به یک شرط مکانیسم ماشه پاشنه‌آشیل نیست!

نصرت‌الله تاجیک تحلیلگر سیاست خارجی در روزنامه اعتماد نوشت: سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی دو وظیفه حیاتی دارد: ۱- تضمین تداوم آتش‌بس و جلوگیری از شروع جنگ و ۲- جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه! این دو تاثیر و تاثر بر یکدیگر دارند و فعالیت حقوقی و دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از اعمال مکانیسم ماشه که در صورت موفقیت به تداوم آتش‌بس کمک می‌کند و حتی اروپا بدون گرفتن امتیاز از ایران راضی به تعویق آن می‌شود، سه پایه دارد: 

٭ به دلیل‌عدم ایفای تعهدات توسط اروپا در برجام، مشارکت‌کننده‌ای (Participants) نداریم که مکانیسم ماشه را فعال کند. اگر ایران، روسیه و چین از برجام خارج شوند یا این دو پوشش حقوقی دیپلماتیک به ایران بدهند یک ضربه به مکانیسم ماشه و اروپاست و اگر هم نشوند، اینها که مکانیسم ماشه را فعال نمی‌کنند! ولی در روایت‌سازی و جنگ روانی عقب می‌مانیم! 

٭ موضوع برجام و موضوع تحریم‌ها که قرار است فعال شوند، برنامه هسته‌ای ایران بوده و به دلیل حمله امریکا منتفی شده‌اند. 

٭ استفاده از اصل تغییر بنیادین شرایط در حقوق معاهدات توسط بندهای ۳۱ و ۶۱ کنوانسیون حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ کنوانسیون ژنو. این بحث اگرچه یک احتجاج حقوقی است، در مراجع سه‌گانه کمیسیون اختلافات یعنی جلسه کارشناسی، وزیران و کمیسیون مشورتی پایه‌های استدلال ایران برای ازبین رفتن موضوعیت برجام و تحریم‌ها را تقویت می‌کند. 

در این مورد سه اقدام فوری و تعیین‌کننده ایران می‌تواند اعمال مکانیسم ماشه در شورای امنیت را با دست‌انداز جدی روبه‌رو کند: 

۱- تشکیل یک تیم سیاسی حقوقی قوی و تامین بودجه لازم برای اخذ مشورت حقوقی از وکلای مبرز داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی انگلیس، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای استراتژی دعوا و نحوه پیشبرد امور در ساز و کار حل اختلافات برجام و شورای امنیت. 

۲- راضی کردن روسیه و چین برای: الف - خروج از برجام در قالب یک بیانیه مشترک که انتظار بود در اجلاس هفته پیش معاونین سه کشور مذاکراتی در مورد این اقدام صورت می‌پذیرفت. خروج روسیه یا چین یا هر دو یک روزنه حقوقی-سیاسی برای جلوگیری از مکانیسم ماشه ایجاد می‌کند، ولی این امر مستلزم این است که این دو در شورای امنیت اعلام و استدلال حقوقی کنند که چون از برجام خارج شده‌اند امکان اعمال حق وتو در زمینه بازگشت تحریم‌های قبلی ایران را دارند و چون این موضع به تقابل می‌رسد باید با قطعنامه‌ای این موضع را موثر کنند. این روند با تمهیداتی از هم‌اکنون باید صورت گیرد، بنابراین چون این ادعا با وتوی اروپا روبه‌رو می‌شود، باید ابتدا از بخش حقوقی دبیرخانه شورای امنیت رای مشورتی بگیرند و سپس ادعا کنند ما حق رای داریم که طبعا اروپایی‌ها اگر علی‌رغم نظر حقوقی، قبول ندارند Motion بدهند که نمی‌دهند چون روسیه وچین وتو می‌کنند و لذا اگر روسیه بخواهد بازی کند به بن‌بست یا وضعیت Conundrum برخورد می‌کنیم.

