باید راهی برای عبور جامعه از بحران یافت. در حال حاضر جامعه مدنی پراکنده است و برخوردها فردی است. اصناف در ایران براساس پژوهش احمد اشرف، بنیان‌های اخلاقی محکمی داشته‌اند؛ آیین فتوت و جوانمردی نشان می‌دهد که کاسبی ایرانی صرفاً سودآوری نیست. برخوردهای فیزیکی در این شرایط شرمساری‌آور است. شهرداری نزدیک‌ترین نهاد به مردم است و سازمانی عمومی و متعلق به مردم محسوب می‌شود، اما ساختارهای ما هنوز به‌روز نشده و بر مدار خودکامگی عمل می‌کنند.»
فصل هفتم قانون اساسی شوراها برای کاهش شکاف دولت و ملت تدوین شد
رئیس سابق مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی گفت: «هرچقدر مردم بتوانند در تصمیم‌گیری، توزیع منابع، بازنگری و اجرا نقش داشته باشند، به همان میزان قدرت را از آن خود می‌دانند. هرچه از این فرآیندها فاصله داشته باشند، قدرت برایشان به عنوان «دیگری» بازسازی می‌شود. متأسفانه با وجود وعده‌های انقلاب سال ۵۷ برای مشارکت مردم در اداره امور، بسیاری از ساختارها دست‌نخورده باقی ماندند و صدای مردم شنیده نشد. فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها قرار بود شکاف تاریخی میان دولت و ملت را حل کند، اما عدم اجرای مؤثر آن باعث شد این شکاف دوباره احیا شود و روزبه‌روز عمیق‌تر گردد.»
قانونی مورد احترام مردم است که آنان خواسته‌اند/ قانون فقط حقوقی نیست به پذیرش مردم مربوط است/ فلسفه تشکیل شهرداری رفع نیاز مردم است
او افزود: «برای اینکه قانون مورد احترام مردم باشد، آن‌ها باید احساس کنند این قانونی است که خود خواسته‌اند. پذیرش قانون صرفاً جنبه حقوقی ندارد و بخش مهم آن به درک و پذیرش مردم بازمی‌گردد. این مسئله در مورد شهرداری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ فلسفه تشکیل شهرداری رفع نیازهای مردم است، حتی نیازهای کسانی که در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند. میلیون‌ها نفر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و وقتی درد و مسائل مردم حل نشود، قانون برای آن‌ها بی‌احترام می‌شود. فردی که گرسنه است چگونه می‌تواند به قانون احترام بگذارد؟ قانونی پذیرفته می‌شود که مشکلات و نیازهای واقعی مردم را درک کند و برای آن راه‌حلی بیندیشد.»
افزایش دستفروشان شرایط عمومی را نشان می‌دهد/ مامور شهرداری باید آموزش ببیند و حرفه‌ای عمل کند
او تاکید کرد: «اگر رشد اقتصادی به ۷ درصد برسد، آیا دستفروشی این اندازه گسترده خواهد بود؟ حالا که این تعداد دستفروش داریم باید شرایط عمومی را مسئول بدانیم. از سوی دیگر، ماموران شهرداری نیز باید آموزش ببینند و بدانند که ممکن است فردی با آن‌ها مقابله کند. در چنین شرایطی، مامور باید خونسرد و حرفه‌ای برخورد کند، نه اینکه مانند یک شهروند معمولی وارد درگیری شود.»
