راهکارهای موفقیت دستور رئیس‌جمهور درباره اصلاح الگوی کشت؛
۱۰ سال ریاضت آبی برای بازگشت به ۳۰ سال قبل!
یکی از چهره‌های برجسته حوزه کشاورزی و آب با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای ضرورت اصلاح الگوی کشت،این راهکار را ضرورت از روی اجبار می‌داند و با انتقاد از بی‌توجهی به توسعه بدون بهره وری زراعت در ۳ دهه گذشته، می‌گوید: سال‌ها پیش نسبت به خطرات الگوهای غلط کشت هشدار داده بودم اما گوش شنوایی نبود.
آب دیگر نیست. سال‌هاست آژیر قرمز منابع آبی کشور به صدا درآمده و اکنون کشور وارد مرحله‌ای شده است که کارشناسان از آن به عنوان نقطه بحران یاد می‌کنند. بر اساس اعلام عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، ۲۴ استان و ۵۰ شهر کشور در وضعیت بحرانی منابع آبی قرار دارند.
به گزارش همشهری آنلاین، اما آنچه بیش از هر چیز نگرانی کارشناسان را برانگیخته، ادامه کشاورزی با الگوهایی است که نه با اقلیم ایران سازگارند و نه با واقعیت منابع آبی کشور. در چنین شرایطی، دستور تازه رئیس‌جمهور برای اصلاح الگوی کشت، شاید واپسین بخت عبور از بحران آب، نجات کشاورزی و امنیت غذایی کشور باشد. تصمیم دیرهنگامی که اگر به موقع و درست اجرا شود، می‌تواند سنگ بزرگ پیش پای بحران آب را از میان بردارد.
چرا رئیس‌جمهور دستور جدید داد؟
سال‌هاست از بحران آب می‌گویند، اما آنچه امروز با آن مواجهیم از مرز بحران عبور کرده است. کشاورزی ایران در وضعیت قرمز تنش آبی، بیش از ۹۰ درصد آب تجدید پذیر کشور را می‌بلعد. در چنین شرایطی، اصلاح الگوی کشت آخرین راه نجات است. با دستور جدید رئیس‌جمهور به وزرای جهاد کشاورزی و کشور، استانداران موظف شده‌اند اجرای الگوی کشت اصلاح‌شده را در صدر اولویت‌های استانی خود قرار دهند. تصمیمی که با هدف ارتقای امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه، افزایش بهره‌وری آب و کاهش ناترازی تولید اتخاذ شده است. دستور مستقیم و کم‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد دولت بالاخره پذیرفته که بدون اصلاح ساختار کشاورزی، آینده‌ای برای این سرزمین قابل تصور نیست.
«مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» با بررسی دقیق ۳ دهه تجربه ناکام اجرای الگوی کشت، زنجیره‌ای از ناترازی‌ها، ضعف‌های نهادی و فقدان هماهنگی میان دستگاه‌ها را شناسایی کرده و پیشنهاد داده است تا نهادهای ملی، استانی و بخشی در هماهنگی کامل، گام به اصلاحی جدی و نه نمایشی بگذارند. بر همین اساس، دستور رئیس‌جمهور نه تنها یک اقدام اجرایی، بلکه پیامی سیاسی و مدیریتی برای ورود کل حاکمیت به موضوع کشاورزی است. در این دستور، وزارت کشور نقش هماهنگ‌کننده ملی را برعهده گرفته و استانداران را موظف کرده است با تشکیل «کارگروه استانی الگوی کشت»، مسیر اجرای دقیق سیاست‌ها را فراهم کنند.
موفقیت مشروط اصلاح الگوی کشت
یک پژوهشگر حوزه علوم محیطی و گیاهی در این باره می‌گوید: «دستور اخیر رئیس‌جمهور برای اجرای الگوی کشت در سطح ملی، گرچه نشانه‌ای از توجه و دغدغه در بالاترین سطح مدیریت کشور درباره یکی از مسائل بنیادی کشاورزی ایران است، اما در غیاب یک نظام اجرائی کارآمد و هماهنگ، به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌ای از بحران‌ها باز کند. الگوی کشت سال‌هاست به‌عنوان حلقه‌ای گم‌شده در سیاست‌گذاری کشاورزی کشور شناخته می‌شود.
غیبت آن به‌روشنی در شکل‌گیری و تداوم نابسامانی‌هایی مانند هدررفت منابع آب و خاک، بی‌نظمی در تولید، تهدید روزافزون امنیت غذایی و بی‌ثباتی معیشت کشاورزان نمود یافته است. بااین‌حال، واقعیت آن است که حتی جدی‌ترین اراده سیاسی و بالاترین سطح تصمیم‌گیری، بدون فراهم‌آوردن زیرساخت‌های نهادی، مدیریتی و اجرائی لازم، نمی‌تواند سرنوشت این طرح را از چرخه تکراری شکست‌های پیشین جدا کند.»
