کلاهبرداری پانزی چیست؟

اکنون مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز بازی پانزی میکنند و ما هرچه هشدار میدهیم مردم باز هم پولهایشان را به این مؤسسهها میبرند.

بازی «پانزی»؛ ترفند کلاهبرداریهای کلان. مثل پوکر و بیستویک و شلم نیست. بزرگتر، وسیعتر و هوشمندانهتر است. ریسکی است که یا برنده را به اوج میبرد یا بازیکن را با تمام اطرافیانش به ته چاه میاندازد.
به گزارش جماران، عملیات سرمایهگذاری کلاهبردارانه کاری است بس آسان. به سرمایهگذاران وعده سودهای بسیار کلانتر از نرخ روز میدهید. گروه نخست اغوا میشوند و ثروتشان را به این سرمایهگذاری میآورند؛ اما برای ادامه بازی به گروههای بعدی نیاز است که گول بخورند و سرمایه و ثروتشان را به بازی بیاورند.
بازی برایتان آشناست؛ نه؟ این روزها بسیاری از مردم ایران درگیر چنین بازیای هستند. مؤسسههای مالی و اعتباری که بدون داشتن مجوز و نظارت بانک مرکزی به مردم وعده سودهای کلان دادند و برخی غافل از آنکه این حلقه، ریسک بالایی دارند، داراییهای خود را به آنها سپردند.
همین چند روز پیش پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم از نقشآفرینی مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز در برخی چرخههای معیوب پولی در کشور سخن گفت و بخشی از ناکامیهای برخی سیاستها را ناشی از وجود این مؤسسات دانست. هرچند او به این هم اشاره کرد که با اطلاعرسانیهای انجامشده و آگاهیای که مردم از عملیات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پیدا کردهاند، کمتر به آنها اقبال نشان میدهند؛ اما واقعیت آن است که هنوز هم تابلوی این مؤسسهها، بالاست و مورد وثوق برخی از مردم و سپردهگذاراناند.
حال برخی پژوهشگران با طرح این پرسش که آیا بانکها به بازی پانزی مشغولاند؟ تلاش میکنند تا بدانند ارتباطی بین برخی عملیات نامطلوب و پرریسک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با «بازی پانزی» وجود دارد یا نه.
با وجود این «شرق» تلاش کرده تا با گفتگو با دو نفر از کارشناسان حوزه بانک، ابعاد این موضوع را بشکافد. آیا بانکهای و مؤسسههای مالی و اعتباری در ایران بازی پانزی میکنند؟ مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز چطور؟ اگر اینها حقه پانزی میزنند چگونه و اگر نه چرا؟
نمونههایی از بازی پانزی در ایران
احمد حاتمییزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و عضو سابق کمیته بازنگری و تدوین قوانین پولی و بانکی کشور است. او در گفتگو با «شرق» نمونههایی از بازی پانزی در ایران را بررسی میکند. به گفته او زمان جنگ، دو مؤسسه با نامهای «بعثت» و «نبوت» با نام روش مضاربه از مردم پول میگرفتند و وعده سودهای بزرگ میدادند. خب؛ سرنوشت اینها مانند بیشتر مؤسسههایی که ترفند پانزی میزنند، به شکست انجامید.
مؤسسههای غیرمجاز حقه پانزی میزنند
حاتمییزد ادامه میدهد: اکنون این روند درباره مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان ادامه دارد؛ آنها بازی پانزی میکنند و ما هرچه هشدار میدهیم مردم باز هم پولهایشان را به این مؤسسهها میبرند. سرنوشت همه آنها هم در چنین شرایطی محکوم به شکست است؛ همانطور که مؤسسات مالی مشابه و... ورشکست شدند.
شرایط اقتصاد ایران مهیای پانزی «نیست»
همه کارشناسان، اما با حاتمییزد همعقیده نیستند؛ نمونهاش هم هادی حقشناس، نماینده سابق مجلس. او میگوید درباره بانکها و مؤسسههای مجاز تا حدود زیادی اکنون تکلیف روشن است؛ آنها تحتنظارت هستند و بهآسانی نمیتوانند تقلب کنند؛ اما درباره مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز این پرسش وجود دارد که اکنون میتوانند با این روش کلاهبرداری کنند یا نه.
حقشناس توضیح میدهد: واقعیت این است که اکنون شرایط اقتصاد ایران به گونهای نیست که مؤسسهها بتوانند پانزی کنند.
برای این حقه باید بستر لازم فراهم باشد و اکنون این بستر فراهم نیست. دلیل اینکه چرا اکنون شرایطش فراهم نیست، توضیح داده خواهد شد، اما پیش از آن باید بگویم موضوع این است که اینها سهم بسیار اندکی از اقتصاد ایران دارند؛ هرچند با همین سهم اندک میتوانند اخلال ایجاد کنند. با وجود این، اینها با سهم اندک از اقتصاد، قاعده بازی را هم بلد نیستند و اصلا نمیتوانند پانزی کنند.
چرا شرایط بازی پانزی مهیا نیست؟
حقشناس ادامه میدهد: معمولا هنگامی که تورم شدید در اقتصادی وجود دارد، رونقی در اقتصاد نیست و از سوی دیگر هیچکس تمایل به نگهداری پول نقد ندارد، «بازی پانزی» شکل میگیرد؛ موضوعی که اینروزها در اقتصاد ایران دیده نمیشود. درواقع امروز با تورم بهشدت کاهشیافته، رونق نسبی در برخی بخشها، نبود رونق در دلالی و بورسبازی و فضای کمتنشتر، امکان این نوع کلاهبرداری نیست.
این اقتصاددان تأکید میکند: آنچه امروز دیده میشود، محصول چیزی است که در گذشته رخ داده است. درواقع صدای ورشکستگی این مؤسسات امروز به گوش میرسد؛ درحالیکه اینها چند سال پیش این بازی را کردهاند. به گفته حقشناس، سالهای ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ آبستن چنین رخدادهایی بود. سهسالی که هم پول در اقتصاد ایران فراوان بود؛ هم تورم بسیار بالا.
او در توضیح این نکته که دولت آن روز کاری برای اینکه مردم حقه نخورند، انجام نداد، توضیح میدهد: دولت آن روزها خودش بخشی از مشکل بود. دولتی که عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی بود، درواقع بهتنهایی بزرگترین و مهمترین عامل اخلال در اقتصاد بود. زمانی که موضوعی بخشی از مشکل باشد، چطور میتواند به حل آن کمک کند؟