درباره اصلاح قانون مهریه و آنچه زنان باید بدانند
یک حقوقدان گفت: پژوهشها و گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که برخلاف ادعاهای عمومی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه، مادهای که ادعا میشود «به نفع زنان» است، در عمل شرایط طلاق را برای آنان سختتر کرده است.
قرار نبود طرح اصلاح مهریه که سوغات مجلس یازدهم است در دوران جنگ ۱۲ روزه و حتی روزهای پس از آن به سرعت تصویب شود و نیمی از جمعیت کشور را با یک علامت سوال بزرگ روبهرو کند. حالا چند روز از تصویب عجولانه مواد این طرح در مجلس دوازدهم گذشته است در حالی که لایحه امنیت زنان پس از ۱۴ سال هنوز در انتظار تصویب است.
به گزارش اعتماد، نمایندگان موافق این طرح همواره بحث زندانیان مهریه و ضرورت رسیدگی به وضع آنها را پیش کشیدهاند در حالی که طبق آخرین آمارهای سیداسدلله جولایی، رئیس هیئتمدیره ستاد دیه کشور «تعداد زندانیان مهریه در کشور ۲ هزار و ۷۴۴ نفر است» و در مقابل تعداد زنانی که موفق به دریافت مهریه میشوند بسیار پایین است.
به تازگی البته آماری در این باره اعلام نشده اما بر اساس آنچه لیلا اسدی، معاون مجتمع قضایی خانواده در سال ۸۴ اعلام کرده است: «از بین درصد بالای زنان مراجعهکننده به مجتمع قضایی خانواده، تنها ۳ درصد موفق به دریافت مهریه خود میشوند و مابقی باید هر ماه و شاید سالها بهدنبال مهریه خود باشند اما در نهایت درصد بالایی از آنان موفق به اخذ آن نمیشوند.»
در این شرایط که مدتهاست هیچ آماری از تعداد زنانی که در دادگاهها معطل طلاق مانده یا موفق به دریافت مهریه نشدهاند داده نشده، بارها تصاویری از تجمع چند ده نفر از مردان با لباسهای زندان در مقابل مجلس یا سایر نهادهای مرتبط با پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده است: «نه به مهریه- چه اشتباهی کردیم که ازدواج کردیم و…» در برخی رسانهها منتشر شده.
چهارم آذرماه امسال سرانجام این گروه از مردان که نهایتا شامل جمعیتی چند هزار نفری هستند، توانستند با تاثیر بر نمایندگان مجلس، سقف کیفری و حبس به واسطه مهریه را به ۱۴ سکه کاهش دهند. همچنین درباره حق طلاق مقرر شده در صورتی که زوجین حداقل ۲ سال متوالی جدا از هم زندگی کرده باشند و دادگاه کراهت شدید زن از مرد را احراز کند، زن با بخشیدن مهریه خود، حق طلاق داشته باشد.
تصویب این طرح انتقادات بسیاری در پی داشت و سمیرا مقدسی، یکی از حقوقدانانی است که در هفتههای گذشته در مناظره با نمایندگان مجلس حضور یافت و نقدهای بسیاری را به طرحی که حتی پشتوانه مرکز پژوهشهای مجلس را هم ندارد، طرح کرد.
او معتقد است که مجلس با تصویب این طرح ادعا دارد که به نفع زن و مرد عمل میکند در حالی که کاملا یکطرفه است. این حقوقدان از برخی جزییات و آسیبهای احتمالی این طرح و خلأهایی قانونی در حوزه حمایت از زنان و همچنین راهکارهایی برای کاهش آسیب قوانین یک طرفه سخن گفت، از جمله توجه جدی به شروط ضمن عقد و ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی. «در روندهای قضایی، چه در قانون و چه در اجرا، با خلأهای جدی در زمینه حقوق زنان مواجه هستیم. در نتیجه، زن نمیتواند بهطور کامل به حقوق قانونی خود دست یابد و به همین دلیل، از مهریه به عنوان ابزار تأمین حداقل حقوق خویش استفاده میکند.»
