نامه جبهه اصلاحات به پزشکیان؛ هشدار زیاد، راهکار کم
در بیانیه جبهه اصلاحات آمده است: «وفاقی که با اصلاحات واقعی، شفاف و قابل ارزیابی همراه نباشد، نهتنها موجب تقویت دولت نخواهد شد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود.»
جبهه اصلاحات ایران اخیراً در نامهای به رئیسجمهور هشدارهایی را نسبت به شرایط کنونی کشور داد؛ نامهای که با وجود آنکه مسائل واقعی کشور را به تصویر کشید، اما از ارائه هشدار فراتر نرفته و نتوانست یک راهکار عملی برای برونرفت از مسائل حادی که گریبان کشور را گرفته است و در آن نامه نیز به آن اشاره شده است ارائه دهد.
به گزارش هممیهن، در بخشی از این نامه با اشاره به امیدهایی که انتخاب پزشکیان نسبت به اصلاح حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تنشهای داخلی، گشودن مسیر تعامل سازنده با جهان و احیای سرمایه اجتماعی در فرآیند تصمیمگیری ایجاد کرد، اما با گذشت ماهها، کندی اصلاحات، ضعف انسجام و ناهماهنگی در مدیریت اجرایی تصریح شده است که چنین شرایطی به فرسایش توان دولت و تضعیف پشتوانه مردمی منجر خواهد شد که به تعبیری «وفاق بدون اصلاح» و نگرانکننده است.
از نظر اقتصادی، در این نامه به تورم افسارگسیخته در کالاهای اساسی، عدم شفافیت اقتصادی، فقدان نظارت بر ردیفهای بودجهای و فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد خارج از نظام مالیاتی و نظارتی اشاره کرده و این موارد عوامل تعمیق رانت، فساد و اتلاف منابع مطرح شدهاند. همچنین، انتقادهایی نسبت به عملکرد نظام بانکی و استفاده از منابع عمومی در بنگاهداری مطرح شده که نشاندهنده فقدان سازوکارهای نظارتی و تعارض منافع است.
جای خالی تحلیل
نامه جبهه اصلاحات همچنین بر نبود انسجام مدیریتی در کابینه تأکید دارد و این انتقاد را مطرح میکند که برخی اعضا به جای تمرکز بر حل مشکلات فوری مردم، درگیر ملاحظات شخصی و شبکههای وابسته هستند. در حوزه سیاست خارجی نیز ضرورت بازنگری و فعالسازی دیپلماسی برای کاهش فشارهای اقتصادی و تثبیت اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. جبهه اصلاحات هشدار داده که ادامه روند فعلی نهتنها پایگاه اجتماعی جریان اصلاحطلب را تضعیف میکند، بلکه امکان بازگشت جریانهای افراطی را افزایش میدهد.
اگرچه جبهه اصلاحات در این نامه تلاش کرده است مشکلات موجود در کشور را در قالب یک هشدار سیاسی نشان دهد، اما جای خالی یک تحلیل انتقادی دقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی کارآمد در آن به وضوح وجود دارد.
در این نامه پیشنهادهایی مانند اصلاح بودجه، شفافسازی نظام بانکی و مالیاتی، بازنگری سیاست خارجی و دسترسی برابر به اینترنت در حد کلیات باقی مانده و در زمینه هشدار نیز به واقعیات موجود در این زمینهها به صورت فهرستوار و موردی ورود شده است.
هشدار به رئیسجمهور درباره تحلیل علل کندی اصلاحات و ارتباط میان ضعف مدیریت، تورم و فساد اقتصادی بدون ارائه راهکار عملی، عملیاتی و مدون برای برونرفت از محدودیتها و فشارهای داخلی و خارجی نامه را تنها در سطح یک هشدار سیاسی نگه داشته است.