ب- در صورت‌عدم وقوع بند الف در فوق، کار با چین و روسیه و آماده کردن آن‌ها برای حمایت حقوقی دیپلماتیک در سازوکار رفع اختلاف برجام و ورود به این روند و نیز در هر صورت لابی سریع با اعضای غیردایم شورای امنیت برای ایران بسیار مهم است و نباید فرصت را از دست داد. ‎ اینکه آیا چین و روسیه حاضر باشند وارد تقابل با غرب شوند و بتوانند حمایت اکثریت اعضای غیردایم را جلب کنند به اراده و تصمیم سیاسی این دو و میزان تلاش و جدیت ایران در کار با آن‌ها در این زمینه بستگی دارد. البته خروج آن‌ها روایت‌سازی است و پایه استدلال آن‌ها را قوی می‌کند که خواهان اعمال حق وتوی خود گردند، ولی اگر هم خارج نشود آسیبی به این روند نمی‌زند، زیرا آن‌ها خواهان فعال کردن مکانیسم ماشه نیستند! کافی است این دو کشور و مخصوصا روسیه بتوانند با نظریه حقوقی به دلیل شرایط پیش آمده برای برجام استدلال کنند موضوعیت برجام برای‌عدم استفاده آن‌ها از حق وتوی خویش از بین رفته است. روسیه یک فرصت طلایی دارد که با نقش‌آفرینی در موضوع پسگشت در شورای امنیت سازمان ملل بخشی از ذهنیت منفی مردم به نحوه تعاملش با ایران را ترمیم کند! 

۳- ایران هر چه زودتر لایحه شکایت خود را علیه امریکا و اسراییل آماده و ثبت کند. این اقدام ممکن است از دو جهت روی موضوع مکانیسم ماشه تاثیر بگذارد: اول جلب‌نظر و افکار عمومی مردم و کشورهای جهان برای همراهی با ایران و طبعا تمایل مسوولان کشورها برای همکاری راحت‌تر و دوم همراهی اعضای غیردایم شورای امنیت در بحث‌های حقوقی و سیاسی که در قالب مکانیسم حل اختلاف برجام به شورای امنیت کشیده می‌شود.

باید از طریق اقدامات حقوقی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و سیاسی، از این روند جلوگیری کنیم. نباید جلسات مندرج در ماده ۳۷ برجام یعنی کمیسیون حل اختلافات برجام، جلسه وزرای خارجه و هیات مشورتی و سپس صحن شورای امنیت در مورد سازوکار رفع اختلافات که به مکانیسم ماشه (Trigger) و پسگشت (Snapback) معروف شده یا چگونگی بازگشت تحریم‌ها که خودکار است یا با قطعنامه؟! دست‌کم بگیریم! ظاهرا بحث شکایت از سوی دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود و گویا وزارت امور خارجه هم اطلاع زیادی از فعالیت آن‌ها ندارد. سوابق هم نشان می‌دهد اگر اراده سیاسی و پیگیری خاص ازسوی مراجع بالادستی و مشخصا شخص آقای رییس‌جمهور نباشد، بعید است در کوتاه‌مدت اقدامی صورت گیرد. لذا طرح شکایت از اسراییل و امریکا اگر جدیتی در کار نباشد و به سیستم اداری رها شود فعلا خیلی کار داره و به پسگشت وصال نمی‌دهد! اما با توجه به ضرورت امر و نیاز داخلی براساس جنایاتی که امریکا و اسراییل در حمله به مناطق مسکونی، صدا و سیما، بیمارستان و مدرسه و تاسیسات هسته‌ای قانونی و زیرنظر آژانس مرتکب شده‌اند هر چه سریع‌تر در دیوان کیفری دادگستری شکایتی ثبت شود. در کنار این ضرورت دارد در لاهه برمبنای قرارداد الجزایر علیه امریکا طرح دعویClass Action که یک‌طرف مرافعه گروهی از مردم هستند انجام دهیم و همچنین برمبنای Alien Tort Statute یا Alien Tort Claims Act (ATCA) که بخشی از قانون ایالات‌متحده است که به دادگاه‌های فدرال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده توسط اتباع خارجی به دلیل ارتکاب جرم‌های ناقض حقوق بین‌الملل را می‌دهد.

این قانون اولین‌بار توسط قانون قضایی سال ۱۷۸۹ معرفی شد و یکی از قدیمی‌ترین قوانین فدرال است که هنوز در ایالات‌متحده اجرا شده و توسط خسارت‌دیدگان در دادگاه امریکا دنبال می‌شود. ممکن است این موارد روندش طولانی شود و به طور مستقیم به کار پسگشت نیاید اما شروعش و انعکاس خبری‌اش برای فعالیت‌های حقوقی و دیپلماتیک این دوره ایران مفید است. 

