پرونده‌های فساد بایدن و خانواده‌اش فاش شد
نیویورک پست در خبری اختصاصی از اتهامات فساد بایدن و خانواده‌اش پرده برداشت.
فرارو- پایگاه خبری نیویورک پست در خبری اختصاصی به اتهامات فساد بایدن و خانواده‌اش پرداخت و اعلام کرد اسناد تازه منتشر شده اف‌بی‌آی توجه‌ها را به معاملات مشکوک خانواده بایدن در اوکراین جلب کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از دیلی میل، بر اساس گزارشی اختصاصی که نیویورک پست منتشر کرده، دفتر سناتور چاک گرسلی (Chuck Grassley)، پرونده‌هایی از اف‌بی‌آی را که از طبقه‌بندی خارج شده بودند، روز سه‌شنبه به وقت محلی منتشر کرد که اتهامات بیشتری را در زمینه رشوه‌خواری جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا و «هانتر بایدن» پسر او فاش می‌کند.
سناتور چاک گرسلی
این پرونده‌ها نشان می‌دهد اف‌بی‌آی به‌طور کامل تمامی اتهامات علیه خانواده بایدن در خصوص رشوه در ارتباط با طرفهای خارجی را مورد تحقیق قرار نداده است. منابع اف‌بی‌آی که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ مورد مصاحبه و بازپرسی قرار گرفته‌اند، شرح می‌دهند که چه‌طور خانواده بایدن به یک طرح رشوه خارجی که یک شرکت انرژی اوکراینی به نام «هولدینگ بوریسما» (Burisma Holdings) در آن نقش داشت، مرتبط بوده است.
این منابع همچنین به اف‌بی‌آی گفته‌اند که بایدن با «پترو پروشنکو»، رئیس جمهور سابق اوکراین دیدار داشته تا منافع پسرش هانتر بایدن و نیز «میکولا زلوچفسکی» (Mykola Zlochevsky)، صاحب هولدینگ بوریسما را حفظ کند. در این اسناد که از سوی دفتر سناتور گرسلی منتشر شده، تاریخ زمانی مشخصی برای دیدار مورد اتهامی بایدن با پترو پروشنکو، رئیس جمهور سابق اوکراین ارائه نمی‌دهد.
جو بایدن و پترو پروشنکو، رئیس جمهور سابق اوکراین
بنابر اعلام نیویورک پست، خبرچین‌های اف‌بی‌آی زلوچفسکی را متهم می‌کنند که تلاش داشته است تا به پترو پروشنکو به میزان ۱۰۰ میلیون دلار از سهام مالکیت شرکت گازی‌اش را پیشنهاد دهد؛ همچنانکه سودهایی را از فروش گاز برای وی تضمین کند. بنابر این گزارش، زلوچفسکی می‌خواسته این پیشنهاد را به پروشنکو در ازای مسکوت گذاشتن تحقیقات اینترپل درباره شرکت بوریسما ارائه دهد. منابع اف‌بی‌آی مدعی هستند بایدن و پسرش پولهایی را در شرکت بوریسما از طریق یک شرکت پوششی لتونیایی سرمایه‌گذاری کرده بودند.
جو بایدن به همراه پسرش هانتر بایدن
در ژوئیه ۲۰۲۳ نیز دفتر گرسلی یک پرونده دیگری از خبرچینان اف‌بی‌آی منتشر کرد که طی آن بایدن و پسرش را متهم می‌کرد ۵ میلیون دلار رشوه از زلوچفسکی دریافت کرده است. در سال ۲۰۱۵ نیز بایدن که آن زمان سمت معاونت ریاست جمهوری را داشت، آشکارا مقامات اوکراین را تحت فشار گذاشت و تهدید کرد که اگر «ویکتور شوکین»، دادستان سابق اوکراین را اخراج نکنند، از انجام تضمین یک میلیارد دلاری آمریکا برای [دریافت وام از سوی] اوکراین شانه خالی کند. پس از این تهدید بود که تنها بلافاصله چند ماه بعد، دادستان اوکراین از سوی قانونگذاران پارلمان برکنار شد.
به نوشته دیلی میل، جمهوری‌خواهان دیرزمانی است که اعلام کرده‌اند که بایدن در زمانی که به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت داشت، از قدرت خود سوء استفاده کرده است تا به معاملات تجاری خانواده خود سودرسانی کند. در سال ۲۰۲۳ مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد، یک تحقیقات به منظور استیضاح را کلید زدند؛ هرچند این تحقیقات به یک رأی گیری رسمی برای استیضاح منجر نشد.
