کانديداي پيروز، در مناظره‌ها آقاي هاشمی را رقيب اصلی خود مي دانست
محمد هاشمی
تحولات صورت گرفته در يک ساله اخير موجب شد، گمانه زني و نگراني در مورد ادامه فعاليت در عرصه سياسي افزايش يابد و برخي معتقدند که هزينه آن در شرايط کنوني بيش از فايده و ثمرات آن است. افراط گري ها در اين بين موجب شده تا بسياري از شخصيتها ترجيح مي دهند در اين فضا سکوت کرده و بيشتر نقطه نظرات خود را با دوري از فضاي رسانه اي انتقال دهند. محمد هاشمي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از پايه گذاران حزب کارگزاران سازندگي بر اين اعتقاد دارد که افراط و تفريط از همان ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون وجود داشته است و در مقاطع مختلف زماني شيوه آن دستخوش تغيير شده است و اصل موضوع تفاوتي با گذشته ندارد. وي در طول مصاحبه با صبر و حوصله به سوالات پاسخ داد و در اين گفتگو براي بازتر شدن مباحث، خاطراتي از دوران رهبري امام خميني و تجربه ها و اتفاقات پيش آمده در آن زمان نقل کرد.
در اين مصاحبه موضوعات مختلفي همچون قانون و قانونمداري، اصل تفکيک قوا، تخريب شخصيتها به بحث گذاشته شد. هاشمي در اين مصاحبه تاکيد دارد که همه مردم و مسوولين بايد بر محور قانونمداري حرکت کنند و رمز موفقيت حرکت بر محور قانون است حتي اگر کسي قانون را قبول نداشته باشد. اين عضو مجمع تشخيص تنها راه وحدت با حفظ کثرت و احترام به سلايق مختلف را حضور و نقش بزرگان نظام مي داند که اين روزها نقش برخي آنها کمرنگ شده است و همين عامل موجب شده تا عده اي براي بزرگ جلوه دادن خود به دنبال کنار زدن رقيب خود با استفاده از هر روشي باشند. با هم اين گفتگو را مي خوانيم:
يکي از اهداف انقلاب اسلامي تحقق فرآيندي تحت قانون مداري و قانون محوري است که در اين راستا امام خميني(ره) نيز بر آن تاکيد داشتند. نهادينه شدن حاکميت قانون در جامعه و مسوولين از ديدگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي بر چه اساس و چه محوري شکل گرفت؟
اصولا در نظام هاي حکومتي، قانون مداري يکي از مباحث اساسي و حکومتي محسوب مي شود و تخلف از قانون جرم است، به عنوان مثال قوانين مالياتي، مدني، حقوقي، اجتماعي و ... در کشور وضع مي شود براي اداره هرچه بهتر آن است و محور همواره قانون قرار گرفته مي شود. در نظام هاي حکومتي، اداره کشور و رفتار مردم اعم از اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي بر اساس قانون است. در نظام اسلامي و انديشه حضرت امام، بحث حکومتي و حکومت ها مطرح بوده و هست، به دليل اينکه نظام ما، نظامي ارزشي به شمار ميآيد; علاوه بر قوانين مدني، امام(ره) مواردي ديگر را به آن اضافه کردند که همان بحث موازين شرعي بود که در اين بخش تعاريف خاصي از قانون وجود دارد.
اين در حالي است که ايشان بحث حاکميت قانون را همانند نظام هاي ديگر قبول داشتند و بر آن تاکيد مي کردند; بحث قانون از زاويه شرع نيز در ديدگاه ايشان در مسائل مدني و اجتماعي نيز وجود داشت و مباحثي همچون حلال و حرام نيز در بعد اجتماعي مطرح بود. در همين جا يک نقل قول از حضرت امام که به صورت واسطه به من عنوان شده را بگويم که امام خميني مي فرمودند، حتي عبور از چراغ قرمز گناه دارد; يعني ملاک شرعي که حلال و حرام دراسلام است، عنوان مي شود. با اين حال امام(ره) معيارهاي قانوني را هم براساس ادبيات شرعي بيان مي کردند. بنابراين نظام ما، نظامي مبتني بر مردم سالاري ديني که در آن مجلس، قانون وضع مي کند و در بخش ديگر آن با پسوند اسلامي بعد ارزشي را مطرح مي کند.
