فعال سیاسی اصلاحطلب و وزیر پیشین راه و شهرسازی گفت: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گستردهای از جامعه میکند.»
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۷ مطلب
فعال سیاسی اصلاحطلب و وزیر پیشین راه و شهرسازی گفت: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گستردهای از جامعه میکند.»
وزیر راه و شهرسازی دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت: بنده نیز برای توسعه ایران و آبادانی ایران و برای ایران رای میدهم.
عباس آخوندی ، نامزد ردصلاحیت شده، در نامهای درباره نقض قانون در رسیدگی به صلاحیتها خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت: با اینکه به شورای نگهبان اعتراض کردم اما شورا به این درخواست قانونی توجهی نکرد.
«در این موقعیت از تاریخ ایران باید به شدت نگران نفوذ سرویسها و آشفتهسازی فضا بود. فکر نکنیم، فضای هیجانی موجود، لزوما متضمن منافع ملی است. عقل سرد و تدبیر بر هیجان ارجحیت دارد.»
آخوندی: کسانی هستند که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده، آنها با تواضع و فروتنی تسلیم جریان حاکم نمیشوند.
آخوندی: وطنخواهان با سلیقهها و باورهای مختلف، باز نسبت به منطق حاکم اعتراض دارند. هرچند منشأ، روش و نوع اعتراض نسل قدیم وطنخواهان با نسل جدید سراسر متفاوت است. لیکن، بههرروی، کسانی هستند که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده، با تواضع و فروتنی نه تسلیم جریان حاکم میشوند و نه از سر غیرت و تعصب و خودخواهی کمر به شکستن کمر ملت میبندند.
مسعود ستایشی درباره پرونده عباس آخوندی گفت: براساس بررسیهایی که داریم پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی فراهم بود، عرض میکنم.
روسیه در واقع میخواست با دو کارت حماس و ایران همزمان بازی کند. از سویی امکان موفقیت عملیات را برای حماس فراهم آورد تا پس از آن بتواند درباره مسئله حماس با اسرائیل وارد مذاکره شود و از سوی دیگر، با استفاده از کارت ایران توجهها را از روسیه منحرف کند.
عباس آخوندی گفت: «نه من به بیت رهبری رفتم و نه هیچ پیشنهادی به ایشان دادم. آنچه من کردم تایید انتخابات و تدوین پیشنویس متن تبریک جناب آقای ناطق نوری به جناب آقای خاتمی بود.»
خمودگی فرهنگی، افسردگی عمومی و فروپاشی اجتماعی ایران بهجد نگرانکننده است. پس از بیش از ۴۰ سال، چه کسی پاسخگو است؟ شورای عالی به چه کسی پاسخ میدهد. کدام دولت حاضر است که کوچکترین مسوولیتی در این ارتباط بپذیرد؟ یا آنکه همه آنها، همهچیز را بر دوش شورا میاندازند؟