این در حالی است که جبهه اصلاحات پیش از این نیز با صدور بیانیه «آشتی ملی» در مردادماه سال جاری، به هشدار و یادآوری مسائلی از همین جنس پرداخته بود. این جبهه در آن بیانیه با اشاره به بحران اعتماد عمومی، ناکارآمدی مدیریت اجرایی، فساد و رانت در ساختار اقتصادی و لزوم شفافسازی منابع مالی دولت، تاکید کرده بود که بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی سرمایه اجتماعی، مسیر پیش روی کشور پرخطر است و خطر تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش مییابد. همچنین، در آن بیانیه بر ضرورت بازنگری سیاستهای کلان حکمرانی، اصلاح نقش نهادهای اثرگذار در اقتصاد و سیاست، و تقویت تعامل با جامعه جهانی تاکید و هشدار داده بود که ادامه وضع موجود میتواند باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شود.
تکرار هشدارها…
آنها در نامه اخیر خود نیز با یک تکرار هشدارآمیز همان موضوعاتی را مطرح کرده اند که پیش از این نیز طرح موضوع شده بود. حال آنکه بیانیه «آشتی ملی» تحلیلی جامعتر و نگاه انتقادیتر نسبت به وضع موجود داشت.
در انتظارات نامه اخیر این جبهه درخواست «ایجاد سازوکارهای نهادی و الزامآور برای پیشگیری از فساد و رانت، با تمرکز بر تعارض منافع، شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران» آمده است و در بخش دیگری از پیشنهادات، اصلاحات بودجهای از دولت در حالی مطرح میشود که گستردگی دریافت یارانه نهادهای موازی، نظامهای مالیاتی غیرشفاف که نهادهای بزرگ کشور را معاف از مالیات میکند چنان عمیق و پیچیده است که انتظار از دولتی که عملاً بخش محدودی از منابع کشور را در اختیار دارد برای اصلاح کامل این ساختارها، اگرچه دور از ذهن نیست اما مقابله با این نوع رانتها و فسادهای مالیاتی، نیازمند یک اراده جمعی حاکمیتی و هماهنگی کلان میان نهادهای مختلف کشور است، نه صرفاً اقدامات محدود دولت به عنوان قوه مجریه. جبهه اصلاحات، با آگاهی از این واقعیت، میتوانست در پیشنهادات خود بر راهکارهای کلانتر و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی برای مقابله با فساد و بازتوزیع شفاف منابع تاکید کند تا سیاستها واقعی و عملیاتیتر باشند.
در انتظار راهکار
در این نامه باردیگر خواستها و وعدهها از جمله موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ، انتظار تضمین دسترسی برابر به اینترنت مطرح شدهاست. دولت پزشکیان از زمان آغاز به کار، با مجموعهای از چالشهای انباشته و ساختاری روبهرو بوده است که دامنه آن از اقتصاد و معیشت گرفته تا مدیریت اجرایی، چالشهای اجتماعی و مسائل مربوط به سیاست خارجی گسترده است.
رئیس دولت چهاردهم تاکنون در وعدههایی که در زمان نامزدی انتخابات ریاستجمهوری داده بود، چندان موفق عمل نکرده است؛ به جز مواضعی که در مقابل ابلاغ قانون حجاب و عفاف داشته است، در وعدههای مهمی که مطالبه جدی مردم بوده، از جمله رفع فیلترینگ به این نقطه رسیده است که دستور داد همه اینترنتهای سفید را سیاه کنند.
دولت تاکنون نتوانسته است برای جلوگیری از فرسایش سرمایههای اجتماعی، با اتخاذ رویکردهای جسورانه و یا حتی محافظهکارانه، از بحرانهایی که دولت و حاکمیت با آن روبهرو هستند عبور کند و این رویکرد که با پذیرش تصمیمهای دشوار و اصلاحات قابل لمس، از تداوم وضع موجود جلوگیری کند و به بازسازی اعتماد عمومی منجر شود دوردست به نظر میرسد.
