چرا قاضی جای شاکی را نمی‌گیرد
«نقش قاضی محدود به ارزیابی مستندات و تطبیق آن با قانون است و جست‌وجوی دلیل به نفع طرفین بر عهده او نیست.»
مهدی قدیری‌بیداخویدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
عدالت قضایی، یکی از ستون‌های اصلی هر نظام حقوقی و اجتماعی است و نقش حیاتی در حفظ اعتماد عمومی به قانون دارد. این عدالت زمانی محقق می‌شود که دادرسی‌ها صحیح، بی‌طرفانه و مستند به قانون باشند؛ فرآیندی که هر یک از سه رکن اصلی یعنی قاضی، وکیل و مدعی در جایگاه تخصصی خود عمل کنند. با این حال، در افکار عمومی، هرگاه نتیجه یک دعوی برخلاف انتظار شاکی باشد، دستگاه قضا مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این برداشت غالبا ناشی از نگاه عاطفی به عدالت است، نه تحلیل علمی و فنی از نظام دادرسی. در بسیاری از پرونده‌ها، شاکی به دلیل‌عدم آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی یا فقدان مدارک کافی، به خواسته خود نمی‌رسد. با این حال، این ناکامی اغلب به اشتباه به بی‌عدالتی یا فساد در دستگاه قضایی نسبت داده می‌شود. نقش قاضی محدود به ارزیابی مستندات و تطبیق آن با قانون است و جست‌وجوی دلیل به نفع طرفین بر عهده او نیست. هدف این نوشتار، تبیین علمی و تحلیلی جایگاه هر رکن دادرسی و اهمیت تخصص و دقت در هر مرحله برای ارتقای فرهنگ مراجعه صحیح به عدالت است و سعی دارد فهم عمومی از نقش‌ها و مسوولیت‌ها در فرآیند قضایی را ارتقا دهد.
قاضی: داور بی‌طرف با ماموریت قانونی- قاضی در نظام دادرسی، موظف به اجرای قانون است و نمی‌تواند بر اساس احساسات یا تمایلات شخصی حکم دهد. وظیفه او ارزیابی بی‌طرفانه مدارک ارایه شده از سوی طرفین دعواست و تصمیم‌گیری بر پایه حقایق و قوانین، نه حدس یا احساس صورت می‌گیرد. اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.» این اصل نشان‌دهنده اهمیت قانونی بودن جرم و مجازات و تاکید بر اصل برائت است. همچنین ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «در جرایم موجب تعزیر، هرگاه قاضی علم به ارتکاب جرم پیدا کند، می‌تواند بر اساس آن رای صادر نماید، لکن در غیر این صورت، وجود دلیل معتبر برای اثبات جرم الزامی است.» این ماده تاکید می‌کند که حتی اگر شاکی به وقوع جرم یقین داشته باشد، قاضی نمی‌تواند بدون دلیل معتبر حکم دهد.
برای مثال، در پرونده‌ای با موضوع ضرب عمدی، اگر تنها شاهد، بستگان شاکی باشند و مدرک دیگری موجود نباشد، قاضی موظف به صدور حکم برائت است. این قاعده نشان می‌دهد که اصل «شک به نفع متهم» در نظام حقوقی ایران رعایت می‌شود. علاوه بر این، در پرونده‌های پیچیده، قاضی می‌تواند با درخواست تحقیقات تکمیلی یا استفاده از کارشناسان خبره، دقت و صحت تصمیم‌گیری خود را افزایش دهد، اما هرگز نمی‌تواند جای شاکی را بگیرد یا به نفع او دلایل بسازد. این محدودیت، پایه و اساس اعتماد عمومی به عدالت قانونی است.
وکیل: متخصص راهبردی در ترجمه خواسته به زبان قانون- یکی از عوامل اصلی ناکامی شاکی، عدم بهره‌گیری از وکیل متخصص است. وکیل نه تنها نماینده موکل در دادگاه است، بلکه باید بتواند خواسته یا اتهام را با درک دقیق از قوانین و رویه قضایی، به ساختاری حقوقی و مستدل تبدیل کند. برای مثال، در پرونده‌ای با ادعای کلاهبرداری، اگر وکیل نتواند تمایز کلاهبرداری با سایر جرایم مالی را تشخیص دهد و دلایل اثبات را ارایه کند، دادگاه ممکن است حکم برائت صادر کند یا در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، عدم ذکر نرخ قانونی یا رعایت شیوه صحیح طرح دعوی می‌تواند به رد خواسته منجر شود. افزون بر این، وکلای متخصص می‌توانند با ارایه استراتژی مناسب، شواهد معتبر و استناد به رویه قضایی و نظریات حقوقی، شانس موفقیت مدعی را افزایش دهند. برای مثال، در پرونده‌های خانوادگی یا دعاوی مالی سنگین، وکیل با تجربه می‌تواند نقش کلیدی در تحلیل ادله و پیشگیری از اشتباهات فرآیندی ایفا کند. این نکات نشان می‌دهد که نقش وکیل متخصص در موفقیت پرونده حیاتی است وعدم تخصص هیچ مسوولیتی برای دستگاه قضایی ایجاد نمی‌کند.