مهمترین موضوعی که اکنون درباره قانون اصلاح مهریه و تصویب آن در مجلس دوازدهم وجود دارد، چیست؟
در حال حاضر بحث من ناظر بر کلیات طرح نیست، موضوعی که بارها مطرح شده، این است که پیشتر عبارت «عندالمطالبه» بهکار میرفته، اما اکنون پیشنهاد بر این است که این عبارت به «عندالاستطاعه» تبدیل شود و این تغییر نیز به ازدواجهای گذشته تسری پیدا کند؛ در حالی که زوجینی که پیش از تصویب این قانون عقد کردهاند، هنگام عقد از چنین تغییری آگاه نبودهاند. حداقل انتظار این است که در حوزه حقوقی، اصلعدم عطف بماسبق شدن قوانین رعایت شود. چنین تغییری نوعی ورود یکطرفه به مسالهای حساس است که ریشه در فرهنگ دیرینه جامعه دارد؛ فرهنگی که فارغ از درست یا غلط بودن، سالهاست میان مردم جا افتاده است.
نمایندگان موافق این طرح مدعی هستند که به دنبال حل معضلی به نام «مهریههای سنگین و خلاصی زندانیان مهریه» هستند، فکر میکنید چرا چنین روندی در جامعه به وجود آمد که حالا مهریههای سنگین یا زندانیان مهریه، تبدیل به مساله شود؟
قصد دفاع از مهریههای سنگین را ندارم؛ خودم نیز ازدواج کردهام و مهریهای بسیار سبک داشتهام و همواره نیز دیگران را به انتخاب مهریه سبک توصیه میکنم. بااینحال، زمانی که جامعه به سمت تعیین مهریههای سنگین میرود، لازم است علتیابی و ریشهیابی شود که چرا یک خانواده یا یک خانم به این سمت سوق پیدا میکند. پدری که در خانوادهای سالم زندگی میکند هم معمولا در این باره میگوید: «اگر دخترم در آینده با مشکلی مواجه شد، بتواند از طریق مهریه بخشی از مشکلاتش را حل کند.»
وقتی ریشه مساله را بررسی میکنیم، میبینیم که این استدلال بیراه هم نیست؛ زیرا در روندهای قضایی، چه در قانون و چه در اجرا، با خلأهای جدی در زمینه حقوق زنان مواجه هستیم. در نتیجه، زن نمیتواند بهطور کامل به حقوق قانونی خود دست یابد و به همین دلیل، از مهریه به عنوان ابزار تأمین حداقل حقوق خویش استفاده میکند.
راهحل چیست؟
لازم است ابتدا ریشههای گرایش جامعه به تعیین مهریههای سنگین را بررسی کنیم. اگر علل این مساله شناسایی و برطرف شود، جامعه بهصورت طبیعی و ناخودآگاه به سمت تعیین مهریههای سبک حرکت خواهد کرد. وقتی مشکلات زمینهای حل نشده باقی بماند، هرگونه اصلاح شتابزده قانونی صرفا یک موج ناپایدار ایجاد میکند.
در حال حاضر، حتی خانوادههایی که مذهبی و پایبند به اصول سنتی هستند، با تلاطم و نگرانی روبهرو شدهاند؛ چه رسد به خانوادههای غیرمذهبی. در چند ماه اخیر نمونههای متعددی گزارش شده است؛ برای مثال، بانویی اعلام کرده که همسرش گفته است: «چهارده سکهات را میدهم تا زمانی که موهایت سفید شود برای طلاق صبر کن.» پرسش این اصلی است: آیا هدف ما افزایش ازدواج است؟ آیا قصد داریم خانوادهها را تقویت کنیم؟ قانونگذار باید «حکیم» باشد و پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود را بسنجد.