هفته گذشته طی دو یادداشت با ایده‌پردازی یک زمینه حقوقی دیپلماتیک برای کادر وزارت امور خارجه به منظور اجرا و به چالش کشیدن اروپا و جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه در روزنامه اعتماد به چاپ رساندم. یادداشت اول قصد داشت با ایده‌پردازی یک زمینه حقوقی دیپلماتیک برای وزارت امور خارجه به منظور اجرا و به چالش کشیدن اروپا و جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه با اخذ کمک از روسیه و چین بگشاید (۱)، اما یادداشت دوم (۲) با استفاده از یک قضیه حقوقی در اروپا و رای دیوان کیفری بین‌المللی در آن مورد ثابت کرد که اروپا عضو برجام نیست و نمی‌تواند الان مکانیسم ماشه را اجرا کند.

اگرچه اجرا نشدن این مکانیسم از طریق مذاکرات دیپلماتیک و حقوقی دو و چندجانبه متحقق می‌شود اما ابتدا باید با تمهیداتی دست ایران برای مذاکره پر باشد که سازوکار این اقدامات را در دو یادداشت ذکر شده، آوردم. بعد از حمله امریکا و اسراییل به سه سایت هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، اعمال مکانیسم ماشه از چهار منظر فقدان عنصر مادی برجام و عنصر مادی تحریم‌های سابق شورای امنیت، مشارکت‌کننده نبودن اروپا و حقوق معاهدات زیر سوال رفته است: 

۱- از بین رفتن موضوع و هدف برجام: با حمله امریکا و اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود عنصر مادی قرارداد از بین رفته است. 

۲- از بین رفتن موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت که اکنون تهدید به احیای آن‌ها می‌شود: قطعنامه‌ها برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند که الان با حمله امریکا از بین رفته‌اند. یعنی هم موضوع و هدف برجام ازبین رفته و هم موضوع و هدف قطعنامه‌های قبلی که برای نظارت و محدودسازی فعالیت‌هایی صادر شده بودند و با تخریب تاسیسات موردنظر دیگر موضوعیتی ندارند. 

۳- مشارکت‌کننده نبودن کشورهای اروپایی: سه کشور اروپایی به صرف اینکه اعلام نکرده‌اند از برجام خارج شده‌اند درصدد سوءاستفاده از این وضعیت هستند! ولی در عمل نه تنها به تعهدات خود در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عمل نکرده‌اند بلکه باعدم محکومیت اقدام امریکا و تایید این حملات نمی‌توانند ادعای عضو مشارکت‌کننده (Participant) در برجام داشته باشند و لذا همین‌عدم پایبندی آن‌ها به تعهدات و تایید حمله امریکا به تاسیسات هسته‌ای قانونی و زیر نظارت آژانس به عنوان خروجشان از برجام و غیر مشارکت‌کننده تلقی می‌شود و صلاحیت فعال کردن مکانیسم ماشه را ندارند! 

۴- اصل تغییر بنیادین شرایط در حقوق معاهدات: به لحاظ حقوقی اصل تغییر بنیادین شرایط چه به عنوان یک قاعده عرفی قدیمی در حقوق بین‌الملل و چه بعد از اینکه در ماده ۶۱ قانون معاهدات ۱۹۶۹ تدوین (Codify) شد، طبق تعریف در ماده ۱ قلمرو عهدنامه ناظر بر معاهدات بین کشورهاست و طبق ماده ۲ معاهده عبارت است از: یک توافق (Agreement) بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.

باتوجه به اظهارات صریح رییس‌جمهور امریکا و تاکیدات مکرر وی بر نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران، اساسا موضوع محدودیت‌گذاری، بازرسی و نظارت هسته‌ای که فلسفه وجودی Snapback در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام است، از میان رفته است. طبق ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، هر معاهده باید در پرتو موضوع و هدف آن تفسیر شود (Object & Purpose Rule). حال که برنامه هسته‌ای ایران وفق اقدامات امریکا و اسراییل نابود شده است، اختلاف موضوعی باقی نمی‌ماند که Snapback برای آن فعال گردد. همچنین طبق بند اول ماده ۶۱ آن تحت عنوان حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیرممکن می‌کنند، اگرعدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا انهدام دایمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب‌ناپذیر باشد، هر طرف معاهده می‌تواند به‌عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ یا خروج از آن استناد کند.