بنابراين قانونمداري و قانون محوري در انديشه امام هم به لحاظ جمهوريت و هم به لحاظ اسلاميت مطرح بوده است. اينکه امام مي فرمودند "مجلس در راس امور است"، ايشان ساختمان مجلس را که نمي گفتند در راس امور است; حتي رئيس مجلس و نمايندگان را هم نمي گفتند، امام خميني (ره) نتيجه و حاصل کار مجلس که قانون است را مي گفتند، در راس امور است. يعني همه قانون پذير باشند و کشور براساس قانون بايد اداره شود و تخلف از قانون را در تعبير خودشان خلاف شرع مي دانستند که در ادبيات شرعي هرکسي گناهي انجام مي دهد، جرمي انجام داده است و بايد مجازات شود که البته در اين بخش رابطه فرد با خدا راه بازگشت را براي هرکسي باز گذاشته و آن راه، توبه است، توبه يعني اينکه از کرده خودم پشيمان باشم و فرد قصد آن داشته باشد که در راه ترک گناه حرکت کند و سوم اينکه درجهت جبران برآيد که اينها بخش فردي قضيه است; اما از نظر حاکم نيز بايد تعزير شود، يعني فرد علاوه بر مسوول بودن برابر جامعه در نظام اسلامي برابر خداي خويش نيز مسوول است. در همينجا بگويم که امام (ره) حتي تخلف از قوانين مدني و اجتماعي را گناه مي دانستند. يک مثال ديگر بزنم که در همين سريال ماه رمضان
که از شبکه دوم پخش شد و آن فردي که به حالت کما رفته بود و در عالم برزخ حضور داشت تا زماني که مورد بخشش قرار نگرفت و حقي که برگردن داشت و آن زن او را نبخشيد، خداوند هم او را نبخشيد.
بنابراين براي هر انسان هم حق الناس و حق الله وجود دارد ، حق مردم آنقدر وسيع است که اگر اين حق ادا نشود ، خدا هم آن را نمي بخشد. حق الله به عهده خداست و به رابطه فرد با خدا بر مي گردد. اما اگر ما به يکي ظلم کرده باشيم، مثلا اعضاي خانواده اي، کارگري و عضوي از اين جامعه و تا زماني که آن حق ادا نشود، خداوند هم فرد را نخواهد بخشيد. بر همين اساس در قانون اساسي، مجلس جايگاه متفاوتي نسبت به قواي ديگر دارد. مجلس حق قانونگذاري دارد و پس از طي مراحل تصويب قانون، پس از آن حق نظارت بر اجراي آن قانون را نيز بر عهده دارد. قانون ابزاري در اختيار مجلس قرار داده است که اگر از قوانين تخلف صورت گرفت، بتواند باز خواست کند ، کميسيون اصل90 در صورت وجود تخلف بررسي هايي انجام مي دهد و پس از آن مي تواند موارد را به محکمه معرفي کند، يعني اختياراتي که مجلس دارد; قواي ديگر ندارند با توجه به ويژگي هايي که قانون اساسي براي مجلس قائل شده و نتيجه کار مجلس اين است که همه بايد از آن اطاعت کنند و اينطور بود که امام مي فرمودند مجلس در راس امور است.
اينطور بپرسم که حاکميت قانون از ديدگاه امام خميني (ره) چگونه و با چه ساز وکاري در جامعه بين مردم و مسوولين هماهنگ و عملي مي شد؟
به نظرم در اين مورد بايد نگاه امام به مردم را مورد توجه قرار دهيم; امام( ره) همواره و هميشه مردم را محور مي دانستند و به قول خودشان مي گفتند; مسوولان خدمتگزاران مردم اند و مردم ولي نعمت آنها هستند. ما در جلساتي که به همراه ديگر مسوولين خدمت امام مي رفتيم، همواره ايشان تاکيد مي کردند که مردم ولي نعمه شما هستند و هرکاري را که مردم مي توانند انجام دهند، به آنها واگذار کنيد. ايشان در يکي از انتخابات که به نظر مي رسيد مشکلي پيش آمده بود، فرمودند ميزان راي ملت يا مردم است، معني و مفهوم جمله اين بود که بايد امانتدار بود و هر رايي که از صندوق بيرون ميآيد; به آن احترام گذاشت و انتخاب مردم انتخاب درستي است.
بنابراين نگاه امام به مردم ويژه بود و بر نقش مردم در اداره کشور تاکيد داشتند که مردم در همه شرايط مشارکت داشته باشند. بايد گفت حاصل کار مردم که درست مشارکت کنند و انتخاب، انتخاب مردم باشد و نتيجه مجلسي برآمده از راي مردم مي شود و نتيجه مجلس قانوني است که مي تواند کشور را خوب اداره کند. يعني اين سلسله مراتب در ديدگاه امام بسيار با ارزش است.