اگر هدف، تسهیل ازدواج و تشویق به فرزندآوری است، چرا با ایجاد شوک و بیثباتی، در خانوادههایی که تا پیش از این مشکلی نداشتند، بحران ایجاد میکنیم؟ همانگونه که در ابتدا اشاره شد، مشکل اصلی در «علت» گرایش به مهریههای سنگین است، نه در «معلول» آن. مشاهده معلول یعنی بالا بودن مهریه یا زندانی شدن برخی افراد بدون بررسی علل و ریشهها، منجر به سیاستگذاری نادرست و تشدید مشکلات میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس که باید مرجع نمایندگان برای قانونگذاری باشد در تصویب چنین طرحی تا چه اندازه نقش دارد؟
چندین صفحه گزارش و نقد کارشناسی درباره این موضوع توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است. این نقدها و بررسیهای علمی توسط کارشناسان این سازمان انجام شده، اما عملا هیچ توجهی به آنها نشده است. به عنوان نمونه، در خصوص مادهای که ادعا شده به نفع زنان است و طلاق را تسهیل میکند، واقعیت کاملا متفاوت است؛ بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشها، این قانون جدید در واقع طلاق از سوی زن را دشوار کرده و روند آن را فسادآلود نموده است. پژوهشها و گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که برخلاف ادعاهای عمومی، مادهای که ادعا میشود «به نفع زنان» است، در عمل شرایط طلاق را برای آنان سختتر کرده است.
با این حال، این گزارشها و نقدها تا پیش از این هرگز در رسانههای رسمی منتشر نشدند و حتی اعلام شده بود که به دلیل شرایط جنگی و نیاز به اتحاد ملی، این طرح مورد رسیدگی قرار نگیرد. با گذشت زمان و فروکش کردن شرایط جنگ، کلیات طرح تصویب شد و هماکنون ماده ۱۴ تصویب گردیده و روند تصویب ماده به ماده آن در حال انجام است و سپس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
این در حالی است که چندین طرح و لایحه دیگر که به نفع زنان و حقوق آنان است، هنوز بلاتکلیف مانده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس هم پس از مشاهده شرایط و تصویب این طرح، گزارشها را منتشر کرد تا نشان دهد که پشت این طرح غیر کارشناسی نیست.
پس پشتوانه این طرح چیست؟
پشتوانه این طرح بهطور شستهرفته این است که طی دو تا سه سال گذشته، گروهی از مردان با تشکیل تشکلهایی، به صورت مستمر در مقابل مجلس حضور یافتهاند و با مراجعه مداوم و ایجاد فشار، توجه نمایندگان را به خود جلب کرده و ذهنیت آنان را به تدریج شکل دادهاند؛ بهگونهای که نمایندگان با مواجهه مستقیم با این جمعیت، تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
در مقابل، زنان، حتی آنهایی که پروندههای قضایی در جریان دارند، بهطور عملی از تشکیل تجمع یا اقدام جمعی بازماندهاند. اگر زنان نیز تجمعاتی برای مطالبه حقوقی خود تشکیل میدادند، میتوانستند اثرگذار باشند. گروه بسیار کوچک و متمرکز توانسته است تاثیر قابل توجهی بر تصویب قانونی بگذارد که بر حقوق میلیونها زن تأثیر مستقیم دارد. در حال حاضر، نه تنها طلاق از طرف زن را دشوار کردهاند، بلکه اجرا در دادگاهها نیز بسیار سختگیرانه است. هم قانون سخت و محدود است و هم اجرای آن بسیار محدودکننده است، اما هیچ صدایی از سوی زنان برای اعتراض یا مطالبه تغییر شنیده نمیشود.
حتی اگر بپذیریم که برخی افراد از موضوع مهریه سوءاستفاده میکنند اما باید توجه کرد که میلیونها زن در این کشور زندگی میکنند که بسیاری از آنان مهریههای سنگین دارند و در عین حال زندگی مشترک خود را بدون مشکل ادامه میدهند. بسیاری از زنان هنگام طلاق حتی مهریه خود را میبخشند و کوچکترین استفادهای از آن نمیکنند. بنابراین، قابل قبول نیست که بهدلیل رفتار یک گروه محدود، حقوق میلیونها زن ایرانی تضعیف شود.
اساسا چند درصد از مردان؛ چرا و چگونه بابت مهریه به زندان میروند؟
آمارها نشان میدهد تعداد فعلی زندانیان مهریه حدود دو تا چهار هزار نفر است و بیان شده که تنها حدود یک درصد از کل مطالبهکنندگان مهریه به زندان میافتند و ۹۹ درصد با اثبات اعسار و قسطبندی از زندان خارج میشوند یا اساسا به زندان نمیروند. با وجود این نسبت بسیار اندک، قانونی تصویب میشود که آثار مستقیم و گسترده آن حقوق مالی و امنیت روانی میلیونها زن را تحت تأثیر قرار میدهد.
