زورآزمایی بر سر "FATF"

فرارو- گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد. همزمان در ایران جدال رسانه‌ای سنگینی میان مخالفان و موافقان پیوستن ایران به "اف‌ای تی اف" به راه افتاده است.

ایران حداقل تا چهار ماه دیگر در لیست سیاه قرار نمی گیرد

به گزارش فرارو، جمهوری اسلامی ایران یک دوره چهار ماهه دیگر فرصت خواهد داشت تا انتظارات FATF را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده شدن‌شان به معنای خروج دائمی از لیست سیاه این گروه خواهد بود. ایران بر پایه تصمیم جدید همچنان به صورت موقت خارج از لیست سیاه قرار خواهد داشت، تا تصمیم نهایی خود را در این باره بگیرد.

این تصمیم روز گذشته از سوی گروه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام شد. بیانیه این گروه البته حاوی انتقاداتی از روند حرکتی ایران در این زمینه بوده است. این گروه از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران هنوز حل نشده ابراز تاسف کرد.

اقدامات مقابله‌ای علیه ایران از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برجام تعلیق شده بودند. از آن زمان تاکنون تعلیق این اقدامات در دوره‌های زمانی چهار ماهه متعددی تمدید شده است. FATF برای دائمی کردن خروج کشورمان از لیست سیاه خواستار پذیرش شروط و برآورده کردن انتظاراتی است که در قالب چهار لایحه دولت ارائه شده‌اند.

این لوایح عبارتند از: "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم -- تنها لایحه‌ای که تا کنون شورای نگهبان آن را تائید کرده-، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، لایحه پالرمو."

تا اینجای کار هر چند تمام این لوایح در مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده‌اند، اما در مراحل بعدی یعنی تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، کار سه لایحه همچنان به پایان نرسیده و تبدیل به قانون نشده‌اند.

مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا و رئیس کنونی گروه ویژه معتقد است از ١٠ موردی که در برنامه عملیاتی ایران آمده بود، هنوز انجام ٩ مورد آن تکمیل نشده است.

انتقادی که امروز از سوی ایران رد شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه از این بخش از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی که اقدامات ایران را کامل ارزیابی نکرده، انتقاد کرد.

او گفت: «مبنای ارزیابی‌های گروه ویژه اقدام مالی از ابتدای تاسیس آن تاکنون اقدامات فنی دولت‌ها بوده است و نباید تصمیمات این گروه تحت تاثیر فشار‌ها و شانتاژ‌های سیاسی یک کشور خاص که به قلدری و یکه تازی در سطح بین الملل عادت کرده است، قرار گیرد.»

منتقدان می گویند تصویب اف ا منتقدان می گویند پیوستن به اف ای تی اف خیانت است

فریب شورای نگهبان!
همزمان با تمدید مهلت ایران برای پیوستن به "اف‌ای تی اف" جدال رسانه‌ای سنگینی در داخل کشور بین موافقان و مخالفان این اقدام در جریان است. این جدال رسانه‌ای ماه هاست که وجود دارد و حالا وارد موقعیت جدید شده است. در این موقعیت تازه مخالفان تصویب لوایح چهارگانه دولت معتقدند که هر مقام سمئولی از نماینده مجلس گرفته تا عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رای مثبت به این لوایح دهد مرتکب "خیانت" شده است.

رویکرد بی سابقه‌ای که حتی در زمان تصویب برجام نیز وجود نداشت و حالا مخالفان می‌گویند برای پیشگیری از اتفاقی مشابه برجام از هر گونه اقدامی فروگذار نخواهند کرد.

ارسال پیامک‌های تهدید آمیز به نمایندگان مجلس و ایجاد جنجال و بلوا در صحن علنی از جمله اقدامات مخالفان بوده است.

مخالفان با ابزار‌هایی که دارند در ایجاد فضای رسانه‌ای و جنگ روانی در این باره دست بالا را دارند، اما در جبهه دیگر موافقان تصویب لوایح چهارگانه ظاهرا از قدرت سیاسی و حمایت مردمی بیشتری برای پیش برد لوایح برخوردارند.

وضعیت اقتصادی نابه سامان کشور افکار عمومی را متقاعد کرده که پیوستن به اف‌ای تی اف به سود کشور است. از سوی دیگر مقامات مسئول نیز می‌دانند قرار گرفتن ایران در لیست سایه همزمان با تحریم‌های شدید نفتی آمریکا می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد.

با این حال منتقدان می گویند ظریف و روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی با این لوایح باید تضمین دهند، اما دولت می گوید تصمینی در کار نیست.

به این ترتیب فرصتی که گروه اقدام مالی به ایران داده زمان مناسبی برای موافقان است تا شرایط تصویب نهایی لوایج چهارگانه را فراهم کنند. این فرصت قطعا با استقبال مخالفان داخلی روبه رو نخواهد شد.

در همین راستا امروز روزنامه کیهان در مطلبی در این باره نوشت: «اکنون لوایح مرتبط با FATF در بزنگاه مهمی قرار دارد. مهلت ۴ ماهه FATF به ایران و جشن و جنجال بزک‌کنندگان FATF نشان داد که این روند صرفا اقدامی برای فریب شورای نگهبان در مواجهه با لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF است.»

