بررسی استراتژی پکن برای تصاحب مرزهای جدید جهان

در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، زمانی که کشتی باری چینی «استانبول بریج» در بندر بریتانیایی «فلیکستو» پهلو گرفت، احتمالاً امری عادی به‌نظر می‌رسید. بریتانیا سومین بازار بزرگ صادرات چین است و کشتی‌ها در تمام طول سال بین دو کشور در رفت‌وآمد هستند. نکته قابل توجه مسیری بود که این کشتی طی کرده بود. این اولین کشتی باری چینی بود که از طریق دریای اقیانوس منجمد شمالی مستقیم به اروپا رسیده بود. 

به گزارش هم‌میهن، این سفر ۲۰ روز طول کشید که از مسیرهای مرسوم کانال سوئز یا از اطراف «دماغه امید نیک» که می‌توانست چند هفته طول بکشد، سریع‌تر انجام شد. پکن این سفر را یک دستاورد ژئواستراتژیک و خدمتی به ثبات زنجیره تامین خواند. با این حال پیام مهم‌تر نهفته ماند: وسعت جاه‌طلبی‌های اقتصادی و امنیتی چین در قلمرو جدید قدرت جهانی. 

تلاش‌های پکن در اقیانوس منجمد شمالی فقط نوک قله کوه یخ است. در اوایل سال‌های ۱۹۵۰، رهبران چینی از رقابت در مرزهای حقیقی و مجازی صحبت کردند: عمق دریاها، قطب‌ها، فضای خارج از جو زمین، و آنچه ژو گوانگیو، افسر «ارتش آزادی‌خواه خلق» به‌عنوان «حوزه‌های قدرت و ایدئولوژی» توصیف کرد، مفاهیمی که امروز شامل فضای سایبری و نظام مالی بین‌المللی است. 

این حوزه‌ها اساس استراتژیک قدرت جهانی را شکل می‌دهند. کنترل اینها دسترسی به منابع حیاتی، آینده اینترنت، مزایای بسیاری را که از چاپ ارز ذخیره جهانی به‌دست می‌آید و توان دفاعی مقابل مجموعه‌ای از تهدیدها را تعیین می‌کنند.

چنانچه اکثر تحلیلگران بر نشانه‌های رقابت-تعرفه‌ها، قطع زنجیره تامین نیمه‌هادی‌ها و رقابت‌های کوتاه‌مدت فناوری، متمرکز شده‌اند، پکن در حال ایجاد قابلیت‌ها و نفوذ در سیستم‌های نهفته است که دهه‌های آینده را تعریف خواهد کرد. 

این امر برای رویای شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در احیای قرار گرفتن مرکزیت این کشور در صحن جهانی مهم است. شی در سال ۲۰۱۴ گفت: «ما می‌توانیم حتی در مراحل اولیه نقش بزرگی در زمین بازی داشته باشیم تا قوانین بازی‌های جدید را تعیین کنیم.» پکن خود را به‌خوبی برای این رقابت آماده کرده است. با منطق و برنامه‌ای منسجم به این مرزها نزدیک می‌شود. 

در قابلیت‌های لازم سرمایه‌گذاری می‌کند. با دیگر کشورها شریک می‌شود تا خود را در نهادها جاساز کند و این ارگان‌ها را با سیلی از کارشناسان و مقامات چینی پر کند و سپس کمپینی برای تغییر برگزار کنند. زمانی که نمی‌تواند با نهادهای موجود همکاری کند، نهادهای جدید می‌سازد. در تمام این تلاش‌ها، پکن به‌شدت انطباق‌پذیر است، با پلتفرم‌های متفاوت آزمایش می‌کند، جایگاها را بازتعریف می‌کند و قابلیت‌ها را به روش‌های جدید به‌کار می‌گیرد. 

قانونگذاران آمریکایی با موفقیت چین در ایجاد قدرت در حوزه‌های کلیدی جهان از خواب بیدار شدند. آن‌ها حالا در معرض خطر از دست دادن تعهد این کشور برای تسلط بر فردا هستند. به‌عبارت دیگر آمریکا نه‌تنها نقش خود را در نظام بین‌المللی فعلی واگذار می‌کند، بلکه در مبارزه برای تعریف نظام بعدی نیز عقب می‌ماند. 