در ديدگاه مقام معظم رهبري هم چنين ديدگاهي وجود دارد; ما در انتخابات مجلس پنجم، حزب کارگزاران يا گروه کارگزاران تشکيل شد و 16 نفر بوديم که در بار اول بيانيه داديم; شش نفر يا پنج نفر از معاونين رئيس جمهور، رئيس دفتر بانک مرکزي و... که 10 نفر وزير نيز بودند; بيانيه اول را صادر کرديم. وقتي در مراسم افطاري دولت خدمت رهبري رسيديم که رهبر انقلاب فرمودند، وزيران استعفا بدهند و غير وزيران در حزب باشند و فعاليت کنند. دليل ايشان بر اين بود که اگر وزيران در امور انتخابات دخالت کنند، آنچه که انتخاب مي شود وکيل الدوله مي شود و ديگر وکيل المله نيستند و ما وکيل المله مي خواهيم. لذا با توصيه ايشان 10 وزير گروه سازندگي کنار کشيدند و ما به 6 نفر تقليل يافتيم که به گروه جي سيکس معروف شديم. يعني ديدگاه رهبري هم در خصوص احترام به راي مردم به تشکيل مجلسي که مردمي باشد، تاکيد داشتند و نظرات رهبر انقلاب هم شبيه امام خميني است که به سلامت انتخابات تاکيد داشتند.
اما اينکه از نظر جمهوري اسلامي و حکومت اسلامي در اين باب امام خميني چه نظري و تاکيدي داشتند; يادم مي آيد درهمان روزهاي پيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي به راي گذاشته شد، افراط و تفريط زيادي در اين راه صورت گرفت، عده اي مي گفتند حکومت اسلامي، عده اي جمهوري دموکراتيک اسلامي، عده اي جمهوري ايراني; هر کسي يک چيزي مي گفت; امام فرمودند جمهوري اسلامي نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد و در اصل سوم قانون اساسي که مردم راي دادند، آمده است که جمهوريت و اسلاميت نظام دو رکن تفکيک ناپذير براي هميشه است، يعني هيچ وزن اضافه اي نه به اسلاميت داده شده نه به جمهوريت.
بنابراين همان ديدگاه اوايل انقلاب وجود دارد، افراط و تفريط الان هم ديده مي شود و همچنان وجود دارد. الان هم حرف از حکومت اسلامي زده مي شود و وقتي از آنها مي پرسيم، چيزي را تعبير مي کنند که از نوع حکومت خليفه گري است. عده اي هم از اين طرف جمهوريت را مطرح مي کردند. عرض من اين است که از سال 58 اين نظرات افراط و تفريط وجود داشته و الان هم وجود دارد. منتهي امام فرمودند جمهوري اسلامي نه يک کلمه زياد نه يک کلمه کم که اکثريت قاطع مردم به اين ساختار راي دادند، وزني که قانون اساسي براي جمهوريت و اسلاميت ديده، يکي است. با اين حال افراط و تفريط به طرق ديگري در شرايط کنوني وجود دارد و ديده مي شود.
کساني که به اصطلاح در اداره جامعه در دو گروه بودند که به عنوان ياران امام به شمار مي آمدند; همواره پيرو نظرات امام بودند و تفاوتي بين جمهوريت و اسلاميت قائل نمي شدند و خوب به تدريج در دوره هايي فراز و نشيب هايي که درقدرت به وجود آمد، اشخاص براساس ديدگاه خودشان عمل کردند. الان هم عده اي بيشتر حکومت اسلامي به معناي خليفه گري را دنبال مي کنند و از تريبونها گفته هاي خود را انتقال مي دهند. عده اي که به دنبال جمهوري اسلامي هستند با محدوديت مواجه اند; مي خواهم بگويم، در آن زمان اعتدال وجود داشت و گروه هايي که کشور را اداره مي کردند; متشکل از افراد اعتدالگرا بودند و بايد گفت هيچ چيز در قانون اساسي عوض نشده است و اگر کسي بخواهد مباني حکومتي امام را پياده بکند، بايد به اصل آن رجوع کند. به هر حال امام خميني 10 سال کشور را اداره کردند و با مسايلي مثل جنگ، تحريم، مشکلات داخلي مواجه بودند که در اين شرايط از اعتدال خارج نمي شدند; تا آنجايي که مسائل به امام مربوط مي شد با عدالت و اعتدال رفتار مي کردند; به هر صورت برخي مسائل نيز به امام مربوط نمي شد و مسوولين دچار نقص بودند و اگر موردي به ايشان مي رسيد و مطلع مي شدند،
برخورد مي کردند.
