پروژه‌های ۵۹ ساله، وعده‌های نشدنی/ صدای اعتراض پزشکیان بلند شد
کشور از مسیر توسعه سالهاست جا مانده. منابعی که باید صرف توسعه می‌شد، به گواه عملکرد بودجه‌های سنواتی، تخصیص داده نشده و نتیجه آن شده ۶ هزار هزار میلیارد تومان پروژه‌ای که باید اجرا می‌شد اما روی زمین مانده است.
کشور از مسیر توسعه سالهاست جا مانده. منابعی که باید صرف توسعه می‌شد، به گواه عملکرد بودجه‌های سنواتی، تخصیص داده نشده و نتیجه آن شده ۶ هزار هزار میلیارد تومان پروژه‌ای که باید اجرا می‌شد اما روی زمین مانده است.
به گزارش هم میهن، کار به جایی رسیده که رئیس‌جمهور هم بر عدم توان اجرای این پروژه‌ها تاکید می‌کند. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان غربی گفت: «امروز حدود ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده داریم که بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای آن وعده داده شده و کلنگ‌زنی شده است. اینکه پروژه‌های متعدد تعریف کنیم، کلنگ‌زنی کنیم ولی نتوانیم منابع لازم برای تکمیل کردن آن را تامین کنیم، مدیریت نیست.»
او تاکید کرد: «قول و وعده‌ای نمی‌دهیم که نتوانیم آن را اجرا کنیم. ما هم می‌توانیم برای استان شما ۱۰۰ پروژه تعریف کنیم ولی اگر نتوانیم بودجه مورد نیاز آن را تامین کنیم، درست نیست. ابتدا باید بپذیریم و بدانیم که توسعه بدون توجه به منابع مصارف درست نیست.» به گفته او «نیروی مازاد زیادی در ادارات داریم که باید برای کاهش آن و همچنین مدیریت مصرف اقدام کنیم.»
هر سال بودجه عمرانی نه‌تنها کم میشود بلکه همان مقدار تصویب شده هم تخصیص پیدا نمی‌کند. دولت ناچار است اول هزینه‌های جاری شامل حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها را بپردازد، بعد اگر چیزی از درآمدها باقی ماند به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. بررسی عملکرد بودجه‌های گذشته هم نشان می‌دهد این تخصیص‌ها اصلاً رقم قابل توجهی نبوده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد دولت در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۴۳۰ هزار میلیارد تومان مصارف نقدی داشته که ۸۰ درصد برای پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های جاری، ۹ درصد برای اجرای پروژه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، ۹ درصد برای بازپرداخت اصل اوراق مالی (تملک مالی) و۲ درصد برای سایر هزینه‌ها صرف شده است.
امسال هم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تخصیص یافته که 12/2 درصد از منابع بودجه عمومی منهای منابع هدف‌مندی و نفت تخصیص‌یافته به نیروهای مسلح را به شامل میشود.
پروژه‌های ۵۹ ساله!
۵۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در شرایطی تعیین شده که هم‌اکنون بیش از ۲ هزار طرح عمرانی با عمر بالای ۱۷ سال در کشور روی دست دولت مانده است. اعتبار مورد نیاز برای اتمام کار این میزان پروژه بر زمین مانده بنا به گفته پزشکیان بین 5 تا 6 هزار هزار میلیارد تومان است. با این روند بودجه‌ریزی، تمام شدن این پروژه‌های نیمه‌کاره، بیش از 15 سال زمان خواهد برد.
میانگین عمر این طرح‌ها از آغاز ۱۷ سال بوده و قدیمی‌ترین طرح‌ها «ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات» و «تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها» است که ۵۹ سال عمر دارند.
عمر این طرح‌ها به تفکیک بازه‌های زمانی نشان می‌دهد که متأسفانه بیشترین سهم را طرح‌های بالای ۲۰ سال دارند که ۵۴۴ طرح را شامل می‌شوند. مشخص است که به دلیل تغییرات و تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، اقلیمی و آب و هوایی در کنار توسعه فناوری در بازه‌های زمانی ۲۰ سال به بالا، این طرح‌ها بعید است مطابق مقتضیات امروز کشور باشند. همچنین روشن است که به دلیل تغییرات برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی در کشور طی بیست سال گذشته که اولویت‌های تعیین‌شده در آنها می‌بایست منشأ تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور باشند. این طرح‌ها نیازمند بازنگری و غربالگری جدی هستند.
