اختلاف دلار آزاد و ترجیحی رکورد زد!
افزایش فاصله میان نرخ دلار آزاد و ترجیحی منجر به رانت، اختلال در نظام قیمتگذاری و تضعیف سیاستهای حمایتی دولت شده است
نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ترجیحی اکنون به ۴.۲۸ رسیده که بالاترین میزان طی سهسال و نیم اخیر است. بررسیها نشان میدهد شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و بازار آزاد نیز به ۶۷درصد افزایش یافته است که این هم بیسابقه محسوب میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد نرخهای جدید ترجیحی و سپس راهاندازی ارز مبادلهای، عملا نظام چندنرخی را بازتولید کردند و پیامدهای مخرب این رویکرد، اکنون دوباره آشکار شده است.
به گفته کارشناسان، افزایش شکاف به معنای بازگشت رانت توزیعی گسترده، تشدید انگیزههای سوداگری، اختلال در نظام قیمتگذاری و تضعیف شدید کارآمدی سیاستهای حمایتی دولت است. امروز، فاصله عمیق میان نرخهایی که دولت برای برخی کالاها و مصارف خاص تعیین میکند با نرخ واقعی بازار، نهتنها به هدف حمایت از اقشار ضعیف منجر نشده، بلکه خود به یکی از بزرگترین عوامل بیعدالتی اقتصادی و ناکارآمدی توزیع منابع تبدیل شده است.
با گذشت زمان، دولت با معرفی نرخهای جدید ترجیحی در قالب ارز نیمایی، ارز کالاهای اساسی، ارز دارو، و سایر اشکال مداخله ارزی، عملا یک نظام چندنرخی جدید را بازتولید کرد. اکنون با جهش نرخ بازار آزاد و تثبیت نسبی نرخهای ترجیحی، فاصلهای ایجاد شده که بار دیگر همان پیامدهای مخرب گذشته را فعال کرده است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی و آزاد افزایش یابد، انگیزه برای رانتجویی، فساد و قاچاق تقویت میشود.
یارانه ارزی بهجای آنکه مستقیما به مصرفکننده نهایی برسد، در حلقههای میانی زنجیره توزیع جذب میشود. در عمل، دهکهای بالای درآمدی که مصرف بیشتری دارند، سهم بیشتری از یارانه پنهان ارزی دریافت میکنند. به این ترتیب، سیاستی که ظاهرا با هدف حمایت از فقرا طراحی شده، عملا به نفع ثروتمندان تمام میشود و نابرابری درآمدی را تشدید میکند.
تجربه ایران و جهان نشان میدهد که تنها مسیر پایدار برای مدیریت بازار ارز، حرکت به سمت نظام تکنرخی واقعی است؛ البته نه تکنرخی دستوری، بلکه تکنرخی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، عرضه و تقاضا و سیاستهای پولی منضبط. افزایش نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی به سطح 4.28 برابر، بار دیگر چرخه معیوب ارز ترجیحی را تکرار کرده است.