در اينجا خاطره و تجربه اي به ياد دارم که بازگو مي کنم. موضوع از اين قرار بود که در شهر کرمان خواننده اي به نام " فدايي" بود که در زمان طاغوت از همين ترانه هاي سبک مي خواند. پس از انقلاب قاضي که نمي خواهم نامش را ببرم به عنوان حاکم شرع کرمان انتخاب شد و در همان زمان وي دستور ترور اين خواننده را داد و عده اي فدايي را کشتند و حتي مزاحمتي را براي خانواده او به وجود آوردند; پس از اين واقعه تلخ نامه اي به امام نوشته شد و ايشان از جريان مطلع شدند و بلافاصله دستورعزل حاکم شرع را دادند و تاکيد کردند که به خانواده فدايي ديه پرداخت شود و از آنها اعاده حيثيت شود. وقتي اين موضوع را بررسي مي کنيم، متوجه مي شويم که امام (ره) چه قدر نسبت به اقدامات تند و تصميمات حاد، واکنش نشان مي دادند و برخورد مي کردند.
به هر صورت همواره برخوردهاي سليقه اي وجود داشته و درشرايط کنوني چگونه برخورد کردن با آن مهم است. آن مسائلي که به امام خميني (ره) مربوط مي شد ايشان شديد برخورد مي کردند و برابر خون ناحق حساسيت نشان مي دادند و مي گفتند که اين حق بايد جبران شود. اين نکته را بگويم که در بستر زمان و دهه هاي مختلف اقداماتي صورت گرفته که نبايد به حساب اسلام بگذاريم و با ارزشهاي اسلامي با سيره امامان مطابقت و همخواني ندارد; اينها به دليل همان نارسايي ها صورت گرفته است و بايد به آن توجه داشت.
حضرت امير (ع) پس از آنکه به خلافت رسيدند; تعبير زيبايي در نهج البلاغه در مورد ارزشهاي اسلامي که از زمان پيغمبر (ص) باقي مانده، به کار مي برند، و آن چيزي که در جامعه حکومتي رواج پيدا کرده بود را به پوستين وارونه اي تعبير مي کنند و آن ارزش ها چيزي نبوده است که در زمان پيغمبر(ص) به آن عمل مي شده است. به هر صورت بايد بگويم در حال حاضر قرآن کريم، سيره پيغمبر (ص) و ائمه اطهار وجود دارد و مي توانيم اسلام ناب را استخراج کنيم. در مورد انقلاب اسلامي بايد توجه کنيم که اين انقلاب با توجه به آرمان هاي امام(ره) و مبتني بر ديدگاه ائمه اطهار تدوين شده است و البته برخي مسائل در بستر زمان دستخوش تغييرات شده است که حتي الان با ديدگاه هاي رهبر انقلاب نيز همخواني ندارد و نبايد بگوييم اين چيزي که عمل مي شود، همان انقلاب اسلامي است که مي خواستيم.
در اين مورد مي توانيم به منبع و ديدگاه هاي امام (ره) رجوع کنيم که به وسيله موسسه نشر آثار امام خميني که به همت حاج احمد آقا راه اندازي شد و الان توسط حاج حسن آقا اداره مي شود رجوع کنيم و اين موسسه انصافا توانسته است به خوبي انديشه ها و ديدگاه هاي امام را به خوبي حفظ و جمعآوري کند و بايد نسل سوم انقلاب جامعه با اين انديشه ها به خوبي و بيشتر آشنا شوند و اصل و اساس اين انقلاب بهتر شناخته شود.
اين روزها سخن از قانون گريزي در محافل مختلف زياد شنيده مي شود، تحليل شما از اين رويداد چيست؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگويم که رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي هيات دولت فرمودند که قانون بايد اجرا شود، حتي اگر کسي قانون را قبول ندارد. بنابراين در بحث قانون بايد روحيه قانونگرايي و قانون محوري وجود داشته باشد که اگر نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي شود و اگر قرار باشد هر کسي به سليقه خودش عمل کند، ديگر نمي توان از جامعه توقع داشته باشيم که به صورت قانونمند هدايت و رفتار کند. ذکر اين نکته لازم است که تفسير قانون و مرجع آن در قانون اساسي به نسبت شرح وظايف آمده است و در اينجا سليقه شخصي جايي ندارد و در نظام جمهوري اسلامي هيچ کس نگفته است که قانون اجرا نشود. ناظرين قانون هم بايد به وظايف خود عمل کنند که اگر تخلفي صورت گرفته است، با آن برخورد کنند. اگر مسوولين و ناظرين قانون به وظايف خود عمل نمي کنند; ديگر اشکال از قانون نيست و اشکال از مسوولين است که به وظايفشان عمل نمي کنند. در اين صورت افراد هم برابر خداوند و هم برابر مردم مسوولند و حق الله و حق الناس برگردنشان است و نظامي اسلامي براساس چنين چرخه اي استوار شده است. اگر کسي تخلفي انجام دهد علاوه بر مجازات دنيوي با مجازات اخروي هم مواجه است.