۲۰هزار پیمان زیر دریا

در سال ۱۸۷۲، بریتانیا یک کشتی را برای پیدا کردن اولین مخزن گره‌های پلی‌متالیک جهان فرستاد: توده‌هایی از زباله‌های اقیانوسی که می‌توانند حاوی مواد معدنی مثل منگنز، نیکل و کوبالت باشند. اما در اوایل سال‌های ۱۹۶۰ بود که دانشمندان ادعا کردند این گره‌ها می‌توانند مزایای مالی قابل توجهی داشته باشند. در اواسط سال‌های ۱۹۷۰، کمپانی آمریکایی «دیپ‌سی ونچورز» DeepSea Ventures، زیرمجموعه «تنکو» ادعا کرد که می‌تواند تمام نیازهای ارتش برای نیکل، کوبالت را با بهره‌برداری از کف اقیانوس آرام برطرف کند. 

دیپ‌سی ونچورز هیچ‌وقت مجوزهای موردنیاز برای لایروبی تعداد بالایی از گره‌ها را دریافت نکرد و در نهایت برچیده شد. اما در این میان، دیگر بازیگران بین‌المللی مذاکرات بر سر حقوق و تعهدات کشورها در قبال اقیانوس‌های جهان را آغاز کردند. این مذاکرات به کنوانسیون سازمان ملل درباره قوانین دریاها ختم شد و از نوامبر ۱۹۹۴ اجرایی شد. 

این کنوانسیون شامل قوانین حاکمیتی بر سر منابع حاضر در عمق دریاها است که فراتر از آب‌های منطقه‌ای کشورها وجود دارند. طرفین این کنوانسیون «سازمان بستر آب‌های بین‌المللی» یا ISA را تاسیس کردند و به‌همراه کمپانی‌های بزرگ جهانی اکتشاف معدن بودجه آن را تامین کردند. 

چین تحقیقات خود را درباره بهره‌برداری از اعماق دریا در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد. دانشمندان و مهندسان این کشور مدل‌های اولیه زیردریایی‌های کوچکتر و دستگاه‌هایی را ساختند که بتوانند بهره‌برداری کنند و کف اقیانوس را بسنجند. در سال ۱۹۹۰، دولت پکن کنترل «انجمن تحقیق و توسعه منابع معدنی اقیانوسی چین» را برعهده داشت تا اکتشاف بستر دریا را هماهنگ و از آب‌های بین‌المللی بهره‌برداری کند. این کشور قابلیت‌های بهره‌برداری از بستر دریاها را به برنامه ۴ساله تبدیل کرد که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد. 

در سال ۲۰۱۶، پکن قانون بستر عمق دریا را تصویب کرد که برای توسعه قابلیت‌های علمی و تجاری چین طراحی شده و چارچوبی را برای مشارکت در مذاکرات بین‌المللی درباره منابع کف اقیانوس‌ها ارائه می‌کند. در این روند، چین دست‌کم ۱۲ نهاد برای تحقیقات درباره اعماق دریا ایجاد کرد و بزرگترین ناوگان کشتی تحقیقاتی غیرنظامی را ساخت.

شی بستر عمق دریا را به‌عنوان اولویت منطقه‌ای برای رهبری چینی‌ها هدف قرار داد. او در مه ۲۰۱۶ گفت: «عمق دریا حاوی چنین گنج‌هایی است، ما باید فناوری‌های کلیدی برای رسیدن به عمق دریا را تحت کنترل خود داشته باشیم، در عمق دریا اکتشاف کنیم و عمق دریا را توسعه دهیم.» 

چین هم‌اکنون بر زنجیره تامین جهانی عناصر نادر خاکی روی زمین تسلط دارد و پیشروی در بهره‌برداری از بستر عمق دریا هم می‌تواند با تسریع نقشه‌کشی بستر دریا و نصب کابل‌های زیردریایی که از آن‌ها در جنگ‌های دریایی و زیردریایی استفاده می‌شود، یک ضرورت امنیتی دیگر را برای خود توسعه دهد. شی در سال ۲۰۱۸ گفت: «هیچ جاده‌ای در عمق دریا وجود ندارد. نیازی نیست که (دنبال کشورهای دیگر) برویم. ما خودمان جاده‌ایم.» 

با گسترش قابلیت‌های داخلی چین، نقش این کشور در حاکمیت بین‌المللی بستر دریاها هم توسعه پیدا کرد. از سال ۲۰۰۱، پکن تقریباً به‌طور مداوم در «سازمان بستر آب‌های بین‌المللی» شرکت کرده است؛ بدنه اجرایی ۳۶ عضوی که درباره قوانین بهره‌برداری، تایید قراردادها و قوانین زیست‌محیطی تصمیم‌های کلیدی می‌گیرد. 

