خودرو پناهگاه فرار از ریال شد
اقتصاددانان معتقدند بدون مهار تورم و اصلاح سیاستهای ارزی خودرو در جایگاه یک پناهگاه برای خریداران باقی میماند و از محرکهای تداوم تورم خواهد بود
بازار خودرو بار دیگر به یکی از عرصههای بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شدهاست؛ بازاری که در آخرین ثبتنام خودرو با ثبت تقاضای بیش از ۱۰میلیون نفر، بهعنوان یک «پناهگاه دارایی» موردتوجه قرار گرفتهاست.
به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کمسابقه تقاضا و تداوم رشد قیمتها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوارها داشتهباشد محصول تورم مزمن، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای انقباضی پنهان دولت است.
به باور اقتصاددانان در شرایطی که ثبات از متغیرهای کلان اقتصادی رخت بربسته، چنین رفتارهایی نیز قابلپیشبینی است. آنچه مشخص است در اقتصادی که تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده قیمتها به یک وضعیت پایدار تبدیلشده، پول ملی بهتدریج کارکرد خود بهعنوان ابزار حفظ ارزش را از دست میدهد.
در چنین فضایی، تصمیمگیری اقتصادی نه بر پایه مصرف، بلکه با هدف نگهداری دارایی دربرابر کاهش قدرت خرید شکل میگیرد. خودرو نیز در این میان، بهعنوان یکی از در دسترسترین کالاهای بادوام، جایگاهی فراتر از یک وسیله حملونقل پیداکرده و به پناهگاهی برای خروج از ریال بدل شدهاست.
بر این اساس تقاضایمیلیونی در بازار خودرو را میتوان در دو مسیر همزمان تحلیل کرد. مسیر نخست، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که بهواسطه قیمتگذاری دستوری ایجادشده و بازدهی تقریبا تضمینشدهای را پیشروی متقاضیان غیرمصرفی قرار میدهد. مسیر دوم اما عمیقتر است؛ انگیزهای که از دل تورم و بیثباتی برمیخیزد و افراد را به تبدیل سریع نقدینگی به داراییهای فیزیکی سوق میدهد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سازوکار فروش خودرو بهویژه از طریق قرعهکشی نیز خود به عاملی تشدیدکننده در این فرآیند بدل شدهاست. زمانیکه عرضه محدود و قیمت دستوری باشد، انحراف قیمتی اجتنابناپذیر میشود و این انحراف، زمینه شکلگیری رانت و تقاضای مازاد را فراهم میکند.
نتیجه چنین ساختاری، جذب تقاضایی است که بخش قابلتوجهی از آن نه با نیت مصرف، بلکه با هدف مشارکت در یک بازی رانتی شکل گرفتهاست.
بدین ترتیب آنچه اقتصاددانان در آن متفقالقول بهنظر میرسند این است که تقاضای کنونی در بازار خودرو نشانهای از اختلالات عمیق در اقتصاد کلان است. تا زمانیکه تورم مهار نشود، قیمتگذاری به منطق بازار بازنگردد و سیاستهای عرضه اصلاح نشود، خودرو همچنان در نقش دارایی باقی خواهد ماند؛ نقشی که نهتنها به افزایش پایدار قیمتها دامن میزند، بلکه خود به یکی از محرکهای تداوم تورم در اقتصاد ایران تبدیل میشود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه، گفت: «در شرایطی که متغیرهای اقتصادی و قیمتها فاقد ثبات هستند، افراد نهتنها بهدنبال حفظ ارزش سرمایه دربرابر کاهش قدرت خرید ریال ناشی از تورم هستند، بلکه بیثباتی و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ ارز، فشار روانی قابلتوجهی را به جامعه وارد کردهاست.»
سهراب دلانگیزان نیز گفت: «هنگامی که عرضه یک کالا از سازوکار بازار آزاد خارجشده و قیمت آن بهصورت دستوری تعیین میشود، انحراف قیمتی اجتنابناپذیر است.» وی تاکید کرد: «این موضوع باعث ایجاد رانتی بزرگ میشود که نصیب دلالان و رانتخواران بازار میشود.»