آیا میتوان بهواسطه مشکلات یک گروه بسیار کوچک، حقوق اساسی و سازوکارهای حمایتی گروهی به این بزرگی را محدود و تضعیف کرد؟ قانون فعلی ما که بهصورت «عندالمطالبه» تنظیم شده است، در ماده ۳ به نحوی مقرراتی برای جلب مهریه پیشبینی کرده که در عمل امکان سوءاستفاده را فراهم میکند. مطابق این ماده، فرد میتواند بهسادگی مدعی اعسار شود و ادعا کند که توانایی پرداخت ندارد. در بسیاری از موارد، اموال پیش از این انتقال داده شده و افراد با ارایه شاهد، پرینت حساب و مدارک دیگر میتوانند ادعای خود را مستند کنند.
به همین دلیل، در عمل، حدود ۹۹ درصد مهریهها بهصورت قسطی پرداخت میشوند و تنها یک درصد از موارد منجر به حبس میگردد. این مواردی که به حبس مردان به واسطه مهریه میانجامد، مربوط به افرادی است که قاضی بهروشنی تشخیص داده که به قصد فرار از دین، اموال خود را مخفی کرده و توان پرداخت دارد؛ بنابراین حبس آنان هم مستند و قابل توجیه است.
اگر این طرح توسط شورای نگهبان تایید شود، احتمالا زنان بایدچه ملاحظاتی را در عقد و ازدواج در نظر بگیرند؟
شروط ضمن عقد باید بهصورت صحیح و کارآمد تنظیم شود تا بتوان درباره آن تحلیل جامع ارایه کرد. یکی از مباحث اساسی این است که هر زمان سخن از «حق تنصیف دارایی» به میان میآید، برخی از نمایندگان میپرسند: «کدام کشور اسلامی مهریههای سنگین دارد؟» من در مقابل از آنها میپرسم که کدام کشور اسلامی، چنین «حق تنصیفی» با کیفیت فعلی و اینچنین ناقص دارد.
چطور؟
حق تنصیف موجود در شروط ضمن عقد در ایران از جهات مختلف ناقص است و راههای متعددی برای بیاثر کردن آن وجود دارد. نخست اینکه اجرای این حق منوط به این است که طلاق از سوی زوج واقع شود. دوم اینکه زن نباید ناشزه باشد و تمکین کرده باشد. همین دو شرط، عملا امکان سوءاستفاده را فراهم میکند. بسیاری از مردان در روند اختلافات خانوادگی، شکایت «ناشزه» بودن را مطرح میکنند تا نشان دهند که زن تمکین نکرده است و سپس با پیگیریهای فشرده و فشارهای مختلف کاری میکنند که طلاق به نام زن ثبت شود تا حق تنصیف بهطور کامل از میان برود. این همان رفتار رایجی است که در بیان عامیانه گفته میشود: «به قدری زن را تحت فشار قرار میدهند که طلاق از جانب او ثبت شود و حق تنصیف از بین برود.»
چنین نحوه تنظیم و اجرای حقوق، این پرسش را بهطور جدی مطرح میکند: چرا مهریهها سنگین شده است؟ روشن است که وقتی حقوق مالی و حمایتی زنان در قانون و رویه قضایی به شکل موثر و قابل اتکایی تضمین نشده باشد، خانوادهها برای ایجاد حداقل امنیت مالی، ناگزیر به تعیین مهریههای سنگین روی میآورند.
در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور مصر «حق تنصیف» یا حقوق مشابهی وجود دارد؛ اگرچه ممکن است در برخی کشورها چنین حقی بهصورت کامل برقرار نباشد، اما اغلب نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی مراجع و سازوکارهایی برای حفاظت از منافع مالی زن پس از جدایی دارند. با این وجود، در کشور ما بهجای آنکه بهطور بنیادین به حل مشکلات مالی و حمایتی زنان پرداخته شود، صرفابه عنوان وسیلهای برای «حل بحرانِ مهریه» وارد عمل میشویم.