تعبيري وجود دارد که گفته مي شود، پل صراط از مو باريکتر و از شمشير برنده تر است. مفهوم اين جمله اين است که مرز بين گناه و عمل نيک چه قدر کم است. بايد بگويم نظام اسلامي فردايي هم دارد و افراد و مسوولين برابر اعمال خود بايد پاسخگو باشند و قرآن کريم در همين باب مي فرمايد "بل الانسان علي نفسه بصيره ولو القا معاذيره يعني خود انسان مي داند چه کاره است، گرچه به توجيه عمل خود بپردازد".
يکي از اصولي که همواره بر آن تاکيد شده است و در قانون اساسي نيز وجود دارد، بحث تفکيک قوا و استقلال عملکردي آنهاست، در شرايط کنوني اين ساز وکار چگونه بايد حفظ شود؟
براي اينکه سوال شما را پاسخ دهم تجربه و خاطره اي را در اين باب نقل مي کنم. در همان سال هاي اوليه انقلاب رئيس صداوسيما بودم و به ياد دارم که مي خواستيم اين مجموعه به طور مستقل اداره شود و به همين دليل با هر سه قوا به نوعي زاويه پيدا کرده بوديم. دوران مسووليتم در سازمان صداوسيما بخشي از آن در دوران نخست وزيري مهندس موسوي و رئيس جمهوري آيت الله خامنه اي و دولت سازندگي بود. همين روند اداره مستقل صداوسيما موجب شد، آقاي يزدي (رئيس اسبق قوه قضائيه) در نماز جمعه حرف هايي زده بود که من از ايشان به دادگاه ويژه روحانيت شکايت کرده بودم و او هم از من شکايت کرد. در همان زمان مجلس در شهريور ماه که متمم بودجه را تصويب مي کرد، حدود يک يا يک و نيم ميليارد تومان بودجه صداوسيما را کسر کرد. مجلس هم به رياست آقاي کروبي و نايب رئيسي پسر عمويمان آقاي هاشميان بود. با شرايط به وجود آمده، واقعا تلاش مي کرديم، صداوسيما مستقل اداره شود.
آقاي ري شهري که رياست دادگاه ويژه روحانيت را برعهده داشت گفت به پرونده تان رسيدگي نمي کنم و ما را به همان دادگاه عمومي فرستاد که شکايت در آنجا صورت گرفته بود و رياست دادگاه عمومي آنطور که يادم ميآيد، آقاي ميرعماد بود. ايشان تلاش کرد که در اين جريان ما مصالحه کنيم. در همان حين براساس استدلال و استناد به سخنان امام خميني نامه اي به شوراي نگهبان نوشتيم که کسر بودجه صداوسيما هم خلاف شرع و هم خلاف قانون اساسي است. استدلال امام (ره) اين بود که اگرموضوعات مربوط به در صداوسيما اختلافي پيش مي آمد; با استناد به اصل 175 قانون اساسي مي فرمودند که صداوسيما زير نظر مشترک سه قوه اداره شود و تعبير ايشان اين بود که هيچ قوه اي نبايد بر قواي ديگر برتري داشته باشد و از اين رسانه عليه ديگري استفاده کند، زيرا صداوسيما شرکت سهامي نيست که بخشي از آن متعلق به مجلس و دولت يا قوه قضائيه باشد. صدا وسيما بايد در جهت استقلال کشور و براي حفظ استقلال قوا حرکت کند و قوه اي حق ندارد، از اين تريبون عليه ديگري استفاده کند; البته حق انتقاد محفوظ بود و توصيه مي کردند، صداوسيما نبايد وارد برخي معرکه ها شود و امام(ره) اصل تفکيک قوا را اينطور
تعريف مي کردند که دستگاه ها در امور يکديگر دخالت نکنند.
