بازگشت کوپن روی میز دولت؛ نسخه‌های دهه ۶۰ برای اقتصاد ایران
پس از سال‌ها دوری از سیاست‌های کوپنی، تورم سرکش و بن‌بست اقتصادی، دولت را دوباره به همان نسخه‌های دهه ۶۰ برگردانده است؛ جیره‌بندی، کوپن و مداخله مستقیم در بازار، این بار نه به‌دلیل جنگ، بلکه در میانه میدان «نه جنگ، نه صلح»
اقتصاد ایران در شرایط «نه جنگ، نه صلح» گرفتار شده است. وضعیتی خاکستری، که نه از آرامش دیپلماتیک برخوردار است و نه درگیر جنگی تمام‌عیار.
به گزارش اقتصاد 24، از این رو اقتصاد کشور را در موقعیتی شکننده و پرهزینه قرار داده است؛ موقعیتی که در آن نه امکان جذب سرمایه خارجی وجود دارد، نه چشم‌انداز روشنی برای صادرات و نه ثباتی در بازار‌های داخلی. در چنین فضایی، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌هایی شده که یادآور اقتصاد کوپنی و تنظیم‌گری شدید دهه‌های گذشته است.
اظهارات اخیر وزیر کشور درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت بخشی از هزینه نان توسط دولت، به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت بیش از توان مردم، یکی از نشانه‌های بارز این بازگشت است. نان، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالا‌های سبد مصرفی خانوار، همواره در مرکز سیاست‌های حمایتی دولت‌ها قرار داشته است. اما آنچه این بار اهمیت دارد، نه فقط حمایت از قیمت نان، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با بحران معیشت است؛ تغییری که می‌تواند به احیای سازوکار‌های توزیع کوپنی، سهمیه‌بندی کالاها و بازگشت به اقتصاد دولتی منجر شود.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه بوده است: تحریم‌های گسترده، کاهش درآمد‌های نفتی، نوسانات شدید ارزی، تورم بالا و افت قدرت خرید مردم. در کنار این عوامل، بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل و بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت محدود کرده است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به معنای آن است که کشور در حالت آماده‌باش دائمی قرار دارد، بدون آن‌که بتواند از مزایای صلح بهره‌مند شود یا با هزینه‌های جنگ کنار بیاید. این وضعیت، دولت را به سمت سیاست‌های اضطراری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در آن، کنترل قیمت‌ها، توزیع یارانه‌ها و مداخله مستقیم در بازار، جایگزین سازوکار‌های بازار آزاد شده‌اند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده که اقتصاد کوپنی در شرایط تحریم و بحران می‌تواند به ابزاری برای کنترل نارضایتی اجتماعی تبدیل شود. دولت‌ها در چنین مواقعی تلاش می‌کنند با توزیع کالا‌های اساسی، حفظ قیمت‌های کنترل‌شده و ارائه یارانه‌های مستقیم، از شدت اعتراضات بکاهند؛ اما این سیاست‌ها، اگر بدون اصلاحات ساختاری و چشم‌انداز خروج از بحران اجرا شوند، تنها به تعمیق رکود و گسترش وابستگی به دولت منجر خواهند شد.
مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا احتمال بازگشت به اقتصاد دهه ۶۰ در شرایط نه جنگ نه صلح، وجود دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «ما ناچار شده‌ایم به اقتصاد دهه ۶۰ برگردیم. اگر انتقادی هست باید به سمت کسانی باشد که شرایط را به آن دوره برگرداندند؛ بنابراین اقتضای شرایط جنگی و اکنون که در شرایط نه صلح و نه جنگ به سر می‌بریم، که به مراتب بدتر از جنگ است، این است که دولت تمام قد از طبقات و گروه‌هایی که در این شرایط آسیب می‌بینند، حمایت کند. بر خلاف دیدگاه‌هایی که بر برخی حاکم است که چرا به سیاست‌های دهه ۶۰ بازمی‌گردیم، باید از کسانی که مملکت را دوباره به آن دوران برگرداندند انتقاد کنیم. حال با یک معیار، روش‌ها، تکنیک و سیاست‌های جدیدی که کارآتر از آن دوره باشد را ناچاریم در پیش گیریم.»
