درآمد حاصل از مالیات شمارهگذاری خودرو نیز در لایحه بودجه سال آینده رقم ۶۸۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام و برای ردیف حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد نیز درآمد یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در این لایحه پیشبینی شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۱۵ مطلب
درآمد حاصل از مالیات شمارهگذاری خودرو نیز در لایحه بودجه سال آینده رقم ۶۸۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام و برای ردیف حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد نیز درآمد یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در این لایحه پیشبینی شده است.
کریمی عضو کمیسیون صنایع #مجلس شورای اسلامی: مافیای واردات کنندگان، هزاران دستگاه خودرو در گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند که اصرار به آزاد سازی واردات میکنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهمترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است، گفت: تمام خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند؛ درصورتیکه خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرمانگاری میشود و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
هفته گذشته، «حجت الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادهسازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمتها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخشهای این طرح، قابل اجرا نیست.
دادفر با اشاره به اینکه به جای واردات خودروی دست دوم ما برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد بهتری داریم، بیان داشت: دولت واردات خودرو را آزاد کند، در مقابل نیز واردکنندگان به جای اینکه خودروی سال را وارد کنند، میروند و خودروی صفر مدل ۵ سال گذشته را وارد میکنند، به عنوان مثال به جای اینکه کرولا مدل ۲۰۲۰ وارد شود، کرولا صفر ۲۰۱۵ که موجود نیز است وارد میشود، قیمت مدل ۲۰۱۵ یک سوم و حتی کمتر است و این با توجه به نرخ افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بسیار کم میکند و خودرو بسیار ارزانتر وارد میشود و…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامترکیبی (تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
از بین خودروهای دپو شده در گمرکها که مجوز و شرایط ترخیص آنها در بهمن ماه از سوی دولت صادر شد، بیش از ۱۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش نشدهاند. نه تنها تا کنون اقدامی برای ثبت سفارش این دست از خودروها نشده بلکه گرههای جدیدی نیز به این ماجرا اضافه شده است؛ بطوری که حتی انجام ثبت سفارش منوط به اخذ شناسه کالا نیز با حواشی همراه است.
چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه میکرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.
بررسیها نشان میدهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی ماندهءاند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: این خودروها در حقیقت تعهد شرکتها به خریداران است و باید به مالکان تحویل شود؛ همچنین مابه التفاوت ارزی آنها با نرخ سامانه سنا و نیما محاسبه میشود که در این صورت به احتمال زیاد قیمتهایی بالاتر از بازار خواهند یافت.