لذا به طور کلی اصل تغییر بنیادین شرایط (Survival Clause) می‌تواند در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت مطرح شود، اما تشخیص تحقق این اصل و اقدام در ارتباط با آن و مثلا تفسیر موضوعیت داشتن برجام یا تغییر و اصلاح آن یا مختومه کردن یا دانستن آن برعهده شورای امنیت است و اعضای شورای امنیت می‌توانند در این رابطه طرح موضوع کنند که درنهایت تصمیم از طریق رای‌گیری در شورای امنیت گرفته می‌شود و طبعا باید در رایزنی با چین و روسیه مدنظر قرار گیرد. 

علاوه بر این، چارچوب الزام‌آور قطعنامه ۲۲۳۱ و ارتباط آن با برجام کاملا روشن است: پاراگراف‌های عملیاتی ۲ و ۱۰ تا ۱۲ این قطعنامه، برجام را بخشی جدایی‌ناپذیر از رژیم حقوقی شورای امنیت دانسته و مکانیزم

Snapback را فقط در چارچوب بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام معتبر می‌شناسد. طبق بند ۳۶، تنها در صورت اثبات نقض اساسی تعهدات هسته‌ای و طی کامل فرآیند حل اختلاف (کمیسیون مشترک، سطح وزیران، کمیسیون مشورتی و ارجاع نهایی)، طرف شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. روسیه در ماه اکتبر ریاست شورای امنیت را برعهده دارد و با تسلطی که دیپلمات‌های روسی بر شیوه و سیاق کار شورا دارند، امکان مدیریت این موضوع برایشان فراهم است.

حتی اگر این روش هم شکلی یا محتوایی موفق نشود، روسیه و چین می‌توانند ادعا و اعلام کنند که آن‌ها به منظور حل و فصل یکی از مهم‌ترین مشکلات جهان که می‌توانست صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد از حق وتوی خود برای امضای برجام عدول کردند. اما اکنون که اولا برجام با خروج امریکا وعدم پایبندی اروپا به تعهداتش و ثانیا با حمله امریکا که مورد تایید اروپا بود، نتوانست آن کارکرد را داشته باشد لذا حاضر به محروم کردن خود از این حق نیستند! لذا مجددا تاکید می‌گردد موارد فوق به فوریت و در سطح مناسب با مقامات روسی و چینی مورد مشورت قرار گیرد و همراهی در تصمیم و اجرای این طرح مُصِرّاً خواسته شود. 

بحث کارشناسی: 

الف: استدلال چین و روسیه در مورد نافذ نبودن برجام

از جهت شکلی: عدم اجرای مکانیسم ماشه به دلیل ازبین رفتن موضوعیت برجام و تحریم‌های مندرج در شش قطعنامه به دلیل حمله امریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران. 

از جهت محتوایی: چون نتوانسته به اهدافش که ایجاد امنیت و ثبات در جهان و حل مساله برنامه هسته‌ای ایران بوده، برسد لذا این دو درصدد برگرداندن و حفظ حق وتوی خویش هستند. با خروج این دو و سپس ایران از برجام یا حتی با باقی‌ماندن روسیه و چین و با درنظر گرفتن اینکه: 

٭ هیچ «بند بقا» یی برای اسنپ بک وجود ندارد؛ 

٭ برجام برای طرف‌های به فرض خروج یا باقی‌مانده، دیگر قابل اجرا نیست. 