با در نظر گرفتن اختیارات محدود دولت چهاردهم، انتظار از قوه مجریه برای حل مسائلی که ماهیتاً ریشه در تصمیمگیریهای کلان، ساختارهای فرادولتی و مناسبات پیچیده حاکمیتی دارند، شاید نیاز به بیان راهکارهای عملیاتیتر داشته باشد. در چنین شرایطی، جریانهای حامی دولت باید از سطح انتظارات کلی فراتر رفته و با ارائه پیشنهادهای مشخص، طبقهبندی شده و متناسب با واقعیت قدرت و اختیارات دولت، نقش سیاسی و اجتماعی درستی را ایفا کند.
فاصله گرفتن از ادبیات مطالبهمحور و حرکت به سمت تولید راهحل، ایجاد اجماع سیاسی و تعریف پروژههای اصلاحی قابل پیگیری، میتوانست این نامه را از سطح یک هشدار سیاسی تکرارشونده فراتر ببرد و به ابزاری مؤثر برای کمک به دولت در عبور از وضعیت موجود تبدیل کند چراکه ارائه راههای عبور از بنبست و تلاش برای ایجاد جریانی از اصلاحات که هزینههای سیاسی اصلاحات را کاهش دهد یک جریان سیاسی را از کنشگری مدنی متمایز کرده و در نهایت نهتنها بخشی از فشارهای اجتماعی به دولت را کاهش خواهد داد که اصلاحات را نیز با هزینه کمتری رقم خواهد زد.
درباره این نامه گفتوگوهایی با محمود میرلوحی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، سعید نورمحمدی، قائم مقام حزب ندای ایرانیان و حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان داشته ایم که در ادامه می آید:
جبهه اصلاحات نسبت به وضعیت وفاق بدون اصلاحات ابراز نگرانی کرده و گفته است «آنچه امروز مشاهده میشود، تعلیق تصمیمهای ضروری و استمرار بخشهایی از وضع موجود است» از جمله در بخش بودجه، فعالیت خارج از شفافیت و نظارت بر بخشهای بزرگ اقتصادی، مسئله تورم و… آیا دولت چهاردهم توان و اراده لازم برای عبور از این وضعیت و اجرای اصلاحات ساختاری مورد انتظار را داشته است؟
محمود میرلوحی: اختیارات قوه مقننه و مجریه از آنها گرفته شده است. پیش از این میگفتند دولت پنهان کارها را انجام میداد، اما الان معلوم نیست که اختیارات کجا رفته است. رئیسجمهور نفر دوم در قانون اساسی است اما قادر به تصمیمگیری نیست. رئیسجمهور نمیتواند فیلترینگ را بردارد و تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده است.
مرتب هم میگوید در حال رفع فیلترینگ هستیم اما نمیتواند آن را اجرایی کند. در حوزه اقتصادی نیز همینگونه است. مساله اقتصاد ایران را همه سالهاست که میگویند چه مشکلی دارد و اقتصاد ایران سیاسی و عجین با روابط خارجی شده است و نمیتوان بدون برقراری روابط و رفع تحریمها مسئله اقتصاد را پیش برد.
دولت الان میتواند تصمیم بگیرد که در سیاست خارجی چه کار کند؟ در مسائل کلان کشور همه میدانند که دولت جایگاه اندکی دارد. ما شش کلان بحران داریم و به این سادگی حل و فصل نمیشوند. برای نمونه مسئله آب را در نظر بگیرید، یا ناترازی بودجه، آیا اینها به سادگی و تکبعدی قابل حل و فصل است؟
دولت یکششم کسری بودجه داشت؛ چاره آن چیست؟ در این شرایط انتظار این است که یکسری از دستگاهها که نقشی ندارند و یا هزینههای سنگین به کشور تحمیل میکنند، از سبد بودجه حذف شوند اما آیا دولت میتواند بودجه آنها را قطع کند؟ اگر بودجه یکی از آنها قطع شود موج انتقاداتی است که به دولت وارد میشود. اگر میگویید تصمیم بگیرد، یعنی الان باید بتواند تصمیم بگیرد، اما آیا دولت میتواند کاری کند که بودجهاش کسری نداشته باشد؟ در واقع اختیارات قوه مقننه و مجریه گرفته شده و معلوم نیست کجا است و نمیتوانند تصمیم بگیرند.
