اعلام قیمت و فروش خودروهای وارداتی آزاد شد
سازمان حمایت از آزادسازی قیمت گذاری خودروهای وارداتی خبر داد
نشست تخصصی و پرچالش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو در روز سهشنبه، ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش آخرین خودرو، سازمان حمایت در این جلسه از آزادسازی قیمت گذاری خودروهای وارداتی و واگذاری آن به شرکت های واردکننده و همچنین فروش خودرو خارج از سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی خبر داد.
یکی از بحثبرانگیزترین سرفصلهای مطرح شده در جلسه ۱۶ دیماه، رونمایی از مدل نظارتی جدید سازمان حمایت تحت عنوان "نظارت پسینی" بود. در این مدل، برخلاف رویههای پیشین که قیمت مصرفکننده پیش از عرضه توسط سازمان دیکته میشد، اکنون به شرکتها اجازه داده شده تا راساً اقدام به قیمتگذاری و عرضه محصول کنند، اما این آزادی عمل با یک "اما"ی بزرگ همراه است.
مسئولین سازمان حمایت در این جلسه صراحتاً اعلام کردند که این قیمتگذاری باید دقیقاً منطبق بر "ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها" باشد و بازرسان سازمان پس از عرضه، اسناد مالی را شخم خواهند زد.
واردکنندگان معتقدند که "نظارت پسینی" یعنی شرکت محصول را بفروشد و نقدینگی را جذب کند، اما ماهها بعد با جریمههای سنگین تعزیراتی مواجه شود که مبنای محاسبه آن با واقعیتهای هزینهای شرکت همخوانی ندارد.
ترس اصلی اینجاست که هزینههای سربار ناشی از دور زدن تحریمها، خواب سرمایه در گمرک و هزینههای انتقال ارز در بازار آزاد، از نظر ممیزان سازمان حمایت به عنوان "هزینه قابل قبول" شناسایی نشود و مابهالتفاوت آن به عنوان "گرانفروشی" تلقی گردد.
الزام "مجوز فروش" و پایان عصر پیشفروشهای کاغذی
در کنار دغدغههای قیمتی، سازمان حمایت یک شوک اجرایی نیز به واردکنندگان وارد کرد: "ممنوعیت فروش بدون موجودی فیزیکی" . طبق دستورالعمل جدید که در جلسه ۱۶ دی تبیین شد، فرآیند فروش دیگر با ثبت سفارش آغاز نمیشود. مسئولین تاکید کردند که شرکتها موظفند ابتدا خودرو را وارد، ترخیص و در پارکینگ یا انبار خود موجود کنند و سپس برای اخذ "مجوز فروش" اقدام نمایند.
این تصمیم اگرچه با هدف حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از کلاهبرداریهای رایج در پیشفروش خودرو اتخاذ شده است، اما فشار نقدینگی (Cash Flow) وحشتناکی را به واردکنندگان وارد میکند.
در مدلهای کسبوکار قبلی، شرکتها بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق پیشفروش تامین میکردند. اکنون با حذف این امکان، واردکننده باید تمام هزینه خرید خودرو، حمل، بیمه و عوارض گمرکی را از جیب بپردازد و ماهها سرمایهاش را بخواباند تا خودرو آماده تحویل شود. این موضوع عملاً شرکتهای کوچک و متوسط را که توان مالی محدودی دارند از گردونه رقابت حذف کرده و بازار را به سمت انحصار شرکتهای بزرگِ دارای پشتوانه بانکی یا دولتی سوق میدهد.
نکته مبهم دیگر، وضعیت خودروهایی است که هماکنون در مسیر حمل دریایی یا زمینی به سمت ایران هستند. طبق مفاد جلسه، سازمان حمایت تاکید دارد که "ماشین رو آب" مجوز فروش ندارد. این سختگیری برای شرکتهایی که برنامهریزی مالی خود را بر اساس فروش فوری پس از ثبت سفارش تنظیم کرده بودند، حکم یک بنبست مالی را دارد. همچنین، تکلیف تعهدات معوقهای که شرکتها از قبل به مشتریان داشتهاند و اکنون باید با قوانین جدید تطبیق داده شود، همچنان در هالهای از ابهام است و میتواند منجر به موج جدیدی از شکایات مردمی شود.