٭ چون برجام قابل اجرا نیست، آیا می‌توان اسنپ بک را به کار گرفت؟ 

٭ آیا اسنپ بک در غیاب رویه پیش از اقدام مقرر قابل استناد است؟ 

سوال مهم و محوری به عنوان پیامد حقوقی سوالات فوق این است که آیا چین و روسیه حق وتوی خود را در مورد ترغیب به بقا یا احیای قطعنامه‌های ۱۹۲۹ و قبل از آن می‌توانند پس بگیرند؟! طبعا این روند و برای پاسخ به این سوالات، به اخذ نظریه حقوقی از دبیرخانه شورا منجر می‌شود که بعید است نظریه حقوقی قطعی و روشن و بدون چون و چرا برای این سوالات امکان‌پذیر باشد! و این وضعیت موقعیت مانور برای ایران و حامیانش در شورا ازجمله چین و مخصوصا روسیه و احتمالا تعدادی از اعضای غیردایم شورا در سازوکارش ایجاد می‌کند، به خصوص وقتی روسیه رییس شوراست و همه این روند موکول و منوط به اراده روسیه به ورود پسگشت و نقش‌آفرینی موثر در این فرآیند است. روس‌ها در سازمان ملل و شورای امنیت در امور رویه‌ای (Procedural) و بازی با روندهای اداری سابقه طولانی دارند.

از زمان جنگ سرد امریکا امکاناتی بیش از سازمان ملل برای بازی بین‌المللی داشت اما روس‌ها فقط سازمان ملل و شورای امنیت را داشتند و بازی در آن را خوب بلدند! اگرچه درخواست نظریه حقوقی از legal counsel در دبیرخانه توسط شورای امنیت به ندرت انجام می‌شود و اگر بشود هم در مورد امور رویه‌ای و به ندرت در مورد دایره شمول مفاد قطعنامه‌ها یا توسط کمیته‌های تحریم بوده، اما این درخواست معمولا به صورت غیررسمی توسط رییس یا چند عضو شورا انجام می‌شود و تاثیر آن بر کار شورا همچنان عملا موکول به تصمیم شورا از طریق رای‌گیری خواهد بود.

با این حال در شرایطی که دست ما خیلی پر نیست، می‌توان در این مورد فکر کرد. مثلا چند عضو شورا می‌توانند از legal counsel سوال کنند که آیا «اصل تغییر اساسی در شرایط» می‌تواند بر قطعنامه ۲۲۳۱ تاثیر داشته باشد و بند ۱۱ را تحت تاثیر قرار دهد؟ یا اینکه وقتی سه عضو برجام یعنی اروپا خود به تعهداتشان ذیل برجام به طور کامل عمل نکرده‌اند توسل آن‌ها به بند ۱۱ در حکم abus de droit یا abuse of right (سوءاستفاده از قانون) نیست؟ 

ب: بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ برای فعال کردن مکانیسم ماشه 

طبق بند ۱۱ یک عضو برجام یعنی participant می‌تواند اعلام تخلف فاحش از مفاد برجام کند و در این صورت بعد از یک بازه زمانی که در نمودار زیر مشخص است قطعنامه‌های اولیه قبلی زیر بند هفت شورای امنیت اعاده خواهند شد. در واقع امر ضروری در اینجا وجود یک participant مدعی تخلف ایران است. در اینجا دو بحث داریم: 

٭ ایران، روسیه و چین، اروپا را مشارکت‌کننده نمی‌شناسند چون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. 

٭ اگر ایران تخلف کرده چرا اروپا تا حالا مکانیسم ماشه را فعال نکرده؟! 

که این فقط یک تشکیک حقوقی است که اگر اراده سیاسی روسیه و چین یا یکی از آن‌ها با حمایت برخی اعضای غیردایم شورا می‌توانند مسیر اقدام اروپا را سنگلاخی کنند! تجزیه تحلیل سیاسی حقوقی اینکه این دو یا یکی از آن‌ها در اجرای پسگشت منافعی دارند یا خیر ضروری و کمک‌کننده است. بحث ضروری دیگر این است که با حمله امریکا، برجام بلا موضوع شده، پس قابل اجرا بودن بند ۱۱ از بین رفته است. اگرچه در حالت عادی محتوای این بند لازم‌الاجراست و پسگشت نیاز به رای‌گیری ندارد، اما با دفاع تمام‌قد از حمله امریکا به فردو توسط اروپا برجام نقض شده و از حق غنی‌سازی ایران مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ عبور کرده و در واقع اصل «تغییر اوضاع و احوال» به لحاظ حقوقی حادث شده است و اروپا با خروج از برجام حق اجرای بند ۱۱ را ندارد.

