دكتر نعمت احمدي:
"مجمع تشخیص «جرم سیاسی» را تدوین کند"
يك استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم اراده‌ي همه‌ي قوا براي تصويب لايحه‌ي جرم سياسي، اظهار كرد: «شايسته است مجمع تشخيص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهاي مقام معظم رهبري موضوع جرم سياسي را در قالب سياستي كلي تدوين و ابلاغ كند».
دكتر نعمت احمدي درخصوص تصويب لايحه جرم سياسي با ذكر مقدمه‌اي در اين زمينه تصريح كرد: «اصولا قوانين اساسي كشورها راهكارهاي كلي را ترسيم مي‌كند و بيشتر جنبه‌ي اعلامي دارد كه براي اجراي اين اصول به تصويب قوانين عادي نياز است».
وي افزود: «تا زماني كه قوانين عادي براي اجرايي شدن قانون اساسي تصويب نشود، حتي اگر يك اصل صورت اجرايي به خود نگيرد در واقع قانون اساسي به عنوان يك مجموعه واحد، به درستي اجرا نشده و اهداف اوليه تدوين‌كنندگان قانون اساسي نيز برآورده نشده است».
اين حقوقدان قانون اساسي را مانند ساختماني دانست كه همه‌ي اجزاي آن بايد در كنار هم قرار گيرد و ادامه داد: «در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشي از اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است. عدم اجراي اين بخش از اصل 168 يعني بحث جرم سياسي و لزوم تعريف آن، تنها يك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددي از قانون اساسي به تبع عملياتي نشدن بخشي از اصل 168، بلااجرا مانده است».
احمدي كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و مواد 498 به بعد اين قانون را بدون اجراي اصل 168 قانون اساسي، ظرفي تهي برشمرد و خاطرنشان كرد: «آيا افرادي را كه معتقد به قانون اساسي هستند و اقدام به فعاليت‌هاي سياسي مي‌كنند بايد با همان قانوني محاكمه كرد كه مثلا عبدالمالك ريگي را با آن همه اقدامات تروريستي محاكمه مي‌كنيم؟»
اين استاد دانشگاه، تشكيل محاكم رسيدگي به جرايم سياسي را بهترين راهكار براي تاييد يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات‌هاي گوناگون برشمرد و افزود: «با اجراي اصل 168 و تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي مي‌توان به ارزيابي عملكرد فعالان سياسي پرداخت و از اين طريق بهترين فيلتر را براي رد يا تاييد صلاحيت افراد ايجاد كرد. چنان‌كه اگر چنين محاكمي وجود داشت شايد ديگر نيازي به اين وسعت از كار هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان نبود».
احمدي اظهار كرد: «وقتي يك مرجع قانوني مانند محاكم سياسي با حضور هيات منصفه نظر به مجرميت يا عدم مجرميت افراد مي‌دهد، ديگر شائبه‌ي برخوردهاي سليقه‌اي و فراقانوني وجود نخواهد داشت و ضمن اين‌كه سوابق مجرمين سياسي به صورت شفاف ثبت مي‌شود، افكار عمومي نيز قانع خواهد شد و به اين ترتيب برخورد با فعالان سياسي تبعات منفي در سطح جامعه بر جاي نخواهد گذاشت».
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه متاسفانه تاكنون اراده‌اي از سوي سه قوه براي تصويب لايحه يا طرح جرم سياسي وجود نداشته است، بر لزوم اراده‌ي جمعي قوا در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: «شايسته است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهاي مقام معظم رهبري، بحث جرم سياسي را در قالب يك سياست كلي تدوين و ابلاغ كند».
وي اضافه كرد: «اين ضرورت به‌ويژه پس از حوادث سال گذشته بيشتر احساس مي‌شود؛ زيرا در برخورد با فعالان سياسي، نوعي چند تعريفي به وجود آمد، از جمله آن‌كه حتي برخي مسوولين نمي‌دانستند روي اين متهمان بايد چه نامي گذاشت. تعدادي به اين افراد مجرم امنيتي مي‌گفتند و تعدادي ديگر از محكومان سياسي نام مي‌بردند، در حالي كه هيچ‌كدام از اين عناوين وجهه قانوني ندارد و اين چند تعريفي ناشي از رها كردن قانون اساسي است».
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: «بسياري از افرادي كه فعاليت سياسي مي‌كنند، اين فعاليت را نشأت گرفته از يك وظيفه‌ي ملي، شرعي و انساني مي‌دانند اما به دليل عدم تعريف جرم سياسي ناگهان متوجه مي‌شوند كه فعاليت‌شان جزو اقدامات غيرقانوني بوده و به اين ترتيب دايره‌ي افرادي كه ندانسته اقدام به فعاليت سياسي مي‌كنند و بعد متوجه مي‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده مي‌شود».
احمدي با تاكيد بر لزوم پايبندي حكومت‌ها به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها ادامه داد: «نخستين امري كه در تعريف يك جرم بايد در نظر گرفته شود، بحث سوءنيت و اضرار به غير است. مجرم سياسي كسي است كه در جريان اقدامات خود سوءنيتي ندارد و از سوي ديگر نه منفعتي براي خود كسب مي كند و نه به ديگران آسيب مي‌رساند، بلكه در انديشه‌ي منافع عمومي جامعه است».
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم نقدپذيري مسوولان در كنار تعريف جرم سياسي، اظهار كرد: «نقد حكومت باعث مي‌شود كه اشكالات و عيوب دستگاه‌هاي حاكميتي برطرف شود و در واقع عدم تعريف جرم سياسي و به تبع آن عدم اشاعه‌ي نقد سازنده در جامعه موجب بروز تكصدايي و بي‌صدايي مي‌شود. اين بي‌صدايي تبديل به نجوا، همهمه، طغيان و نهايتا براندازي خواهد شد. حال اگر با تعريف جرم سياسي معيار قانوني فعاليت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حكومت و مردم با چنين مسائلي روبه‌رو نخواهند بود».
وي نقد را موجب تحكيم پايه‌هاي حاكميت دانست و افزود: «يك فعال سياسي، درخت سياست را هرس مي‌كند. در بسياري از كشورها نگاه دولت به نظريات كارشناسي است كه در مطبوعات منعكس مي‌شود. بالاتر از همه‌ي اين مطالب مي‌توان به آموزه‌هاي اسلامي رجوع كرد كه شنيدن سخن‌هاي گوناگون و پيروي از بهترين‌شان را مورد تاكيد قرار داده است».
احمدي در پايان تاكيد كرد: «از آن‌جا كه در امور كيفري هرگاه قانوني به نفع متهم باشد عطف بماسبق مي‌شود، لذا با تصويب لايحه جرم سياسي مي‌توان پرونده‌هاي افرادي را كه اكنون دوران محكوميت خود را سپري مي‌كنند مورد اعاده دادرسي قرار داد و از اين طريق در راستاي جذب حداكثري كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، عمل كرد».