محمد حسین شیخ‌محمدی ادامه می‌دهد: «نه تولید بر پایه ظرفیت‌های بوم‌شناختی مناطق بازآرایی شد، نه کشت محصولات پرآب‌بر و ناسازگار با اقلیم متوقف شد و نه نظام حمایتی موجود با الزامات یک الگوی بهینه همسو شد. آنچه در عرصه عمل رقم خورد، تکرار چرخه‌ای ناکارآمد از طراحی، ابلاغ و به‌فراموشی‌سپاری تدریجی طرح‌ها در سطوح اجرایی بود.»
به گفته او، الگوی کشت فقط زمانی می‌تواند اثربخش و پایدار باشد که در چارچوبی کلان، چندسطحی و مشارکتی، متکی بر ویژگی‌های اقلیمی و ظرفیت‌های بومی هر منطقه تعریف شود. شیخ محمدی تاکید می‌کند که اصلاح الگوی کشت نیازمند بازنگری اساسی در شیوه حکمرانی بر منابع، دانش و معیشت است. چنین تحولی مستلزم بازطراحی ساختار حکمرانی کشاورزی، توسعه سامانه‌های داده‌محور، توانمندسازی بهره‌برداران، بازسازی نظام ترویج و ایجاد نظام‌های حمایتی هم‌راستا با منافع کشاورزان خواهد بود.
۷ محصول ؛ ۷۵ میلیارد متر مکعب آب
پژوهشگر، استاد دانشگاه و یکی از چهره‌های برجسته حوزه کشاورزی و آب،سال‌ها پیش نسبت به خطرات الگوهای غلط کشت هشدار داده بود؛ اما به گفته خودش گوش شنوایی نبود. او معتقد است حتی با اجرای دستور رئیس جمهور درباره اصلاح الگوی کشت، ۱۰ سال آینده، دوره‌ای از «ریاضت آبی» خواهد بود تا کشور بتواند به مسیر درست بازگردد. به باور او، در این سال‌ها اشتباهات پیاپی رخ داده و فرصت‌هایی طلایی از دست رفته است.
عباس کشاورز در گفت‌وگویی بیان می‌کند: «فقط ۷ تا ۸ محصول کشاورزی، بیشترین سهم را در مصرف آب کشور دارند. این محصولات عبارت است از برنج، علوفه، گندم، سبزی و صیفی‌جات. فقط برنج، سالانه بیش از ۷.۵ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کند؛ علوفه بیش از ۸.۵ و گندم نزدیک به ۹.۵ میلیارد متر مکعب. مجموع مصرف آب این محصولات، به رقمی در حدود ۷۴ تا ۷۵ میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد که در شرایط فعلی عدد بسیار نگران‌کننده‌ای است.»
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم می‌افزاید: «از دهه ۱۳۷۰، سیاست‌های کشاورزی به‌جای تمرکز بر بهره‌وری، بر افزایش سطح زیر کشت استوار شد. این تصمیم۲ پیامد عمده داشت. نخست، بحران و تخریب منابع آبی؛ و دوم، عدم تحقق اهداف عملکردی. در همان زمان، بحران جدی در منابع آب زیرزمینی ایجاد نشده بود، اما کشور از اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ وارد دوره «شکست آبی» شد و آثار آن تا امروز ادامه دارد.»
افزایش سطح زیر کشت بدون بهره‌وری
کشاورز به افزایش سطح زیر کشت بدون در نظر گرفتن بهره وری اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸، سطح زیر کشت آبی کشور در بخش زراعت و باغبانی ۳ میلیون هکتار بود. این رقم در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۸.۶ میلیون هکتار و در سال ۱۴۰۲ به ۹.۱ میلیون هکتار رسید، اما این رشد سطح زیر کشت، هیچ‌گاه منجر به رشد قابل‌قبول عملکرد نشد. برای مثال، عملکرد بخش باغبانی طی ۲۶ سال فقط ۹ درصد افزایش داشته است. ما فقط زمین بیشتری را زیر کشت بردیم، هزینه‌ها را افزایش دادیم و منابع آب و انرژی را فرسوده کردیم، اما بهره‌وری واقعی اتفاق نیفتاد.»
کسری وحشتناک منابع آب زیرزمینی
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آب و کشاورزی تصریح می‌کند: «بحران کنونی فقط به کاهش سطح آب سطحی محدود نمی‌شود. طبق آمار وزارت نیرو، ایران با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب کسری ذخایر آب زیرزمینی مواجه است. برخی منابع دیگر این عدد را تا ۲۵۰ میلیارد متر مکعب تخمین می‌زنند و برخی مراجع دانشگاهی ۳۵۹ میلیارد متر مکعب را ارائه می‌کنند که بسیار سنگین است. نتیجه این بحران، پدیده خطرناک فرونشست زمین است. برای نمونه، طبق اعلام استاندار تهران، پایتخت روزانه یک میلی‌متر فرونشست دارد؛ یعنی سالانه ۳۶ سانتی‌متر. وضعیت مشابهی در اصفهان، کرمان، گلستان و بسیاری از دیگر استان‌ها گزارش شده است.»