کیهان افزود: "حامیان FATF در تقلا هستند تا با عملیات روانی، نهاد‌های تصمیم‌گیر نظام را تحت فشار قرار داده و خسارتی بزرگ‌تر از برجام برای کشور رقم بزنند."

این روزنامه با انتقاد از سیاست‌های دولت تاکید کرد: «متاسفانه در شرایطی که مردم چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی دولتمردان هستند، دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد وزارت خارجه چیده و وزارت خارجه نیز تمام هم و غم خود را بر وعده‌های سرخرمن اروپایی‌ها در برجام و پیوستن به سازمان‌هایی همچون FATF گذاشته است.»

لوایح چهارگانه توسط مجلس تصویب شده اند و حالا پشت درهای شورای نگهبانند

چالش سی اف تی
این شیوه اعتراض در حالی رخ داد که روز چهارشنبه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری نوشت "جلسه امروز شورا با بررسی لایحه خاک آغاز شد و در ادامه باتوجه به درخواست هیات محترم وزیران، نظرات معاون اول، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی استماع گردید. از سوی اعضا شورا نیز سوالاتی مطرح که پاسخ داده شد. مقرر گردید در جلسات آتی از نظرات دیگر کارشناسان نیز استفاده شود."

یک روز پیش از این جلسه شورای نگهبان، کدخدایی در نشستی اعلام کرد: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از بقیه مصوبات دیگر FATF سخت‌تر است و عیوب بیشتری دارد.»

حساسیت بیشتر منتقدان نیز بر سر همین لایحه است. لایحه‌ای که چندی پیش از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد و حالا شورای نگهبان باید درباره آن تصمیم بگیرد.

منتقدان می‌گویند با توجه به تعریف متفاوت اف‌ای تی اف از گروه‌های تروریستی، پیوستن ایران به کنوانسیون سی اف تی باعث می‌شود ایران نتواند به گروه‌هایی همچون حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های مقاومت کمک مالی کند.

اما وزارت خارجه این ادعا را رد کرده و می‌گوید، در این زمینه محدودیتی برای کشور ایجاد نمی‌شود.

بدعت در قانونگذاری!

یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در این حوزه ورود مجمع تشخیص مصلحت به ماجراست. عده‌ای معتقدند با توجه اختلافات موجود این زمینه بهتر است هیات ۱۵ نفره نظارت مجمع تشخیص به موضوع ورود پیدا کند و مخصوصا درباره سی اف تی تصمیم گیری نماید.

اما در نقطه مقابل عده‌ای دیگر می‌گویند این کار اقدامی قانونی به حساب نمی‌آید.

امروز مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی در این باره نوشت: «عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.»

به نوشته مهاجری "مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آن‌ها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ وزارت کشور چرا در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می‌دهند بی‌تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا رؤسای دو قوه را خائن معرفی می‌کنند برخورد نمی‌شود؟ ".

اما در طرف دیگر مجید انصاری عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص و از موافقان تصویب لوایح نظر دیگری دارد. او معتقد است ورود هیات نفره مجمع به لوایحی همچون سی اف تی قانونی است.

انصاری گفت: «در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند.»

انصاری با اشاره به اینکه این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهاً اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد، توضیح داد که هیأت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب ۱۵ نفره تشکیل شده است.

به گفته او "این هیأت مستقل از صحن مجمع بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد. "

این عضو مجمع تشخیص تاکید کرد: «مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات وارد شده را درست ندانند، آنگاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

با این وجود برخی مقامات دولتی نیز ورود هیات نظارت مجمع تشخیص به این مسئله را غیرقانونی دانسته اند. او در نامه‌ای به علی لاریجانی نوشته است: «اخیراً شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای در فرآیند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم؛ و آن این است که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و مغایرت نداشتن آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به‌دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیأت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.»

با وجود اینکه امروز خبر استعفای آخوندی از وزارت راه منتشر شد، اما احمد امیر آبادی عضو هیأت رئیسه مجلس درباره این نامه گفت: "آقای آخوندی وزیر راه بهتر است به جای دخالت در کار وزرای اقتصاد و خارجه، پیگیر حل مشکل کامیون‌داران و مهندسین و حمل و نقل زائران اربعین باشد. "

مجادله بر سر تصویب لوایج چهارگانه ابعاد دیگری هم دارد. این روز‌ها مخالفان و موافقان این لوایح بالا رفتن و پایین رفتن نرخ دلار و مسائل دیگری اقتصادی، و حتی امنیتی همچون حمله تروریستی اهواز را به "اف‌ای تی اف" و پیوستن به ان ربط می‌دهند.

با تصویب لوایح در مجلس حالا منتقدان چشم امیدشان به شورای نگهبان است. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اخیرا اعلام کرد:"معیار و ملاک شورای نگهبان شرع مقدس و قانون است و امیدواریم که نتیجه عملکرد ما به نفع اسلام و انقلاب و تضمین کننده عزت کشور باشد."

پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که این شورا تحت تاثیر فشارها قرار نمی گیرد. حالا باید دید تکلیف لوایح چهارگانه به نظر شورا چه می شود.