زور ارز ترجیحی به گرانی نرسید
تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به دلیل فاصله میان نرخ بازار آزاد و نرخ ترجیحی، در کنترل افزایش قیمت تاثیرگذار نبوده است
روز گذشته سخنگوی دولت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد در صورتی که قرار باشد اصلاحاتی در این خصوص انجام شود، حتما سیاست‌های جایگزین برای حمایت از معیشت مردم انجام خواهند شد. با این حال به نظر می‌رسد که تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی در حال کاهش است.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این اعلام شده بود که هدف‌گذاری دولت این است که کالاهای مشمول کالابرگ را با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به‌دست مردم برساند. همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده بود که در تغییرات جدید طرح کالابرگ، تعداد کالاهای مشمول کاهش خواهد یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی علی‌رغم هزینه بالا، در تحقق اهداف خود و کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی چندان موثر نبوده است. کارشناسان توصیه می‌کنند که کاهش تعداد کالاهای مشمول رانت ارزی به‌صورت تدریجی انجام شود تا از بروز شوک‌های تورمی ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی جلوگیری شود.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی نخستین‌بار در بهار سال۱۳۹۷ به اجرا درآمد. هدف اصلی از اجرای این سیاست، کنترل نوسانات بازار، مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری، جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد بود.
با این حال، در عمل افزایش فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ترجیحی، موجب شد این سیاست به تدریج هزینه‌های سنگینی برای دولت ایجاد کند. اختلاف فزاینده میان دو نرخ نیز بستر رانت و فساد گسترده در میان برخی واردکنندگان و واسطه‌ها را فراهم کرد. افزون بر این، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار رشد قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم نیز چندان موفق عمل نکرد.
دولت در سال۱۴۰۱ تصمیم گرفت پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را متوقف کند و ارز ترجیحی جدیدی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین کرد تا فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد. با گذشت چند سال از اجرای این سیاست، اکنون شکاف قابل‌توجهی میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت ارز در بازار آزاد مشاهده می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، تعیین نرخ ثابت به عنوان ارز ترجیحی، نمی‌تواند یک سیاست کارآمد باشد. پیشنهاد می‌شود در صورت ادامه تخصیص ارز ترجیحی، نرخ آن به صورت نسبتی از نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ ارز تجاری تعیین شود تا فاصله میان این دو نرخ در طول زمان افزایش پیدا نکند.
بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سود ناشی از این رانت به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و تنها حدود ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۷۰درصد باقی‌مانده به واردکنندگان و واسطه‌ها می‌رسد.
کارشناسان تاکید دارند که ادامه تخصیص ارز ترجیحی، به ویژه با نرخ ثابت، نمی‌تواند در کنترل آثار تورمی موثر باشد. راهکار پیشنهادی آنان شامل کاهش تدریجی دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ با مبالغ بالاتر و هدفمند به دهک‌های درآمدی ۱ تا ۳ است تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافته و از فشار مالی این سیاست بر بودجه دولت کاسته شود.