قرار بود ۱۴۰۷ پروژه‌ها تکمیل شود
از مجموع ۱۷۱۳ طرح موجود و براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه کشور، قرار است ۷ طرح در سال ۱۴۰۴ به اتمام رسیده و عمده طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل شوند. با این وجود و با در نظر گرفتن روند تخصیص اعتبارات عمرانی در سال‌های اخیر و محاسبات سرانگشتی ذکرشده تناسب چندانی نداشته و واقع‌بینانه نیست.
چند درصد از طرح‌هایی که در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پایان برسند، قطعاً پایان نیافته‌اند و در بودجه سال بعد برای آنها اعتبار پیش‌بینی شده است؟ آمار سال ۱۴۰۲ به نظر بهتر از سال‌های گذشته می‌رسد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹ درصد طرح‌ها برخلاف برنامه‌ریزی اولیه به اتمام نرسید و این موضوع، واقع‌بینانه بودن برآوردهای موجود را به چالش می‌کشد. به همین دلیل، مغایر اصلاح ساختار بودجه در تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، طبق قانون برنامه هفتم است.
یکی از عوامل انباشت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، عدم رعایت دقیق مراحل مقدماتی در تعریف و تصویب طرح‌های عمرانی است. بی‌توجهی به مطالعات توجیهی طرح‌ها و عدم انتشار آنها موجب شده است تا تعریف و تصویب طرح‌ها تحت تأثیر عواملی خارج از حوزه فنی و اقتصادی قرار گرفته و کشور را درگیر مسئله سرمایه‌گذاری‌های بدون بازگشت کند.
با این توضیحات مشخص است که پزشکیان امروز میان هزاران پروژه‌ای گرفتار شده که پولی برای پیش بردن آن نیست. پزشکیان پنجشنبه با بیان اینکه وعده‌هایی دادیم اما توان مالی اتمام آن را نداریم، گفت: «بلد نیستیم ۳۰۰ پروژه امضا کنیم اما تمام نکنیم، الان ۵ همت پروژه عمرانی داریم که بیشتر از بودجه اختصاصی دولت است، اگر هیچ هزینه‌ای نکنیم ۱۵ سال اتمام این پروژه‌ها طول می‌کشد.»
او به عملکرد گذشته خود اشاره و اظهار کرد: «در زمان ریاست دانشگاهی‌ام هزینه‌های اضافی را کنترل کردم، نیروی انسانی و مکان‌های غیرضرور در بیمارستان را محدود کردم، امروز شما هم می‌توانید در دستگاه‌های اجرایی که تحت مدیریت‌تان است هزینه‌های اضافی را کنترل کنید.»
مدیریت ناکوک برنامه‌های توسعه‌ای
مدیریت منابع و مصارف درست نیست و اشاره‌ای که مسعود پزشکیان به این مدیریت دارد فقط به بودجه سالانه بر نمی‌گردد. در همه برنامه‌ها از جمله برنامه‌های توسعه هم این ناتوانی مدیریت دیده میشود. کافی است گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد چندماهه برنامه هفتم تهیه کرده نگاهی بیندازیم.
در این گزارش آمده بررسی اسناد تدوین شده از نظر کارشناسان بیانگر کیفیت پایین اسناد است؛ به طوری که 75 درصد نیازمند بهبود جدی است. همچنین 52 درصد از احکام اجرای ناموفق داشته یا به تعبیری انجام نشده است که این مسئله نشان‌دهنده گلوگاه، انضباط در اجرا و طراحی ابزارهای اجرایی قابل اتکا است. همچنین حدود نیمی از عدم تحقق در زمینه اسناد تدوینی این فصل به کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به مقررات تکمیلی برمی‌گردد.