فکر میکنید شورای نگهبان این طرح را تایید میکند؟
به هیچ عنوان تصور نمیکنم که شورای نگهبان بند مربوط به طلاق را تأیید کند، زیرا این بند شامل مفارقت جسمانی به مدت دو سال و بخشش کلیه حقوق مالی زن، از جمله مهریه، نحله، اجرتالمثل و نفقه است. این موضوع بهوضوح با شرع ناسازگار بوده و فاقد پشتوانه فقهی است. بر اساس ارزیابیهای موجود، به احتمال۹۹ درصد این بند توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. در خصوص سایر موارد قانون، امکان دارد میزان رد یا اصلاح آن کمتر باشد و برخی از مواد بتوانند با اصلاحات جزئی یا تفسیر قانونی مورد پذیرش قرار گیرند.
همواره ادعا میشود که در برابر تمام حقوقی که زن با ازدواج از دست میدهد، مهریه، نفقه، اجرت المثل و مواردی نظیر اینها وجود دارد. در عمل چقدر این ادعا درست است و موارد مطرح شده، قابلیت احصا دارند؟
برای روشن شدن وضعیت، کافی است یک نمونه واقعی را مد نظر قرار دهیم: زنی که بیست سال زندگی مشترک داشته و دو یا سه فرزند را بزرگ کرده است. این زن معمولا کارمند رسمی نبوده، اکثر سالهای زندگیاش را به امور خانهداری و تربیت فرزندان اختصاص داده است، و از پوشش بیمه تأمین اجتماعی مرتبط با اشتغال برخوردار نیست.
اکنون هنگام طلاق، مقدار مالی که تحت عنوان اجرتالمثل به او پرداخت میشود بسیار ناچیز است و بهطور تقریبی مبلغی در حدود ده میلیون تومان در سال برای پرداخت به او تعیین میشود. مهریه هم بهصورت قسطبندی تعیین میشود، عملا ارزش واقعی و قابلیت وصول آن کاهش مییابد؛ به گونهای که معلوم نیست در عمل چه میزان از آن را دریافت خواهد کرد. زنی که در دوره اوج جوانی از فرصتهای حرفهای صرف نظر کرده و تلاش نموده بنیان خانواده را حفظ کند، در حقیقت خدمتی انجام داده که از منظر سیاستگذاری خانواده مطلوب حکومت مد نظر قرار دارد: تقویت خانواده، افزایش جمعیت و حفظ ارزشهای اجتماعی.
فارغ از بحث مهریه که اغلب در زمان طلاق کاربرد دارد، زنان پس از ازدواج با چه بنبستهای حقوقی مواجه هستند؟
بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زنان سالهاست که در مجلس معطل مانده و به مرحله اجرا نرسیده است، در حالی که نمایندگان به سراغ موضوعاتی دیگر رفتهاند. در همین شرایط، زنان ما حتی در مواردی همچون انجام جراحیهای سنگین برای خود یا اعمال ضروری پزشکی برای فرزندشان، حق امضای مستقل در بیمارستان ندارند. در سادهترین و ابتداییترین امور درمانی، پزشک میگوید: «همسر باید امضا کند.» بیمارستان نیز اعلام میکند: «امضای همسر لازم است.» این وضعیت، نشاندهنده ساختاری است که بهطور عملی استقلال و اختیار زنان را نادیده میگیرد.
ما بسیاری از مسائل اساسی را رها کردهایم و آنها را در حاشیه و پستوها قرار دادهایم و مسائلی که به نفع زنان نیست و برای آنان ایجاد مشکل میکند، حل و فصل نشده باقی مانده است. علاوه بر این، مشکلات مهمی از جمله موضوع حضانت، یا مسائلی که به «امضاهای طلایی» تعبیر میشود یعنی امضاهایی که حق تصمیمگیری حیاتی را در اختیار مرد قرار میدهد، همچنان اصلاح نشده است.