حسن بیادی: تازمانی که قانون فصلالخطاب همگان و حقوق شهروندی مردم نجیب و مظلوم مورد توجه و قابل احترام حکمرانان نباشد و نیز تا زمانی که نظرات و اعمال بخشی از حکمرانان و خانوادهشان فراتر از قانون باشد ولی برای دیگران و غیرخودیها جرم تلقی شود، این معضلات کماکان وجود خواهد داشت؛ فلذا هیچ وفاقی جدی در بین مسئولین در این نوع حکمرانی و مدیریت اجرایی صورت نخواهد گرفت و ضرر اصلی کماکان متوجه مردم بیدفاع خواهد بود.
سعید نورمحمدی: شرایط اقتصادی کشور، بهویژه شرایط بینالمللی و تحریم ایران، موقعیتی را ایجاد کرده است که دولت عملاً امکان ایجاد اصلاحات جدی و ساختاری را ندارد و باید به اصلاحات حداقلی بسنده کند. اصلاحات ایدهآل در حوزههای مختلف از جمله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شرایط فعلی بیشتر یک آرزو و خیال به نظر میرسد تا واقعیت که امکان تحقق داشته باشد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «دولت از فقدان نظم، هماهنگی و انسجام مدیریتی رنج میبرد و متأسفانه بخشی از اعضای کابینه، بهجای تمرکز بر حل مسائل فوری مردم در حوزه مسئولیت خود، درگیر ملاحظات شخصی، شبکههای وابسته و منافع منسوبان خویشاند؛ امری که بهطور جدی کارآمدی دولت را تضعیف کرده است.» تحلیلتان درباره این موضع چیست؟
محمود میرلوحی: الان مصداق خاصی در ذهن من نیست، اما حتماً جبهه اصلاحات این مورد را در شعب استانی بررسی کردند و این نظر را دادند. اما در انتصابات میبینید که این بحثها مرتباً در استانها مطرح است که عزل و نصبها و انتصابات چگونه است و به نظر میرسد بیشترین مسئله مربوط به حوزه انتصابات است.
حسن بیادی: همانطور که میدانید فقدان اراده سیاسی برای رویارویی و برخورد با گروههای ذینفع فاسد و سیستمی و نقشههای احمقهای داخلی و نفوذیهای خارجی شک نکنید که مانع اصلاحات بزرگ و اساسی شده و خواهد شد؛ بنابراین در چنین وضعیتی کارایی دولت کاهش مییابد و شاید خدای ناکرده با این همه صداقت و پشتکار شخص رئیسجمهور و پشتیبانی جدی مقام معظم رهبری این جریانات و معضلات پیشرو به استعفای دولت و یک نابسامانی اجتماعی و سیاسی بیانجامد و تلاشهای دولت را از حیّز انتفاع ساقط کند.
سعید نورمحمدی: در این نکته که دولت فرماندهی واحدی در حوزه سیاسی و اقتصادی ندارد شکی نیست. این مسئله منجر به بروز بینظمیهایی در دولت شده است که حتی وزرا و مدیران اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر آن قرار گرفتهاند و با همدیگر هماهنگ نیستند. حتی برخی تصمیماتی را میگیرند و در مقابل همدیگر قرار گرفته و تضعیف نیز میکنند که نمونه آن را در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد پیشین آقای همتی ملاحظه کردید. این وضعیت هنوز ادامه دارد و نقد درستی است.
اگرچه حزب ندای ایرانیان معتقد است با توجه به اینکه از عمر دولت مدت کوتاهی است که میگذرد و همچنین امکان دسترسی به رئیسجمهور نیز فراهم است، در نتیجه باید به صورت خصوصی با رئیسجمهور این موارد مطرح شود. به همین دلیل اینکه چنین مواردی از طرف جبهه اصلاحات به فضای رسانهای کشیده شود را چندان نمیپسندیم، اما این نقد درست است که به دولت نیز وارد است.
