مالیات بر سوداگری؛ راهحل طلایی دولت برای درآمد پایدار

دولت با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، قصد دارد درآمدهای خود را پایدار کند
سیاستگذاری مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی پایدار دولتها و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار بویژه منابع طبیعی است و اجرای «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» با تمرکز بر دارایی و عایدی سرمایه، گامی در جهت اصلاح نظام مالیاتی ایران و نزدیکشدن به تجربه کشورهای موفق محسوب میشود.
به گزارش ایران، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با مقایسه نظامهای مالیاتی در برخی از کشورهای منتخب عنوان کرده که کشورهای توسعهیافته با وضع مالیات بر دارایی، عایدی سرمایه و مجموع درآمد اشخاص و شرکتها، ساختاری جامعتر دارند در حالی که کشورهای در حال توسعه، بویژه نفتخیزها، بیشتر بر مالیات بر درآمد شرکتها یا مالیات بر ارزش افزوده تکیه میکنند.
ایران نیز بهعنوان یک اقتصاد در حال توسعه با چالشهایی چون ضعف زیرساختهای اطلاعاتی، نبود سامانههای جامع کاداستر، تورم و دشواری ارزشگذاری داراییها روبهرو است.
راهکار کلیدی برای ارتقای کارایی نظام مالیاتی ایران، توسعه سامانههای دادهای و ثبت دقیق داراییها، کنترل تورم و افزایش شفافیت اقتصادی است. این اصلاحات علاوه بر کاهش فرار مالیاتی، میتواند زمینه افزایش درآمدهای پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند.
سه گروه کشورها در مالیات ستانی
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی میتوان نگاه ویژهای به دارایی و عایدی آن به عنوان یک پایه مالیاتی در کشور داشت و با مقایسه آن با دیگر کشورها، از تجارب موجود برای بهبود نظام مالیاتی کشور بهرهمند شد. بررسی نظامهای مالیاتی در کشورهای منتخب، تفاوتهایی را نشان میدهد که ریشه در ساختار اقتصادی، ایدئولوژی سیاسی و سطح توسعه یافتگی آنها دارد. از این نظر میتوان کشورها را به سه گروه طبقهبندی کرد:
کشورهای نفتخیز که دارایی و عایدی دارایی بجز وجوه شرعی (مثل زکات) در نظام مالیاتی وجود ندارد. از این رو در این کشورها مالیات بر عایدی سرمایه نیز دریافت نمیشود و نظام مالیاتی عمدتاً بر مالیات بر درآمد شرکتها متمرکز است.
دسته دوم کشورهای در حال توسعه هستند که مالیات بر دارایی در آنها وجود دارد ولی سهم پایینی دارد. بنابراین میتوان گفت که در این کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه سهم کمی دارد سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر ارزش افزوده میرسد.
در نهایت، کشورهای توسعهیافته که دارای نظام مالیاتی جامع، شامل مالیات بر دارایی و نقل و انتقال داراییها هستند، اما سهم درآمدی کمتر نسبت به مالیات بر مجموع درآمد افراد و شرکتها که تمرکز روی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شرکتها و سپس مالیات بر ارزش افزوده است.
چالش مشترک در ایران
ایران نیز در گروه کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد و نظام مالیات بر دارایی آن دارای شباهتها و تفاوتهایی با این کشورهاست. یکی از مهمترین چالشهای مشترک در اجرای مالیات بر دارایی، بویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، ارزشگذاری دقیق و به روز داراییهاست. ضعف در زیرساختهای اطلاعاتی مانند سیستمهای کاداستر جامع، تورم کنترل نشده و عدم پذیرش مؤدیان به دلیل شناسایی یا ارزشگذاری ضعیف، میتواند به فرار مالیاتی و کاهش کارآیی سیستم منجر شود.
این در حالی است که کشورهای توسعهیافته اغلب از زیرساختهای دادهای قوی و نظامهای اطلاعاتی مدرن برای تسهیل فرآیند مالیات ستانی بهره میبرند.
چالش دیگر، اخذ مالیات از یک طبقه دارایی بر اساس 2 معیار مالکیت و عایدی است. به عنوان مثال هم مالکیت و هم عواید حاصل از داراییهایی همچون زمین، املاک و مستغلات و نیز خودرو در هر دو رویکرد وجود دارد.
پیشنهادهایی برای بهبود
بر این اساس، پیشنهادهای زیر برای بهبود نظام مالیاتی با تمرکز بر اصلاحات در زمینه مالیات بر دارای و مالیات بر عایدی سرمایه قابل طرح است:
با توجه به چالشهایی که بیان شد، میتوان چند پیشنهاد عملی برای ایران ارائه داد تا کارآیی نظام مالیات بر دارایی افزایش یابد؛
تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و سامانههای دادهای: ایجاد و توسعه سیستمهای کاداستر دقیق و جامع برای ثبت املاک، زمینها و خودروها، همراه با به روزرسانی منظم ارزش داراییها.
بهبود محیط اقتصاد کلان و مدیریت تورم: این موضوع به ارزشگذاری منصفانه داراییها کمک میکند و با کاهش انگیزه فرار مالیاتی، حفظ درآمدهای پایدار دولت را به همراه دارد.
پیادهسازی رویکرد واحد در خصوص طبقات مختلف دارایی: برای داراییهایی مانند زمین، املاک و خودرو، میتوان با اصلاحاتی در قانون، این طبقات دارایی را ذیل یکی از انواع پایههای مالیاتی دارایی یا عایدی سرمایه قرار داد. همچنین با توجه به تجارب کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میشود نظام مالیاتی به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شرکتها حرکت کند.
با در نظر گرفتن همه منابع درآمدی، مالیات به صورت عادلانهتر بین افراد و شرکتها توزیع میشود. علاوه بر این تمرکز بر مجموع درآمد میتواند نیاز به اعمال مالیاتهای جداگانه بر داراییهای مختلف یا معاملات مکرر را کاهش دهد.