اصرار نمایندگان بر صیانتی دیگر/ شمشیر رسانه ملی و ارشاد بالای سر رسانهها
یک نگاه اجمالی به مادهها و تبصرههای طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» کافی است تا مشخص شود که این قانون تنها یک مسیر و هدف مشخص دارد: «بستن راه تفاوت».
آذرماه امسال هنوز به نیمه نرسیده بود (9 آذر) که یک خبر کوتاه، بار دیگر زنگ خطر برای فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و حتی کسبوکارهای دیجیتال را به صدا درآورد؛ ۴۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تدوین کردهاند. شاید عنوان تغییر کرده اما محتوای این طرح برای افکار عمومی کاملاً آشنا بود و فعالان فضای مجازی به سرعت نام «صیانت ۳» را برای آن انتخاب کردند.
به گزارش هم میهن، با آنکه نمایندگان مجلس اصرار دارند صیانت نسخهای درمانی برای ساماندهی فضای مجازی است، اما هر بار با وجود واکنشهایی که جامعه نسبت به این صیانتها بروز داده، به صورت موقت از مواضع خود عقبنشینی کردهاند. حالا پس از آرام گرفتن جامعه؛ مجلس با طرحی سختگیرانهتر و محدودکنندهتر به صحنه بازمیگردد تا جامعه بداند که قرار نیست سایه صیانت از سر آنها کم شود.
پربیراه نیست اگر بگوییم «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» همان مسیر پرهزینهای است که دولتها و مجالس مختلف پس از فیلترینگ گسترده، تحدید رسانهها، از ناامنسازی سرمایهگذاری دیجیتال و حتی گسترش بیاعتمادی عمومی در کارنامه خود ثبت کردهاند. اینبار حلقه محدودیتها تنگتر شده که رسانههای رسمی و دارای مجوز را به خودسانسوری و سکوت وامیدارد. واژههایی مانند «حمایت»، «ساماندهی»، «صیانت از فرهنگ عمومی» و «مقابله با تخلف» در افکار عمومی با «گسترش نظارت امنیتی» و «محدودیت بیشتر» گره خورده است اما در انتها در جدال بین افکار عمومی و مسئولان بهویژه نمایندگان مجلس این رسانهها هستند که به از دست رفتن کارکردش و حتی نابودیاش نزدیک میشوند.
جالب این است که طراحان و نمایندگان چنین طرحها و لوایحی، از واکنش جامعه باخبرند و برای فرار از فشار افکار عمومی، انتقادهای گسترده و حتی شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت تصویب این نوع قوانین ترجیح میدهند که پشت درهای بسته و یا مثلاً با توسل به اصل هشتاد و پنجی کردن این نوع طرحها و لوایح آن را به قانون بدل کنند. در حقیقت برای دور زدن شفافیت و گریختن از موقعیتهای حساس و پرمناقشه در پستوها به بررسی صیانتهایشان میپردازند؛ آنهم با دستمایه قرار دادن موضوعاتی با عنوان «رهاشدگی فضای مجازی». درحالیکه کارشناسان و جامعه ضمن مخالفت با «رهاشدگی در فضای مجازی»، این طرحها و لوایح را بیش از آنکه قوانینی قابل اجرا و مفید بدانند، در راستای محدود کردن جامعه میدانند.
طرحی بیسرانجام با سرنوشتی تلخ
سوم اسفند 1400 مجلس یازدهم کلیات «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را در جلسه کمیسیون مشترک با ۱۸ رای به تصویب رساند. جلال رشیدیکوچی در این جلسه تاکید کرد: «عدهای برای موافقت با این طرح با من تماس میگیرند و من را تهدید میکنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی از آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند. چراکه به یکباره اعلام میشود در خلال بررسی بودجه جلسهای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.»
رضا تقیپورانوری، رئیس کمیسیون مشترک بررسی «صیانت از کاربران فضای مجازی» نیز به این اظهارنظر جلال رشیدیکوچی پاسخ داد و تاکید کرد که این جلسه یکباره نبوده است. اما اصل موضوع تصویب این طرح در کمیسیون مشترک بود که به سرعت با واکنش منفی و گسترده جامعه روبهرو شد. اما این طرح آنقدر ایراد داشت که بلافاصله پس از تصویب آن، سیدبهزاد پورسید، معاونت قوانین مجلس در نامهای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، این رایگیری و تصویب کلیات را غیرقانونی اعلام کرد. یک روز بعد (4 اسفند 1400) هیئت رئیسه مجلس هم تصمیم گرفت به دلیل ایرادات شکلی تصویب کمیسیون مشترک را لغو کند. در نهایت مجلس با برگزاری جلسات مختلف در جلسه غیرعلنی ۲۲فروردین ۱۴۰۱ با یک رایگیری استمزاجی درباره بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس نظرخواهی کرد. این نظرخواهی با ۱۲۰ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع نمایندگان روبهرو شد و تاکنون مسکوت مانده است.
زمینهسازی برای ارائه یک لایحه جنجالی
مجلس در تصویب طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» موفق نبود اما این شکست به عبرت تبدیل نشد و برخی از نمایندگان همچنان در پی طرحهای صیانتی بودند. دولت هم در یک برهه به درد صیانت دچار شده و لایحه جنجالی «مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» را به مجلس تقدیم کرد. اما پیش از آنکه این لایحه جنجالی را به مجلس ارسال کند، بررسی موضوع «فیکنیوزها» و مقابله با «فیکنیوزها» را در رسانههای بسیاری کلید زد.
پس از آن که دولت لایحه «مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» را در 30 تیر 1404 به مجلس تقدیم کرد، بسیاری بر این عقیده بودند که این لایحه مقابله با همان فیکنیوزها است. اما مادههایی که در این لایحه گنجانده شده بود، بیش از آنکه مقابله با دروغپردازان باشد، رسانههای داخلی را بیش از پیش به سوی مسلخ سانسور و خفقان سوق داده و درحالیکه رسانهها با خطوط قرمز مرئی و نامرئی بسیاری دست به گریبان بودند آنها را به اضمحلال میکشاند.
مجلس به محض وصول، این لایحه را در تاریخ 5 مرداد 1404 (یعنی 6 روز پس از ارسال دولت) در صحن مطرح کرد و دو فوریت آن با 205 رأی موافق از مجموع 257 نماینده حاضر به تصویب رسید. اما واکنشهای جامعه بهویژه حقوقدانان به این لایحه باعث شد که دولت تصمیم جدیدی بگیرد. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور اعلام کرد که «پزشکیان نسبت به این لایحه اعتراض داشته است.» و این شائبه به وجود آمد که رئیسجمهور بدون آن که این لایحه را مطالعه کند آن را به مجلس تقدیم کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در نظر کارشناسی خود نسبت به مواد 12 تا 22 این لایحه انتقاداتی وارد و اعلام و تاکید کرد؛ «قوانین موجود همچون ماده 698 و 746 قانون مجازات اسلامی، ظرفیتهای کافی برای مقابله با نشر اکاذیب را فراهم کردهاند و نیازی به جرمانگاری مجدد نیست.» علاوه بر این مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد؛ «مواد کیفری جدید ممکن است منجر به تورم قوانین جزایی و تشتت در روند صدور احکام شود و رویکردهای تنظیمگرانه، مانند شفافسازی الگوریتمهای نمایش محتوا، مسئولیتپذیری مدیران سکوها، ایجاد سازوکارهای مردمی گزارشدهی و نظارت مستقل، بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری در کنترل اطلاعات نادرست در فضای مجازی خواهد بود.» با وجود واکنشها گسترده و تند فعالان اجتماعی، حقوقی، رسانهای، مردم عادی و... و ایرادات اعلام شده، این لایحه با پس گرفتن آن از سوی دولت، هم سرنوشت و عاقبتی همچون طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» پیدا کرد.
شمشیر رسانه ملی و ارشاد بالای سر رسانهها
پس از دو شکست گذشته باز هم نمایندگان طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را در 7 فصل و 15 ماده (و 17 تبصره) در دستور کار خود قرار دادهاند و در تاریخ 18 آبان 1404 اعلام وصول شد. طبق این طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در جایگاه «تنظیمگر» تکیه میزنند. یعنی پس از ابلاغ آن؛ هرگونه تولید، تبلیغ یا انتشار محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی، باید از هزارتوی اخذ مجوز از این دو نهاد بگذرد.
جالب آنکه در این میان، نام «ساترا» بهکلی قلم گرفته شده و صداوسیما بیهیچ ابهامی بهعنوان تنظیمگر نهایی معرفی شده است. در این طرح مشوقها و مجازاتهایی پیشبینی شده است. مشوقهایی از این دست که؛ «اگر رسانهای شاخصها را درست و کامل رعایت کند، ممکن است از نعمت تعرفه فرهنگی در آب و برق و گاز بهرهمند شود، معافیت مالیاتی بگیرد و حتی به تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی هم دسترسی پیدا کند. این تشویقهای اقتصادی جهت هدایت محتوایی آنقدر زیاد نیست که انگیزهای رسانهای را برای به دست آوردنش محدود کند. ضمن آن که رسانهها (به شرط آنکه اظهارنامه را آخر تیرماه به سازمان مالیاتی ارسال کرده باشند.) معاف از مالیات هستند.»