در بخش دیگری از بیانیه جبهه اصلاحات آمده است: «وفاقی که با اصلاحات واقعی، شفاف و قابل ارزیابی همراه نباشد، نهتنها موجب تقویت دولت نخواهد شد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود.» آیا این هشدار نمود خارجی در یک سال و اندی که از عمر دولت چهاردهم میگذرد داشته است؟ و میتوان به فرسایش سرمایه اجتماعی به صورت مصداقی اشاره کرد؟
محمود میرلوحی: همه میدانند که شعار وفاق رئیسجمهور به معنای این بود که بخش قابل توجهی از نیروهای دولت قبل را تثبیت کرد و با اقداماتی که دستگاههای امنیتی انجام دادند و مانع ورود نیروهای جدید شدند، هنوز نیز همان مسیر و گرایشهای قبلی را دنبال میکنند و با آقای پزشکیان همراه نیستند و هرچه جلوتر میرویم میبینیم که همان چند وزیر اصلاحطلب نیز سیبل شدهاند.
جریان اصلاحات به مناسبتهای دیگری هم این موضوع را مطرح کردهاند. آقای پزشکیان چندبار تاکنون گفتهاند میخواهند صدای بیصدایان باشند و به نظر میرسد الان قابل بررسی باشد که خواستههایشان چیست.
لذا دوستان ما میگویند وفاق باید در مرحله اول با مردم باشد و بعد با رقبا باشد. ترجمه حرفها و اقدامات آقای رئیسجمهور عملاً این است که با رقبای خودم اتفاقنظر و وفاق ایجاد کردم که کار کشور پیش برود و این حرف درستی است و مکرراً گفته شده است که کشور ما پیچیدگیها و چالشهای گستردهای دارد و اگر همه جناحها و بخشها کمک کنند، باز هم طول میکشد تا مسائل حل شود.
طبیعی است که یک جناح به تنهایی نمیتواند؛ در گذشته نیز تکجناحی جواب نداد و در شرایطی که همه با هم همراه بودند نیز مسائل کشور برطرف نشد. شاید نظر جریان اصلاحات این است که این وفاق باید حتماً با رایدهندگان باشد و با همراهان خود رئیسجمهور نیز باشد. الان اینگونه احساس میشود که رئیسجمهور اختیارات را پیشکش مخالفان کرده است اما اینها باید حد و حدود داشته باشد و نباید به گونهای باشد که حقوق و سهم رایدهندگان نادیده گرفته شود.
حسن بیادی: بزرگترین مشکل دولت چهاردهم و تصمیمسازان نامربوط و بسیار ضعیف آنعدم داشتن فهم صحیح از موضوعات جاری و مشکلات مردم ایثارگر است که پشتیبان و سرمایههای عظیم این نظام اسلامی هستند و باعث تأسف است که مسئولین این دولت به جای اینکه شبها به فکر رفع معضلات و مشکلات بخوابند به فکر این میخوابند که چگونهعدم توانایی خودشان را توجیه و زحمات دیگران را نادیده بگیرند و کارهای خود را بزرگنمایی کنند و تصویر غیرواقعی را به مردم جلوه دهند.
سعید نورمحمدی: در استانها، بهویژه در انتصاباتی که صورت گرفته، این اتفاق منجر به بیانگیزگی بخشی از کنشگران سیاسی حامی رئیسجمهور شده است. این اتفاق تاثیر خود را در امور اجتماعی استانها و به صورت کلی در تمام کشور نیز گذاشته است. از سوی دیگر رئیسجمهور نیز در اجرایی کردن برخی وعدههایی که در زمان انتخابات داده است، از جمله فیلترینگ موفق نبوده است.
رئیسجمهور به دنبال آن بود که مسئله فیلترینگ را با وفاق ملی حل کند؛ هرچند که اینگونه مطرح شد حتی رؤسای دو قوه دیگر نیز با آن موافق بودند، اما در مجموع همراهی و همدلی که آقای پزشکیان با جریان رقیب داشت، کمک چندانی به انجام وعدههای رئیسجمهور تا به امروز نکرد.
با توجه به این بیانیه که نگرانیهایی را در سطوح مختلف اقتصادی، شفافیت، اعتماد، بودجه، مدیریت داخلی و سیاست خارجی مطرح کرده است، مهمترین عامل تضعیف اعتماد عمومی به دولت در شرایط فعلی کدام است؟
محمود میرلوحی: دولت اگر نتواند تصمیم بگیرد و گرهها را باز کند - مشخصاً مسائل اقتصادی و معیشتی - مردم سریعاً مأیوس میشوند، کما اینکه الان نیز مأیوس هستند. نکته دیگر این است که جامعه الان حداقل ده سال است که تورم سنگین را تجربه میکند و گرفتاریهای سنگینی در بخشهای مختلف وجود دارد و حالا جامعه در همه جا انتظاراتی دارد و مشخصاً در حوزه اقتصادی و درآمدی پررنگ است و مشخصاً هم میبینند که دولت نیز توجهی نمیکند.
مطالبات مردم ابتدا اقتصاد و معیشت است و بعد از آن نیز در حوزههای مختلف انتظارات متفاوت از جمله در حوزه زنان، فرهنگی، بهداشت، دانشگاهها و…وجود دارد.
حسن بیادی: بهرغم اینکه بنده بسیار شهید رئیسی و بعضی از دولتمردان ایشان را دوست داشتم ولی اعتقاد دارم ریشه اکثر مشکلات موجود از جمله گرانیهای بیرویه از زمان دولت قبل کلید خورد و متاسفانه به دلیل ضعف و بیتدبیری در دولت مستقر به دلیل بیتجربگی در بعضی از وزارتخانهها از جمله وزارت نیرو و صنایع و نفت وگاز با سرعت بسیار بالا به صورت وحشتناک ادامه پیدا نمود. واقعاً نمیدانم چرا این دوستان بیتجربه ما نمیخواهند بفهمند که اولویت نجات کشور اول رضایت و توانمندی و عزت روزمره مردم و مشارکت عمومی و حداکثری آنان در اجرای امور سیاسی و اجتماعی است و نقش دولت باید به حداقل برسد؟
این دولت برای اینکه دولت خود را پایدار نگه دارد، از جیب مردم و حقوق حقه آنان سرقت میکند. به نظر شما مردم بعد از جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه و وفاق بینظیر آنان در پشتیبانی و همراهی جانانهشان با نظام اسلامی و رهبری مورد تشویق قرار گرفتند؟ به خدا قسم پاسخ منفی است؛ من شک ندارم که تنبیه شدند و با تصمیماتی که بدون اجازه و اطلاع مردم و تصویب نمایندگان مجلس گرفته میشود جامعه را با چالش و ناهنجاریهای جدی مواجه و طرح نافرمانی مدنی که توسط استکبار جهانی برنامهریزی شده است را بدون هزینه و مفت و مجانی محقق خواهند نمود و قصعلیهذا.
سعید نورمحمدی: تضعیف دولت از چند بُعد در حال انجام است، یکی از ابعاد مهم چنین بیانیههایی است که به صورت علنی منتشر میشود. هرچند صادرکنندگان بیانیهها قصدشان قرار دادن دولت در شرایط بهتری است اما بیشتر به پایگاه اجتماعی رئیسجمهور آسیب میزند و منجر به تضعیف دولت خواهد شد.
جریان رقیب نیز زمانی که میبیند حامیان رئیسجمهور اینگونه دولت را نقد میکنند بیشتر دولت را تضعیف میکنند. یک بُعد دیگر تضعیف دولت مواردی است که در این نامه نیز به آنها اشاره شده است، یعنی سیاستها، اجرای برنامهها و روشهای اداره کشور نیز بینظمی را ایجاد کرده است که این مسئله دولت را بسیار آسیبپذیر کرده است.