چین از جمله با ارائه مقاله‌ها و اظهارنظرها درباره پیش‌نویس‌ها، حمایت قابل‌توجهی را از این بدنه فراهم کرد. این کشور کارشناسان و مقامات خود را در سمت‌های فنی کلیدی در این سازمان منصوب کرده است و از هر کشور دیگری بیشترین کمک مالی برای این سازمان را فراهم می‌کند.

چین خود را در موقعیتی قرار داد تا بتواند نفوذ بیشتری در شکل‌گیری قوانین و مقرراتی داشته باشد که اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر دریا را کنترل می‌کند. شرکت‌های چینی هم‌اکنون ۵ قرارداد اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریا را از سازمان بستر آب‌های بین‌المللی دریافت کرده‌اند که از کشور دیگری بیشتر است. 

چین با قابلیت‌های خود در آب‌های عمیق به‌طور فعال در حال جذب اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوسط است و کشورها و کمپانی‌هایی را که به پلتفرم‌ها، کشتی‌ها یا قابلیت‌های پردازشی ساخت چین نیاز دارند، تشویق می‌کند تا خود را با منافع پکن همسو کنند. با جزایر کوک همکاری‌های تحقیقاتی خود را با چشم‌داشتی به اکتشاف مواد معدنی در بستر دریاها در این منطقه ایجاد کرده و به‌دنبال قراردادهای مشابهی با کیریباتی است. 

در سال ۲۰۲۰، پکن در همکاری با سازمان بستر آب‌های بین‌المللی یک مرکز آموزش و تحقیقاتی در شهر چپنگ‌دائو ایجاد کرد تا تجربه عملی را برای مقامات کشورهای در حال توسعه فراهم کند؛ مثل هدایت زیردریایی‌ها و ایجاد فرصت‌هایی برای تحقیقات مشترک. در داخل بریکس، گروهی متشکل از ۱۰ کشور که نام آن برگرفته از ۵ عضو اول آن (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است، چین به‌دنبال ایجاد همکاری با مرکز تحقیقاتی آب‌های عمیق بریکس در هانگژو است. 

اما پکن در این مسیر با مشکلاتی هم روبه‌رو بود. به‌رغم طرح‌های ابتکاری همکاری، چین در میان کشورهایی که برای تسریع رویکرد خود در بهره‌برداری تلاش می‌کنند، در اقلیت قرار دارد. طبق گزارش اندیشکده کارنگی در سال ۲۰۲۳، پکن به‌تنهایی از صحبت درباره محافظت از اکوسیستم دریایی در سازمان بستر آب‌های بین‌المللی و توقف احتمالی صدور مجوزهای بهره‌برداری جلوگیری کرد. این امر، آن را در تضاد با تقریباً ۴۰ عضو دیگر ISA قرار می‌دهد که از توقف یا تعلیق استخراج معادن تا زمان اعمال نظارت دقیق و حفاظت‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کنند. 

چین همچنین نتوانسته اعضای بریکس را راضی کند: برزیل از یک وقفه پیشگیرانه برای مجوزهای اکتشاف حمایت می‌کند و آفریقای جنوبی به‌دنبال چارچوب‌های محیط‌زیستی قوی و حمایت‌های اقتصادی است. هند از توسعه سریع‌تر استقبال می‌کند اما نگران استفاده چین از کشتی‌های تحقیقاتی برای اهداف نظامی است.

بسیاری از دولت‌ها در آسیا-پاسیفیک مثل ژاپن، مالزی، فیلیپین، پالائو و تایوان نگران نفوذهای ناگهانی با انگیزه نظامی در مناطق اقتصادی مختص‌به خود از سوی کشتی‌های تحقیقاتی چین در آب‌های عمیق هستند. با این که پکن هنوز در جنگ تعیین قوانین در سازمان ISA برنده نشده اما دست روی دست هم نگذاشته است. 

این کشور با جدیت در فناوری‌های بهره‌برداری از بستر دریا با رویکرد دوگانه، که برای اهداف غیرنظامی و نظامی ارزشمند است، مثل زیردریایی‌های خودکار و زیردریایی‌های سرنشین‌دار که به آن‌ها اجازه می‌دهد در بهره‌برداری تجاری از بستر دریا تسلط داشته باشند و همانطور که یکی از تحلیل‌گران نظامی چینی می‌نویسد، به تشکیلات کشتی‌های بزرگ و پایگاه‌های دریایی حمله کنند. 

