ورود مجلس به جنجال خودروهای وارداتی
نمایندگان مجلس برای وزارت صمت اولتیماتوم یک ماهه تعیین کردهاند تا تکلیف تخصیص ارز برای واردات خودرو روشن شود
۹ماه سال در حالی بدون تخصیص ارز به واردات خودرو گذشت که در بودجه، ۲میلیارد دلار برای این منظور پیشبینی شده بود. اکنون معاون وزیر صمت به «جریانهای نامرئی» اشاره میکند که مانع تخصیص ارز شده و در واکنش به اولتیماتوم مجلس، واردات با ارز منشأ خارجی را دستاورد میداند.
به گزارش دنیای اقتصاد، سریال تکراری عدمتخصیص ارز به واردات خودرو از ابتدای امسال حالا به قسمتهای پرحاشیه خود رسیدهاست، در حالیکه نمایندگان مجلس در تریبونهای مختلف از تعیینتکلیفنشدن واردات خودرو گلایهمند بوده و تهدید به استیضاح وزیر صمت کردند، یک مقام مسوول در وزارت صمت در گفتوگویی، دستهای پنهان و نامرئی را مقصر عدمتامین ارز واردات خودرو خواند.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت اظهارکرده؛ «تاکنون از آن ۲میلیارد مصوب، یک دلار هم بابت ثبتسفارشهای امسال به جهت شرایط ارزی کشور به واردات خودرو داده نشدهاست، ولی وزارت صمت در جهت انجام وظیفه خود مقابل مردم و قانون با درک شرایط ارزی کشور، با تمهیدات لازم از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج، توانسته این فرآیند را پیش ببرد.»
تحلیلگران بر این باورند که چنین اقدامی از سوی سیاستگذاران نهتنها تطهیر از مدیریت ارز واردات است، بلکه به مرور منجر به کاهش اعتماد عمومی به نقش وزارت صمت در کنترل و مدیریت بازار خواهدشد.
ناتمام ماندن پازل واردات خودرو پس از گذشت ۹ ماه از سال، موجبشده تا نمایندگان مجلس دست به اقدام زده و برای وزارت صمت خط و نشان بکشند، بهگونهای که حتی اولتیماتوم یکماهه برای تعیینتکلیف این مساله به وزارتخانه داده شدهاست.
مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سخنانی گفته است: «اگر تا پایان دی ماه، تکانهای مثبت در بازار خودرو ایجاد نشود، حتما وزارت صمت را مقصر خواهیم دانست؛ نه بانکمرکزی، نه حوزه اقتصادی و نه گمرک، چراکه متولی این حوزه وزارت صمت است.»
در ظاهر واردات با ارز شخصی میتواند فشار بر نظام ارزی کشور را کاهش دهد، اما واقعیت این است که ارز دولتی تخصیص داده نمیشود، اما بهطور همزمان اتفاقی که در بازار میافتد این است که نرخ دلار آزاد افزایش مییابد و بازار غیررسمی تقویت میشود.
هرچند این موضع وزارت صمت در تامین ارز واردات، در کوتاهمدت فشار بر بودجه و ارز دولتی را کم میکند، اما در میانمدت میتواند باعث افزایش قیمت خودرو، نابرابری بین واردکنندگان و کاهش شفافیت بازارشود.
اقتصاد باید آزاد باشد. فعالان اقتصادی و واردکنندگان خود بهتر از هرکسی میدانند چه چیزی را باید وارد کنند و چه چیزی را نه.
