تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونتدیده آغاز شد که وقفههای طولانیمدت مجالی به تکمیل فرایند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد. سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل داشتن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت.