«اضافه کاری» بدون «اضافه‌کاری»

فرارو؛ افشین داورپناه ؛ دریافت «اضافه کار» در بسیاری از محیط‌های کاری ایران، به امری بدیهی و قطعی تبدیل شده است؛ در واقع هر کارمند، تصور می‌کند ماهیانه حتما باید ساعت‌هایی حق‌الزحمه در قالب اضافه کاری به او تعلق گیرد بدون اینکه او اضافه‌کاری انجام داده باشد! ظاهرا در این برداشت، «اضافه کاری» نوعی سیستم حمایتی از کارمند به شمار می‌رود. این رویه به ویژه در برخی وزارتخانه‌های متمول‌تر، ادرات و سازمان‌های دولتی بیشتر به چشم می‌آید؛ بر این اساس، برخی از کارمند‌ها و کارکنان پس از پایان ساعت کاری هم در اداره می‌مانند! چرا؟ چون باید برایشان ساعت اضافه کاری منظور شود؛ در واقع این کارمند‌ها بدون اینکه کاری انجام بدهند و در قانونی نانوشته برخورداری از حق‌الزحمه اضافه کار را حق خود می‌دانند؛ آیا پایین بودن میزان حقوق دریافتی یا نرخ بالای تورم و هزینه‌های سنگین زندگی، دریافت حق‌الزحمه چنین اضافه‌کاری‌های کاذبی را توجیه می‌کند؟

توجیهاتی برای دریافت اضافه‌کاری‌های ناموجه!
در برخی از اداره‌ها و سازمان‌ها میزان دریافتی اضافه کار برخی کارمندان حتی از حقوق دریافتی هر ماهه آن‌ها بیشر است؛ برخی مدیران نیز، در هر سطحی که باشند، حداکثر سطح اضافه کاری را برای خودشان منظور می‌کنند ـ بدون اینکه این ساعت‌ها را در محل کار خود حضور داشته باشند یا چنین زمانی را به طور واقعی صرف انجام امور سازمان یا اداره کرده باشند ـ در واقع چون مبلغ «حق مدیریت» دریافتی خود را ناکافی می‌دانند، حداکثر اضافه‌کار را نیز در عملکرد ماهیانه خود منظور می‌کنند.

مدیران و روسای هر بخش، وظیفه خود می‌دانند که هر ماه میزانی از اضافه کار را ـ بدون اینکه اضافه‌کاری انجام شده باشد ـ برای کارمندان خود منظور کنند و اگر چنین نکنند با حاشیه آفرینی و جنجال آفرینی کارمندان مواجه می‌شوند ـ و البته مدیران به هیچ وجه به دنبال ایجاد چنین فضایی نیستند بنابراین ترجیح می‌دهند به رفتار پرداخت اضافه‌کارهای غیرموجه ادامه دهند. وقتی به یکی از این مدیران ‌گفتم: پرداختن اضافه کار به این شکل نه قانونی و نه اخلاقی است، در جواب چنین ‌گفت: «اولا که حقوق کارمندی کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد. ثانیا این پول که از جیب من و شما نهزینه نمی‌شود! پول نفت است و باید به هر حال به شکلی بین مردم توزیع شود. ما باید مایحتاج کارمندان را به نحوی تامین کنیم»!

متاسفانه چنین توجیهاتی را بار‌ها از سوی برخی از مدیران در سطوح مختلف پایین، میانی و بالایی شنیده‌ام. وضعیت به گونه‌ای است که حتی برخی از کامندان مقید به حلال و حرام، در حالی که در ماه رمضان، روزه‌دار هستند، هم‌چنان اضافه کارهایی کاذب دریافت می‌کنند ـ بدون اینکه واقعا اضافه‌کاری انجام داده باشند و بدون اینکه درباره قبح دریافت حق‌الزحمه‌ای به این عنوان اضافه کاری حساسیتی داشته باشند.

شکل‌گیری یک فرهنگ سازمانی بیمار!
بنابرآنچه گفته شد، در بخش قابل توجهی از نظام اداری کشور، فرهنگی سازمانی شکل گرفته که بر خلاف قانون کار و قوانین و مقررات خدمات کشوری است؛ اقدامی که در ذهن بخشی از کارکنان و کارمندان، به مطالبه‌ای بر حق تبدیل شده‌است به نحوی که کاهش اضافه‌کاری‌های غیرموجه، با واکنش تند برخی از کارمندان و کارکنان موجه می‌شود؛ برای مثال، در چند سال‌ اخیر و با حاکم شدن شرایط تحریم اقتصادی، سازمان‌ها و ادارات حتی در پرداخت حقوق پایه کارمندان خود با کمبودهای شدید مالی مواجه بوده‌اند؛ در این شرایط، اضافه‌کاری‌ها به شدت کاهش یافت و در بسیاری از موارد، قطع شد ـ در واقع، شرایط طبیعی پرداخت حقوق در سازمان‌ها و ادارات حاکم شد ـ اما چنین وضعیتی، اعتراض شدید کارمندانی را به همراه داشت که پیش از این، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و حتی ۱۶۰ ساعت اضافه کاری در ماه دریافت می‌کردند!

