در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۹۲ مطلب
با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر می‌رسد این بانک در حوزه سیاست‌گذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است. این قانون ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل بیان شود.
کارشناس اقتصادی، گفت: تا پایان این دهه یعنی تا سال ۱۴۱۰ نیمی از بودجه عمومی دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود و اگر اصلاحات در صندوق‌ها با سرعت انجام نشود، صندوق‌ها منابع دولت را می‌بلعند.
دستیار اقتصادی دولت تدبیر و امید، گفت: در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۳.۸ درصد اعلام و پیش بینی کرد.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: اگر مسیر‌های ترانزیت و حمل کالا در جهان همچنان به ایران بی‌اعتنا بمانند، شاید قرن‌ها به طول بینجامد تا بتوان ایران را به جایگاه سابق آن برگرداند.
بانک جهانی پیش بینی کرد که اقتصاد ایران ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران گفت:، چون دولت حتی نزد طرفداران خود سرشکسته شده است، تمایل به دستاوردسازی دارد.
پایین بودن قیمت انرژی بلای جان اقتصاد ایران است که در تمامی سال‌ها کم‌وبیش وجود داشته و بالاخره نظام بنگاهداری غیرخصوصی و غیررقابتی و رانتی نیز مکمل این ویژگی‌ها شده و تمام یا بخشی از این ویژگی‌ها همیشه وجود داشته و فقط در مدت کوتاهی در دوره اصلاحات و هنگام اجرای برنامه سوم بخشی از آن‌ها حل شد و بقیه سال‌ها را با این ویژگی‌ها سرکرده‌ایم و همین‌ها عوامل اصلی رشد پایین اقتصاد ایران است.
یکی از نکات که بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصاد در مدت اخیر به آن اشاره داشته‌اند این نکته است که با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم‌های خارجی علیه ایران و عدم اجرای اصلاحات موثر در فضای داخلی اقتصاد، چندان نمی‌توان نرخ ارزِ کنونی که در کانال ۴۹ هزار تومان، قرار دارد را واقعی دانست. این مساله پالس‌های معناداری را به بازار می‌فرستد.
بررسی نماگر «عملکرد دولت» نشان می‌دهد استان‌های بوشهر و مازندران بهترین و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بدترین نمرات را در این نماگر کسب کرده‌اند. به این معنا که طبق آمارها در آخرین فصل سال گذشته عملکرد دولت در این استان‌ها در جهت سرمایه گذاری، نامنسب‌تر از سایر مناطق به ثبت رسیده است.