قدرت فراموش‌شده

عمق اقیانوس تنها مرزی نیست که شی می‌خواهد آن را تحت کنترل خود داشته باشد. او در سال ۲۰۱۴ هم تمایل خود را برای تبدیل چین به بزرگترین قدرت قطب شمال اعلام کرد. همانند بستر دریا، قطب شمال هم غنی از منابع طبیعی است و شامل ۱۳درصد از منابع نفتی کشف‌نشده، ۳۰درصد از گاز طبیعی کشف‌نشده و ذخایر قابل‌توجهی از عناصر نادر خاکی است. با آب‌شدن یخ‌های قطبی، این منطقه به خانه جدید کریدورهای کشتی‌رانی همانند آن‌هایی که در «استانبول بریج» مورد استفاده قرار می‌گیرند، تبدیل خواهد شد. 

در گزارش معتبر سال ۲۰۱۸ درباره قطب شمال، پکن وعده داد با توسعه چنین مسیرهایی و سرمایه‌گذاری در منابع و زیرساخت‌های منطقه‌ای، «جاده ابریشم قطبی» را بسازد. این کشور همچنین برای در نظر گرفتن مسائلی مانند تغییر اقلیم و توسعه حقوق کشورهای غیرقطبی، حاکمیت قطبی را بازتعریف کرده است.

در این گزارش آمده: «آینده قطب شمال به‌منافع کشورهای شمالگان، رفاه کشورهای غیرقطبی و کل بشریت مربوط می‌شود. مدیریت قطب شمال نیازمند مشارکت و همکاری تمام ذینفعان است.» 

تمایل پکن به قطب شمال موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۹۶۴، چین سازمان دولتی «اداره اقیانوسی دولتی» را تاسیس کرد که دستورالعمل آن شامل اکتشافات قطبی است. تحقیقات مرتبط با قطب در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سرعت گرفت. در سال ۱۹۸۹، دولت «موسسه تحقیقات قطبی» مستقر در شانگهای را تاسیس کرد و قابلیت‌های تحقیقات قطبی و همکاری را در سراسر سال‌های ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ گسترش داد. 

در سال ۲۰۱۳، چین ناظر بدنه حاکم بر «شورای قطب شمال» شد که شامل نمایندگانی از کانادا، دانمارک (که گرینلند را هم شامل می‌شود)، فنلاند، آیسلند، نروژ، روسیه، سوئد و آمریکا و همچنین مردم بومی است. از آن زمان چین به یکی از فعالترین اعضای ناظر در این شورا تبدیل شده است و در مجموعه گسترده‌ای از کارگروه‌ها و نیروهای ضربت مشارکت می‌کند. 

محققان چینی همچنان استدلال می‌کنند که چین باید نقش بزرگتری در تصمیم‌گیری در مناطق قطبی داشته باشد؛ چون تغییر اقلیم قطب شمال را به مسئله‌ای مربوط به منافع مشترک جهانی تبدیل کرده؛ به این دلیل که شرکت‌های چینی برای کشتیرانی و انرژی در قطب شمال نقشی ضروری دارند. 

تلاش‌های پکن با مقاومت کشورهای دیگر روبه‌رو شده است. نگرانی‌های کشورهای شمالگان از وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها و خطرات امنیتی ناشی از آن بیشتر شده است. کانادا، دانمارک، ایسلند و سوئد تعدادی از پروژه‌های قطبی چینی‌ها در مناطق خود را یا رد یا لغو کردند. طبق تحقیقات مرکز بلفر در سال ۲۰۲۵ از ۵۷ پروژه پیشنهادی سرمایه‌گذاری چین در قطب شمال، فقط ۱۸ پروژه فعال هستند. 

اما در شرایطی که کشورهای دموکراتیک اکثرهای درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری‌های جدید چینی‌ها بستند، کشور متفاوتی درهای خود را باز کرد: روسیه. از سال ۲۰۱۸، چین و روسیه مشورت‌های دوجانبه خود را در مورد قطب شمال نهادینه کرده‌اند. رابطه آن‌ها پس از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و زمانی که روسیه از نظر اقتصادی از بقیه کشورهای عضو «شورای قطب شمال» منزوی‌تر شد، نمود پیدا کرد. 

