قانون در برابر فساد اداری ناشی از پارتی‌بازی و رشوه
«فساد اداری، به ویژه در اشکال پارتی‌بازی و رشوه، نه تنها یک معضل اخلاقی است، بلکه یک جرم اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای گسترده‌ای بر حیات یک ملت دارد. قوانین ایران، هرچند ممکن است نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی مستمر داشته باشند، اما چارچوب‌های لازم برای مقابله با این پدیده‌ها را فراهم آورده است.»
محمد مهدی ترحمی؛ یکی از چالش‌های مزمن و فراگیر که همواره از موانع اصلی توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی در هر کشوری میتواند باشد، فساد اداری است. در ایران نیز این پدیده به اشکال مختلفی بروز می‌یابد که از جمله رایج‌ترین و مخرب‌ترین آن‌ها می‌توان به "پارتی‌بازی یا خویشاوندسالاری و روابط ناسالم اداری و رشوه اشاره کرد. این دو پدیده نه تنها اصول شایسته‌سالاری و برابری فرصت را نقض می‌کنند، بلکه کارایی نظام اداری را کاهش داده و منابع عمومی را به هدر می‌دهند.
پارتی‌بازی در بستر اداری به معنای استفاده از نفوذ، آشنایی یا روابط شخصی برای کسب منافع نامشروع یا خارج از ضوابط قانونی برای خود یا دیگران است. این پدیده شامل استخدام افراد فاقد صلاحیت، اعطای امتیازات ویژه، یا نادیده گرفتن مقررات در فرایندهای اداری به نفع افراد خاص می‌شود. اگرچه در قوانین ایران ماده‌ای به صراحت با عنوان "پارتی‌بازی" وجود ندارد، اما مصادیق آن تحت عناوین کلی‌تر نظیر سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت‌المال یا رانت‌خواری قابل پیگیری است.
مهمترین جنبه‌ی حقوقی این پدیده را می‌توان در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جستجو کرد. در این قوانین، هرگونه اقدام کارمندان دولت که منجر به تضییع حقوق عمومی یا کسب منافع نامشروع از طریق سوءاستفاده از موقعیت اداری شود، جرم‌انگاری شده است. این اعمال میتواند به عنوان تخلف اداری یا در موارد شدیدتر، جرم مورد پیگرد قرار گیرد.
حسب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بطور کلی هرگونه اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از موقعیت توسط مستخدمین دولتی و عمومی که به منظور تسهیل یا انجام عملی خلاف قانون یا خارج از وظایف اداری صورت گیرد و از طریق آن وجه یا مالی دریافت شود، جرم است. همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی، میتواند شامل مواردی شود که در نتیجه پارتی‌بازی، اموال یا منابع عمومی به ناحق به نفع اشخاص خاص صرف شده باشد و این ماده به سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری برای کسب منافع نامشروع یا اضرار به غیر می‌پردازد.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز طیف وسیعی از تخلفات اداری را پوشش می‌دهد که بسیاری از مصادیق پارتی‌بازی، در قالب تخلفات اداری نظیر اعمال نفوذ شخصی، تضییع حقوق مردم و عدم رعایت بی‌طرفی قابل پیگرد هستند.
رشوه، به معنای پرداخت یا دریافت مال یا امتیاز (مادی یا غیرمادی) برای انجام دادن یا ندادن کاری است که در حیطه وظایف یک مقام یا کارمند دولتی یا عمومی قرار دارد و میتواند به نفع یا ضرر یک شخص باشد. رشوه یکی از واضح‌ترین اشکال فساد است که مستقیماً به نقض عدالت، تخریب شایسته‌سالاری و ایجاد امتیازات ناروا منجر می‌شود. قوانین ایران به صورت صریح و با جزئیات کامل به جرم‌انگاری ارتشاء (رشوه دادن) و اختلاس (رشوه گرفتن) پرداخته‌اند.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به صورت صریح به جرم ارتشاء (رشوه گرفتن توسط کارمندان و مقامات دولتی و عمومی) و مجازات‌های مربوط به آن پرداخته است که شامل طیف وسیعی از مستخدمین دولتی و عمومی می‌شود و انواع مال یا وجه دریافتی را در بر می‌گیرد و ماده ۲ این قانون به جرم رشوه دادن (ارتشاء) اشاره دارد و برای رشوه دهنده نیز مجازات تعیین کرده است، همچنین قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به تفکیک به جرم رشوه (دریافت و پرداخت) توسط مقامات و مستخدمین دولتی و عمومی و مجازات‌های مربوط به آن می‌پردازد و جزئیات بیشتری را در این خصوص ارائه می‌دهد.
فساد اداری، به ویژه در اشکال پارتی‌بازی و رشوه، نه تنها یک معضل اخلاقی است، بلکه یک جرم اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای گسترده‌ای بر حیات یک ملت دارد. قوانین ایران، هرچند ممکن است نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی مستمر داشته باشند، اما چارچوب‌های لازم برای مقابله با این پدیده‌ها را فراهم آورده است.
با این حال، مبارزه مؤثر با فساد تنها با وضع قوانین جدید محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند عزم راسخ مسئولین، شفافیت حداکثری در فرایندهای اداری، نظارت مستمر و قوی، و مشارکت آگاهانه مردم برای مقابله با این پدیده شوم است. ایجاد یک فرهنگ ضدفساد و تقویت نهادهای نظارتی، از مهمترین گام‌ها در مسیر تحقق عدالت و سلامت اداری خواهد بود.