از سوی دیگرعدم هماهنگی کابینه منجر به تضعیف دولت میشود. علاوه بر این رقبای تندرو رئیسجمهور نیز در سوی دیگر ماجرا قرار دارند که تصور میکنند باید به هر قیمتی دولت و جریان حامیاش ناموفق شوند تا از انگیزه بخشی از مردمی که به این دولت رای دادند بکاهند و در انتخابات حضور پیدا نکنند و بتوانند با حضور هواداران خود در انتخابات پیروز شوند و از نظرم این مثلث همزمان منجر به تضعیف دولت میشود و دولت را آسیبپذیر میکند.
آیا دولت اراده و توانی برای اصلاح و مهار رانت و فساد را دارد؟
محمود میرلوحی: این سوال سختی است و باید از آقای رئیسجمهور پرسید که آیا ارادهاش را، با توجه به شناختی که از میدان سیاست و حکمرانی در کشور میبیند، دارد؟ میدانیم که اختیارات دولت بسیار محدود شده است و نمیتوانم بگویم رئیسجمهور و دولت اراده حل این مسائل را دارند یا نه. توان حل مسائل نیز مشخص است که وجود ندارد و همه با هم باید کمک کنند و رئیسجمهور باید پشتیبانی شود و اگر قبول داریم که انتخابات سال گذشته دارای پیام بود و توسط مقامات و حکمرانی دریافت شده است، باید همه به آقای رئیسجمهور کمک کنند.
حسن بیادی: با تجربیاتی که در سالهای قبل توفیق آن را داشتم که بیاموزم به نظر حقیر این بودجهنویسی نه علمی است و نه عملی و نوعاً به شکل غیرواقعی محاسبه شده که قابلیت اجرا ندارد و بعضاً فیمابین «برنامه» و «بودجه» و راهبردها و برنامههای پنجساله هیچ تناسبی وجود ندارد و در زمان تفریغ بودجه در مجلس عیان میگردد که با یک سندسازی حرفهای تمامی معضلات و مشکلات با یک قیام و قعود نمایندگان و بدون مطالعه و اطلاع از پشت پرده همه کارهای غیرقانونی به فعالیت قانونی جلوه داده میشود و بعداً مشاهده میشود که میگویند برنامه پنجساله مثلاً چهارم محقق نگردیده است و در این چندساله حدود نیم قرن هر گروهی که دست به اصلاح زده نتیجهاش همین است که مشاهده میکنید.
بنابراین چون منافع شخصی و گروهی و فراقانونی در کار بوده است پس منافع ملی در این اصلاحات ذبح شده است و در این ماجرا هیچ فرقی فیمایبن جناحها و بهتر است بگویم باندهای متصل به قدرت و ثروت چپ و راست نمیباشد.
سعید نورمحمدی: رانت و فساد ارتباطی با برنامه بودجه ندارند و مسائلی فرهنگی - اجتماعی هستند که در درون بخشهای قابل توجهی از فضاهای سیاسی و اقتصادی نهادینه شده است و منابع دولت را در اختیار هواداران خود قرار میدهند تا بتوانند در قدرت بمانند. حل این مسئله در دنیا نیاز به یک عزم ملی و جدی دارد و باید در عرصههای مختلف قانونگذاری، حقوقی و قضایی و اجرایی محقق شود.
اینکه مسئله رانت و فساد را به برنامه بودجه تخفیف دهیم و این انتظار را برای افکار عمومی ایجاد کنیم که بودجه باعث رانت و فساد میشود، منجر به این میشود حتی زمانی هم که اصلاحات بودجه نیز رخ میدهد مردم میبینند که رانت و فساد هم از بین نرفتهاند. در حال حاضر چنین برنامهای را از سوی دولت و هیچکدام از قوای سهگانه نمیبینم.
