در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۷ مطلب
آخوندی با اشاره به دلایل عدم حاکمیت قانون در کشور گفت: میان حقوق، قانون و اخلاق رابطه وجود دارد و نخستین مشکل بر سر تعریف ما از اخلاق است؛ یعنی باید ببینیم آیا با اخلاق خصوصی می‌توان مشکل اخلاق عمومی را حل کرد یا نه؟ که باید گفت: اساساً معیار اخلاق خصوصی و عمومی متفاوت است. در اخلاق عمومی عدالت اصل است و در اخلاق خصوصی مسائلی نظیر گذشت و سخاوت و باید ببینیم آیا می‌توان عدالت را فراموش کرد و تنها از ایثار و فداکاری دم زد؟
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی روز گذشته برای شرکت در در همایشی با عنوان «نگرانی برای فردا ایران» در دانشگاه شیراز حاضر شد. حضور وزیر سابق در این همایش با واکنش‌های بسیاری از سوی دانشجویان و کاربران فضای مجازی همراه بود. ویدئویی از این مراسم منتشر شده است که نشان می‌دهد یکی از دانشجویان، تندیس ناکارآمدترین وزیر را به عباس‌آخوندی، وزیر پرحاشیه سابق مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم اهدا می‌کند که در ادامه مشاهده می‌کنید.
استعفای آخوندی به‌عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی، استعفایی به‌غایت سیاسی بود؛ چراکه او حتی در متن استعفایش نیز نوشته بود: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است».
اغلب او را یکی از طرفداران جدی اقتصاد آزاد و مخالف سیاست‌های اجتماعی می‌دانند و تأکید او بر سوسیالیستی‌بودن برخی نهاد‌ها و ارگان‌ها، زبانزد بود، اما او خود را این‌گونه نمی‌داند. می‌گوید: «در پایان این نگاه سوسیالیستیِ حاکم، نه اقتصاد را دارید و نه اجتماع را». به عقیده او: «(دولت‌ها) تمام اقتصاد ایران را فدای سیاستِ به‌ظاهر اجتماعی کرده اند. بعد همه از این سیاست سوءاستفاده می‌کنند و زیر پرچم سیاست اجتماعی می‌روند و می‌بینید که بخش عمده بهره‌برداران قیمت سوخت و انرژی ارزان و آموزش‌و‌پرورش رایگان…
پرسش کانونی این است که نهادهای مدنی در ارتباط با این مغلطه آشکار چه موضعی باید داشته باشند؟ به‌نظر می‌رسد در این مقطع شایسته است که دو موضوع مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه از برجام مراقبت و موانع خودساخته از سر راه آن برداشته شود. دوم آنکه بدون پرهیز اعلام شود که حل‌وفصل مساله FATF به نفع منافع ملی ایران است.
سؤال من از ایشان این بود که آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را بر هم زند و قاعده فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجاد‌کننده فساد بر روی زمین و مُخل نظم عمومی است یا فرد فاسدی است که از فضای بی‌قانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه اعمال آن و بی‌انضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفع خود کرده است؟ اینک آن سؤال همچنان باقی است.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکوائیه‌ای علیه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی تهیه کرده‌اند که قرار است هفته آینده به قوه قضائیه ارسال شود.
این روز‌ها با انتشار تصاویر ازدواج مجدد محمدعلی نجفی، شهردار یک سال قبل تهران، شائبه‌هایی که برخی گروه‌های سیاسی مطرح می‌کردند تقویت شده است. برخی گروه‌های سیاسی همان زمان که نجفی بیماری را بهانه استعفای خود عنوان می‌کرد می‌گفتند علت اصلی استعفای بیماری نیست بلکه فشار‌های سیاسی است. اکنون در حالی که برخی جریانات سیاسی شورای شهر اصلاح طلب را ناکارآمد می‌خوانند چه تضمینی وجود دارد که عباس آخوندی نیز چند ماه بعد به خاطر نیاز به معالجه استعفا ندهد؟
آخوندی با بیان اینکه حضرات تبلیغ می‌کنند که من یک خانه نساختم گفت: از این جهت افتخار می‌کنم که هزینه‌های مردم را هدر نداده‌ام. حتی طبق دستور حضرت امام (ره) در زمان بازگشایی حساب صد قرار نیست دولت خانه بسازد بلکه باید برنامه ریزی کند.