اگرچه بعضی کارشناسان معتقدند بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ به گونه‌ای تنظیم شده که بعید است پروسه اگر با notification شروع شود، موثر نشود. اما اگر به هر دلیلی بند ۱۱ موفق نباشد، همه جور معامله در شورای امنیت ممکن است و تصمیم حتما با قطعنامه گرفته خواهد شد. در آگوست ۲۰۲۰ چون شرط مشارکت‌کننده (participant) بودن امریکا مطابق بند ۱۱ حاصل نبود، پروسه‌ای را که امریکا شروع کرده بود، شکست خورد و طبعا اگر هم‌اکنون نیز بتوان، مشارکت اروپا در برجام را زیر سوال برد همان وضعیت برقرار خواهد شد. 

ج: رای‌گیری یا بازگشت خودکارقطعنامه‌ها؟! 

مورد سوم بحث در این فقره چگونگی بازگشت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در مورد تحریم‌های اولیه شورای امنیت است به فرض اینکه مکانیسم ماشه اعمال گردد؟ آیا اتوماتیک است یا نیاز به سازوکاری دارد؟! با رای‌گیری یا بدون رای‌گیری؟ زیرا هر گونه اقدام اجرایی باید یک ساز و کار جمعی مرضی‌الطرفین در شورا داشته باشد، در غیر این صورت اختلاف به وجود می‌آید! و طبیعی است چنانچه درنهایت نظر شورا دائر بر اعمال پسگشت توسط اروپا باشد، اجرایی شدن قطعنامه‌های پیشین به صورت خودکار نخواهد بود، بلکه نیاز به Resolution یا Motion دارد، زیرا بند ۳۷ تصریح می‌کند بازگشت خودکار تحریم‌ها تنها در صورت‌عدم تصمیم‌گیری شورا در بازه مقرر امکان‌پذیر است. اگرچه Motion در شورا رواج ندارد اما به معنای عام کلمه یعنی هر اقدامی یا حرکتی طبعا در شورا هم هست. در نوع رویه‌ای (Procedural) آن مثلا کشوری می‌تواند پیشنهاد تشکیل جلسه کند یا پیشنهاد شرکت یک کشور غیرعضو را در بحث بدهد یا پیش‌نویس قطعنامه، اعم از محتوایی یا رویه‌ای، بدهد که همه اینها Motion است.

این سازوکارها در دو مقطع خود را نشان می‌دهند؛ اجرا و رای‌گیری. اگر این دو کشور و بعضی اعضای غیر دایم شورا در موارد بالا تشکیک حقوقی کنند طبعا شورا در چگونگی اجرای مکانیسم ماشه با مشکل روبه‌رو می‌شود. یعنی حتی با فرض اجرای مکانیسم ماشه و بدون آنکه به مرحله رای‌گیری و نیاز به اعمال حق وتو باشد به دلیل تشکیک حقوقی در نحوه اجرا، وتو در جریان اجرا اعمال می‌گردد. به طور مثال در مقطع اجرا علاوه بر سوالات بالا یکی از اشکالات اعمال مکانیسم ماشه و برگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شش‌گانه نیاز به تامین بودجه برای هیات‌های ناظر دارد که از سال قبل باید از طریق کمیته پنجم در بودجه سازمان ملل پیش‌بینی شود.

حتی اگر اروپا بخواهد به دلیل اضطراری آن را در شورای امنیت مطرح کند یقینا با وتوی یکی از دو کشور روسیه و چین روبه‌رو می‌شود! این الگو در مورد جلوگیری از اعمال تحریم مجدد بر کره‌شمالی در سال گذشته با وتوی روسیه کار کرد! نکته دیگر که دیپلمات‌ها و دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی و وزارت امور خارجه باید دقت کنند این است که اگر اروپا به صعوبت این راه واقف گردد، آیا مسیر B و راه دیگری به جای اینکه از سازوکار حل اختلافات برجام استفاده کند، وجود دارد یا خیر؟! 

منابع

۱- https: //www. etemadnewspaper. ir/fa/main/detail/235478

2-https: //www. etemadnewspaper. ir/fa/main/detail/235574