وی ضمن بیان اینکه اصل سیاست باید حمایت از افرادی باشد که بیشترین آسیب را در این شرایط می‌بینند، افزود: «توزیع کالا، حمایت از اقشار کم درآمد از طریق کوپن، جیره‌بندی و پرداخت یارانه یک روش معقول برای حمایت از مردم در شرایط سخت است. این سیاست حتی در کتب علمی اقتصاد که ما در دانشگاه تدریس می‌کنیم، وجود دارد. اول باید بپذیریم شرایط ویژه است و در شرایط ویژه، سیاست‌های ویژه باید اعمال شود.»
افقه ادامه داد: «متاسفانه مشتی اقتصادخوانده در مملکت داریم که چشمانشان را بسته‌اند و فکر می‌کنند ما یک کشور اروپایی آزاد با اقتصاد آزاد هستیم و توزیع کالا باید بر اساس مکانیسم قیمت‌ها باشد. در حالی که وقتی شرایط جنگی است، اقشار کم درآمد جامعه دچار آسیب و در مقابل گروه ویژه‌ای از درآمد‌های بسیار بالا برخوردار می‌شوند. در این شرایط دولت حتما باید وارد شود و از طریق افزایش مالیات از طبقات اقتصادی بالا و توزیع آن در بین اقشار کم‌درآمد، دخالت کند. سیاست‌های رایج در در دوره‌های جنگ، محاصره و خشکسالی سیاست‌هایی کاملا مشخصی هستند که دولت در ابتدا وارد می‌شود و دخالت می‌کند، توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را برعهده می‌گیرد و در مرحله بعد شیوه‌هایی ماننده جیره‌بندی، کوپن، تعیین سقف قیمت و پرداخت یارانه را اجرا می‌کند.»
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه به کارگیری چنین سیاست‌هایی در بلندمدت تبعات منفی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «قطعا تبعات منفی دارد ولی نباید بلندمدت طول بکشد. در بلندمدت باید به سمت افزایش تولید برویم. برای افزایش تولید باید شرایط سرمایه‌گذاری در داخل فراهم و روابط تجاری ما با خارج برقرار شود. به خصوص برای کشوری مثل ایران که انقدر به تجارت خارجه وابسته است.
وی تصریح کرد: الان تولید داخل ما به واردات وابسته است و ۸۰ درصد واردات ما کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند که در تولیدات، صنایع و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین هرگونه اختلالی که در روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشور‌های دنیا، به خصوص کشور‌های پیشرفته که بخش قابل توجهی از تکنولوژی‌های مورد نیاز ما را تامین می‌کنند، ایجاد شود، تولید هم دچار مشکل می‌شود. از سوی دیگر ناکارآمدی‌های اجرایی، مدیریتی و سیاستی به تولید ضربه می‌زند. از این رو تا زمانی که تولید ملی افزایش و توزیعش بهبود پیدا نکند، کشور به ناچار از این سیاست‌ها استفاده می‌کند.»
افقه ضمن بیان اینکه این شرایط غیرعادی است که ما را به انجام سیاست‌های غیرعادی وادار کرده است، عنوان کرد: «بنابراین اگر قرار است انتقادی بکنیم نه از سیاست‌ها که از افراد است. باید بگوییم چرا وضعیت کشور را به اینجا رسانده‌اید که ما به یک سری سیاست‌های غیرمعمول برگردیم. اصل سیاست غلط نیست بلکه اصل حکمرانی است که کشور را به این روز رسانده تا به جیره‌بندی و کوپن روی بیاوریم. ایده‌آل این است که مردم تولید کنند، صاحب درآمد باشند و به دولت نیاز نداشته باشند. در مقابل دولت هم فرصت‌های شغلی ایجاد کند، زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری فراهم کند، مانند همه کشور‌های دنیا دولت از افراد ثروتمند پول بگیرد و از کسانی که قادر به کار کردن نیستند، حمایت کند.»