همانطور که اشاره شد این طرح فقط به تشویق ختم نشده و در صورت تصویب رسانهها و پلتفرمها با سختترین مجازاتها روبهرو خواهند شد. طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» از انتشار بخشهای ممیزیشده محتوا تا ارائه ندادن دادههای مالی و فنی به تنظیمگر، یا پخش زنده بدون مجوز را خطا دانسته و تنظیمگر با تشخیص این خطاها میتواند به راحتی رسانه را یک هفته تا سه ماه از انتشار محروم کند. البته این تنها مجازات نیست بلکه ممنوعیت انتشار محتوای جدید، محدودیت دسترسی و خدمات، جریمه نقدی معادل یک تا پنج درصد از کل درآمد ناخالص سالیانه و حتی ابطال کامل مجوز را در نظر گرفته است.
بحران جایی است که از 14 مورد عنوان تخلف 10 مورد غیرقابل تجدیدنظرخواهی هستند. مگر آنکه در دیوان عدالت اداری مطرح شود. یعنی رسانهها به جای حضور در دادگاه و داسراهای تخصصی مطبوعات باید به دیوان عدالت مراجعه کنند. در این میان، تنظیمگر یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما این اختیار را دارند که پیش از رسیدگی رسمی، دستور توقف انتشار یا حذف محتوا را تا ۴۸ ساعت صادر کنند. در حقیقت فرصتی طلایی برای محدودتر کردن رسانه که پیش از آن از خود دفاع کند.
نکته حائز اهمیت این است که تنها رسانهها زیر تیغ این طرح قرار ندارند، بلکه پلتفرمها نیز با معضلات طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» روبهرو خواهند شد و با یک خطا مشکلات مالی عجیب و غریبی گریبان آنها را میگیرد. بهعنوان مثال بند ۱۱ ماده ۱۰ این طرح تاکید میکند: «اگر پلتفرمی از طریق ارتکاب یک تخلف، مثلاً پخش یک سریال بدون مجوز یا اکران محتوایی که بعداً متخلف شناخته شود، منفعتی کسب کرده باشد باید تمام آن وجه و انتفاع را پس بدهد. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ متخلف علاوه بر آن، به پرداخت جریمهای معادل ۲ تا ۱۰ برابر آن منفعت نیز محکوم میشود.»
«قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بیش از آنکه به مدیریت یا ساماندهی حوزه تصویر و صوت بیانجامد، به انحصاری شدن این حوزه در دست صداوسیما و خفقان بیشتر در جامعه منجر میشود و نتیجه چنین وضعیتی را خودسانسوری، کاهش کیفیت محتوا و فرار تدریجی مخاطب به فضاهای غیررسمی و کنترلناپذیرتر میدانند که با ایجاد تنش عاقبت محکوم به شکست است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره بندهای مختلف این طرح گفته است:«طرح تازه نمایندگان مجلس تحت عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تلاش تازه نمایندگان برای سیطره بر فضای مجازی است که در آن با عباراتی غیرمستقیم و پنهان تمهید تازهای برای بستن فضای مجازی تدارک دیده شده است. آنگونه که از تفسیر مفاد این طرح فهم میشود کاربران رسانههای اجتماعی کاربرمحور مانند اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و حتی بخشهای زیادی از تلگرام برای آنکه بتوانند در این پلتفرمها فعالیت کنند باید از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند؛ شرکتهایی هم که این رسانههای اجتماعی را اداره میکنند باید از ایران مجوز فعالیت بگیرند. سایتهایی مانند دیوار، آپارات و امثال اینها برای آنکه کاربرها بتوانند در آنها محتوایی را بارگذاری کنند باید هویت کاربر را بهطور کامل احراز کنند. هیئتهای بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات هم تماماً از طرف رئیس صداوسیما منصوب میشوند.»
تجربههای ناکام پیشین (مانند مقابله با ماهواره، فیلترینگ اینترنت و...) حاکی از آن است که با تنگتر شدن دایره محدودیتها تنها شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر میشود. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو، شفافیت و جلب اعتماد عمومی نیاز دارد، اصرار بر طرحهایی از جنس «صیانت» به تنش و بحران دامن میزند.
یک نگاه اجمالی به مادهها و تبصرههای طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» کافی است تا مشخص شود که این قانون تنها یک مسیر و هدف مشخص دارد: «بستن راه تفاوت».
برای رسیدن به زوایای روشنتر از این طرح هممیهن با چند نمایندهای که «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را امضا کردهاند، تماس گرفت که برخی از آنها حاضر نشدند در این باره صحبت کنند آن هم به بهانه اینکه حضور ذهن ندارند. در حالی که این طرح 18 آبان اعلام وصول شده و عمر آن به حضور ذهن نداشتن نمیکشد.
