اکنون مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بازی پانزی می‌کنند و ما هرچه هشدار می‌دهیم مردم باز هم پول‌هایشان را به این مؤسسه‌ها می‌برند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹ مطلب
اکنون مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بازی پانزی می‌کنند و ما هرچه هشدار می‌دهیم مردم باز هم پول‌هایشان را به این مؤسسه‌ها می‌برند.
در دهه 80 حدود شش هزار تعاوني مالي و اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه در اقتصاد ايران سر برآورد. تعاوني‌ها از وزارت تعاون مجوز دريافت مي‌کردند و نيروي انتظامي مجوز تأسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را صادر مي‌کرد
مؤسسات مالی و اعتباری همچنان خبرسازند. دولت تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ این آمار را عبدالله رمضان‌زاده در یک توییت مطرح کرده و گفته این جبران تخلف مؤسسات مالی 14 درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده می‌کنیم.
موسسه ثامن الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور می‌شود یک موسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این موسسه میلیاردی بوده است مگر می‌شود بانک مرکزی در جریان نباشد؟»
در رابطه با افضل توس، البرز ایرانیان و همچنین وحدت در مراحلی که تا پرداخت‌های ۱۰۰ میلیون تومانی پیش رفت، شرایط به صورتی بود که براساس سود تعدیل شده به آنها پرداخت انجام شد؛ به طوری که اگر تا پیش از این سودهای بالایی دریافت می‌کردند، در هنگام تسویه بعد از انحلال سود پرداختی به آنها براساس نرخ رایج سود بانکی یعنی ۱۵ درصد انجام شد.
سپرده‌گذاران تعاونی ثامن الحجج که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای آنها اعلام شده بود، اکنون تمامی افراد کمتر از ۳۰۰ میلیون و بالاتر تا سقف یک میلیارد می‌توانند وجوه خود را دریافت کرده و افراد بالای یک میلیارد تومان نیز تعیین تکلیف می‌شوند، یعنی وضعیت حساب‌های آنها مشخص خواهد شد.
اعلام تصمیم جلسه کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به مسایل موسسات غیرمجاز، برای پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان در موسسات اعتباری غیرمجاز منحل‌شده و از سوی دیگر عدم اعلام زمان‌بندی و شرایط پرداخت در مهلت تعیین شده موجب ایجاد نگرانی‌هایی در بین سپرده‌گذاران شده است.
آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعه‌هایی مثل پدیده شکل گرفته‌اند؟ ریشه درصد بالایی از این مؤسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمی‌تواند در این رابطه توضیح دهد؟
در پی شکایت‌های مشابه از شرکتی تحت عنوان شرکت «مشاوران کلید مهر» و تشکیل پرونده‌ای با موضوع «کلاهبرداری»، موضوع در دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
روح الله حضرت پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به حکم قطع دست سارقی در مشهد واکنش نشان داد و طی یادداشتی نوشت: حکم قطع دست یک سارق، شگفتی و تأسف همگانی را در جامعه به وجود آورده است.