همه اینها در حالی است که بهجای رسیدگی به این مشکلات ریشهای و حیاتی، با برخوردی غیرکارشناسی، صرفا به نشانههای سطحی بحران پرداخته میشود؛ همان نکتهای که در ابتدا اشاره شد: از میان انبوهی از مسائل حلنشده، تنها یک بخش از مشکلات انتخاب و با شتابزدگی در آن دست برده میشود، بدون آنکه به علل و زیرساختهای اصلی توجه شود.
درباره امضاهای طلایی بیشتر توضیح دهید.
این امضاها مثلا در زمینه ثبتنام فرزندان در مدارس وجود دارد اگر چه در سالهای گذشته، آموزش و پرورش اعلام کرد که مادران میتوانند برگههای ثبتنام فرزندان را امضا کنند، اما در عمل این موضوع اجرایی نشد و همچنان امضای پدر برای ثبتنام فرزند الزامی است. این نمونهای روشن از ناهماهنگی بین مقررات قانونی و اجرای عملی آن است که محدودیتهای عملی برای زنان ایجاد میکند.
موارد بیمارستانها و امور درمانی را هم که اشاره کردم وضعیتی که نشان میدهد اختیار تصمیمگیری زنان در بسیاری از مسائل حیاتی پزشکی محدود شده و نقش همسر، حتی در مواردی که زن بهدرستی میتواند تشخیص دهد چه اقداماتی برای سلامتی او و فرزندش مناسب است، الزامی در نظر گرفته شده است. سومین مورد مربوط به خروج از کشور است.
هماکنون یک زن میتواند با وجود ازدواج، با مشکلاتی در این زمینه مواجه شود. همسر میتواند مانع از خروج او از کشور شود و محدودیتهای قانونی موجود، حمایت کافی برای رفع این محدودیتها ارایه نمیدهند. برخی زنان برای حل این موضوع مجبور شدهاند برای طی مراحل قانونی به دادستان مراجعه کنند، که این پروسه گاه تا دو ماه به طول انجامیده است.
در منابع فقهی تصریح شده است که حاکمیت لازم نیست در تصمیمگیری زوج در مورد خروج زوجه از خانه یا کشور مداخله کند. اگر قانون بتواند اجازه خروج زنان از کشور را به مردان بدهد، میتواند به همان ترتیب خروج از خانه را نیز محدود کند در حالی فقه گفته است که حاکمیت در موارد اینچنینی ورود نکند. در عمل متاسفانه هرگاه نظر حداقلی یا اکثریتی مطرح میشود که به نحوی با حقوق زنان تضاد دارد، نظری را در نظر میگیرند که بر خلاف حقوق زنان است. همچنین حق مسکن، اشتغال و تحصیل هم از مطرح شده در این باره است. مرد میتواند از طریق دادگاه، زن را ملزم به تمکین در شهری خاص کند، که این امر میتواند حق زنان در انتخاب محل زندگی، اشتغال یا تحصیل را محدود سازد.
حضانت فرزند در قوانین موجود اغلب با مرد است مگر در موارد استثنا. این موضوع چه مسائلی برای زنان ایجاد کرده است؟
بحث حضانت فرزند نیز یکی از حوزههای بسیار مهم و چالشبرانگیز در حقوق زنان است. در مواردی که حسابهای بانکی فرزند به نام زوجه باز نشده باشد و توسط زوج یا ولی قهری مدیریت شود، مادر حتی در راستای منافع فرزند خود امکان تصرف در این حسابها را ندارد. طبق قانون، تا پیش از رسیدن فرزند به سن بلوغ یا ۱۸ سالگی، مادر نمیتواند به تنهایی تصمیمات مالی، اداری یا سفر فرزند را اتخاذ کند.