به هر صورت به همراه همکاران در شوراي نگهبان براي توضيح نامه خود حاضر شديم. اعضاي اين شورا از ما پرسيدند که برچه اساسي کسر بودجه را خلاف قانون اساسي و شرع مي دانيد که توضيح دادم; بنده محمد هاشمي به عنوان رئيس سازمان صداوسيما، نه به عنوان يک شخصيت حقيقي بلکه حقوقي با آلمان يا فکر کنم جايي ديگر قراردادي به ارزش 500 ميليون تومان امضا کردم که در اصل نماينده جمهوري اسلامي بودم، لذا در اصطلاح فقهي بنده تعهد واجب الوفا دارم که اين موضوع در شرع مهم است (هرکسي قولي بدهد، اينطور نيست که تعهدي برگردنش نباشد و بايد به آن عمل کند) و به لحاظ شرعي کسر بودجه صداوسيما خلاف است، چون ما با کشور بيگانه قرارداد داريم که با کسر بودجه نمي توانيم به تعهدمان عمل کنيم.
از طرف ديگر مدارکي ارائه کرديم که کسر بودجه صداوسيما نيز خلاف قانون اساسي است و شوراي نگهبان از سازمان برنامه بودجه استعلام کرد و در نهايت مشخص شد که کسر بودجه درست نبوده است. پس از آن شوراي نگهبان بيانيه اي صادر کرد که کسر بودجه صداوسيما از سوي مجلس خلاف شرع و قانون اساسي است. بنابراين، براساس استدلال امام خميني تفکيک قوا به اين معناست که قوا نبايد از اختياراتشان طوري استفاده کنند که در امور قوه ديگري دخالت کنند. قواي سه گانه نبايد طوري رفتار کنند که اگر کاري از دستشان بر مي آيد به دليل اعمال فشار بر قوه ديگري از انجام آن خودداري کند و يا از تريبون صداوسيما براي تخطئه دستگاه ديگري بهره ببرد.
آقاي هاشمي به عنوان کسي که عضو مجمع تشخيص هستيد و سالها مسووليت داشتيد، آيا نظام ما واقعا پارلماني است يا رياستي، آيا پس از سي سال مجلس هنوز در راس امور قرار دارد؟
وقتي امام (ره) فرمودند "مجلس در راس امور است " تاکيدشان بر اين بود که حاصل عملکرد مجلس که همان قانون است در راس امور قرار دارد، نه اين که چون يک نماينده پنج هزار راي داشت در راس امور نيست با اين نگاه، يک وزير هم 130 راي دارد، در حالي که جمع نمايندگان عصاره ملت هستند; ماحصل مجلس همانطور که گفتم قانون است يعني همان چيزي که هر سه قوه بايد از آن تبعيت کنند، اما متاسفانه آنچه امروز مشاهده مي شود وجود نوعي روحيه قانون گريزي است، عده اي مي گويند ما با قانون کاري نداريم و مجلس در راس امور نيست بلکه در انتهاي صف اتفاقا در بازنگري قانون اساسي، که نخست وزير حذف و رئيس جمهور جايگزين شد، قدرت قوه مجريه کاهش يافت. در قانون اساسي اوليه رئيس جمهور هماهنگ کننده قوا بود، اما پس از بازنگري اين مسووليت به عهده رهبري گذاشته شد، براساس همين قانون اساسي حتي از بعد نظارتي هم رئيس جمهور اختياري ندارد، بلکه نظارت پذير است. يعني هم بايد به مجلس و ديوان محاسبات که مرتبط با مجلس است و هم سازمان بازرسي کل کشور پاسخگو باشد.
نظر جنابعالي به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره برخي مسايلي که گفته مي شود مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس قانون نيست، چيست؟
به هرحال برخي نظرات شخصي مطرح مي شود که نه از جايگاه مجمع مي کاهد و نه اصولا قوه مجريه مبين و مفسر اين نوع نظرات است. مرجع تفسير جاي ديگر است و پرداختن به اين مسايل و پاسخ دادن به اين حرف ها، اصلا اهميتي ندارد.
به عنوان يک شخصيت رسانه اي، چرا عده اي اين مسايل را مطرح مي کنند؟
(با خنده) من رسانه اي هستم، اما سخنگوي ديگران که نيستم، اين را بايد از خودشان بپرسيد.
تحليل شخصي شما در اين باره چيست؟
به نظر من، بايد نگاه کرد و ديد که آيا فرد قانون گراست يا قانون گريز کساني که اين نوع حرف ها را مي زنند سبقه قانون گريزي شان بيشتر است، طبق قانون اساسي هر فردي در حد وظايف خود مسووليت و جايگاهي دارد که البته محترم است و ربطي به اينکه شخص چه کسي باشد ندارد، به عبارت بهتر بايد ديد انتقاد به دولت و يا مجلس به خاطر شخص رئيس جمهور و يا شخص رئيس مجلس است يا نه، انتقاد قانون، شخصي نيست بلکه به عملکردهاست، لذا نبايد مسايل را شخصي کرد.