در حوزه اهداف کلان، رشد اقتصادی سالانه 8 درصد به عنوان هدف اصلی برنامه طی دوره در نظر گرفته شده است. این در حالی است که رشد محقق شده در سال 1403 تنها 3/1 درصد و برآورد رشد نیمه نخست 1404 منفی 0/3 درصد است. در این خصوص باید توجه داشت که رشد سال 1403 عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده و تداوم آن با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ناترازی‌ها و نیاز داخلی محل تردید است. همچنین رشد بهره‌وری که براساس اهداف برنامه باید 35 درصد از رشد اقتصادی کشور یعنی 2/8 واحد درصد را ایجاد کند که طی سال گذشته 1/9 درصد برآورد شده، در سال جاری بهبود قابل توجهی در روند آن مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر آمار اشتغالزایی بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر (حدود 298 هزار نفر) تحقق یافته است و این مؤلفه نیز نشان از فاصله متغیرهای اقتصادی از اهداف مدنظر قانونگذار دارد.
در کنار اهداف کمّی تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام مختلفی ناظر به بخش صنعت و معدن وضع شده است. ارزیابی تحقق احکام فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید در سال اول برنامه حاکی از آن است که 5 حکم (12 درصد) مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، 4 حکم (10 درصد) به صورت بخش بیشتر انجام شده، 18 حکم (42 درصد) به صورت بخشی انجام شده و 15 حکم (36 درصد) نیز به طورکلی انجام نشده‌اند.
در مورد دلایل عدم اجرای احکام مربوطه نیز به نظر می‌رسد در وهله اول بخش قابل توجهی از این احکام 37 درصد، به دلیل کمبود اراده یا توان هماهنگ‌سازی اجرا نشده‌اند و در وهله بعد دلایلی همچون نیازمندی به تدوین آیین‌نامه یا سایر مقررات، عدم پیش‌بینی منابع مالی و اجرای نامناسب، از جمله دلایل دیگر عدم تحقق احکام فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید بوده‌اند.
مهمترین شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزش افزوده این بخش است. آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهند، به‌رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. لذا ملاحظه میشود که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال ۱۴۰۲ و شش ماهه اول ۱۴۰3 از میانگین دو ساله آن کمتر بوده و در شش ماهه دوم ۱۴۰3 تغییر جهت داده است.
63 درصد از برنامه‌های توسعه محقق نشد
در حوزه تجهیز منابع، براساس برنامه تأمین مالی مصوب، برای دستیابی به رشد 8 درصدی در سال 1404 حدود 8000 همت منابع مالی مورد نیاز است، اما با در نظر گرفتن امکانات و شرایط موجود برآورد میشود تنها 5300 همت این منابع قابلیت تأمین از طریق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را داشته باشد و به‌منظور جبران کسری نزدیک به 2700 همت آن، برنامه مصوب مزبور مجموعه الزاماتی را برای هریک از حوزه‌های مرتبط در نظر گرفته است که قاعدتاً عدم رعایت این الزامات، جبران کسری منابع را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.
در این خصوص شایان ذکر است برخی الزامات کلی یادشده در این مصوبه همچون ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی واحدهای تولیدی که به‌صورت مستقیم در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار داشته نیز طی این مدت به‌طور کامل اجرا نشده است که در این زمینه قصور دستگاه‌ها برای تأمین الزامات و حرکت به سمت تحقق اهداف برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پیشین چیزی در محدوده ۳۷ درصد بوده است. این بدان معناست که بخش مهمی از اهداف برنامه‌های توسعه محقق نشده و مغفول ماندن احکام سبب شده است ایران نه‌تنها باید به توسعه دست یابد، بلکه حتی در محدوده‌ی کنونی قرارگیری‌اش در میان کشورهای در حال توسعه نیز زیر علامت سوال بزرگی است.
توسعه به معنای تقویت زیرساخت و مهیا شدن شرایط کشور برای توزیع رفاه و بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی و ارتقای نظام حکمرانی و… است در حالی که نتیجه اجرای شش برنامه‌ی توسعه در ایران چنین چیزی نیست و صرف اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد رشدهای اقتصادی محدودی حاصل شده، نشان‌دهنده رسیدن به توسعه نیست.
برنامه هفتم توسعه، به‌رغم آن‌که بسیار دیر ارائه شد، فاقد نوآوری، خلاقیت و تغییر رویکرد است. در این برنامه نیز همان مواردی پیش‌بینی شده که در برنامه‌های قبل وجود داشت و محقق نشد.
