حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با فرارو مطرح کرد:
فشار جسمانی ناشی از آلودگی هوا بر دوش نیروی کار بخش خصوصی / دولت، سلامت بخشی از نیروی کار را به خطر میاندازد
نیروی کار بخش خصوصی هم مجبور است برای تامین معاش و برآمدن از پس هزینه های زندگی خود، به کار کردن ادامه دهد. همچنین اگر بر اثر آلودگی هوا و کار در فضای آلوده آسیب جسمانی متحمل شود، قطعا به شدت متضرر می شود. بسیاری از کارگران، کارمندان و نیروهای کار بخش خصوصی، مشغول فعالیت های فیزیکی هستند.
فرارو- طی 2 هفته اخیر، استانهای مختلف کشور در راستای مبارزه با اثرات منفی آلودگی هوا و کنترل عبور و مرور خودروها در ساعات اداری، از روشهای دورکاری کارمندان ادارات دولتی، آنلاین شدن مدارس و دانشگاهها و زوج و فرد کردن مجوز تردد خودروها استفاده کرده اند. اما تکلیف کارگران و کارمندان بخش خصوصی عملا نامشخص است و این افراد از کارگر ساختمانی و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی تا پیک های موتوری و کارمندان ادارات خصوصی، هر روز به شکل حضوری مشغول کار هستند.
به گزارش فرارو، حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفتوگو با فرارو به تحلیل این شرایط پرداخته است که تکلیف بخش خصوصی در شرایط آلودگی هوا چیست و چه باید کرد:
تصمیمات دولت در قبال آلودگی هوا فی البداهه است
حمید حاج اسماعیلی به فرارو گفت: «تصمیماتی که دولت به شکل آنی و فی البداهه می گیرد، نشان می دهد که هیچ برنامه ریزی قبلی برای مواجهه با آلودگی هوا ندارد. اما آلودگی هوا، تنها موضوعی نیست که به شکل فی البداهه برای آن تصمیم گیری می شود و این موضوع را درخصوص ناترازی های انرژی و کمبود آب هم به وضوح میبینیم. دولت باید برای بحرانهای احتمالی از قبل طراحی و برنامه ریزی انجام می داد که در چنین شرایطی، مجبور نباشد لحظه آخر تصمیم گیری کند. این چه نوع برنامه ریزی است که ناگهان در یک بعدازظهر تصمیم گرفته شود فردا کارمندان دورکار باشند یا مدارس و دانشگاهها به شکل آنلاین برگزار شوند. انتظار مردم این است که دولت به شکل کلی برای چنین شرایطی از قبل برنامه ریزی کرده باشد.»
وی افزود: «اما مسئله اصلی تر این است که دولت چگونه می خواهد برای شاغلین در کشور تصمیم گیری کند یا پشتیبانی های لازم را به شکلی برنامه ریزی کند که همه شاغلین کشور به شکلی عادلانه تحت تاثیر تصمیمات مرتبط با تعطیلات قرار بگیرند. وقتی دولت این نوع تصمیمات را می گیرد معلوم نیست آیا تعطیلات و دورکاری ها اختصاصا برای شرکت ها و ادارات دولتی و نهادهای خاص است یا همه کارمندان و شاغلین بخش خصوصی را هم شامل می شود؟ درواقع دولت هیچوقت واضح به این موضوع نپرداخته است. چون اگر بحث آلودگی و مسائل انرژی مطرح باشد، دولت باید بداند که این ها، مرتبط با هر 2 بخش خصوصی و دولتی است و اجرای این تعطیلی ها و دورکاری ها در هر بخشی، حدودی از انتظارات دولت را براورده می کند. بنابراین اگر تصمیمات یکپارچه گرفته نشود، کارآمدی این تصمیمات، کامل نخواهد بود و تبعات منفی این تصمیمات هم بخش خصوصی را درگیر می کند و هم بخش دولتی را»
نیروی کار بخش خصوصی در آلودگی هوا بیشترین ضرر جسمانی را متحمل می شود
این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «وقتی دولت تصمیم به اعلام تعطیلات می کند، باید همزمان اعلام کند قرار است چه حمایتی از بخش خصوصی داشته باشد. وقتی کسب و کارها نعطیل می شوند، کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی باید چه تصمیمی بگیرند؟ یا چگونه قرار است ضرر و زیان های بخش خصوصی جبران شود؟ اگر دولت می خواهد تمامی شاغلین کشور به شکل یکپارچه تحت تاثیر تصمیم هایش باشند، باید شفاف اعلام کند برای بخش خصوصی چه برنامه ای دارد. این نوع انتقادات و گله ها نسبت به تصمیمات دولت بارها اعلام شده اما در نهایت اتفاق خاصی رخ نداده است. افزون بر این، موضوع دیگر مسئله نیروی کار است. نیروی کار از کارگر تا کارمند بلاتکلیف است. در شرایطی که دولت به بخش خصوصی حمایت ارائه نمی دهد، کارفرمای بخش خصوصی نیز به الزام نیروی کار برای حضور در محل کار ادامه می دهد.»
وی افزود: «نیروی کار بخش خصوصی هم مجبور است برای تامین معاش و برآمدن از پس هزینه های زندگی خود، به کار کردن ادامه دهد. همچنین اگر بر اثر آلودگی هوا و کار در فضای آلوده آسیب جسمانی متحمل شود، قطعا به شدت متضرر می شود. بسیاری از کارگران، کارمندان و نیروهای کار بخش خصوصی، مشغول فعالیت های فیزیکی هستند. در نتیجه به شدت در معرض مستقیم آلودگی هوا قرار دارند. این موضوع نیز از سمت دولت مغفول مانده است. بنابراین دولت نه تنها تصمیم روشن و شفاف در خصوص بازار کار نگرفته است، بلکه نیروی کار را به لحاظ سلامتی در خطر می اندازد. مسئولیت همه این موارد نیز متوجه دولت است. نزدیک 2 دهه است که در دولت های مختلف، بحث دولت الکترونیک مطرح است، اکنون بعد از 2 دهه میبینیم که کل فعالیت های دولت الکترونیک به چند سامانه، محدود شده است. درواقع دولت الکترونیکی که می توانست در شرایط خاص مثل همین روزهای آلوده مفید واقع شود، اکنون عملا به ابزارهای دم دستی و ساده تبدیل شده است. به اعتقاد من هر آسیبی که فعالان بخش خصوصی در وضعیت فعلی متحمل می شوند حاصل بی برنامگی و عدم شفافیت تصمیم گیری کلان در دولت است.»