از آن زمان، کمپانی‌های چینی معاهداتی را برای توسعه یک معدن ذخایر تیتانیوم و لیتیوم و همچنین برای ساخت خط ریلی و بندری در آب‌های عمیق امضا کردند. روی‌هم رفته قابلیت‌های چین و روسیه برای اکتشاف، تجارت و گشت‌زنی در مناطق قطبی بسیار بیشتر از آمریکا است. چین همچنین از همکاری خود با روسیه استفاده می‌کند تا دسترسی نظامی خود به منطقه را افزایش دهد. 

حتی از سال ۲۰۲۲، این دو کشور چند مانور مشترک از جمله در دریای برینگ، دریای چوکچی و اقیانوس منجمد شمالی و همچنین یک گشت مشترک هواپیماهای بمب‌افکن در نزدیکی ساحل آلاسکا انجام داده‌اند. پکن و مسکو همچنین با یکدیگر تیم شدند تا بریکس را مستقیماً وارد گفت‌وگوهای قطبی کنند. 

جسورانه به جایی برو که هیچ‌کس قبلاً نرفته است

جبهه آخر فضا است. از اوایل سال ۱۹۵۶، چین به‌دنبال این بود که اکتشاف فضایی را به اولویت امنیت ملی خود تبدیل کند. بلافاصله پس از پرتاب ماهواره‌های شوروی و آمریکا در سال‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸، مائو زدونگ، رهبر چین اعلام کرد: «ما نیز ماهواره خواهیم ساخت.» این کشور سپس به وعده خود عمل کرد و در آوریل ۱۹۷۰، ماهواره دونگ فانگ هنگ ۱ را وارد مدار کرد. 

در سراسر سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، چین یک برنامه فضایی گسترده را با اهداف علمی، اقتصادی و نظامی ایجاد کرد. در سال ۲۰۰۰، دولت چین اولین گزارش رسمی خود را منتشر کرد و در آن اولویت‌های خود را در فضا تشریح کرد. 

این اولویت‌ها شامل استفاده از منابع فضایی، دستیابی به پروازهای فضایی سرنشین‌دار و اجرای اکتشافات فضایی با محوریت ماه بود. فضا برای شی هم اولویت ویژه‌ای داشت. او در سال ۲۰۱۳ گفت: «توسعه برنامه فضایی و تبدیل کشور به یک قدرت فضایی، رویای فضایی است که ما همواره دنبال کرده‌ایم.» در سال ۲۰۱۷، چین نقشه‌راهی را برای تبدیل شدن به «قدرت فضایی پیشرو در جهان تا سال ۲۰۴۵» با دستاوردهای بزرگ برنامه‌ریزی‌شده‌ای ترسیم کرد. 

چین قابلیت‌های پیچیده جنگ فضایی از جمله مجموعه روبه‌رشدی از ماهواره‌های شناسایی، ارتباطی و هشدار اولیه را توسعه داده است. از بیش از ۷۰۰ ماهواره‌ای که چین در مدار قرار داده، بیش از یک‌سوم برای اهداف نظامی استفاده می‌شوند. 

سخت‌افزار و قدرت سخت 

چین می‌خواهد از تسلط فیزیکی فراتر رود. شی‌جین‌پینگ همچنین می‌خواهد پکن بر قلمرو سایبری حکومت کند. در طول دوران تصدی شی، چین به یک قدرت مخابراتی تبدیل شده است. رئیس‌جمهور چین در دوران ابتکار جاده ابریشم دیجیتال در سال ۲۰۱۵ باعث شد دو شرکت مخابراتی چینی، هواوی و شرکت زدتی‌ای ZTE را دست‌کم ۴۰درصد از بازار تجهیزات ارتباطات جهانی بر اساس درآمد، به‌دست آورند. 

برای چین، تعیین استانداردها نه‌تنها به‌معنای تضمین موفقیت‌های تجاری بلکه به‌معنای ایجاد هنجارهای سیاسی و امنیتی مطلوب نیز هست. پیشنهاد چین برای معماری جدید اینترنت به‌نام IP جدید، نمونه‌ای از این موارد است.

در سال ۲۰۱۹، هواوی، چاینا موبایل، چاینا یونیکوم و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین به‌طور مشترک IP جدید را به گروه مشاوره استانداردسازی مخابرات به‌نام «اتحادیه بین‌المللی مخابرات» ارائه کردند. 