مدعی: مسوول اثبات ادعا، نه قاضی یا وکیل- در فرهنگ عمومی، برداشت ناصحیحی وجود دارد که دادگاه باید به جای شاکی دلیل جمع‌آوری کند. اما در حقوق ایران، اصل «البینه علی المدعی» تعیین می‌کند که بار اثبات بر دوش مدعی است. این اصل به شاکی آزادی می‌دهد تا نوع دعوی، اسناد، شهود و مسیر اثبات را انتخاب کند. اگر مدعی در ارایه دلایل ناکام باشد، شکست دعوی نتیجه طبیعی عملکرد او است، نه خطای قاضی. برای مثال، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، اگر شاکی نتواند قرارداد یا رسید پرداخت را ارایه کند، دادگاه حکم به رد دعوی خواهد داد، حتی اگر مالک واقعی خودرو باشد. همچنین، در دعاوی مالی یا ملکی، فقدان اسناد معتبر یا نادیده گرفتن تشریفات قانونی می‌تواند کل ادعا را بی‌اثر کند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که بار اثبات بر عهده مدعی است و انتظار از قاضی برای ایجاد یا جست‌وجوی ادله، خلاف اصول قانونی است.
تفاوت عدالت قانونی با عدالت حسی- بسیاری از شاکیان انتظار «عدالت حسی» دارند؛ عدالتی مبتنی بر احساس مظلومیت، خشم یا انتظار اجتماعی. در حالی که دادگاه «عدالت قانونی» را اجرا می‌کند؛ عدالتی که بر مدار دلایل، اسناد و قواعد شکلی و ماهوی صادر می‌شود. اگر عموم مردم تفاوت این دو نوع عدالت را درک کنند، از رای صادرشده ناراضی نمی‌شوند، بلکه آن را با واقعیت‌های حقوقی و قانونی همراستا خواهند دید. برای نمونه، در پرونده‌های اختلاف ملکی، شاکی ممکن است انتظار داشته باشد که دادگاه صرفا به ادعای او استناد کند، اما قاضی موظف است مستندات و مدارک قانونی را بررسی کند. این تفاوت، علت اصلی‌عدم رضایت عمومی از برخی آرای قضایی است، نه ضعف عدالت یا فساد.
لزوم تخصص‌گرایی در حرفه وکالت- دستگاه قضایی ایران با تفکیک دادگاه‌ها بر اساس موضوع و تخصص قضات، به دنبال افزایش دقت و عدالت است. حرفه وکالت نیز باید همین مسیر را دنبال کند. وکلای غیرمتخصص نباید در پرونده‌های حساس ورود کنند، همان‌طور که پزشک عمومی جراحی قلب انجام نمی‌دهد. تخلفات احتمالی وکلا اغلب ناشی از فقدان تخصص است و می‌تواند به مال، جان و حیثیت افراد آسیب بزند. افزایش آموزش تخصصی وکلا و ارایه کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی در شاخه‌های مختلف حقوق (کیفری، خانواده، امور مالی و تجاری) می‌تواند هم به شاکیان و هم به دستگاه قضایی کمک کند تا دادرسی‌ها دقیق‌تر و عادلانه‌تر صورت گیرد.
نتیجه‌گیری- عدالت قضایی محصول هم‌افزایی سه رکن است: قاضی قانونمدار، وکیل آگاه و مدعی مسوول. این مقاله با رویکرد آموزشی و تحلیلی، نقش هر یک از این عناصر را بازخوانی کرده و اهمیت اصول قانونی مانند اصل برائت و مسوولیت اثبات را تبیین می‌کند. تا زمانی که مردم درک دقیقی از جایگاه‌ها نداشته باشند، شکست در پرونده را نه نتیجه ضعف دلایل، بلکه معلول فساد یا سهل‌انگاری دستگاه قضا خواهند دانست. با تقویت آموزش عمومی حقوق، ارتقای تخصص وکلا و بازتعریف توقعات از نظام دادرسی، می‌توان به عدالت نزدیک‌تر شد. همچنین افزایش آگاهی عمومی درباره تفاوت عدالت قانونی و عدالت حسی و تبیین مسوولیت‌های مدعی و وکیل، نقش مهمی در کاهش شکایت‌های بی‌مورد و افزایش اعتماد به دستگاه قضایی دارد.
