موازنه در شورا، الگوی‌ائتلافی و انتخاب شهردار
شورای شهر دوره چهارم به زودی باید به انتخابی سرنوشت‌ساز دست بزند و شهردار کلان‌شهر تهران را برگزیند. همه بر سر این نکته توافق دارند که شهرداری تهران به واسطه اهمیت مدیریت در محوری‌ترین حوزه فعالیت در سطح کشور، از حساسیت بسیاری برخوردار است. از این رو روند انتخاب شهردار از سوی شورای شهر چهارم و مناقشات احتمالی گروه‌های سیاسی در اعمال نظر برای برگزیده‌شدن کاندیدای مورد نظر، اکنون به یکی از داغ‌ترین مباحث پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری تبدیل شده است. فضای موجود را از دو زاویه می‌توان تحلیل کرد. نخست از منظر پیروزی گفتمان اعتدال در سیاست کلان کشور که خود را در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد و دوم از منظر منطقِ درونی حاکم بر همکاری‌های صنفی-سیاسی در درون شورای شهر.
مسئله این است که گفتمان مورد تاکید حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم، اگرچه عنوان و مضمونی اعتدال‌گرایانه داشت اما در نهایت به واسطه قطبی‌شدنِ فضای سیاسی در کشور بود که به پیروزی در دور اول انجامید. اگر به شکلی فارغ از نتایجِ عملی این انتخابات در بدنه جامعه، گفتمان دکتر قالیباف را با گفتمان حسن روحانی مقایسه کنیم، در نهایت می‌توان هر دوی آنها را در میانه دو طیفِ رادیکال سیاسی، با یکدیگر نزدیک یافت. مراد ما از طرح این استدلال تاکید بر اعتدالی‌بودنِ گفتمان دکتر قالیباف است که نشانه‌های آن را می‌توان در فعالیت هشت‌ساله وی در مقام شهردار تهران به فراوانی جستجو کرد. از آنجا که دغدغه وی، دغدغه مدیریتی و توسعه‌محور است، از این رو اصل راهنمای همکاری وی با گروه‌های سیاسی، بدوا و در اساس، «غیرسیاسی» است و این می‌تواند زمینه را برای مشارکت دو طیف اصلی در بدنه شورای شهر در جهت تداوم روندهای مثبت مدیریتی در کلان‌شهر تهران فراهم آورد.
اما منطق درونیِ حاکم بر همکاری‌های سیاسی آشکار می‌سازد که شورای شهر چهارم لاجرم می‌باید از الگوهای ائتلافی برای انتخاب شهردار تهران استفاده کند.ترکیب اعضای جدید شورای شهر که به شکلی بسیار نزدیک میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تقسیم شده است، از پیش راه را برای اتخاذ تصمیمات رادیکال و از بنیاد سیاسی، می‌بندد.اگرچه از منظری رئالیستی راهی برای احتراز تمام و کمال از روندهای سیاسی نیست و اساسا نمی‌توان آن را نامطلوب دانست، با این حال پیشبرد اهداف مدیریتی در کلان‌شهر تهران، مستلزم نگاهی همه‌جانبه‌تر و فراجناحی است. این امکان را از پیش نه اعضای خود شورای شهر بلکه ترکیب و ساختار آن از حیث سهم گروه‌های سیاسی فراهم کرده است. این بدان معناست که چنانچه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بخواهند مطالبات حداکثری خود را مبنای تصمیم‌گیری برای انتخاب شهردار قرار دهند، نهایتا با نوعی بن‌بست مواجه خواهیم شد، زیرا شرایط حاکم بر شورای چهارم، شرایطی موازنه‌ای است.
از این رو برای احتراز از تنازغ در درون شورای شهر که می‌تواند روندهای فعلی مدیریتی در شهر تهران را تنها به یک خاطره خوش برای شهروندان تهرانی تبدیل کند، می‌بایست از گزینه‌های ائتلافی سود جست. در این میان یگانه گزینه ائتلافی به معنای دقیق کلمه، دکتر قالیباف است زیرا سابقه مدیریتی وی در عمل و نیز گفتمان حاکم بر مدیریت شهری طی هشت سال گذشته نشان داده است که اصل و مبنای عملکرد وی، اصل و مبنایی فراسیاسی است. شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهمترین علل ناکامی وی در انتخابات ریاست جمهوری، همین ویژگیِ گفتمان و عملکرد او به عنوان شخصی است که نمی‌تواند به شکلی قطبی و رادیکال عمل کند و همواره در میانه طیف باقی می‌ماند. این البته نکته مثبتی است اما فضای انتخابات در ایران عمدتا به فضایی دو قطبی منتهی می‌شود که گفتمان‌ها و کاندیداهای ذاتا میانه‌رو را به حاشیه می‌راند. اما این ویژگی با توجه به ترکیب فعلی شورای شهر به مزیت مطلق دکتر قالیباف تبدیل شده است و می‌توان او را یگانه گزینه ائتلافی برای تصدی پست شهردار تهران تلقی کرد.
تردیدی نیست که رضایت شهروندان تهرانی به شکلی کلی از فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و زیرساختی در شهر تهران طی هشت سال گذشته، فارغ از توان مدیریتی شخص شهردار، به توسعه‌محوربودن و «غیرسیاسی»بودن او در مقام مدیر ارشد شهری نیز بازمی‌گردد. بنابراین تلاش در جهت نیلِ به خاستگاه حداکثری از سوی اعضای شورا، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، نه تنها باعث می‌شود که شهرداری تهران در فضای تعلیق و سردرگمی فرو رود، بلکه باعث اختلال جدی در روندهای مثبتی خواهد شد که به لحاظ مدیریتی طی سالهای گذشته در تهران نهادینه شده است. از این رو می‌توان گفت که چه از حیث هنجاری و چه از حیث توصیفی، دکتر قالیباف یگانه گزینه مطلوب برای فضای ائتلافی حاکم بر شورای شهر چهارم است. از حیث هنجاری می‌توان توان مدیریتی او و روندهای مثبت را ملاک قرار داد و از حیث توصیفی می‌توان به شرایط «واقعی» حاکم بر ترکیب شورای شهر و منطق درونیِ حاکم بر همکاری‌های سیاسی و صنفی اشاره کرد.