آقاي هاشمي، يکي از مسايلي که درسال هاي اخير، روند رو به رشدي داشته، مساله افراط و تفريط و تخريب شخصيت هاست، که حتي در مناظره هاي انتخاباتي نيز نمود پيدا کرد تا جايي که هشدارهايي از سوي بزرگان نظام به آنها داده شد و شايد اوج آن در مراسم 14 خرداد بود. ريشه اين افراط گري را در چه مي دانيد؟ افراط گرايان با اين روش به دنبال چه چيزي هستند؟
در اولين انتخابات رياست جمهوري، آقاي بني صدر روزنامه اي داشت به نام "انقلاب اسلامي " که مبناي کار خود را در آن مقطع بر تخريب رقيب گذاشته بود، نه عرضه شايستگي خود و برنامه هايش، چرا که تخريب افراد راحت تر بود. پس از آن امام (ره) فرمودند و تاکيد کردند که کانديداها حق تخريب رقباي خود را ندارند، بلکه بايد نظرات خود را به مردم ارايه دهند. قرآن نيز در اين زمينه دستور صريح دارد که مي فرمايد:" بشارت بده به مردمي که اقوال نيک را مي شنوند و بهترين آن را انتخاب مي کنند". بنابراين نه از نظر فرهنگ ديني و نه از نظر سيره و سنت ائمه اطهار، تخطئه و تخريب افراد را نداريم. به هر حال اين فرهنگ که در واقع اسلحه برنده اي است; در برخي جوامع از جمله کشور ما وجود دارد و بسيار مذموم است; خصوصا اينکه از رسانه ملي برخي موضوعات پخش شود. از نظر جامعه شناسي و روانشناسي نيز بعضي افراد به جاي معرفي و اعلام نظرات به منظور بزرگ جلوه دادن خود، سايرين را تخريب مي کنند و به نوعي از جنگ رواني در جامعه استفاده مي کنند.
به هر صورت وقتي ادوار مختلف جامعه را بررسي کنيم، مي بينيم که موضوع تخريب ريشه دار است و مختص به زمان حال نيست، اما در شراط کنوني يک تفاوت عمده وجود دارد و آن اينکه پيش از انقلاب شب نامه زياد پخش مي شد و از خارج مرزها که 75 شبکه راديويي وجود داشت، عليه امام و شخصيت ها رسما تبليغ مي کردند و از کشورهاي بزرگي مانند آمريکا، چين و روسيه گرفته تا کشورهاي کوچکي مانند کويت و آلباني اين برنامه هاي تخريبي پخش مي شد اما در حال حاضر اين امر به داخل کشور هم سرايت کرده است و از رسانه هاي رسمي و محلي پخش مي شود، شخصيت هايي که امروز تخريب مي شوند; آن روزها هم مورد هجمه و شکنجه هاي رژيم پهلوي بودند، پس از انقلاب نيز توسط راديوهاي بيگانه تخريب مي شدند; امروزهم صداوسيما که از بودجه عمومي بهره مي برد; آقايي تحت عنوان برنامه اي هرچه دلش مي خواهد درباره برخي شخصيتها مي گويد و وقتي ريشه اين نوع رفتارها بررسي مي کنيم، متوجه مي شويم که بايد به هر طريق ممکن رقيب شکست بخورد.
در فرهنگ مارکسيستي گفته مي شود هدف وسيله را توجيه مي کند; يعني اگر شما رقيب من هستي و من نمي توانم جايتان را بگيريم حتي حذف شما قابل توجيه است. اما بر پايه اسلام و اخلاق هدف وسيله را توجيه نمي کند و انسانها حرمت دارند، که البته در شرايط فعلي هدف وسيله را توجيه مي کند مبنا قرار گرفته است. در سال 88 که آقاي هاشمي کانديدا نبود، اما در مناظره ها گفته مي شد رقيب اصلي ايشان هستند، اين حرف با کدام کلام و مباني اسلامي قابل تفسير است؟
راه جلوگيري از تخريب ها چيست؟
اين موضوع در دست بزرگان است.
