ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۸۵ مطلب
ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود.
یک اقتصاددان، گفت: سازمان برنامه و بودجه برنامه‌های توسعه، قبل را کپی می‌کنند و همان‌ها را می‌نویسند و دولت نیز سیاست «از این به آن ستون فرج است» را در پیش گرفته، در حالی‌که کشور در خیلی از مسائل به مشکل جدی خورده است.
اخیرا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعداد و ارقامی خبر از افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست سال داده است، اما این آمار فاقد جزئیات بود و صرفا به نرخ رشد اقتصادی کلی اشاره شده است. دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به فرارو گفت که این نوع آماردهی ابهام برانگیز است و ما در بخش‌هایی مثل صنعت و کشاورزی رشد اقتصادی محسوسی ثبت نکرده ایم. به اعتقاد دکتر شقاقی آمار‌های اقتصادی باید بر پایه بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرند.
با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت، حکومت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند.
«ماه‌ها است تورم و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیره‌ای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجود دارد.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: واقعیت این است که بیشترین انتظارات تورمی در ایران از انتخابات آمریکا نشات می‌گیرد و اگر ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا شود شرایط اقتصادی ایران دشوارتر می‌شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، گفت: کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال اخیر نرخ مشارکت در کل کشور با افزایش ۰.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در پاییز ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.
«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها بیشتر می‌شود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل می‌رود.»
انرژی را می‌توان دیرینه‌ترین نمونه «اقدام براساس ناچاری» به‌جای «اقدام براساس سیاستگذاری» در ایران تلقی کرد و بیش از یک دهه است که قیمت انرژی در ایران به طور جدی محل بحث بوده است.