در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۴ مطلب
در ایران نیز مساله خشونت علیه زنان بسیار جدی است لایحهای که بیش از ۱۰ سال برای امنیت زنان در میان قوه قضاییه و دولت رد و بدل میشد بالاخره در در دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد! اما تاکنون هیچ تلاشی برای مبدل کردن آن به قانون صورت نگرفته و حتی در دستور کار کمیسیونها و هیاترییسه نیز قرار نگرفته است!
یک وکیل دادگستری در یادداشتی به آنچه درخصوص خشونت علیه زنان است توضیحاتی داد.
سردار آزمون هم مثل بقیه بازیکنان سری A از رژ لب قرمز روی صورتش استفاده کرد.
بررسیها از گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ تعداد مراجعان به خانههای امن نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.
یک حقوقدان گفت: ما برای اولینبار در ایران با مجازاتی مواجه هستیم که بازدارندگی واقعی دارد. شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به عنوان جریمه، رقم خیلی سنگین و بازدارندهای نباشد، اما طبق قانون اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.
آخرین آمار سازمان ملل نشان میدهد که ۷۰ تا ۸۰درصد جمعیت مهاجران اقلیمی، زنان هستند. در یک نمونه در سال ۱۹۹۱ طوفان گورکی باعث مرگ ۱۴۰هزار نفر در کشور بنگلادش شد. تعداد مرگ و میر زنان با نسبت ۱۴ به ۱ از مرگ مردان بیشتر بود. تحقیقات در مورد سونامی اندونزی که سال ۲۰۱۱ منتشر شد نیز نتیجه مهمی داشت. نرخ مرگ، رده سنی بالای ۴۵ سال (۳۸ درصد زن و ۲۹ درصد مرد) و کمتر از ۴۵ سال و بالاتر از ۱۵ سال (۳۰ درصد دختر، ۲۷ درصد پسر) بودند.
در اینکه «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» نقاط ضعف و قوتی را در خود جای داده، تردیدی نیست، اما در این میان افرادی هستند که با نگاه سیاسی به لایحه، تلاش میکنند تا در دوره یکدستی دولت، مجلس و دیگر ارگانها به ریاست و مدیریت اصولگرایان، لایحه حمایت از زنان در مجلس مطرح نشود.
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونتدیده آغاز شد که وقفههای طولانیمدت مجالی به تکمیل فرایند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد. سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل داشتن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت.
ابتکار با یادآوری این نکته که «این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند» قصد دارد این نکته را مطرح کند که نمایندگان میبایست بدون عینک جناحی و سیاسی با این لایحه مواجه شوند.
«بر اساس پژوهش و مطالعهای که توسط بنیاد مصری "ادراک برای توسعه و برابری" انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارشهای رسانهای و بیانیههای دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ مورد بوده است.»
