با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت، حکومت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۹۲ مطلب
با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت، حکومت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند.
«ماه‌ها است تورم و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیره‌ای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجود دارد.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: واقعیت این است که بیشترین انتظارات تورمی در ایران از انتخابات آمریکا نشات می‌گیرد و اگر ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا شود شرایط اقتصادی ایران دشوارتر می‌شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، گفت: کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال اخیر نرخ مشارکت در کل کشور با افزایش ۰.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در پاییز ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.
«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها بیشتر می‌شود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل می‌رود.»
انرژی را می‌توان دیرینه‌ترین نمونه «اقدام براساس ناچاری» به‌جای «اقدام براساس سیاستگذاری» در ایران تلقی کرد و بیش از یک دهه است که قیمت انرژی در ایران به طور جدی محل بحث بوده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی، گفت: گذشته از این که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر نیست، در عین حال، عزمی هم برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود. باید به این نکته اشاره کنم که برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران داشته‌ایم، حتی فارغ از این دولت، گویا برای اجرا نوشته نمی‌شدند.
بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ را ۳.۷ درصد پیش بینی کرده است.
یک اقتصاددان، گفت: فشار‌های اقتصادی وارد شده به کشور و تبعات عدم عضویت در FATF موجب شده تا مسئولان اقتصادی کشور به این درک برسند که راهی غیر از عضویت در FATF وجود ندارد.