در بسیاری از موارد، قوانین استخدامی و شیوه پرداخت حقوق را باید یکی از عوامل اساسی در شکل‌گیری این پدیده دانست؛ برای مثال تصویب افزایش حقوق سالیانه پایین‌تر از میزان رشد تورم سالانه ـ که در نتیجه حقوق بگیران را سال به سال فقیر‌تر می‌-کند!

ناشایسته سالاری، ضعف اخلاق سازمانی، سوء مدیریت، فقدان یا ضعف سیستم نظارت و ارزیابی دقیق و مستمر و عدم شفافیت در برخی قوانین و مقررات را می‌توان از مهم‌ترین عوامل مستقیم یا غیر مستقیم چنین وضعیتی در سازمان‌ها و ادارات ایران دانست.

برای مثال، برخی از مدیرانی که بدون داشتن صلاحیت و تجربه لازم در سازمان‌ها و اداره‌ها به مدیریت گماشته شده‌اند، برای کسب وجهه در بین کارمندان ـ و احتمالا منحرف کردن ذهن کارمندان از سوء مدیریت احتمالی و عملکرد نامطلوب خود ـ معمولا با حاتم‌بخشی‌هایی در قالب پرداخت اضافه‌کارهای غیر موجه به کارمندان و کارکنان، تلاش می‌کنند تا در بین نیروهای آن‌ها، محبوبیتی برای خود دست و پا کنند. البته گنگ بودن برخی قوانین و مقررات، ضعف سیستم‌های نظارت و همچنین بهره‌مند بودن برخی مدیران از اختیارات وسیع و بیجا، انجام چنین حاتم‌بخشی‌هایی را تسهیل می‌کند. در یک مصاحبه، برخی از کارمندان اداره‌ای به من می‌گفتند: «درست است که رئیس قبلی عملکرد خوبی نداشت و اصلا در این حوزه تخصص و تجربه نداشت اما در زمان مدیریت او، پاداش، اضافه کار و سبدهای کالای ما به راه بود»!

نسبت «کار مفید» و «اضافه‌کاری» در ایران
مروری بر نتایج مطالعات انجام شده درباره «کار مفید» در اداره‌ها و سازمان‌های ایران نشان می‌دهد که میزان ساعات مفید کاری در ادارات ایران بسیار پایین است. با این حال، آیا وقتی برخی کارمندان در شرایط حداقل بهره‌وری و کمترین ساعات کاری مفید قرار دارند، چیزی به عنوان اضافه کار معنا دارد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس ساعات کار مفید در ایران را، در خوشبینانه‌ترین حالت، در هر روز تا ۲ ساعت برآورد کرده است؛ یعنی هر هفته صرفا ۱۱ ساعت کار مفید. در برخی بررسی‌های دیگر، متوسط ساعت کار مفید افراد در بخش دولتی در طول یک روز فقط ۲۲ دقیقه برآورد شده‌است.

به نظر می‌رسد، بهترین راه برای پایان دادن به فرهنگ دریافت اضافه‌کاری‌های ناموجه ـ آنچنان که گفته شد ـ هماهنگ کردن سطح حقوق کارکنان و کارمندان با افزایش نرخ تورم هر ساله باشد. همزمان با آن باید اختیارات مدیران برای پرداخت اضافه-کاری‌های غیرموجه را محدود کرد. امکان سندسازی در این زمینه را منتفی کرد و نظارت و حسابرسی‌های دقیق را بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای اعمال کرد. استقرار نظام‌های دقیق و سالم پاداش و البته تنبیه در محیط‌های کاری و تلاش برای استقرار نظام شایسته سالاری از دیگر الزامات ایجاد اصلاح در چنین رویه‌هایی است؛ همه این اصلاحات نشان دهنده ضرورت اساسی ایجاد یا تقویت فرهنگ سازمانی سالم در سازمان‌ها و ادارات ایران است؛ فرهنگی که برخی کارمندان و کارکنان، محیط کار خود را صرفا مخزنی از پول تصور نکنند که باید هر چه می‌توانند و به هر نحو، پول بیشتری از آن برداشت کنند.

توضیحات:
در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین شده است. به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران.

اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر اضافه‌کاری کارمندان، ۱۷۵ ساعت در ماه است؛ اما پیش از این، طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴، حداکثر ساعت اضافه کاری کارمندان در ماه، ۱۲۰ ساعت بود!

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و ۲۰ درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آن‌ها از این قاعده مستثنا هستند ـ تصور کنید که ۲۰ درصد از کارمندان به تشخیص رئیس بخواهد هر ماه سقف اضافه کار را دریافت کنند!