نبض بازار>تسهیلات جدید برای مسکن مهری ها
اگر آمار صدور پروانههاي ساخت كاهش يافته، ساخت و ساز طرح مسكن مهر افزايش يافته است.
مصطفي قلي خسرويار اظهار كرد: در جلساتي كه در وزارت مسكن برگزار ميشود و همچنين در جلسات هيات دولت، طرح مسكن مهر تقويت شده و وزير مسكن نيز اين طرح را پشتيباني كرده و حتي قصد هدايت آن به داخل شهرها را نيز دارند.
وي افزود: دستورالعملي صادر شده مبني بر اينكه تعاونيها و مالكين زمين كه اعضاي آنها واجد شرايط مسكن مهر باشند در صورت تمايل و پس از پالايش اعضا توسط وزارت تعاون ميتوانند از تسهيلات مسكن مهر به ميزان 15 ميليون تومان به ازاي هر واحد استفاده كنند.
خسروي با بيان اينكه اين امكان براي ساختمانهاي نيمه كاره زمينهاي داخل شهرها قابل اجرا است، گفت: با توجه به تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن، اعضاي تعاونيهاي مسكن و افراد غير تعاوني (به صورت انفرادي) كه خود مالك زمين مسكوني در داخل محدوده بوده و واجد شرايط مسكن مهر ( به جز شرط مربوط به مالكيت زمين ) هستند براي ساخت واحدهاي خود مشمول پرداخت تسهيلات ميشوند.
وي درباره قيمت مسكن گفت: ما بايد واقعيتها را مطرح كنيم و اگر اكنون ميگوييم قيمت خانه كاهش داشته واقعيت را ميگوييم اما عدهاي كه به كسب سود بسيار زياد تمايل دارند از كاهش قيمت مسكن ابراز نارضايتي ميكنند.
خسروي با اشاره به اينكه بايد از سوداگري جلوگيري كنيم، تصريح كرد: افزايش قيمت خانه مانند سال 86 تكرار نميشود و در شرايط فعلي تسهيلات فقط به طرح مسكن مهر و ساخت وساز تعلق ميگيرد.
وي افزود: اين امر باعث كاهش توليد نميشود چراكه سازندگان حرفهاي دست از توليد نميكشند به ساخت و ساز ادامه ميدهند اما كساني كه قصد كسب سودهاي كلان و پيمودن راه صدساله را در يك شب داشتند به مشكل رو به رو شدهاند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه هدف از كد رهگيري، ساماندهي املاك و مستغلات است، اظهار كرد: كد رهگيري از تخلفات و كلاهبرداري، جلوگيري كرده و نقش بسياري در كاهش قيمت مسكن داشته است.
وي با بيان اينكه به اعتقاد بنده كد رهگيري در كاهش تخلفات و نابسامانيها 60 درصد سهم داشته است، ادامه داد: مالكيت محترم است و تعيين نرخ توسط مالك صورت ميگيرد.
خسروي با بيان اينكه مشاوران املاك باعث گران شدن مسكن نميشوند و دليل گران شدن سرمايهداران و انبوهسازان هستند، خاطرنشان كرد: ما دلال هستيم و دلال به معناي دلالتكننده است و اگر خريدار به ارزان خريدن و فروشنده به گران فروختن تمايل دارد، دلال با دلالت بين دو طرف توازن قيمت را به وجود ميآورد.
گفتني است طي 9 ماه گذشته استان تهران با حدود 148 هزار و 800 قرارداد داراي و همچنين استان خراسان جنوبي با حدود 80 قرارداد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان قراردادهاي ثبت شده را به خود اختصاص دادهاند.
همچنين پس از تهران بيشترين تعداد قراردادها به ترتيب در استانهاي فارس، گيلان، اصفهان و قزوين ثبت شده است.