این برنامه به چند سوال مهم پاسخ نمی‌دهد. ایران قرار است با تحریم چه کند؟ آیا تکلیف اف‌ای‌تی‌اف روشن خواهد شد؟ مشکل و بحران اصلی ایران بلاتکلیفی در مذاکرات است و باید طراحان این برنامه بگویند که بالاخره تکلیف احیای برجام چه میشود؟
ما امروز با دو بحران بسیار بزرگ داخلی و خارجی روبه‌رو هستیم. عدم توجه به بخش خصوصی و بی‌توجهی به خواسته‌های مردمی در کنار بحران بین‌المللی ایران، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و هر دلسوز این آب و خاک را بیش از پیش نگران کرده است.
امروز در حالی درباره رشد هشت درصدی اقتصاد و تورم بیست و پنج درصدی و… صحبت می‌کنند که گویی فرصت توسعه ابدی و ازلی است. همین حالا ما دچار یک عقب‌ماندگی پانزده‌ساله از کشورهای همسایه خودمان هستیم. اگر برنامه هفتم را بخوانیم می‌بینیم برای جذب سرمایه‌ی خارجی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. بر این اساس کارشناسان می‌گویند در خوشبینانه‌ترین حالت 10 سال و در واقع‌بینانه‌ترین حالت پانزده سال از کشورهای اطرافمان مثل عربستان و ترکیه و… عقب مانده‌ایم و حالا نیز فرصت اندکی برای توسعه داریم.
جهان در آستانه‌ی انقلاب تکنولوژیکی است. هوش مصنوعی در حال تغییر مناسبات جهانی است، ما یک دهه بیشتر فرصت نداریم که از امکانات‌مان استفاده کنیم و خودمان را به جهان برسانیم. ایران همچنان درگیر انقلاب دوم و سوم صنعتی است، اما جهان در حال ورود به انقلاب پنجم است و این به معنی دقیق عقب ماندن از قافله‌ی توسعه در جهان است.
از سوی دیگر در شرایطی که تشکیل سرمایه در ایران طی یک دهه نصف شده، شاهد نرخ بالای استهلاک سرمایه هستیم. میزان استهلاک سرمایه در کشور هر سال حدود پنج درصد از دارایی‌های کشور است. اگر دارایی‌های کشور در سال ۱۳۹۰ پنج هزار و خرده‌ای همت بوده، این رقم هر ساله ۵ درصد کاهش یافته است.
ضرر این اتفاق این است که ما از تکنولوژی روز جهان عقب می‌مانیم و در نتیجه بهره‌وری ما کاهش می‌یابد. همین حالا هم بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی ما عمر بیست‌ساله دارند در حالی که در جهان کسی معطل ما نیست و همه در حال پیش رفتن هستند، اما ما درگیر بحران‌های ابتدایی و اولیه مانده‌ایم. در همین دو دهه ماشین‌آلات تولیدی کیفی وارد بازار شده است، اما صنعت ما متاسفانه به این ماشین‌آلات جدید دسترسی ندارد.
در کنار نرخ بالای استهلاک، قدیمی شدن ماشین‌آلات و نصف شدن تشکیل سرمایه در ایران نیز مزید بر ناکامی در توسعه شده است. در یازده ساله منتهی به سال ۱۴۰۱ سرمایه‌ی خارجی چندانی وارد ایران نشده و در بهترین حالت بالاترین سرمایه‌ی ورودی به ایران ۵ میلیارد دلار بوده که این رقم نیز در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ روند تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده است این بدان معناست که میزان تشکیل سرمایه‌ی ما در سال ۱۴۰۱ نصف سال ۱۳۹۰ بوده است.
با وجود تمامی بحران‌ها بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرند و سیاست جاری این است که دولت و شبه‌دولتی‌ها اقتصاد را در اختیار داشته باشند این در حالی است که در شرایط تحریمی بخش خصوصی قادر به فعالیت است. سهم بخش خصوصی از حوزه صنعت و خدمات در ایران تنها حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این سهم با احتساب کشاورزی بیشتر از بیست درصد کل اقتصاد نیست. کل سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات تنها ۱۲ میلیارد دلار است.