کشاورز هشدار می‌دهد: «برای جلوگیری از فروپاشی کامل منابع، باید طی ۱۰ سال آینده حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیارد متر مکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی کاسته شود.»
اصلاح کشت، اجبار است نه انتخاب
کشاورز می‌گوید که اصلاح الگوی کشت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه اجبار است. اگر دولت آن را جدی بگیرد، حتی برای کشاورزی نیز مدل جایگزین وجود دارد. او تأکید می‌کند که تولید محصولات تابستانه مانند سبزی، صیفی و بخشی از محصولات باغی باید طی ۵ تا ۶ سال آینده به محیط‌های کنترل‌شده نظیر گلخانه‌ها منتقل شوند. این تغییر نیازمند تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، و مدیریت نوین است.
کشاورز می‌گوید: «بحران آب در شرایط کنونی فقط فنی یا اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد. برخلاف بلایایی مانند زلزله که همدلی مردم را به همراه دارد، کم‌آبی باعث خشم، بی‌اعتمادی و تعارضات دردناک اجتماعی می‌شود.در استان اصفهان طی ۳ ، ۴ سال آینده، ممکن است ۲.۸ میلیون نفر مجبور به مهاجرت شوند. آیا برنامه‌ای برای این جمعیت وجود دارد؟»
محصولات جایگزین با ۱۰ برابر بهره‌وری
این صاحبنظر درحوزه آب و کشاورزی با اشاره به کشت محصولات جایگزین برای مناطق بحرانی که همچنان اصرار بر زراعت محصولات آب بر دارند، ادامه تاکید می‌کند:« در اصفهان، تجربه موفقی برای جایگزینی کشت برنج با محصولی به نام دانه قناری (نوعی سورگوم) انجام شده است. این محصول یک‌پنجم آب برنج را مصرف می‌کند اما ارزش صادراتی آن ۱۰ برابر برنج است. بنابراین با حمایت از کشاورزان و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، چنین جایگزین‌هایی می‌توانند عملیاتی شوند.
بر اساس پیش‌بینی‌های کشاورز، اگر روند کشت‌های بی‌رویه ادامه یابد، استان گلستان طی ۵ سال آینده به وضعیت بحرانی فعلی اصفهان خواهد رسید. او می‌گوید: «در سال ۱۳۹۷ دولت یازدهم تصویب کرد که حمایت از کشت برنج فقط در گیلان و مازندران انجام شود، اما دولت بعدی این سیاست را کنار گذاشت و سطح کشت برنج در کشور به ۸۰۰ هزار هکتار رسید؛ در حالی که رقم قابل قبول، تنها ۴۴۰ هزار هکتار تعیین شده بود.»
رقابت گوشت قرمز با زعفران!
کشاورز با استناد به گزارش‌های جهانی از جمله «رد پای آب» سازمان ملل می‌گوید: «برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز، حدود ۱۵ هزار لیتر آب نیاز است. با این حال، وزیر وقت جهاد کشاورزی طرح خودکفایی گوشت قرمز را مطرح کرد. نتیجه آن شد که تولید کاهش یافت، قیمت بالا رفت و دامداران زیان‌دیده دامهای مولد را روانه کشتارگاه‌ها کردند. این‌گونه تصمیم‌ها نه‌تنها علمی نیستند، بلکه کشور را وارد بحران اقتصادی و اجتماعی می‌کنند. اکنون گوشت قرمز با زعفران در قیمت رقابت می‌کند!»
چند راهکار برای نجات آب و کشاورزی
کشاورز پیشنهاد تشکیل یک «میز ملی با حضور ۱۰۰ کارشناس» را مطرح و تاکید می‌کند: «باید با نگاهی ملی، علمی و فراسیاسی، درباره آب تصمیم گرفت. بازنگری در سیاست‌های کشاورزی، بازگشت به اصول علمی و حذف تعارف‌های سیاسی است. ایران در آغاز یک دوران جدید قرار دارد. دورانی که فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. کشور نیازمند جراحی عمیق در نظام کشاورزی و منابع آبی است. یا به راه ریاضت آبی خواهیم رفت، یا شاهد فروپاشی اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری، نابودی منابع و بی‌ثباتی گسترده خواهیم بود.»
این صاحبنظر حوزه آب و کشاورزی در پایان گفت‌وگو برای اصلاح عبور از بحران آب ۳ راهکار ارائه می‌دد و می‌گوید:«پذیرش واقعیت کم‌آبی از سوی سیاست‌گذاران: تا زمانی که نپذیریم کشور دچار بحران است، اصلاحات ممکن نیست.» ؛ «ازخودگذشتگی مدیران آب و کشاورزی: مدیران و مسئولان دلسوز باید آماده پذیرش هزینه‌های مدیریتی، حتی استیضاح، برای نجات منابع ملی باشند» ؛ «ایجاد جریان گفت‌وگوی ملی: تصمیم‌گیری درباره منابع حیاتی کشور نیازمند اجماع میان سیاست‌گذاران، مدیران و کارشناسان است.»