به‌گفته فایننشال‌تایمز، مقامات چینی استدلال کردند که پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت، سیستم امروزی برای مسیریابی و ارائه داده‌ها نمی‌تواند از خواسته‌های اینترنت در آینده مثل گزینش گسترده خودروهای اتوماتیک پشتیبانی کند. فراتر از جنبه‌های فنی، رهبران چینی باور دارند که اینترنت فعلی بر اساس پروتکل‌های طراحی‌شده آمریکا ساخته شده است و منعکس‌کننده یک سیستم حاکمیتی به‌رهبری آمریکا است که با منافع پکن همسو نیست. اما IP جدید کنترل دولتی را در خود جای می‌دهد؛ از جمله خاموش کردن شبکه را برای مقامات اصلی آسان‌تر می‌کند. 

رنمینبی به‌جای دلار

یکی از آخرین ستون‌های باقی‌مانده از سلطه جهانی آمریکا، نقش محوری دلار در اقتصاد جهان است. دلار همچنان هم ارز غالب در مبادلات و هم ارز ذخیره غالب است. این امر مزایای متعددی را برای آمریکا به ارمغان آورد: هزینه‌های پایین‌تر استقراض برای دولت و شرکت‌هایش، امکان محدود کردن دسترسی به معاملات دلاری و تداوم برتری بازارهای مالی آمریکا. 

اما چین متعهد است تا با گسترش استفاده از ارز خود، رنمیبنی، از ارزش دلار بکاهد. در پی بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۹، چین طرح تسویه‌حساب تجاری رنمینبی را با انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا، هنگ‌کنگ و ماکائو اجرا کرد.

تلاش‌های اولیه چین برای جهانی کردن رنمینبی مورد توجه قرار نگرفت، اما ادامه یافت. این کشور اوراق قرضه با واحد پول رنمینبی را معرفی کرد، خطوط مبادله ارزی را با بیش از ۳۰ کشور گسترش داد و بانک‌های تسویه‌حساب را برای تسهیل معاملات رنمینبی در مراکز مالی بزرگ تاسیس کرد. 

امروزه سیستم پرداخت چین بیش از ۱۷۰۰ بانک را در سطح جهان به‌هم متصل می‌کند. امور مالی جهانی بیشتر از هر حوزه دیگری، زمینه‌ساز تلاش‌های چین برای پیشبرد منافع خود از طریق چارچوب‌های چندجانبه بوده است. پکن از ابتکار کمربند و جاده برای وادار کردن کشورهای شریک به پذیرش رنمینبی در قراردادها استفاده کرده است.

برخی از اقتصاددانان چینی حتی از الزام مشارکت‌کنندگان در طرح کمربند و جاده برای تسویه حساب با رنمینبی حمایت کرده‌اند. این تلاش‌ها مؤثر واقع شده‌اند: تا ژوئن ۲۰۲۵، سهم تجارت کالاهای دوجانبه چین که با رنمینبی تسویه می‌شد، تقریباً به ۲۹درصد رسید. 

اما چین همچنین مایل است بدون افزایش استفاده از رنمینبی، از دلار فاصله بگیرد و استفاده از ارزهای محلی را گسترش دهد. در این امر به‌دلیل استفاده ابزاری واشنگتن از دلار و نگرانی‌های کشورهای دیگر درباره پایداری بدهی آمریکایی تاحدی موفق بوده است. مالکیت خارجی از ذخایر آمریکا از ۴۹درصد در سال ۲۰۰۸ به ۳۰درصد در سال ۲۰۲۴ رسید. 

شی‌جین‌پینگ به‌وضوح اعلام کرده است که می‌خواهد نظام بین‌المللی را به‌روشی تغییر دهد که بازتابی از منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی چینی‌ها باشد. او می‌خواهد چین در بهره‌برداری از بستر عمق دریا، قطب شمال و فضا پیشرو باشد. او می‌خواهد پروتکل‌های اینترنتی جدیدی ایجاد کند که کنترل دولتی را پایه‌ریزی می‌کند.

او می‌خواهد سیستم مالی جهانی را بسازد، در آن سرمایه‌گذاری و تجارت کند به‌گونه‌ای که آمریکا و دلار نتوانند بر آن تسلط پیدا کنند. 

برای درک این اهداف، پکن سال‌ها، در اکثر موارد دهه‌ها، در هدایت سطح فوق‌العاده‌ای از منابع دولتی و خصوصی، توسعه سرمایه انسانی، تلاش برای تصرف نهادهای موجود و توسعه نهادهای جدید وقت گذاشته است. شاید مهم‌تر از همه این است که پکن استمرار داشته است. این کشور منتظر فرصت مناسب می‌ماند، تاکتیک‌های خود را تطبیق می‌دهد و از فرصت‌ها برای کسب سود در صورت بروز، استفاده می‌کند.