در برخی خانوادهها، حتی پس از فوت پدر فرزند، برای انجام اقداماتی مانند سفر مذهبی یا ثبتنام در مدرسه، از مادر خواسته میشود که از ولی قهری (پدربزرگ فرزند) اجازه بگیرد حتی در مواردی که حضانت فرزند بهطور کامل در اختیار مادر باشد. در عمل، اغلب مرجع تصمیمگیری به نفع ولی قهری است و مادر که مسوول اصلی تربیت و نگهداری فرزند است، با محدودیتهای جدی مواجه میشود. بهویژه در شرایطی که زوج فوت کرده باشد، مادر از نظر صلاحیت در امور تربیت، رسیدگی و مدیریت زندگی فرزند، بهطور طبیعی شایستهترین فرد برای تصمیمگیری است، اما قوانین و رویههای اجرایی اغلب این حق را محدود کرده و به نفع ولی قهری عمل میکنند. این مساله موجب مشکلات عملی و تعارضهای حقوقی جدی در حوزه حضانت میشود و نیازمند اصلاحات کارشناسی است.
زنان باید از شرایط ضمن عقد بهصورت کامل و مستند استفاده کنند. ثبت در دفترچه ازدواج الکترونیک مهم است: شروط ضمن عقد نباید بهطور شفاهی باشد و باید بهطور کامل در دفترچه ازدواج الکترونیک ثبت شود. در این مرحله اگر مرد از مراجعه به دفتر اسناد رسمی ممانعت کرد، حقوق زن بهصورت رسمی مستند شده و قابلیت پیگیری قانونی دارد.
پس از درج شروط در دفترچه ازدواج، زن باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و شروط ضمن عقد را بهصورت رسمی ثبت کند. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در صورت ممانعت زوج از اجرای شروط، زن میتواند با ارایه مستندات رسمی، دادگاه را ملزم به الزام زوج به اجرای شروط کند.
درباره حق طلاق و وکالت طلاق همواره سوء تفاهمهایی وجود دارد. در این باره توضیح دهید.
استفاده از اصطلاح «حق طلاق» در برخی موارد نادرست است، زیرا این حق بهطور کامل از مرد سلب نمیشود. زمانی که گفته میشود «حق طلاق به زن داده شده است»، در واقع منظور وکالت در طلاق است. در این شرایط، همانطور که مرد میتواند بدون دلیل زوجه را طلاق دهد، زن نیز با وکالت در طلاق میتواند بدون نیاز به ارایه دلیل، درخواست طلاق کند. در این حالت، زن و مرد در زمینه امکان درخواست طلاق برابر میشوند و هیچ حقی از مرد سلب نمیشود. با این حال، برداشت اشتباه رایج در جامعه این است که «حق طلاق به زن داده میشود و حق مرد از بین میرود»، که کاملا نادرست و فاحش است. این تصور غلط باعث سوگیری و سردرگمی در افکار عمومی شده است.
اگر مجلس نگران است که وکالت در طلاق باعث افزایش طلاق از سوی زنان شود، حداقل باید به بحث عسر و حرج زنان ورود کند. در شرایط فعلی، مصادیق عسر و حرج چه در قانون و چه در شروط ضمن عقدنامه کاملا مبهم و غیرصریح هستند. علاوه بر این، اکثر این موارد به تشخیص قاضی واگذار شده است. متأسفانه، قاضی اغلب با توجه به بخشنامههای شفاهی و دستورهای غیررسمی از مراجع بالادست عمل میکند که طلاق از سوی زن باید سخت و محدود باشد.
در نتیجه، اینطور تشخیص میدهد که شرایط عسر و حرج محقق نشده است و درخواست زن برای طلاق به آسانی رد میشود. ضروری است که موضوع عسر و حرج با نگاه کارشناسانه و دقیق بررسی شود تا در این حوزه حداقل امکان طلاق به صورت منطقی و شفاف فراهم شود. در این صورت، نیازی به گنجاندن وکالت در طلاق برای زنان نخواهد بود و نگرانیها در مورد افزایش آمار طلاق کاهش مییابد. اگر احساس خطر میکنند که با وکالت در طلاق، طلاق زن آسان شود حداقل باید نگارش و شفافسازی مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی یا دفترچههای ازدواج الکترونیک انجام شود. این اقدام به زنان امکان میدهد که در شرایط واقعی زندگی زناشویی، حقوق خود را بر اساس قوانین روشن و قابل اجرا پیگیری کنند. در مجموع، نمیتوان همهچیز را بایکوت کرد و فقط در موضوع مهریه ورود کرد.