آيا وحدت مي تواند يکي از اين راه ها باشد و اساسا در شرايط فعلي مي توان از وحدت سخن به ميان آورد؟
وقتي از وحدت صحبت مي شود، معمولا بدين معناست که در خطوط قرمز و تهديدها يکي شويم تا دشمنان خارجي نتوانند صفوف ما را در هم بشکنند; به عبارت ديگر وحدت مي تواند حول دفاع از کشور، آزادي و استقلال شکل بگيرد. اما در امور سياسي، وحدت به معناي يکي شدن سلايق امکان پذير نيست; به قول آقاي خاتمي که سخن خوبي را همواره مطرح کرد و با مضمون " کثرت در وحدت" اين موضوع امکان پذير است; يعني به همه سلايق به يک اندازه احترام گذاشته شود. اين موضوع دو نوع وحدت عقلاني به وجود ميآورد، مخصوصا در کشور ما که يک دشمن خارجي به نام آمريکا همواره وجود داشته و سياستمداران کاخ سفيد هميشه برابر ايران يک استراتژي تعريف و براساس آن برنامه ريزي مي کردند و برنامه هاي رسانه ايشان همواره اين را نشان مي داد.
اين استراتژي دو شعار را به همراه داشت يکي تغيير رفتار حکومت بود و ديگري شعار تغيير رژيم و نظام. هرزماني که ما با هم بوديم و شرايط خوبي در داخل کشور برقرار بود، آمريکايي ها بر تغيير رفتار تاکيد کردند و در مقاطعي که مسايل و مشکلات و اختلافاتمان زياد بوده; شعار تغيير رژيم داده اند، به اين گمان که در اين شرايط مي توانند حکومت را تغيير دهند. لذا مي خواهم بگويم انعکاس رفتارهاي ما درخارج از کشور به راحتي قابل مشاهده است. آنها مدام دم از رعايت حقوق بشر مي زنند و حتي اعلام مي کنند که ايران نبايد انرژي هسته اي داشته باشد.
يادم ميآيد زماني در حزب جمهوري اسلامي اختلافاتي به وجود آمده بود که از سوي ديگر اختلافات به دولت نيز کشيده شد و امام در اين باره فرمودند: خيال نکنيد در اين کشتي که نشستيد اگر هر يک از شما آن را سوراخ کند (يعني اگر وحدت نداشته باشيد) رقيب غرق مي شود، بلکه همه غرق خواهيد شد"، به نظر من اين فرمايش امام (ره) درباره آمريکا نيز صادق است; يعني هيچ کس نبايد، گمان کند که اگر آمريکا در داخل کشور پيروز شود، فلان گروه را سر کار مي آورد، خير اصلا چنين نيست; اگر پاي آمريکا به کشور باز شود; همه را از دم تيغ مي گذراند. اين را بگويم که آقاي خاتمي به سازمان ملل رفت و در آنجا سخنراني کرد; رسانه هاي غربي اعلام کردند مسوولان جمهوري اسلامي همه سر و ته يک کرباس اند. آقاي خاتمي از مردم سالاري و جامعه مدني مي گويد، اما وقتي حرف نظام به ميان مي آيد، خاتمي هم همان حرف هاشمي را مي زند و هاشمي، همان حرف رهبري را مي زند و رهبري هم حرف امام (ره) را. يعني همه يکي هستند; لذا نگاه دشمن به ما اين است، که در مواردي بخواهد برخي بهره برداري ها را ببرد; اما واقعيت امر اين است که هيچگاه نبايد فراموش کرد، دشمن; دشمن است بي برو برگرد.
اما توجيه برخي اصولگرايان اين است که بي بي سي و ديگر رسانه هاي بيگانه فقط از اصلاح طلبان تمجيد مي کنند، پس موضوعي وجود دارد نظر شما در اين زمينه چيست؟
اتفاقا آنها هم گوش کنند، ببينند رسانه هاي بيگانه از غربي و شرقي چقدر از آنها تعريف مي کنند، در حالي که مي گويند خاتمي، موسوي، کروبي، هاشمي و مقامات نظام همه يکي هستند و تعبيرزشتي به کار مي برند با اين مضمون که اينها سر تقسيم قدرت دعوا مي کنند. زماني که در صدا و سيما بودم، صبح هاي جمعه برنامه اي به نام "بررسي راديوهاي بيگانه" داشتيم و برنامه هايي که عليه جمهوري اسلامي و شخصيتها بود را پخش مي کرديم و تحليل آنها و صحبت هايي که عليه ما به کار مي بردند را منتشر مي کرديم تا مردم آگاه شوند; بنابراين در مجموع بايد گفت مسوولين و افراد چه اصولگرا، چه اصلاح طلب و چه اعتدالگرا همه خود مي دانند در محضر الهي چه مي کنند و اين واقعيت غيرقابل انکار است که هيچ کلامي بالاتر از کلام خداوند و هيچ محکمي هم محکم تر از قرآن نيست.
