وام دولت به ایرانخودرو و سایپا به در بسته خورد
وعده پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی از سوی دولت برای پرداخت بدهی به قطعهسازان به بنبست بانکها خورده است
پولپاشی ۴۰همتی وعده دادهشده برای نجات صنعت قطعه، حالا به در بسته بانکها خورده و فعالان این بخش هشدار میدهند که ادامه این بنبست، میتواند زنجیره تولید خودرو را با تعطیلی واحدها مواجه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پروسه تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی از مردادماه در دستور کار قرار گرفت، اما با گذشت ماهها، فعالان این صنعت هنوز ریالی از آن دریافت نکردهاند؛ وضعیتی که به تعبیر برخی کارشناسان، بیش از آنکه گرفتار روند بوروکراسی باشد، گواه کمبود نقدینگی بانکها و ناتوانی آنها در تامین چنین تسهیلات سنگینی است. قطعهسازان هشدار میدهند که اگر این بنبست ادامه یابد باید در انتظار موجی از بیکاری، افزایش تعطیلی واحدهای قطعهسازی و حتی توقف خطوط تولید برخی خودروسازان بود.
برخی مخالفان راهحل را نه در تزریق پول، بلکه در واردات قطعات ارزانتر از چین یا گسترش واردات خودرو میبینند؛ پیشنهادی که تداوم حیات قطعهسازی داخلی را در معرض خطر قرار میدهد. گروهی از اقتصاددانان معتقدند مساله اصلی نه واردات است و نه حتی خود تسهیلات، بلکه شیوه استفاده از منابع عمومی و نبود سازوکارهای الزامآور برای اصلاح ساختار صنعت است.
منتقدان بزرگترین ایراد بسته ۴۰همتی را بیقید و شرط بودن آن میدانند؛ تسهیلاتی که بدون معیارهای بهرهوری، تعهدات تولید، استانداردهای کیفی یا برنامه بازپرداخت مشخص قرار است به زنجیره قطعهسازی تزریق شود.
تحلیلگران هشدار میدهند که هرگاه بحران با «پولدرمانی» و بدون اصلاح ساختار مدیریت دولتی، قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته و بدهیهای معوق مواجه میشود، نتیجه تنها تعویق بحران و بازگشت آن با شدتی بیشتر است و اگر منابع مالی به سمت توسعه محصولات باکیفیت هدایت نشود، میتواند بر افزایش تورم و نقدینگی اثرگذار باشد.
نمونههای جهانی نشان میدهد تسهیلات گسترده تنها زمانی کارساز است که با شرط و شروط سختگیرانه همراه باشد. همانطور که دولت آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کمکهای سنگینی به خودروسازان ارائه کرد اما آنها را ملزم به برنامه بازسازی، کاهش هزینه، شفافیت مالی و اصلاح ساختار نمود.
کارشناسان تاکید دارند که هنر سیاستگذاری در شرایط محدودیت منابع، هدایت منابع کمیاب به پربازدهترین مسیرهاست؛ در غیر این صورت تزریق بیهدف تنها هدررفت منابع عمومی و بازتولید بحران خواهد بود.
افقه و دلانگیزان، اساتید دانشگاه، بر این نکته تاکید دارند که رقم ۴۰همت میتواند در حوزههای مختلف اقتصادی مانند توسعه حملونقل، صنعت هوایی، مدیریت منابع آب، توسعه فناوری، سلامت و زیرساختهای انرژی اثرات گستردهتری داشته باشد و اثرگذاری آن بستگی به انتخاب مسیر صحیح تخصیص منابع دارد.
افقه تاکید کرد که اگر این منابع صرف تولید شود، حتی اثر ضدتورمی هم میتواند داشته باشد، اما اگر برای امور مصرفی غیرمولد استفاده شود، نقدینگی و تورم را افزایش میدهد.
دلانگیزان گفت که این مبلغ معادل حدود ۴۰۰ میلیون دلار است و میتواند برای ساخت پتروشیمی، خرید آپارتمان، استخدام صدها هزار کارگر، نوسازی ناوگان حملونقل، خرید هواپیما یا کشتی و راهاندازی پالایشگاه متوسط مورد استفاده قرار گیرد.
